[محمدسعید الفتی]

جناب آقای طالبی . سلام. من متوجه پرسش جنابعالی به طور دقیق نشدم. آیا بیمه گران شرکت هایی که نام برده اید در پاسخ به زیان دیدگان به ماده 17 استناد می کنند یا غیر آن؟

در هر حال استحضار دارید که شرکت های مذکور به موجب قانون از عنوان بیمه حوادث مشترکان استفاده می کنند و شاید تصور این است که مسؤولیت مدنی متوجه آنها نیست. اما در واقع می توان گفت که قانون گذار، مسؤولیتِ (با فرض ضمان قهری) آن دو سازمان را در مقابل مشترکانشان مفروض دانسته است و بنابراین نیاز به اثبات تقصیر برای جبران خسارت منتفی است؛ مانند بیمه شخص ثالث و یا مفاد باب هشتم قانون تجارت در مورد مفروض دانستن مسؤولیت متصدی حمل.

به علاوه، در جمله آخر متن ماده 17 شرایط عمومی آمده است : «چنانچه اموال بیمه شده تحت بیمه نامه دیگری مانند باربری که قبل از شروع بیمه نامه حاضر تنظیم گردیده ، بیمه شده باشد؛ مسؤولیت بیمه گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که به وسیله بیمه نامه مقدم تأمین نشده است.»

از طرفی «بیمه مشترکان» عام است و چگونه می توان تقدم و تأخر آن را نسبت به بیمه نامه های دیگری تعیین کرد؟

• این پاسخ 5 سال، 5 ماه پیش توسط  محمدسعید الفتی ویرایش شد.

[محمدسعید الفتی]

استحضار دارید که قیمت تمام شده در صنعت بیمه بر خلاف سایر صنایع در پایان فروش محاسبه می شود. قیمت تمام شده کالاهای ملموس حاصل تجمیع هزینه های خرید مواد اولیه، انرژی، حقوق و دستمزد، حمل و نقل و غیره است که تولید کننده داده های آن ها را دارد و قیمت تمام شده را تعیین و به آن سودی اضافه می کند. در رقابت بازار تولید کننده تلاش می کند هزینه های تولید را (اگر منصف باشد که کیفیت را کم نکند) کاهش دهد و حتی از بخشی از سود خود بگذرد. امّا در بیمه این گونه نیست و بیمه گر بر اساس تجارب گذشته (آمار) و احتمال آینده و لحاظ قاعده اعداد بزرگ، نرخ حق بیمه ای را تخمین می زند؛ که این مهم به عهده محاسب (اکچوئری) است. سپس با مشاهده رفتار بازار بیمه و وضعیت رقبا ممکن است نرخ خود را تعدیل کند. در نتیجه در پایان کار ( به طور معمول در پایان سال مالی) است که بیمه گر می تواند قیمت تمام شده کالای خود را محاسبه کند و از آن برای تخمین نرخ آتی استفاده کند. در گذر این فرایند اگر داده های مختلف ثبت نشده باشد و اطلاعات کافی وجود نداشته باشد، بیمه گر به ناچار به برآورد های ذهنی کارشناسان خود مراجعه می کند و به عبارتی به شکل « حسی» نرخی را تعیین می کند و چون مبنای محاسباتی مستحکمی ندارد ممکن است دست به کارهای دامپینگ شدیدی بزند که نمونه های آن و عاقبت کار را مشاهده کرده ایم. اگر می پذیریم که کار بیمه گری فن است و علم نیست، پس ناچاریم از علوم دیگر به بهترین وجه برای ارتقا مهارت (فن) خود استفاده کنیم. اگر کار بیمه گری را امور فنی یا مهارت در اداره یک تعاونی بدانیم که اعضای آن را بیمه گذاران تشکیل می دهد؛ وظیفه مدیر تعاونی (بیمه گر) ایجاد تعادل میان اعضای خود است و تصدیق می فرمایید که کار آسانی نیست. بنابراین بدون عدد و رقم به یقین نمی توان گفت در این خصوص حذف تخفیف ها درست است یا غلط. امّا برای حفظ تعادل میان اعضای تعاونی (بیمه گذاران) و نگهداشت و مشارکت ایشان حتی المقدور باید منصفانه عمل کرد؛ و اکنون به دلیل نبود یا کافی نبودن اطلاعات به طور « حسی» حذف تخفیف ها در نظر گرفته شده است و در کاووش داده ها (داده کاوی) شاید راهکار دیگری غیر از حذف کامل یا جزیی تخفیف ها پیدا شود.

