خسارت افت قیمت وسیله نقلیه زیاندیده پس از بازسازی

[سید پیام رئوفی]

باسلام

بنظرم با توجه به تعریف خسارت مالی تو بند ب ماده ۱ بیمه شخص ثالث باید از محل بیمه نامه شخص ثالث مقصر با رعایت آیین نامه اجرایی تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ و حداکثر تا سقف پوشش مالی بیمه نامه مقصر جبران بشه.

ب ـ خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

این هم لینک قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث

• این پاسخ 2 سال، 11 ماه پیش توسط  ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب) ویرایش شد.
• این پاسخ 2 سال، 11 ماه پیش توسط  ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب) ویرایش شد.

[محمدتقی آرام فر]

سلام

پس تعریف و مفاد ماده 39 قانون بیمه شخص ثالث چی میشه ؟

[فریبا صابری]

با سلام و احترام

ماده 39 هم در هرصورت حتی با فرستادن خودرو به تعمیرگاه مجاز ، خسارت رو تا سقف تعهدات مالی بیمه نامه پرداخت میکنه 🙏

[محمدتقی آرام فر]

خسارت مالي رو بله ، ولي افت رو چي ؟

[سید پیام رئوفی]

سلام جناب آرام فر

متوجه اشارتون به ماده 39 نشدم.

[محمدتقی آرام فر]

چه مطلبي در اين ماده در خصوص جبران خسارت بيان شده ؟

[ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)]

برای مشاهده یک گفتمان با موضوع مرتبط با این گفتمان از جناب آقای مصطفی ملکی @malekimostafa می توانید اینجا کلیک کنید.

[مصطفی ملکی]

باسلام

افت قیمت هم در واقع نوعی خسارت و زیان است که به شخص وارد شده و به نظر میرسد میتواند جزو تعهدات بیمه گر باشد. مشکلی که وجود دارد این است که مکانیسم تعیین میزان ریالی افت قیمت مشخص نیست و کاملا سلیقه ای است. من پرونده ای داشتم که برای یک میلیون خسارت 5 میلیون تومان افت قیمت توسط کارشناس دادگستری محاسبه شده و بیمه گر هم محکوم به پرداخت شده بود.یا اینکه در عرف بازار تعویض اقلامی نظیر سپر ، چراغ یا شیشه ها باعث نزول ارزش خودرو نمیشود اما برخی کارشناسان برای این آسیبها هم افت منظور میکنند. برای رسیدن به یک وحدت رویه ابتدا باید این ابهامات برطرف شود. اما در مجموع به نظر من افت قیمت هم جزیی از خسارت محسوب میشود .

[محمدتقی آرام فر]

من با شما كاملا موافقم ، ولي موارد مصرح در ماده ٣٩ قانون بيمه شخص ثالث و ماده ١٩ قانون بيمه چه مي شود ؟

[ایرج اسماعیلی]

به نظر من هیچ بیمه ای تعهد به پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو ندارد و پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو بر عهده شخص مقصر تصادف است.

بنابراین برای دریافت خسارت ناشی از افت قیمت ماشین باید به راننده مقصر حادثه مراجعه کرد. مالک خودروی که مدعی افت ارزش شده باید به دادگاه مراجعه و تقاضای پرداخت افت قیمت را داشته باشد

[بهزاد توژان]

عرض ادب

از دوستانی که ما رو با ارائه نظراتشون مفتخر کردن سپاسگذارم.

من هم مثل جناب آقای ملکی(@malekimostafa) فکر میکنم.

به نظر من قانون‌گذار در ماده 1 و ماده 4 قانون بیمه شخص ثالث تکلیف بیمه گر را در جبران خسارت زیاندیده مشخص کرده.

ماده 1 بند”ب”: خسارت مالی، زیانهایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

ماده 4: در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث در صورتیکه وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است.

و فکر میکنم ماده 39 قانون بیمه شخص ثالث هم اشاره داره به زمانیکه بین نظرات بیمه گر و زیاندیده اختلاف باشه و طبق فرمایش جناب آقای ملکی اگر شاخص موجهی برای تعیین و ارزیابی افت قیمت تعیین بشه زیاندیده میتونه بدون مراجعه به مرجع قضایی و اقامه دعوی علیه بیمه گر، خسارت افت قیمت رو هم مستقیما از شرکت بیمه دریافت کنه

باز هم از نظرات دوستان درس میگیرم🙏🙏🙏

[فرهاد عظیمی]

در خصوص ماده 39 منم فکر می کنم موضع قانونگذار همین بوده ولی یه ابهامی دارم. ماده 39 میگه:

ماده ۳۹ ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.

