بیمه ای فرهاد عظیمی
بیمه ایپاسخهای داده شده در تالارگفتمان
-
یک شرکت بیمه برای اینکه بتواند محصولات خود (بیمه نامه ها) را بفروشد و خدمات بهتری به مشتریان خود بدهد تصمیم می گیرد در نقاط مختلف کشور دفتر باز کند. به این دفاتر شعبه می گویند. کارمندان شعبه معمولاً در استخدام شرکت بیمه هستند و از دفتر مرکزی فرمانبری می کنند.
گاهی علیرغم تاسیس شعبه در شرهای مختلف باز امکان فروش بهتر و خدمت رسانی مطلوبتر مهیا نیست به همین دلیل تصمیم می گیرد به افرادی نمایندگی بدهد. نماینده ها در استخدام شرکت بیمه نیستند ولی معمولا در بیشتر کشور ها اینطور است که موظفند فقط محصولات فقط یک شرکت بیمه را فروشند. این ها را نماینده بیمه می گویند.
با توجه به اینکه هم کارکنان شعب و هم نمایندگان معمولا به دلیل وابستگی به شرکت بیمه ای که برای آن کار می کنند ممکن است در مذاکرات خود مصالح و منافع شرکتشان را در نظر بگیرند، بیمه مرکزی اثقدام به تربیت افرادی نموده که پس از کسب دانش تخصصی درباره بیمه کد کارگزاری دریافت می کنند. این افراد کارشان این است که از طرف بیمه گذاران و بیمه شدگان اقدام به مذاکره با شرکت بیمه می کنند تا مناسب ترین بیمه را برای وی پیدا کنند بنابراین اجباری ندارند که فقط با یک بیمه گر کار کنند.
اگر خیلی راحتر بخواهیم متوجه تفاوت این شویم باید گفت:
- شعبه بخشی از شرکت بیمه است که در مکانی غیر از دفتر مرکزی است.
- نماینده، عامل شرکت بیمه است برای فروش محصولات آن شرکت
- کارگزار وکیل بیمه گذار است برای خرید بیمه نامه مناسب.
-
یک نکته هم صرفاً جت شفاف سازی باید عرض کنم و آن اینکه وقتی گفته می شود «باید در زمان تمدید بیمهنامه خودرو و صدور بیمه جدید جریمه دیرکرد بیمه را به شرکت بیمهگر پرداخت کند» منظور این نیست که این جریمه به شرکت بیمه می رسد بلکه شرکت بیمه فقط مسئول وصول آن است و پس از وصول آن را به حساب صندوق تامین خسارت های بدنی (نماینده دولت) می ریزد. به ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث توجه فرمایید:
ماده ۲۴ ـ منابع مالي صندوق به شرح زير است:
الف ـ هشت درصد( ۸%) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذكور در تبصره ( ۳) ماده ( ۱۸) اين قانون
ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي شود.
-
سلام
بحث جالبی را مطرح کردید. به نظر من مهمترین ویژگی جریمه این است که باید بازدارنده باشد و از طرف دیگر نباید به گونه ای باشد که مانع برگشت خاطی شود. به عبارت دیگر همین که «اگر برای خودروی خود بیمه نامه شخص ثالث نخری بعد از یکسال باید دو برابر حق بیمه پرداخت کنی» باعث می شود که خیلی ها بیمه نامه را بخرند. ولی اگر قرار بود جریمه خیلی زیاد باشد مثلا فرض کنید اینطور بود که به ازای هر سال باید به اندازه یک برابر حق بیمه جریمه دریافت شود در این صورت کسی که 4 سال بیمه نامه نخریده باشد با دیدن این میزان جریمه بعید به نظر می رسد که اقدام به خرید بیمه نامه کند.
-
با سلام و احترام متقابل
به نظر بنده علت عدم پذیرش غرامت مقطوع این است که تبصره یک اصلاً ارتباطی به غرامت مقطوع ندارد. اگر بخواهیم از همان تعاریفی که جنابعالی از قانون تامین اجتماعی نقل فرمودین استفاده کنیم می بینیم که از نظر ق.ت.ا، اتفاقی که برای کاگر (بیمه شده) می افتد و منجر به از کار افتادگی وی می شود بر اساس اینکه میزان از کار افتادگی چقدر باشد پرداختی شرکت بیمه نام خاصی دارد یعنی
- اگر 10 تا 33 درصد باشد پرداختی تامین اجتماعی اسمش «غرامت مقطوع» می شود
- اگر 33 تا 66 درصد باشدپرداختی تامین اجتماعی اسمش «مسمتمری از کار افتادگی جزئی» می شود و
- اگر بیشتر از66 درصد باشدپرداختی تامین اجتماعی اسمش «مسمتمری از کار افتادگی کلی» می شود.