[محمدسعید الفتی]

درود بر همگی

جناب آقای توژان به درستی فرموده اند که در اجرا « کارشناسان باید بر اساس شرایط اختصاصی مندرج در بیمه نامه های صادره، در این مورد اقدام نمایند». اما علی رغم نظرات منطقی در مورد پرهیز از اعمال فرانشیز یا بهتر بگوییم سهیم نشدن بیمه گذار در جبران بخشی از خسارت در حالتی که بیمه گذار مقصر نیست؛ این پرسش مطرح است که چرا بیمه گر، همچنان بخشی از خسارت را به عهده بیمه گذار می گذارد؟ به نظر من دلیل عمده آن نوعی پیش گیری از ترویج ریسک رفتاری است و در کنار آن جبران بخشی ازهزینه های اداری بابت پرداخت خسارتی که قابل بازیافت هم نیست. امّا حذف تخفیف عدم خسارت در وضعیتی که بیمه گذار مقصر نیست، بی انصافی به نظر می رسد. اگر آماری در دست باشد که بتوان در کل این گونه خسارت ها را بررسی کرد، شاید توجیه و راهکار بهینه ای پیدا شود.

[محمدسعید الفتی]

با عرض سلام و احترام، اسحضار دارید که:

از جنبه فرایند سیستمی، کاربرد الحاقیه ایجاد تغییر در قرارداد بیمه است به عبارت دیگر اضافه کردن، کاستن یا حذف کردن و یا اصلاح کردن موضوعی در قرارداد بیمه است و آثار آنها گاه ممکن است بار مالی هم برای بیمه گذار (حق بیمه اضافی) و بیمه گر (حق بیمه برگشتی)داشته باشد و یا بدون بار مالی تغییری در تعهدات طرفین ایجاد نماید. در واقع می توان گفت که الحاقیه یک بیمه نامه یا قرارداد بیمه جدید است و به منظور پرهیز از تکرار مندرجات قرارداد و صرفه جویی در وقت و هزینه در فرایند کاری از الحاقیه استفاده می شود. بنابراین اگر در نرم افزار مورد عمل بیمه گر امکان تمدید مدت اعتبار بیمه نامه به کسری از سال تحت شرایط خاصی با محاسبه حق بیمه به صورت روزشمار وجود داشته باشد، صدور بیمه نامه جدید به جای الحاقیه ایرادی ندارد. البته این روش عرف صنعت بیمه نیست.

اما از جنبه کار بیمه گری چند چالش پیش روی بیمه گر قرار دارد از جمله:

1- به طور عام مدت مورد عمل برای محاسبه حق بیمه یک سال است و اگر در موارد این مدت کاهش یابد موجب اخلال در محاسبات حق بیمه می شود و به ناچار برای پرهیز از احتمال بالا رفتن تعداد و میانگین مبالغ خسارت، بیمه گر برای مدت اعتبار کمتر از سال حق بیمه بیشتری را مطالبه می کند. مورد دیگر با فرض ثابت ماندن شرایط و نرخ، صدور بیمه نامه های مکرر موجب بالا رفتن هزینه های اداری بیمه گر می شود و برای جبران این هزینه ها مجموع نرخ حق بیمه های کوتاه مدت بیش از حق بیمه یک سال است.

2- ممکن است بیمه گر بر اساس ضریب خسارت گذشته و یا وضع مقررات جدید ترجیح بدهد که برای تمدید مدت اعتبار بیمه نامه جاری، بیمه نامه جدیدی با شرایط و نرخ جدید صادر شود و اگر مدت بیمه نامه کمتر از یک سال باشد مشمول حق بیمه با تعرفه کوتاه مدت گردد.

