[مصطفی ملکی]

سلام وقت بخیر

این موضوع از نکاتی است که هنوز در صنعت محل مناقشه بوده و استدلالهای طرفین نیز منطقی است اما نظر شخصی من این است که حذف تخفیف در خسارتهای ناشی از تصادف شخص ثالث نوعی مجازات برای اتفاق بدون تقصیر بوده و در میان عموم مردم چندان مورد قبول نیست.به نظرم بیمه مرکزی می بایست آمار چند ساله پس از اجرای قانون را جمع آوری و پس از محاسبات آماری و اکچوئری اعلام نظر نماید.

[مصطفی ملکی]

سلام وقت بخیر

از آن جایی که بیمه شخص ثالث نوعی بیمه حمایتی و در جهت رفاه عمومی مردم میباشد اخذ جریمه بیشتر از یک سال قطعا باعث کاهش تمایل به خرید آن و افزایش تخلف و تقلب خواهد شد. منابع مالی ناشی از این جریمه هم در اختیار صندوق قرار میگیرد که حسب آمارهای اعلامی کافی بوده و حتی بسیار بیشتر از نیازهای آن میباشد.

[مصطفی ملکی]

سلام وقت همگی بخیر. در جدول مندرج در ماده 4 آیین نامه ماده 18 نحوه تعیین حق بیمه شخص ثالث مصوب سال 96 هیئت وزیران ذکر شده خودروهای با کاربری تاکسی درون شهری 10 درصد و برون شهری 20 درصد حق بیمه اضافی نسبت به حالت عادی می بایست پرداخت نمایند .با استناد به این ماده و قانون بیمه میتوان گفت در صورت عدم پرداخت حق بیمه کامل، شرکت بیمه می بایست خسارت را به طور کامل پرداخت و جهت بازیافت مابه التفاوت خسارت به نسبت حق بیمه صحیح به حق بیمه دریافتی به مسبب حادثه رجوع نماید. از طرفی توضیحات آقای عظیمی هم جای تامل دارد زیرا در متن قانون ثالث سال 95، به صراحت به موارد قابل بازیافت اشاره شده که این حالت جزو آنها نیست.این نکته جزو ابهامات صنعت بیمه و قانون ثالث بوده و محل مناقشه است. اما نظر شخصی من بر قابل بازیافت بودن مبلغ مابه التفاوت میباشد زیرا حق بیمه کامل پرداخت نشده و از جمله مصادیق تشدید خطر است.

[مصطفی ملکی]

با سلام و احترام

در متن آیین نامه ها و قانون الزامی برای اخذ رای دادگاه در خصوص حوادث راننده وجود ندارد و مدارک مورد نیاز به صورت مشخص ذکر شده است.به نظر میرسد اصرار به ارائه قرار منع تعقیب و سایر مدارک غیر لازم از طرف برخی بیمه گران نوعی ترفند برای تاخیر در پرداخت خسارت است. البته ممکن است ابهامی در پرونده وجود داشته باشد که در آن صورت می بایست دلیل آن یه صورت شفاف و کتبی به بیمه گذار یا ذینفعان ابلاغ گردد.

[مصطفی ملکی]

سلام . به نظر من هم بدون داشتن پوششهای اضافی خسارت قابل پرداخت است اگرچه با فرمایش آقای عظیمی و سایر دوستان هم موافقم که میبایست از آیین نامه ابهام زدایی بشود و مفهوم بلایای طبیعی و مصادیق آن شفاف شده و تکلیف بیمه گران مشخص شود اما در وضعیت فعلی و با نوع نگارش موجود پرداخت خسارت بر مبنای پوششهای اصلی گزینه صحیح تر و معقولتری خواهد بود.

[مصطفی ملکی]

سلام . موضوع مناقشه برانگیزی است و نظرات آقای صالحی هم کاملا درست است. در شرایط تحریمی فعلی و عدم ورود قطعات آنها، بیمه کردن اینگونه خودروها میتواند باعث اختلاف شود. در مجموع توافق با بیمه گذار و استفاده از راهکارهایی نظیر آنچه آقای صالحی فرمودند بهترین راه حل است و خیلی نمیتوان با قاطعیت نظر داد.

[مصطفی ملکی]

سلام . در صورت تایید مراجع قضایی و ارائه نامه مبنی بر واریز به حساب مقصر از طرف دادگاه پرداخت در وجه ایشان کاملا قانونی و بدون اشکال میباشد.

[مصطفی ملکی]

این رو هم اضافه کنم که خیلی از شرکتهای بیمه هم خسارتهای مشابه این موضوع رو پرداخت نکردند اما تقریبا همشون در دادگاهها محکوم شدند به ویژه بعد از ابلاغ آیین نامه مذکور. اگر بیمه مرکزی نظر مخالف داشت شاید با ارجاع به دیوانعالی و درخواست رای وحدت رویه میشد کاری کرد اما در حال حاضر خیلی بعید میدونم . در هرحال من در خدمت شما هستم اگر فکر میکنید بتوان راهی پیدا کرد. البته پیشنهاد مشخص من احاله موضوع به صندوق و پرداخت از منابع آنجاست .