با توجه به اینکه مبلغ غرامت مقطوع (ردیف یک بالا) از ابتدا قابل محاسبه است، مشکلی در میزان بازیافت تامین اجتماعی از کارفرما نیست ولی از انجا که محاسبه مستمری ها (ردیف دو و سه بالا) نا ممکن است تبصره یک ماده 66 ایجاد شده است تا بگوید که مبلغ بازیافتی بابت مستمری ها چقدر می تواند باشد. در واقع یک عدد توافقی است. بنابراین مشاهده می فرمایید که تبصره یک هیچ ربطی به غرامت مقطوع ندارد و علت به دنیا آمدن یا آفرینش تبصره یک فقط و فقط مستمری است. پس وقتی بیمه گر تبصره یک را بیمه کرده، غرامت مقطوع در تعهدش نیست.
-
مواد دیگری هم در این قانون به بازیافت خسارت پرداخته. ولی تمرکزش روی خسارتهایی است که صندوق تامین می پردازد و بعد به مقصر حادثه مراجعه می کند و ارتباطی به کاربری وسیله نقلیه ندارد.مثلا در ماده 25 می گوید:
ماده ۲۵ ـ صندوق مكلف است بدون اخذ تضمين از زيان ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان ديده را پرداخت نموده و پس از آن مكلف است به شرح زير به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداخت شده را بازيافت كند:
الف ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء يا بطلان بيمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.
ب ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده ( ۲۲) اين قانون باشد به بيمه گر و مديران آن رجوع مي كند.
پ ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه گر وي رجوع مي كند.
ت ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.
حالا که از مواد مروبط به بازیافت به مجوزی برای مراجعه بیمه گر به راننده ای که کاربری را خلاف واقعیت اعلام نموده بدست نیاوردیم آیا باید بگوییم بیمه گر اجازه بازیافت ندارد.
به نظر من باید به بقیه مواد قانون هم توجه داشت. مثلا پیشنهاد می کنم یکبار ماده 18 قانون را مطالعه کنید تا با هم بحث کنیم. ماده 8 می گوید:
ماده ۱۸ ـ آيين نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
در آيين نامه مذكور بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد:
الف ـ ويژگي هاي وسيله نقليه از قبيل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن
ب ـ سوابق رانندگي و بيمه اي دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت شده توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خسارت هاي پرداختي توسط بيمه گر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وي
پ ـ رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيكلت و خودروهاي سواري ارزان قيمت
-
ماده بعدی در قانون بیمه شخص ثالث که به بیمه گر مجوز بازیافت می دهد ماده 16 هست. این ماده می گوید:
ماده ۱۶ ـ چنانچه به حكم مرجع قضایي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن
يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا
ايجاد مانع توسط دستگاههاي اجرایي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع
حادثه مؤثر بوده است، بيمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان ديده مي
تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص مي
شود به مسببان ذي ربط مراجعه كند.به نظر من که نمی توان این ماده و مجوز بازیافتی که می دهد را به کاربری خودرو مرتبط دانست. نظر شما چیست؟
-
سلام
ابتدا بیایید ببینیم بر اساس قانون بیمه شخص ثالث بیمه گر در چه مواردی می تواند خسارت پرداختی را بازیافت نماید.
ماده 15 قانون می گوید:
<div>
</div><div>ماده ۱۵ ـ در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن مي تواند به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي
ب ـ رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.
پ ـ در صورتي كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.
ت ـ در صورتي كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
پس بر اساس ماده 15 مجوزی برای بازیافت خسارت بابت کاربری خودرو نداریم. آیا ماده دیگری هم در قانون وجود دارد که مجوز بازیافت به بیمه گر داده باشد؟
</div>
-
سلام و عرض ادب خدمت استاد ارجمندم جناب آقای الفتی عزیز
شاید واضح توضیح ندادم. من یکبار نظرم را می نویسم خوشحال می شوم اگر بیشتر بحث کنیم تا موضوع تکمیل شود.