نتیجه اینکه رویه در صنعت بیمه همان است که جناب آقای عظیمی مطرح فرمودند و در پاسخ به پرسش جناب آقای مبینی به نظر من نمی توان گفت کدام روش صحیح یا غلط است بلکه به سیاست کاری بیمه گر، وضعیت بیمه گذار(با در نظر گرفتن سوابق و ریسک رفتاری) و نتایج آماری (ضریب خسارت) بیمه گر دارد.

[محمدسعید الفتی]

استدلال سرکار خانم ریحانه عظیمی سجادی مبنی بر منظور کردن مبلغ 100 ریال به عنوان ارزش موجودی در فروردین ماه در جدول محاسبه حق بیمه قطعی در پایان بیمه نامه کاملاً صحیح است و اصول کار بیمه گری و مفاد شرط پیوست ارسال شده نیز گویای صحت نظر ایشان است. به مطالبی که ایشان مطرح کرده اند می توان نکات زیر هم اضافه کرد:

1- شرط ضمنی بیمه موجودی انبار به صورت اظهار نامه ای این است که در سال های گذشته یا حداقل در یک سال قبل از تاریخ صدور بیمه نامه، حداکثر موجودی بیمه گذار بیش از مبلغ 100 ریال نبوده باشد.

2- بیمه گذار با علم به اینکه ارزش موجودی انبارش از 100 ریال بیشتر نمی شود، مبلغ مذکور را اظهار کرده است و می داند که اگر خسارتی واقع شود و ثابت شود که ارزش موجودی بیش از 100 ريال بوده، متحمل کم بیمه گی است و جبران مابقی خسارت به عهده خودش است و بخش نامه شماره 1505 مورخ 3/2/1379بیمه مرکزی مؤید اعمال قاعده نسبی سرمایه در این خصوص است.

از دیگر سوی، اگر بیمه گر مبلغ 120 ریال را برای فروردین لحاظ کند و خسارتی تا قبل از تاریخ اظهار بیمه گذار واقع شده باشد، بیمه گر نمی تواند خسارت را بدون اعمال قاعده نسبی محاسبه نماید چون خلاف اصول بیمه گری و حتی مفاد شرایط پیوست ارسالی است و از طرف دیگر بیمه گذار هم حق بیمه اضافی بابت تعهدی که بیمه گر ندارد پرداخت کرده است با فرض اینکه بیمه گذار بدون قصد تقلب اظهار غلط کرده باشد.

3- منظور از بیمه کردن به شکل اظهار نامه ای ایجاد تعادل بین حق بیمه قابل دریافت از بیمه گذار و تعهد بیمه گر است ، ضمن اینکه بیمه گذار از کفایت سرمایه بیمه با توجه به نوسانات مقدار یا ارزش موجودی خود اطمینان حاصل می کند و حق بیمه ای متناسب با آن نوسانات را می پردازد.

4- در بند 1 شرایط پیوست اظهارنامه ای نوشته شده « موجودي بيمه شده بند1 بيمه نامه ، حداکثر به مبلغ مندرج در بيمه نامه ،بيمه گرديده است »؛ یعنی حد تعهد بیمه گر مشخص شده است، و در ادامه آمده است « هرگاه مبلغ موجودي فوق الذکر، از مبلغ بيمه شده مندرج در بيمه نامه بيشتر شود …» بیمه گذار ملزم به اظهار و تعهد بیمه گر نسبت به آن مقدار افزایش،مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی است. بنابراین با مقادیر مذکور در پرسش، تعهد بیمه گر تا قبل از 10/02/1399 همان 100 ریال و بعد از صدور الحاقیه و پرداخت حق بیمه ای اضافی که به صورت روز شمار تا تاریخ انقضای بیمه نامه محاسبه می شود تعهد بیمه گر از تاریخ صدور الحاقیه به بعد مبلغ 120 ریال خواهد بود.

5- منظور از اینکه ابتدا حق بیمه موقتی تعیین و بعد از پایان دوره اعتبار بیمه نامه، حق بیمه قطعی محاسبه می شود، دلیلی است که در بند 3 بالا گفته شد . به علاوه، همانطور که در شرایط پیوست هم نوشته شده برای حق بیمه قطعی حداقل حدی تعیین شده است (67% ؟) ولی اگر مبلغ حق بیمه قطعی بیش از حق بیمه موقت گردد، بیمه گذار ملزم به پرداخت مابه التفاوت است.