و با بحث هایی که در این گفتمان داشتیم مشخص شد که خسارت مالی موارد زیر رو در بر می گیره:

1- هزینه قطعات آسیب دیده

2- هزینه دستمزد تعمیرات

3- خسارت ناشی از افت قیمت خودرو

وقتی به ماده 39 نگاه می کنیم می بینیم با بردن خودرو به تعمیرگاه دو تای اول تعیین تکلیف شد ولی افت قیمت حرفی ازش زده نشده.

اگر افت قیمت به طور پیش فرض در بیمه ثالث پوشش داره چرا ماده 39 بدین شکل نوشته نشده:

ماده ۳۹ ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر و خسارت ناشی از افت قیمت را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.

[محمدتقی آرام فر]

مرسی از شما، دقیقا من هم منظورم همین هست . البته باز هم میگم از اونجا که ماهیت این قانون حمایتی هست (چه از مقصر و چه از زیاندیده) من هم با نظر جناب ملکی موافقم . ولی تا زمانی که قانون گذار شفاف نکرده به نظر ابهام وجود داره و چنانچه حکمی در کار نباشه و افت پرداخت بشه، امکان ایجاد مشکل توسط ناظر، بازرسان و … وجود داره .

[بهزاد توژان]

جناب آقای عظیمی

از آنجا که در حال حاضر زیاندیده برای دریافت خسارت افت قیمت اتومبیل خود باید به مرجع قضایی مراجعه کنه و با اقامه دعوی ، بعد از پرداخت هزینه های دادرسی و کارشناسی و تهیه تامین دلیل و رای مرجع قضایی بیاد سراغ بیمه‌گر و خسارت افت قیمت رو دریافت کنه، فکر میکنم با توجه به تعریف “خسارت مالی” در بند “ب” ماده 1 قانون بیمه شخص ثالث که بیان داشته “زیان هایی” ، هزینه های دادرسی و کارشناسی و تمام زیان هایی که در اثر بروز حادثه بهش وارد شده، به همراه افت قیمت باید تا سقف تعهدات بیمه نامه مقصر از طرف بیمه گر جبران بشه.

[مصطفی ملکی]

• این پاسخ 2 سال، 11 ماه پیش توسط  مصطفی ملکی ویرایش شد.

[سید پیام رئوفی]

به نظر میرسد قانون گذار باید به صراحت جبران خسارت افت قیمت خودرو را در متن قانون بیاره چون تعریف خسارت مالی تقریبا شبیه قانون قبلی هست و مشخص نمکنه که افت قیمت خودرو در تعهد بیمه گر هست یا نه.

آیا تو تعریف خسارت مالی مشخص کرده فقط خسارت وارد شده به بدنه خودرو تحت پوشش است؟ مسلما نه. با تعریف داده شده باید قانون را تفسیر کرد. اگر استناد به ماده 39 میکنیم با در نظر گرفتن تعریف خسارت مالی ،توصیه میکنم متن بند پ ماده 4 از آئین نامه اجرایی ماده 30 هم مطالعه شود.

پ-خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیاندیده حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری مندرج در ماده 40 قانون باشد.

با همین تعریف فوق مگر در عرف جامعه افت قیمت خودرو به عنوان خسارت پذیرفته شده نیست و همیشه شاهد مطالبه آن توسط زیاندیده از مقصر نیستیم.( البته در خیلی از کشورهای دیگه هم عرفه)

ماده 19 قانون بیمه در سال 1316 تصویب شده است .آیا در آن زمان افت قیمت رایج بوده که قانون گذار به فکر وضع قانون در این رابطه بوده باشه. کل خودرو های وارد شده تا زمان تصویب قانون بیمه شاید به یک میلیون دستگاه هم نمی رسیده .. اکثر قوانین در طول زمان در حال تکامل هستند.

[محمدتقی آرام فر]

قانون گذار در حال بررسی این قضیه هست و به زودی در این خصوص شفاف سازی میشه . ولی در ماده 30 هم به صراحت در خصوص افت مطلبی قید نشده .

[بهزاد توژان]

در حال حاضر یکی از دوستان بنده در حادثه ای مقصر بوده از طرف مرجع قضایی به پرداخت خسارت افت قیمت محکوم شده. با لایحه ای که براش تنظیم شد، قاضی قبول کرده که افت قیمت و هزینه های دادرسی و کارشناسی باید از جانب بیمه پرداخت بشه.