[مصطفی ملکی]

آقای عظیمی عزیز من دویست درصد با نظر شما موافقم که راننده مقصر بوده و چون فاقد گواهینامه است نباید خسارتی پرداخت بشه اما عرض کردم چون در جلسات تدوین آیین نامه و مباحث مربوطه بودم این رو میدونم که دوستان حقوقی بیمه مرکزی نظرشون بر جنبه حمایتی قانونه و معتقدند وقتی فرد خارج از وسیله نقلیه است ثالث محسوب میشه و تابع قانون بیمه ثالث خواهد بود و چون مراجع قضایی در این مورد از بیمه مرکزی نظر مشورتی خواستن در صورت عدم پرداخت، شرکتهای بیمه رو محکوم میکنند.

[مصطفی ملکی]

سلام وقت بخیر . با استدلال ونظر آقای عظیمی موافق هستم اما از آنجایی که در جریان مذاکرات و جلسات تدوین آیین نامه حوادث راننده بودم عرض می کنم همانطور که آقای قبادی فرمودند طبق آیین نامه ماده 3 مصوب دولت ،در این حالت چون راننده خارج از وسیله نقلیه بوده ثالث تلقی شده و خسارت قابل پرداخت است و به دلیل اینکه مقصر هم وجود نداره امکان بازیافت نیست . در خصوص عدم پرداخت و رجوع به مراجع قضایی هم ،برخی شرکتها به این رویه عمل کردن که منجر به نتیجه نشده است .

[مصطفی ملکی]

به نظر من ماده 39 بیشتر از آنکه نوع خسارت تحت پوشش رو مشخص کنه نحوه جبران رو تعیین کرده یعنی توضیح داده به صورت نقدی و یا تعمیر در تعمیرگاه . البته که ابهامات وجود داره و باید شفاف بشه این موضوع، اما از منظر فلسفه وجود بیمه و حقوق بیمه گذار و در وضعیت فعلی من معتقدم اگر زیاندیده مطالبه افت نماید و مقصر محکوم شود در صورتی که تعهدات بیمه نامه تکمیل نشده باشد بیمه گر میبایست آن را پرداخت نماید،اما تا زمان اصلاح قانون پرداخت بدون حکم دادگاه رو منطقی نمیدانم .

[مصطفی ملکی]

باسلام

افت قیمت هم در واقع نوعی خسارت و زیان است که به شخص وارد شده و به نظر میرسد میتواند جزو تعهدات بیمه گر باشد. مشکلی که وجود دارد این است که مکانیسم تعیین میزان ریالی افت قیمت مشخص نیست و کاملا سلیقه ای است. من پرونده ای داشتم که برای یک میلیون خسارت 5 میلیون تومان افت قیمت توسط کارشناس دادگستری محاسبه شده و بیمه گر هم محکوم به پرداخت شده بود.یا اینکه در عرف بازار تعویض اقلامی نظیر سپر ، چراغ یا شیشه ها باعث نزول ارزش خودرو نمیشود اما برخی کارشناسان برای این آسیبها هم افت منظور میکنند. برای رسیدن به یک وحدت رویه ابتدا باید این ابهامات برطرف شود. اما در مجموع به نظر من افت قیمت هم جزیی از خسارت محسوب میشود .

[مصطفی ملکی]

سلام وقت بخیر. با توجه به غیر قابل بازیافت بودن خسارت میتوان 10 درصد را کسر نمود اما آیا بیمه گذار تقصیری داشته است ؟ اما اگر هدف بیمه گر کسب رضایت مشتری و پرداخت منصفانه خسارت باشد میتوان جور دیگری نگاه کرد. شاید بهتر باشد با نگاه جلب رضایت بیمه گذاران و توسعه صنعت بیمه به روش خسارتهای دارای مقصر قابل بازیافت عمل کنیم به ویژه آنکه این 5 درصد اضافه در کل خسارتها رقم خیلی زیادی نخواهد بود.

[مصطفی ملکی]

سلام وقت بخیر . این موضوع جزو موارد دارای ابهام و اختلاف در صنعت بیمه است . از منظر حقوق بیمه گذار چون خودش مقصر نیست نباید تخفیف از بین برود ، اما از منظر حقوق بیمه گر چون امکان بازیافت خسارت وجود ندارد جزو مواردی است که شرکتها میتوانند تخفیف را حذف کنند اما به نظر من عدم حذف آن به منطق نزدیکتر بوده و موجب افزایش رضایتمندی مردم و حفظ اعتبار بیمه گران خواهد بود.

