بیمه ای محمدتقی آرام فر
بیمه ایپاسخهای داده شده در تالارگفتمان
-
سپاس از اطلاع رسانی شما . این مطلب بسیار عالی هست . ولی به نظر شما این مورد با وضع اقتصادی، جهانی ، تحریم ها و … چه پیامدی میتونه برای بیمه کشور ما داشته باشه؟ البته اگر داشته باشه !
-
به عنوان مثال وزارت اقتصاد با توجه به احتمال افزایش ارزش خودرو در طول یک سال، ملاک خودرو نامتعارف را در سال 1400 یک دیه کامل ماه حرام قرار داده و میزان خسارت را تا آن حد متعارف و مازاد آنرا نامتعارف اعلام تا بیمه گران خسارت را محاسبه کنند . لذا نظر به حمایتی بودن بیمه شخص ثالث، هم مقصرین و زیاندیدگان از این مبحث نفع برده و هم لایحه ارسالی مسکن نخواهد بود .
البته ضرر بیمه گران در این طرح نیز مفروض است .
-
نظرتون در خصوص ترکیبی از این دو مسئله چیه ؟
-
به موقع خرید بیمه نامه ، بیمه گذار پوشش دیه دوم رو خریداری می کنه ، طرز تفکرش هم این هست که مازاد دیه رو هم میتونه از محل این پوشش بگیره و لذا مطالعه ای از شرح پوشش بعمل نمیاره . ضمن اینکه در صورت درخواست توضیح از نماینده و کارشناس بیمه هم احتمال شرح اشتباه وجود داره . حالا به نظر شما حق این آدم تضییع نمیشه ! مقرر شده بود شرح پوشش ها هم واحد بشه که به نظرم در این صورت مشکل حل بشه .
-
قطعا برای مشتری که کاملا مفیده و حتی جنبه حمایتی هم داره . برای خودرو ساز هم میتونه خوب باشه چون مطمئنا توپ کمبود با نبود قطعه رو میندازه تو زمین بیمه گر. به نظرم این مطلب برای بیمه گران مفید نخواهد بود . دلیلش هم کمبود قطعا و تغییر قیمت آنها با توجه به وضعیت بازار در خودرو های داخلی و عدم امکان تهیه برخی از قطعات در خودرو های خارجی هست . در کل درست هست که اجرای این طرح میتونه از مشتری خحمایت و خودرو سازان را موظف به ارائه خودرو با کیفیت و یا تامین قطعات بکنه ، ولی به نظر باعث دردسر برای بیمه گران میشه .
-
با توجه به فرمایش جناب خسرو پور ، اگر در حادثه ای راننده ای از وسیله نقلیه که فاقد گواهینامه باشد، مطابق ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث بیمه گر یا صندوق به منظور بازیافت خسارت به ایشان مراجعه خواهد کرد. با فرض اینکه بیمه مسئولیت کارگاه پوشش وسیله نقلیه موتوری داشته باشد، آن وقت تکلیف بیمه گر مسئولیت چیست ؟
-
چنانچه حادثه و آسیب به وجود اومده توسط پزشکی قانونی و مرجع قضایی تایید بشود، خسارت در تعهد بیمه گر هست. حتی اگر مراجعه ای هم از سوی طرفین به بیمهگر صورت نگرفته باشه.
-
این دیدگاه هم درسته، ولی در بخش تعهدات بیمه نامه ها ذکر سقف تعهدات برای هر نفر در هر حادثه قید شده .
-
یک سوال اینجا پیش میاد، یعنی با توجه به ماده 16 آیین نامه 98 حتی اگر خسارت از تعهدات بیمه گر اول هم بیشتر باشه باید خسارت رو پرداخت کنه و بعد بره سراغ بیمه گر دوم ؟ بدون اینکه تعهدات اون رو بدونه ؟
-
با توجه به فرمایش جناب آقای عظیمی، دیه دوم خریداری شده توسط بیمه گر الف چه میزان می باشد ؟
-
با سلام
صحیح است که دیه دوم خریداری نشده، ولی بیمه گر تعهد نموده برای هر نفر تا دیه روز خسارت پرداخت نماید . بنابراین چنانچه درصد قصور کارفرما تا دیه روز باشد، خسارت ایشان کامل پردخت خواهد شد . به عنوان مثال ، دیه در سال 1399 معادل 3.300.000.000 ریال می باشد . با احتساب دیه و درصد قصور مراتب به شرح زیر است :
2.970.000.000 ریال =(درصد قصور) 30% * (هر درصد دیه) 33.000.000 ریال * 300%
بنابراین خسارت تا سقف تعهدات بیمه نامه قابل پرداخت می باشد.