[محمدسعید الفتی]

جناب آقای فتحی گرامی

کاملاً درست می فرمایید. منظور قانونگذار در مقدمه ماده 10، ارزش در ابتدای قرارداد بوده است و چون چنین صراحتی در متن این ماده مشاهده نمی شود و می تواند محل اختلاف واقع شود همانطور که به درستی فرموده اید، برای رفع این ابهام، بهتر است بیمه گر در شرایط عمومی یا خصوصی تصریح کند که بیمه گذار باید در تمام دوره اعتبارِ بیمه نامه ارزش مال را به روز رسانی کند در غیر این صورت بیمه گر هنگام پرداخت خسارتِ احتمالی، مجاز است قاعده نسبی سرمایه را اعمال کند ؛ و البته در خسارت کلی حداکثر تعهد بیمه گر مبلغ بیمه مندرج در بیمه نامه است.

با درود و سپاس فراوان

[محمدسعید الفتی]

دوست فرهیخته ام جناب آقای مصطفی بلوکات مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه پاسارگاد پاسخی به این پرسش دادند که عیناً نقل می کنم:

«در بیمه اظهار نامه ای قرار بر این است که بر اساس تجربه سال قبل ، بیمه نامه با حداکثر موجودی سال قبل صادر شود بعد در پایان هر ماه ارزش واقعی اعلام شده تا در آخر سال حق بیمه تعدیل گردد. در واقع نکته مهم در این روش این است که علاوه بر اینکه برای بیمه گذار تامین حداکثری را ایجاد می کند ( چون با سرمایه حداکثر بیمه شده ) ضمناً چنانچه در ماه هایی میزان موجودی کمتر از حداکثر بیمه شده باشد ، حق بیمه در آخر سال تعدیل شده و به بیمه گذار تا حدودی برگشت داده می شود.

نکته مهم دیگر این است که چنانچه در زمانی ( که لزوماً در پایان ماه نیست ) موجودی انبار از حداکثر بیمه شده ، بیشتر گردد بیمه گذار موظف به اعلام به بیمه گر و بیمه گر با صدور الحاقیه حداکثر مبلغ بیمه شده را افزایش می دهد و لزومی ندارد این اعلام در آخر ماه باشد بلکه در هر زمانی است که اتفاق می افتد.»

[محمدسعید الفتی]

از جناب آقای آرامی فر و همچنین مجدد از جناب آقای جوزی سپاسگزارم. نکات جالبی را مطرح فرمودند. امیدوارم سایر اعضای محترم نیز نظراتشان را بنویسند.

[محمدسعید الفتی]

با تشکر از مشارکت و اظهار نظرهای مفید جناب آقای جوزی و جناب آقای عظیمی

فرض بفرمایید بیمه گذاری استدلال کند که ارزش مال به دلیل تورم بالا رفته است ولی این تورم بر حق بیمه ای که به بیمه گر پرداخت کرده تأثیر داشته و بیمه گر نیز از حق بیمه ای که سرمایه گذاری کرده سود بیشتری به دست آورده است یا به عبارتی از تورم سود برده است و می تواند خسارت را از محل سود سرمایه گذاری پرداخت کند. در این صورت تکلیف چیست؟

[محمدسعید الفتی]

بحث بیشتر در باره اصل «جبران خسارت» يا «اصل غرامت»

با تشکر از جناب آقای عظیمی در مطرح کردن این موضوع در تاریخ 23 دی ماه 99 در انجمن اصول بیمه، مبحثی تقدیم کردم که تکرار آن در اینجا جایز نیست.

اما در پی مطالعة یادداشت های سایر همکاران بیمه ای در این خصوص، نکاتی جلب نظرم را کرد که اجازه می¬خواهم با کمک گرفتن از منابع حقوقی– بیمه¬ای، استادان گرامی آقایان ناصر کاتوزیان، محسن ایزانلو و غلامحسین جباری مطالبی را به استحضارتان برسانم:

می دانیم که بسته به رشته های مختلف گروه بندی های مختلفی از بیمه وجود دارد. اما آنچه که به طور عمده میان بیمه گران در کلان رایج است تقسیم بندی بیمه به دو « بیمه های خسارتی » و « بیمه های اشخاص » است.

