بیمه ای محمدتقی آرام فر
بیمه ایپاسخهای داده شده در تالارگفتمان
-
سلام
مرسی از پیگیر و اطلاع رسانی شما .
-
با سلام
به نظر من از آنجا که قانون بیمه شخص ثالث در تبصره 3 و 4 ماده 8 تکلیف مقصرین را با اعلام ملاک خودرو متعارف مشخص نموده و دارندگان وسیله نقلیه نامتعارف رو غیرمستقیم به خرید بیمه نامه بدنه تشویق نموده (از ابتدای این قانون نظر من ترویج فرهنگ خرید بیمه نامه بدنه بود)، ریکاوری خسارت پرداختی از محل بیمه نامه بدنه عملا وجود ندارد .
از طرفی تفسیر قانون بیمه شخص ثالث در خصوص ماده 8 این است که دارندگان خودرو های نامتعارف یا با تسهیل بیمه نامه بدنه اقدام به جبران مابه التفاوت خسارت خود نمایند و یا در صورت عدم تسهیل خود پاسخگو خواهند بود .
لذا نظر اینکه بیمه گران بدون در نظر گرفتن ریسک بیمه گذاران خود و تنها به واسطه پرداخت خسارت از محل بیمه نامه بدنه اقدام به عدم ارائه تخفیف در صورت استفاده از مزایای بیمه نامه بدنه توسط بیمه گذار می نمایند، منتقی است.
-
با سلام
در پاسخ سوال 1 به نظر بنده 100 شروع بیمه نامه هست، زیرا با فروش پوشش های افزایشی برای بیمه گذار مطلب احتمال افزایشی بودن رو مشخص کرده .
در پاسخ سوال 2 هم باید بگم به نظرم بیمه گذار با ماده یک قانون بیمه قراردادی رو منعقد نموده که از او حمایت بشه و ایشون نباید به نحوه انتفاع بیمه گر از پول دریافتی توجهی داشته باشه. بماند که در بازار کنونی بیشتر بیمه نامه ها اقساطی هست و نه تنها انتفاعی برای بیمه گر ایجاد نمیکنه بلکه گاهی وقتها عکس هم عمل میکنه.
در پاسخ سوال 3 هم با توجه به پاسخ سوال یک و ماده 16 قانون بیمه که اظهار دارد”اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه گر اعلام كند” و همچنین شرایط عمومی بیمه نامه های مختلف ، منظور همان شروع بیمه نامه هست چون بیمه گذار باید در صورت هرگونه تغییر، اضافه حق بیمه پرداخت کنه .
-
سلام
دوستان به نکات مهم و خوبی اشاره کردن. به یاد دارم خانواده یک شخصی که به دلیل استفاده از سیگار مارلبارو فوت کرده بود ، از این شرکت شکایت کردن و علاوه بر غرامت فوت ، آثار روانی و مالی نبود اون شخص رو از شرکت سازنده سیگار دریافت کردن . از این قبیل مسایل در جراید حتما مطالعه فرمودین . آقای دکتر فتحی هم درست به مساله همه گیری اشاره کردن . اینگونه مسایل در کشور همانند قانون کپی رایت و … قابلیت پیگیری به دلایل مختلفی رو نداره . ولی نظر شما دوستان رو در خصوص مطلبی که معاون فنی یکی از شرکت های بیمه ای برای من مطرح کرد جلب میکنم .
« مسئولیت مفروض»
به نظر شما این مسله مربوط به این بحث میشه ؟ در این صورت آیا قانون گذار به نفع بیمه گذار رای میده ؟
بحث جالبیه .
مثل همیشه از دقت نظر آقای عظیمی و سایر دوستان سپاس
-
اكثر بيمه گر ها در قانون قبلي يا به خاطر اجباري بودن حق بيمه رو دريافت مي كردن و يا در قالب توافق قرار داد ميبستن . به خاطر همين تعليق تامين بيمه گر به وجود نميومد . حتي نمايندگان هم يا حق بيمه رو ميگرفتن ويا خودشون بجاي بيمه گذار ميدادن و بيمه گذار به صورت اقساط اين رو پرداخت ميكرد .
-
در خصوص همین مساله بار و یا هر بیمه نامه دیگری ، اصل حد اعلای حسن نیت باید رعایت بشه . از طرفی هم در زمانی که عقد قرارداد میشه یا بهتر بگم بیمه نامه صادر میشه ، هم باید کلیه اطلاعات از سوی بیمه گذار درست مطرح بشه و هم بیمه گر شرایط رو کاملا بررسی بکنه . پس اگر کم بیمه شدن وجود داشته باشه و بیمه گذار در جریانش باشه ، خودش در جریان این امر هست و نمیتونه ادعایی داشته باشه و به نظر من حتی در خصوص بازیافت هم نباید ادعا بکنه ، حتی با اینکه انصافی هم نباشه . از طرف دیگه بیمه گذار و بیمه گر از شرایط آینده در خصوص کم و زیاد شدن ارزش مورد بیمه که اطلاع ندارن و عقد قرار داد میکنن ، یعنی کلا بدون در نظر داشتن شرایط آینده این امر رو صورت میدن ، بنابراین بیمه گذار ریسک وارده به مورد بیمه رو بیمه میکنه و در صورت بروز خسارت با توجه به شرایط بیمه نامه ، اگر ارزش مورد بیمه تکون نخوره معادلش رو میگیرم ، اگر کم بشه کمتره و اگر ارزش زیاد هم بشه و پوشش های لازم و به روزرسانی ارزش مورد بیمه رو نداشته باشه ، مجدد خسارت کمی میگیره . خلاصه مطلب بیمه گر باید نفعی ببره که بنگاه بیمه باز کنه و بیمه نامه بفروشه ، حال از طرق مختلف.