[مصطفی ملکی]

به نظر من ماده 39 بیشتر از آنکه نوع خسارت تحت پوشش رو مشخص کنه نحوه جبران رو تعیین کرده یعنی توضیح داده به صورت نقدی و یا تعمیر در تعمیرگاه . البته که ابهامات وجود داره و باید شفاف بشه این موضوع، اما از منظر فلسفه وجود بیمه و حقوق بیمه گذار و در وضعیت فعلی من معتقدم اگر زیاندیده مطالبه افت نماید و مقصر محکوم شود در صورتی که تعهدات بیمه نامه تکمیل نشده باشد بیمه گر میبایست آن را پرداخت نماید،اما تا زمان اصلاح قانون پرداخت بدون حکم دادگاه رو منطقی نمیدانم .

[جواد قبادی]

هرچند شرکت های بیمه در عمل خسارت افت قیمت خودرو ناشی از حادثه رانندگی را در تعهد خود نمی دانند و پرداخت نمی کنند اما بر اساس استعلام های اخذ شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت خسارت افت قیمت خودروعلاوه بر خسارت های وارده تا سقف تعهد بیمه نامه در تعهد شرکت های بیمه است .
شماره نظریه : 1775/96/7
تاریخ نظریه : 1396/08/02
شماره پرونده : 985-10/16-95
افت قیمت عرفاً زیان تلقی می شود، بنابراین مطالبه آن از بیمه گر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بلامانع است.

شماره نظریه : 7/98/392
تاریخ نظریه : 1398/05/06
شماره پرونده : 98-16/10-392
اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌های فنی راهنمایی ورانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. هم‌چنین ماده 2 قانون بیمه اجباری … مصوب 1395 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف نموده است که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنان‌چه خودروي شخص زيان‌ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد كارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، در اين صورت از باب تسبيب، كاهش قيمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشكال است.

ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیزمی‌گردد و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.

شماره نظریه : 7/99/595
تاریخ نظریه : 1399/05/13
شماره پرونده : 99-16/10-595ح
سوال :
خودرو پراید با رانندگی شخص «الف» و دارای بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات مالی حداکثر یکصد میلیون ریال با خودرو سانتافه با رانندگی شخص «ب» برخورد نموده که موجب خسارت از ناحیه گلگیر خودروی سانتافه می‌شود و کارشناس میزان خسارت را 140/000/000ریال تعیین می‌نماید و شرکت بیمه خودروی مقصر حادثه با در نظر گرفتن تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 ودستورالعمل آن اقدام به پرداخت 70/000/000 ریال خسارت با در نظر گرفتن میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروی متعارف به زیان‌دیده می نماید و از پرداخت الباقی خسارت خودداری می‌نماید زیان دیده نیز نسبت به الباقی خسارت دادخواست مطالبه خسارت به شورای حل اختلاف به طرفیت شرکت بیمه خودرو و مقصر حادثه می‌نماید .
1-آیا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده 8 قانون فوق‌الذکر می‌توان شرکت بیمه را به الباقی خسارت تا حداکثر تعهدات بیمه محکوم نمود؟
2-آیا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده قانون فوق‌الذکر می‌توان مقصر حادثه را به الباقی خسارت محکوم نمود؟
3- یا اینکه با در نظر گرفتن عبارت «صرفا تا …. قابل جبران خواهد بود» در تبصره 3 ماده 8 شرکت بیمه و مقصر حادثه هیچ‌کدام مسئولیتی بیش از خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف ندارند؟
4-آیا افت قیمت خودرو نیز به مانند خسارت وارده به خودرو مشمول تبصره 3 ماده 8 قانون فوق‌الذکر خواهد بود یا خیر؟
پاسخ :
1، 2 و3- اولاً، به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد». بنابراین، صرف‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» به‌ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به‌ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان‌قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق و صراحت بند 3 ماده 8 قانون یاد شده مبنی بر پرداخت خسارت مالی صرفاً تا میزان خسارت متناظر بر گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه، در فرض سؤال که خودروی مسبب حادثه دارای بیمه‌نامه با سقف تعهدات مالی یکصد میلیون ریال بوده؛ اما کارشناس میزان خسارت را یکصد و چهل میلیون ریال برآورد و اعلام کرده و شرکت بیمه نیز با لحاظ تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون فوق‌الذکر، مبلغ هفتاد میلیون ریال را بایت خسارت زیان‌دیده پرداخت کرده است؛ دعوای بعدی زیان‌دیده در مرجع قضایی ذی‌ربط (در فرض استعلام شورای حل اختلاف) به طرفیت شرکت بیمه جهت مطالبه مابقی خسارت تا حداکثر سقف تعهدات این شرکت محکوم به رد است. ثالثاً، با توجه به پاسخ بند ثانیاً فوق، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و دعوای زیان‌دیده به طرفیت راننده مسبب حادثه مبنی بر مطالبه مابقی خسارت وارده به خودرو، قابل پذیرش نیست.
4- اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. هم‌چنین ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنان‌چه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است. ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.