-
با سلام
خالی از لطف نیست مستحضر باشید، ماده 528 قانون مجازات اسلامی نیز مورد مشابهی در خصوص خسارت وارده بدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه زمینی ، آبی و هوایی مطرح نموده است.
-
با سلام
مطابق فرمایش جناب آقای مبینی، می بایست بررسی نمود که کدام بیمه نامه مقدم صادر شده و خسارت برابر تعهدات شرایط عمومی و خصوصی آن ایفا شود و در صورت وجود کسری پوشش بیمه نامه مقدم، شرایط بیمه نامه دوم بررسی و الباقی خسارت نیز با توجه به مفاد این بیمه نامه پرداخت شود .
-
با مصوب شدن بیمه اجباری در سال ١٣٩۵ ، کلیه حوادث ناشی از وسایل نقلیه بر عهده بیمه گر شخص ثالث هست . اما در این میان اشاره ای به قصور کارفرمایان که مسئولیتشان از طرف کارشناسان رسمی حوادث ناشی از کار مشخص میشود اشاره ای نشده. به نظر میرسد در نهایت مسئله جبران خسارت به بیمه شخص ثالث سپرده بشود که ضرر بیمه گران شخص ثالث محتمل هست .
-
مطابق قانون بیمه اجباری که سال ١٣٩۵ مصوب شده ، کلیه حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری در تعهد بیمه گر ثالث هست ، ولی در اینجا اشاره ای به مسئولیت کار فرما که اکثرا توسط کارشناسان رسمی حوادث ناشی از کار در حوادث کاری مشخص میشه ، نشده . اما به نظر در نهایت این امر منجر به جبران خسارت از جانب شخص ثالث بشه و بیمه شخص ثالث در نهایت قربانیه این احکام جدید میشه .
-
با توجه به رشد فرهنگ بیمه در کشور علی الخصوص بیمه شخص ثالث ، درصد قابل توجهی از دارندگان وسایل نقلیه تمایل به خرید مازاد ثالث را دارند . لذا با توجه به تعهدات متنوع از سوی شرکت های بیمه، لایحه مذکور می تواند تا حدودی ضریب خسارت را در رشته بدنه کاهش دهد . البته چنانچه قیمت های لوازم اجازه نفس کشیدن به شرکت های بیمه را بدهند !
-
با سلام
در چند دهه اخیر ایران ، تورم و رشد قیمت ها به صورت فواصل زمانی مشخص صورت پذیرفته است . دولتمردان و صاحب نظران نیز هر از چند گاهی قوانینی برای رفع رجوع برخی از مسائل روز جامعه بدون در نظر گرفتن شرایط بعد از آن و حتی همین قاعده رشد فصولی ، تدوین می نمایند . به نظر ماده ٨ قانون بیمه شخص ثالث نیز از همین قوانین رفع رجوعی بوده ، چرا که در زمان تدوین و تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث ارزش خودرو نمی بایست با جان انسان مقایسه می شد . دلیل آن نیز با چند برابر شدن ارزش خودرو و عدم تناسب آن با نرخ دیه در یکی دو سال گذشته قابل لمس است . در هر صورت مشخصا تصحیح این ماده کمی دیر در حال پیگیری بوده و کماکان معتقدم فقط برای رفع رجوع می باشد . امیدواریم این مطلب بابی برای اخذ تصمیمات غلط دیگر نشود !
-
از توضیحات تکمیلی آقای @Vahabi سپاسگذارم.
شبکه های اجتماعی