[مصطفی ملکی]

سلام وقت بخیر . اصولا اثبات مواردی مانند خواب خودرو و نظایر آن و هم چنین تعویض قطعه کار دشواری است وقانون گذار نمیتواند برای همه موارد پیش بینی کند لذا اجرای آن به شیوه فعلی صحیح است. البته من شخصا معتقدم میتوان کسورات بیمه بدنه و از جمله استهلاک را در جهت کسب رضایت بیمه گذاران بازنگری کرد .

[مصطفی ملکی]

باسلام و احترام

در موارد مذکور نباید فرانشیز گواهینامه اعمال شود . البته در متن آیین نامه و شرایط خصوصی اشاره نشده اما از نظر رعایت حقوق بیمه گذار و عرف موجود کسر فرانشیز گواهینامه در این گونه حوادث صحیح نیست .

[مصطفی ملکی]

سلام خدمت دوستان

در خصوص سوال جناب جوزی باید عرض کنم در بحث تنصیف دیه بانوان در قانون مجازات اسلامی اشاره ای به یک عضو یا کل دیه نشده بلکه ذکر شده هنگامی که دیه متعلقه از یک سوم بیشتر شود نصف خواهد شد. در مورد نحوه پرداخت با نظر جناب عظیمی موافقم که با توجه به صراحت قانون، در بیمه مسئولیت وظیفه بیمه گر جبران خسارت بر اساس مندرجات قانون مجازات بوده و پرداخت مبلغ کسر شده به عهده صندوق خواهد بود و این امر ارتباطی با مباحث اخلاقی و اجتماعی ندارد و البته اقدام قانون گذار هم دقیقا برای رفع مشکلات مربوطه بوده ،به همین دلیل هم منابع صندوق اضافه شده و مثلا در بیمه شخص ثالث از 5 درصد به 8 درصد حق بیمه افزایش پیدا کرد. اگر در قانون بیمه شخص ثالث هم به صراحت به وظیفه بیمه گر اشاره نمیشد مبالغ پرداختی مربوط به این کاهش نیز در تعهد صندوق بود .

[مصطفی ملکی]

سلام

سپاسگزارم جناب عظیمی بزرگوار .پیشنهاد خوب و کاربردی رو مطرح فرمودید . مطلب من هم بابت این بود که دوستان در خصوص مشکلات موجود راه حل یا نظر بدهند که تا حد ممکن بتوان تغییر ایجاد کرد در جهت گسترش بازار با در نظر گفتن مصلحت بیمه گر و بیمه گذار

[مصطفی ملکی]

باسلام

دوستان موضوع جالب و چالش برانگیزی رو مطرح کردند. در بیمه بدنه که آیین نامه 53 نحوه اعمال استهلاک رو مشخص کرده اگر چه اخیرا ما بحثی در سندیکا داشتیم که آیا تعدد کسورات مانند فرانشیز و استهلاک و …. میتونه یکی از دلایل عدم استقبال مردم از خرید این بیمه نامه باشه یا نه ؟ و اگر تاثیرگذار هست چگونه بازبینی بشه . خوشحال میشم دوستان اگر پیشنهادی دارند مطرح کنند و البته حتما به عنوان یک مبحث جداگانه مطرح خواهیم کرد . اما در مورد شخص ثالث به نظرم اگر رویکرد حمایتی قانون و در نظر گرفتن جوانب مختلف مانند کاهش قیمت خودرو بعد از تصادف و عدم تقصیر زیاندیده رو در نظر بگیریم و از طرفی بدونیم که اصولا تعیین استهلاک قطعات به ویژه در قطعات موتور دشوار بوده و یا ممکن است مالک آنها را مدتی قبل تعویض کرده باشد ، اعمال استهلاک و کسر قیمت منصفانه نخواهد بود مگر برای مواردی مانند لاستیک که آقای توژان گفتند یا اینکه خودرو واقعا فرسوده بوده و ظاهر آن مشخص باشد. به عنوان مثال شخص زیاندیده خودرویی دارد که 10 سال از عمر آن گذشته اما کاملا بدنه و موتور سالم بوده و خوب نگهداری کرده حالا شخص مقصر با آن تصادف کرده و خودرو نیاز به نعمیر دارد آیا عادلانه است که بگوییم چون ده سال از ساخت آن گذشته فرضا 70 درصد قیمت قطعات پرداخت شود؟ البته اگر خسارت کلی باشد و خودرو قابل تعمیر نباشد میتوان از قابلیت ماده 19 و ارزش گذاری لاشه و پرداخت مابه التفاوت استفاده نمود که بحث جدایی دارد.

[مصطفی ملکی]

• این پاسخ 4 سال، 6 ماه پیش توسط  مصطفی ملکی ویرایش شد.