پرسش این است که چرا به لحاظ کار بیمه گری این تقسیم بندی مطلوبیت بیشتری می تواند داشته باشد؟ اگر بار اجتماعی بیمه را موقت در نظر نگیریم؛ بیمه قراردادی است که بین یک شخص با یک مؤسسه بیمه منعقد می شود و تابع قانون حاکم از جمله قانون بیمه و توافق های دو طرف بیمه گر و بیمه گذار در هر کشور است. بیمه گذار بدین مناسبت به بیمه گر مراجعه می کند چون در پی برقراری تأمین است و نه به انتظار دریافت خسارت (نکته ای که به لحاظ فقهی مورد قبول و تأکید فقهای شیعی است و به همین دلیل عقد بیمه را جایز می¬شمارند).

حال ببینیم بیمه گذار این تأمین را برای چه چیزی می خواهد:

1- دارائی هایش (اموال) و

2- سلامت و تمامیت جسمانیش (جانش).

منظور از دارایی چیست؟

از دیدگاه کار مالی، دارایی های هر شخص از دو بخش تشکیل شده:

الف) دارایی مثبت شامل هر آنچه که به طور قانونی در مالکیت اوست و قابل تقویم است، مانند خانه، اثاثه، خودرو، کارخانه و …0

ب) دارایی منفی که عبارت است از بدهی هایی که هر شخص دارد و اگر از عهده پرداخت آنها بر نیاید ناچار است آن بدهی ها را از محل فروش دارایی های مثبت خود تأدیه کند.

شاید پرسیده شود این موضوع چه ربطی به بیمه دارد؟ شخصی که دارایی مثبت دارد در پی تأمین مالی خود در برابر خطر آتش سوزی، تصادف و غیره است و بنابراین بیمه نامه هایی را بدین منظور خریداری می کند. بیمه گران برای خودشان یک تقسیم بندی قائل می شوند و این گونه بیمه ها را در گروه اموال که برای جبران خسارت است منظور می کنند. اما ارتباط دارایی منفی شخص با بیمه های مسئولیت است.

مسئولیت از لحاظ مالی، دینِ مدنی شخص است برای جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است. به عبارت دیگر شخصِ مسئول، بدهکار تلقی می شود (که ممکن است این بدهی حاصل عدول از رعایت شرایط یک قرار داد باشد، و مسئولیت قراردادی هم نامیده می شود و موضوع بحث ما در اینجا نیست) و احتمال دارد که این بدهی به دلیل صدمه بدنی و یا مالی باشد که به دیگری وارد کرده است و به موجب قانون ملزم به جبران خسارتی است که وارد کرده است. شخص بدهکار برای پرداخت بدهی خود چه می کند؟ باید از محل پس اندازی که اگر داشته باشد و کفاف بدهیش را بکند، آن بدهی را بپردازد و یا باید دارایی هایی (دارایی های مثبت) را که دارد بفروشد.

در هر صورت پرداخت این بدهی (جبران خسارت) موجب کاهش دارایی های مثبت او می شود؛ همانگونه که وقوع یک آتش سوزی یا تصادم می تواند چنین وضعیتی را برای او به وجود آورد. با این وصف بیمه مسئولیت نیز می تواند مانند بیمه آتش سوزی مانع کاهش دارایی های شخص شود و خسارتی را که قرار بود از محل از دست دادن (فروش) دارایی های مثبتش جبران شود، بیمه گر جبران کند. به تعبییری از حسن اتفاق خسارتی هم که به زیاندیده وارد شده از لحاظ مالی جبران می شود.

پس از نظر بیمه گر ابتدا خسارت بیمه گذار جبران می شود و خسارت زیاندیده هم بدون جبران باقی نمی¬ماند. (البته حتی برخی بیمه مسئولیت را بیمه به نفع ثالث می¬دانند که شاید بهتر باشد بگوییم، بیمه ای است که از مواهب آن زیاندیده هم بهره مند می شود).