به باور بنده تامین اجتماعی به استناد ماده 66 چند جور مطالبه می تواند از کارفرمای مقصر داشته باشد که عبارتند از:
- هزینه های درمانی
- دستمزد ایام بیکاری
- غرامت مقطوع
- مستمری از کار افتادگی جزئی
- مستمری از کار افتادگی کلی
ضمنا من هم با جنابعالی موافقم که مستمری فقط برای از کار افتادگی کلی نیست و جایی هم چنین نظری نداشتم.
از موارد پنجگانه بالا در تبصره یک فقط به مستمری ها پرداخته و نه چیز دیگر. بیمه گر هم در متن کلوز گفته که مطالباتی که اولاً از جنس مستمری باشد ثانیاً در تبصره یک بگنجد را پوشش می دهم. بنابراین غرامت مقطوع هم مستمری نیست و هم در تبصره یک نمی گنجد پس در تعهد بیمه گر نیست.
-
این پاسخ 4 سال پیش توسط فرهاد عظیمی ویرایش شد.
-
به نظر شما با خودداری از خرید بیمه تکمیلی مشکل حل می شود یا دوتا می شود؟ در این صورت باید هزینه از جیب بیمار پرداخت گردد. به نظر من یک راه می تواند به نقد کشیدن اینگونه رفتار ها باشد تا پاک کردن صورت مساله.
-
این پاسخ 4 سال پیش توسط فرهاد عظیمی ویرایش شد.
-
این پاسخ 4 سال پیش توسط
-
با سلامی دیگر
پیش از این در اینجا به جزئیات مطالبات ماده 66 پرداخته ام. از حدود شش نوع مطالبه فقط مستمری ها مشمول تبصره یک ماده 66 هست و از آنجا که غرامت مقطوع مستمری به حساب نمی آید از محل این کلوز قابل پرداخت نیست و کارفرما خودش باید پاسخ تامین اجتماعی را بدهد.
-
سلام. روز بخیر. به نظرم من این خسارت از محل کلوز ماده 66 قابل پرداخت نیست. اما برای اطمینان نیاز دارم که به متن کلوز دسترسی داشته باشم. الان جایی هستم که دسترسی ندارم. اگر امکان دارد یکی از دوستان متن کلوز جدید را اینجا بگذارد.
-
نامه مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی ایران به مدیر عامل صندوق تامین خسارت های
بدنی در خصوص موارد خارج از تعهد بیمه گر در بیمه نامه شخص ثالث
-
درود دوباره
پوزش از بابت تاخیر
از هفت تا ردیفی که مطرح کردیم ردیف های 4 و 5 باقی مانده یعنی:
4. طراح، محاسب و ناظر
5. مشاوران
به نظر من هیچ کدام از این دو گروه جزء عوامل اجرائی بیمه گذار نیستند. اینها عوامل اجرائی سازمان نظام مهندسی و یا وزارت مسکن و شهرسازی هستند تا پروژه مطابق استانداردهای در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات پیش برود. مهندس ناظر به دستور بیمه گذار کار نمی کند بلکه از بیرون آمده کار بیمه گذار را چک کند و اگر انحرافی داشت آنرا بگوید و حتی اگر بیمه گذار گوش نداد گزارش دهد. پس این ها را نمی توان عوامل اجرائی بیمه گذار دانست.
در خصوص ردیف 5 یعنی مشاوران قضوات کمی سخت است. اگر وظیفه مشاور را مشاوره دادن بدانیم در این صورت او کار اجرائی نمی کند بلکه همانند کسی است که کنار بیمه گذار ایستاده و در گوشش می گوید چه کار کند. بیمه گذار هم یا خودش آن کار را انجام می دهد یا به عوامل اجرائی می گوید تا کار را انجام دهند. ولی اگر مشاور را به صورت یک شرکت در نظر بگیریم موضوع کمی فرق می کند. در هر حال نظر من این است که بر اساس واژگان مشاور را نمی توان جزء عوامل اجرائی بیمه گذار قلمداد نمود.