[محمدتقی آرام فر]

نظر دوستان رو به مصوبه هیئت عامل بیمه مرکزی در خصوص افت قیمت جلب می نمایم .

8FFDF9DC-5B0E-4362-B6A1-643376439E96.jpeg 118 کیلوبایت فایل تصویری - کلیک کنید برای مشاهده

• کپی لینک دریافت

[نازنین یادگاری]

وقتی خودرویی آسیب می بیند علاوه بر هزینه ای که بابت تعمیر آن باید پرداخت شود، خسارت دیگری نیز به مالک خودرو وارد می شود و آن افت قیمت خودرو می باشد. افت قیمت خودرو یعنی اینکه بعد از تعمیر خودرو نمی توان آنرا به قیمت قبل از آسیب فروخت. زیرا مردم بر این باورند که این خودرو تصادفی است.

درباره اینکه آیا می توان از مقصر حادثه خسارت افت
خودرو گرفت یا نه و اینکه آیا خسارت افت قیمت خودرو در بیمه نامه شخص ثالث پوشش
دارد یا نه اختلاف نظر هایی بین صاحبنظران وجود دارد. از طرف دیگر با فرض اینکه
خسارت افت قیمت خودرو قابل مطالبه باشد، این پرسش مطرح می شود که میزان این خسارت
چگونه محاسبه می شود.

من در اینباره یک جزوه گردآوری کرده ام که اگر تمایل به مطالعه آن ارید اینجا کلیک کنید .

sib.social

خسارت افت قیمت خودرو - شبکه اجتماعی بانک و بورس و بیمه (شاب)

گردآورنده: نازنین یادگاری نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 47 صفحه

[ابوالفضل منصوری]

باسلام و درود خدمت همه بزرگواران

به عرض می رساند در بند ب ماده ۱ به صورت کلی خسارت مالی تعریف شده است و چنانچه قرار باشد تنها با استناد به ماده 1 خسارت پرداخت گردد،دیگر ماده های بعدی از جمله ماده ۳۹ نیاز به نوشتن نبود.

به نظر من از آنجا که در ماده ۳۹ صراحتا ذکر شده هزینه تعمیر باید پرداخت گردد پس خسارت افت از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل پرداخت نیست مگر آنکه قانونگذار به صورت شفاف خسارت مالی را مشخص نماید و افت هم جزء آن باشد.

[علی اصغر باقرزاد]

چنانچه مشهود است ماده ۳۹ قانون شخص ثالث ناظر بر خساراتی است که در اثر تصادفات انجام شده است و چنانچه در قانون هم نیز مشخص شده است فقط خساراتی را قابل پرداخت اعلام نمود که به واسطه برخورد دو خودرو و یا چندین خودرو با هم می‌باشد .

سکوت قانونگذار در این ماده تسامحی نبوده بلکه کاملاً به صورت تخصصی و شرایط لازم خسارات را منظور نموده است اساساً ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هرگونه خسارات وارده از طرف شخص ثالث را مورد حمایت قرار داده و تعمیم خسارت برابر ماده مزبور می‌تواند دلیل اخذ خسارت واقع گردد

اینکه افت قیمت ماشین در اثر حوادث رانندگی به شرکت بیمه مربوط بوده یا نه قانون در این مورد بصورت ضمنی سکوت کرده و اکثر قضات محاکم نیز براین مورد وثاقت کلی ندارند چه آنکه بیشتر محاکم رای بر ذمه ی مقصر را مشغول دانسته و عده ای از قضات دادگاه بر اساس قاعده ی لاضرر شرکت بیمه را ضامن خسارات وارده میدانند

وجه دوم مطلب مارالذکر و تحقق آن در صورتی می‌تواند محقق شود که سواری مقصر دارای ثالث مالی بیشتر از خسارت وارده بوده باشد .

مثلاً هیوندای مورد بحث. با توجه به نامتعارف بودن خودرو و احتساب خسارت وی بر اساس ۵۰ درصد دیه ماه حرام بوده و چنانچه خسارات آن از ثالث مالی مقصر افزون بوده باشد .قطعا نادیه ی خسارت از محل مدیون یا همان مقصر خواهد بود

ولی چنانچه ثالث مالی مقصر کفایت دلیل نماید . بعد از تودیع هزینه توسط شرکت بیمه ،شخص میتواند به قانون رجوع نموده و افت قیمت خودرو را از محل ثالث مالی بیمه نامه‌ی شخص ثالث بمیزان الباقی از ثالث مالی اخذ نماید .