-
با عرض سلام
اگر درست متوجه شده باشم جناب جوزی می فرمایند ” دیات جداگانه در نظر گرفته بشود یا خیر”. اگر منظور این باشد که من با اون مخالف هستم، کمتر آسیبی منجر به بالاتر بودن دیه از ثلث هست . ضمن اینکه روش معمول محاسبات ، مجموع دیات هست . به یاد دارم پیش از برابری دیات مرد و زن، برخی از مراکز پزشکی قانونی اروش آسیب های وارده را به نحوی اعلام می نمودند که مجموع دیات خانم ها از ثلث بیشتر نشود که به نصف تقلیل پیدا کند . این امر در آن زمان بسیار اتفاق می افتاد و بسیاری از شرکت های بیمه رو در بخش حقوقی با اعتراض به آرا صادره اینگونه اعلام آسیب ها مواجه می نمود . پس از همان قدیم نیز می بایست مجموع آسیب ها در نظر گرفته می شد و ملاک محاسبه خسارت قرار می گرفت .
از طرفی به نظر من به صورت مصرح در رای وحدت رویه اعلام شده که باید مجموع صدمات ملاک عمل باشد .
-
با سلام
از ابراز لطف شما بسیار سپاسگزارم .
منظورمواردی هست که اکثرا در قانون بیمه یا شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه های مختلف قید نشده . اون هم به خاطر این هست که در زمان تدوین این قوانین مورد یا وجود نداشته یا بسیار کم رنگ بوده و به همین دلیل در مرور زمان زیاد به این ها توجه نشده و به قول معروف کدخدامنشانه پیش رفته و الان از اون به عنوان عرف یاد می کنند .
به عنوان مثال ، تفاوت در نحوه اعمال فرانشیز در بیمه های درمان و نحوه اعمال اون در بیمه های اموال .
-
اهم وظایف و اختیارات مجری ذیصلاح بعنوان مدیر و مسئول عملیات اجرایی و نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان به اختصار عبارتست از:1- فنی و اجرایی 2-مالی و اداری.
در بخش فنی مواردی مانند: اخذ تاییدیه ، تهیه نقشه و … مطرح است و در بخش مالی و اداری نیز : برآورد هزینه ها ، برآورد نیروی کار ، ارائه لیست دستمزد نیروی کار به کارفرما و … .
لذا با توجه به موارد فوق و توضیحات ارائه شده از سوی جناب آقای عظیمی ، به نظر بنده چون ایشان نماینده مالک یا کرفرما می باشد ، موارد مذکور در ماده 66 متوجه ایشان نبوده و مربوط به کارفرما یا مالک پروژه است .
-
سلام
مواردی از قبیل مسئول نبودن راننده و … وجود در حادثه ها وجود داره. شاید به همین دلیل هست که ای پوشش هنوز ارائه می شه.
-
خسارت مالي رو بله ، ولي افت رو چي ؟
-
سلام
پس تعریف و مفاد ماده 39 قانون بیمه شخص ثالث چی میشه ؟
-
به خاطر دارم باری در یک شرکت بیمه به خسارت ۲۰ درصدی خورد ، ولی بیمه گذار قسمت سالم بار رو نخواست و مبلغ خسارتش رو بهش دادن ، البته بقیه بار که سالم بود هم بین پرسنل تقسیم شد 😉 و به میزانش بازیافت ثبت شد ، چنانچه بار روبیمه نگه می داشت و قیمتش افزایش پیدا میکرد ، با توجه به اینکه بار هم فاسد شدنی نبود ، به نظرتون از سود فروشش چه اقدامی باید صورت میگرفت .
در خصوص قسمت سوم ، با توجه به قیمت های متعدد در بازار و با توجه به گزارش های کارشناسان رسمی دادگستری که اکثرا به طرف بیمه گذاشتن قش می کنند و بیمه گران را صندوق حمایتی فرض میکنند ، به نظرم در این برهه زمانی نمی توان ارزش اعلامی اونها رو عادلانه دانست.
-
در ماده ۱۹ بیمه بدنه درست می فرمایید. من منظورم ماده ۱۹ بازیافتی که در دست بررسی مجدد هست رو منظورم هست .
-
زمان خاصی در این ماده ۱۹ مشخص نشده ، یا بهتره بگم اگر تا چه زمانی موقع نجات در نظر گرفته میشه.
-
سوال ، در تبصره ۲ از ماده ۴ آیین نامه ۳۱ گفته بیمه گر میتونه مورد بیمه رو به تملک خودش با قیمتی عادلانه در بیاره . از طرفی در تبصره ۵ ماده ۱۹ آیین نامه ۵۳ فقط بیمه گر موظف به فروش جهت بازیافت شده . یعنی بحثی از تملکش نیومده. با توجه به آیین نامه ۵۳ آیا بیمه گر نمیتونه صاحب مال بازیافتی بشه ؟ با توجه به تبصر۲ آیین نامه ۳۱ قیمت عادلانه رو کی تعیین میکنه اونم تو این بازار با قیمت های نا مشخص ؟
-
با توجه به تعریف شما در بخش درمان، منظور کدام آیین نامه می باشد؟
-
ضمن تشکر از جناب الفتی عزیز . آیا با توجه به رابطه کاری که بین مجری ذی صلاح با تعریف ارائه شده وجود دارد،می توان ایشان را شخص ثالث نامید ؟
-
1- کجای آیین نامه 53 سرقت درجا رو استثناء کرده ؟
2- “در اثر عمل دزدی” در بند 3 از ماده 3 به نظر شما معنی اش چی میتونه باشه ؟
-
به نظر شما ، دزدیه شدن صندلی جزو خسارت به خودرو هست یا نه ؟
شبکه های اجتماعی