بنابراین بیمه های اموال و مسئولیت در دسته « بیمه های خسارتی» قرار می گیرند که هدف از آن جبران خسارت بر اساس اصولی است که در کار بیمه گری حاکم و رایج است. حتی در برخی کشورها بیمه سلامت (درمان) هم در زمره بیمه های خسارتی قرار می دهند.

در «بیمه های اشخاص» بحث جبران خسارت مطرح نیست، چون بیمه گذار در ابتدای انعقاد قرارداد با توافق بیمه¬گر مبلغ معینی را در صورتی که حادثه ای واقع و یا فوتی اتفاق بیافتد تعیین می کند و بیمه گر در صورت وقوع حادثه یا در موعد مقرر به تعهدی که پذیرفته است، عمل می کند و بنابراین خسارت یا غرامتی را نمی پردازد بلکه تعهد قراردادی خود را انجام می دهد.

دو نکته آخر:

– اینکه در گذشته بیمه های مسئولیت را جزو بیمه های اموال منظور می کردند که ایرادی هم نداشت ولی به دلیل رواج بسیار بیمه های مسئولیت و ويژگی های آن کارشناسان این رشته ترجیح دادند مسئولیت هم در کنار اموال اضافه کنند.

– در بیمه های مسئولیت چهار شخص حضور دارند: بیمه گر، بیمه¬گذار (کسی که متعهد پرداخت حق بیمه است و بیمه نامه را خریداری می کند)، بیمه شده (کسی که مسئولیت او بیمه می شود و ممکن است خودِ بیمه گذار هم باشد) و زیاندیدة ( طلبکاری که آسیب یا خسارت وارد به او از جانب بیمه شده باید به موجب قانون به صورت مالی جبران شود).

[محمدسعید الفتی]

نکات زیر در ادامه بحث استثنائات به ذهنم آمد که در میان می گذارم و مشتاق مشاهده دیدگاه های دیگر هستم :

الف) کلیات:

1 – برخی استثنائات منطقی و خلاف ذات بیمه است و پوشش داده نمی شوند مانند:

– کارهای خلاف قانونی

– عمد بیمه گذار

2 – پرهیز از انتخاب نامساعد ریسک و یا بیمه گذار. در این مورد می توان به رفتار غیر اخلاقی و یا رفتار از روی بی مبالاتی برخی بیمه گذاران اشاره کرد.

3- مواردی برای معقول و منصفانه نگهداشتن حق بیمه و حذف پرداخت خسارت های بزرگ به تعدادی انگشت شمار از بیمه گذارانی است که در معرض ریسک حوادث غیر معمول و گاه فاجعه بار هستند. به این معنی که به دلیل پرداخت خسارت کلان به تعداد اندکی از بیمه گذاران موجبات افزایش حق بیمه برای همه را فراهم آورد. چاره کار تعیین شرایط ويژه مثلاً محدود کردن مبلغ خسارت و دریافت حق بیمه اضافی است از بیمه گذارانی که در معرض چنین ریسک هایی باشند. که مثال های آن را در شرایط عمومی رشته های مختلف می توان مشاهده نمود.

4- خسارت ممکن است ناشی از حادثه یا ریسک بیمه پذیر نباشد؛ مانند خسارت ناشی از فعالیت تجاری که موجب ورشکستگی شود.

ب) آیا استثنا فقط در بخش استثنائات شرایط عمومی نوشته می شود؟

پاسخ منفی است. استثنا فقط محدود به بخش استثنائات نمی شود:

– عنوان بیمه نامه (به دلیل تفسیری که از موضوع بیمه بر اساس ماده 4 قانون بیمه است، عنوان بیمه نامه را استفاده کرده­ام): مثلاً در بیمه نامه آتش سوزی که صاعقه و انفجار را پوشش می دهد، بیمه باربری را اضافه نمی کنند یا اینکه بهتر بگوئیم استثنا است چون بیمه نامه مستقل دیگری برای باربری وجود دارد. به عبارت دیگر برای یک استثنا ممکن است بیمه نامه دیگری وجودداشته باشد.