-
سلام
گفتمان خوبی ایجاد کردین. این سوال برای خیلی ها پیش آمده. آن اوایل ما اعتقاد داشتیم این ها حادثه ناشی از کار است و هیچ ارتباطی به بیمه نامه شخص ثالث ندارد ولی به مرور با پیش آمدن پرونده های مختلف و ریز شدن در قوانین و مقررات و صدور برخی بخشنامه ها و نظریه های مشورتی موضوع تغییر کرد. به نظر من با فرمول زیر می توان پاسخ همه موارد اینجینی را داد:
- در هر حادثه ای که وسیله نقلیه در آن حادثه نقش داشته باشد یا بهتر است بگویم حضور داشته باشد فرض اولیه آن است که خسارت باید از محل بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه جبران شود.
- اگر شرایط حادثه به گونه ای بود که بر اساس قانون خسارت در تعهد صندوق باشد صندوق متعهد جبران خسارت است چه بصورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم.
- اگر خارج از تعهدات بیمه نامه شخص ثالث و صندوق باشد یا مشمول ماده 16 قانون بیمه شخص ثالث شود باید به مسئول اصلی مراجعه نمود که در این حالت باید دید این شخص یعنی مسئول اصلی بیمه نامه دارد یا نه. با این توضیح که اگر مشمول ماده 16 بود ابتدا ثالث می پردازد و سپس خود بیمه گر ثالث به مسئول اصلی مراجعه می کند.
حالا بیایید این فرمول را برای سوالی که در این گفتمان مطرح شده پیاده کنیم.
- در این حادثه وسیله نقلیه نقش داشته است پس در گام نخست به سراغ بیمه نامه شخص ثالث می رویم.
- آیا به گونه ای است که مشمول تعهدات صندوق باشد، خیر زیرا استقرار در قسمت هایی که برای حمل بار و … در نظر گرفته شد برای زمانی است که آنجا مستقر شده تا او را جابجا کند. مانند برخی از راننده های وانت که از وانت برای سرویس مدرسه یا کارگران استفاده می کنند. کسی که برای بستن طناب به بالای وسیله نقلیه رفته راه دیگری ندارد. برای بستن طناب باید به بالای کامیون رفت. بنابراین خسارت در تعهد صندوق نیست و بیمه شخص ثالث باید آنرا جبران کند.
- آیا جزو استثنائات بیمه شخص ثالث است؟ دیدیم که خیر. آیا مشمول ماده 16 قانون بیمه شخص ثالث است؟ معلوم نیست. باید منتظر رای دادگاه ماند تا ببینیم در این حادثه شخص کارفرما یا دیگری مسئول اصلی شناخته می شود یا خیر. اگر مسئول شناخته شد بیمه گر شخص ثالث بعد از پرداخت خسارت می تواند به او مراجعه کند.
-
این پاسخ 4 سال، 1 ماه پیش توسط
مدیریت شاب ویرایش شد.
-
به نظر من این تصمیم غیرکارشناسی است و در میان مدت هم باعث ایجاد اخلال در امور قضائی مردم خواهد شد و هم ضریب خسارت بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکان را از آنچه که هست فراتر خواهد برد.
ایراد فنی وارد به این کار این است که وثیقه به این دلیل گرفته می شود که اگر پس از رسیدگی مشخص شد پزشک مسئول است، ابتدا از پزشک دیه را مطالبه کنند و اگر نداد یا در دسترس نبود از محل وثیقه دیه را بپردازند بنابراین این وثیقه باید بی هیچ قید و شرطی قابل نقد شدن باشد. آیا بیمه نامه مسئولیت پزشکان چنین ویژگی ای دارد؟ خیر. تمامی بیمه نامه های مسئولیت قراردادهای مشروط هستند و تا زمانی که تمامی شرایط مندرج در قرارداد محقق نشود، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت ندارد. برخی از شرایطی که اگر محقق نشود بیمه گر متعهد خسارت نخواهد بود عبارتند از:
- عدم وجود اظهارات خلاف واقع در فرم پیشنهاد
- پرداخت به موقع حق بیمه و اقساط آن.
- اعلام به موقع حادثه / خسارت
- کافی بودن تعهدات بیمه گر
- استثناء نبودن عمل منتهی به حادثه / خسارت
- خارج از تخصص نبودن عمل پزشک
- مشمول مرور زمان نشدن حادثه از نظر بیمه نامه
بنابراین می بینیم که حالتهای زیادی ممکن است پیش بیاید که از محل بیمه نامه نتوان خسارت پرداخت. پس قبول نمودن چنین بیمه نامه ای به عنوان وثیقه کار درستی نیست. اصولاً بیمه نامه ای را می توان به عنوان وثیقه قبول نمود که هیچ شرطی برای پرداخت خسارت نداشته یا اگر دارد بسیار اندک باشد. مثلاً بیمه نامه شخص ثالث خودرو یکی از بیمه نامه هایی است که چنین قابلیتی دارد.
-
اگر منظورتان از ارزیابی خسارت صرفاً تعیین مقدار خسارت هست، پاسخ همان است که جناب آقای بهزاد توژان فرمودند ولی اگر منظورتان ارزیابی به مفهوم کلی است باید گفت بر اساس ماده یک آیین نامه شماره 85 شورای عالی بیمه که می گوید:
ماده ۱- ارزياب خسارت بيمهاي شخص
حقيقي يا حقوقي مستقلي است كه داراي پروانه ارزيابي خسارت بيمهاي از بيمه
مركزي بوده و مجاز به بررسي و تحقيق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت،
تعيين مقدار خسارت و تشخيص ميزان تعهد بيمهگر طبق شرايط بيمهنامه و نيز
مذاكره براي تعديل و تسويه خسارت بيمهاي ميباشد.وظایف یک ارزیاب عبارت است از:
- بررسي و تحقيق در مورد علت بروز حادثه
- تعيين مقدار خسارت
- تشخيص ميزان تعهد بيمهگر
- مذاكره براي تعديل و تسويه خسارت
با در نظر گرفتن این وظایف من برای وظیفه سوم یک ارزیاب یعنی تشخیص میزان تعهد بیمه گر پیشنهاد می کنم در گام نخست تسلط کامل به شرایط عمومی بیمه نامه بدنه و نیز مقران مربوط به خسارت مالی بیمه شخص ثالث در قانون و آیین نامه های آن داشته باشید و در مرحله دوم منابع زیر را مطالعه بفرمایید:
- جزوه خسارت مالی بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل اینجا کلیک کن
- کتاب فرایند رسیدگی به خسارت بیمه های اتومبیل اینجا کلیک کن
برای شناخت دقیق تر از وسایل نقلیه هم یک کتاب از یکی از اعضای شاب هست که آنرا پیشنهاد می کنم
- شناخت و طبقه بندی انواع خودرو اینجا کلیک کن.
-
این پاسخ 4 سال، 1 ماه پیش توسط فرهاد عظیمی ویرایش شد.
-
با سلام
من هم با این نظر موافقم. به عبارت دیگر خسارت وارد به سمند از محل بیمه نامه شخص ثالث نیسان قابل پرداخت نیست چون بر اساس بند ب از ماده یک قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 « زيانهايي كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.» زیان تحت پوشش این بیمه نامه هست و همانطور که می بینیم این زیان در صورتی تحت پوشش است که به شخص ثالث وارد شده باشد. حالا باید ببینیم مالک سمند شخص ثاللث حساب می شود یا خیر. پاسخ منفی است زیرا بر اساس بند ت از ماده یک همان قانون شخص ثالث «هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت … مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه» پس نه زیان وارد ببه سمند جزو زیان های تحت پوشش است و نه مالک سمند شخص ثالث محسوب می شود.
البته در قابل پرداخت بودن خسارت سهم پژو در قبال سمند از این حیث شکی نیست.
-
سپاس متقابل از جنابعالی 😍
-
سلام و عرض ارادات
بله بزرگوار دقیقا همین طور است که می فرمایید. در صورتی که بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول شود به اعتبار بیمه نامه افزوده می شود. در این خصوص بحثی ندارم.
-
سلام
دلیل چرائی گرفتن وثیقه این است که پزشکی که از او شکایت شده بازداشت نشود و به قید وثیقه ازاد باشد. این وثیقه می تواند مثلاً سند ملک باشد ولی با این نامه قرار است بیمه نامه هم به عنوان وثیقه پذیرفته شود.
شبکه های اجتماعی