– بخش تعاریف: ممکن است در تعاریف منظور از هر عنوان یا واژه ای محدود به شرحی شود که در مقابل آن عنوان و واژه نوشته می شود و مفاهیم دیگر آنها در نظر گرفته نشود.

– بخش شرایط عمومی ، خصوصی، پیوست و یا کلوزها: ممکن است استثنایی در یکی از شروط مندرج در شرایط عمومی و یا خصوصی غیر نوشته شود. مثلاً قلمرو شمول پوشش بیمه که در داخل کشور باشد.

– الحاقیه: بسته به مورد ممکن است استثنائاتی علاوه بر موارد بالا در یک الحاقیه نوشته شود.

ج ) جمع بندی:

به غیر از بحث کار خلاف قانون و عمد بیمه گذار؛ دلایل منظور کردن استثنائات را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

– ریسک را بتوان در بینعپه نامه دیگری بهتر پوشش داد.

– خسارت ناشی از حادثه ای که ببار می آید از لحاظ ماهیت و طبیعت حادثه فاجعه بار باشد.

– خسارت جنبه حادثه نداشته و غیر قابل پیش بینی نباشد. (بحث احتمالات).

– ریسک از نظر بیمه گر قابل پوشش باشد ولی با شرایط ويژه و حق بیمه اضافی.

– استثنا به منظور کنترل مبلغ خسارت باشد .

– خسارت از نوع ریسک های تجاری نباشد.

[محمدسعید الفتی]

سرکار خانم نظر پرسش جالبی است و شاید موضوع سهل ممتنع باشد، یعنی ابتدا موضوعی ساده به ذهن می آید که بیمه گر نمی خواهد برخی ریسک ها را پوشش دهد و حاضر است بعضی را «استثنائاً»با دریافت حق بیمه اضافی (به عبارتی استثنایی بر یک قاعده). چرا؟ آیا استثنا حکمی قطعی است و قابل تغییر نیست؟ مطلبی در این باره تقدیم خواهم کرد.

[محمدسعید الفتی]

جناب آقای جوزی به درستی این پرسش را مطرح کرده اند که آیا کلوزها تعهد بیمه گر را محدود یا گسترده می کند. متاسفانه آماری هم وجود ندارد که آیا این کلوزها تإثیری بر نسبت یا ضریب خسارت رشته مسؤولیت کارفرما داشته است. اما رسیدن تعداد کلوزها به 18 و بعد 11 از 40 عنوان نشاندهنده این است که تاریخ مصرف کلوزها رو به اتمام است و جز ایجاد دشواری برای بیمه­ گذار و پیچیدگی های رسیدگی به خسارت ها برای بیمه گر ندارد. شاید بحث بر این بوده است که حق بیمة این رشته کفایت جوابگویی به خسارت ها را ندارد و این کلوزها جبران مافات می کند. بنابراین ایکاش بجای کم و زیاد کردن کلوزها ، بیمه گران به اصلاح حق بیمه ها می پرداختند با این قید که رشته مسؤولیت در همه کشورها سود ده نیست.

[محمدسعید الفتی]

سلام. در به کار بردن واژه تصفیه با نوشتار جناب آقای سلطانی موافقم.

[محمدسعید الفتی]

جناب آقای عظیمی : اینکه صندوق باید مابه التفاوت را پرداخت کند تردیدی نیست . اما فرض جناب اقای جوزی این بود که « اگر مبنای یک سوم را در عضو بگیریم در اکثر موارد می بایست کل دیه خانمها پرداخت شود» و نظرم را بر این فرض عرض کردم. از طرفی اگر قرارباشد حسابرس و بازرس وارد اینگونه مباحث شود باید در محاسبه حق بیمه هم دخالت کند. موضوع دیگر اینکه در این سایت هدف نتیجه گیری کارشناسی برای اثبات موضوع در محکمه نیست( که همکاران حاضر در سایت اشراف و تبحر لازم را به جای خود در این خصوص را دارند) بلکه طرح مباحث از این دیدگاه است که بیمه یک پدیده اجتماعی و زاده مقتضیات انسان است (دکتر ایرج بابایی حقوق بیمه) و از بن عبدالله فیلسوف اندلسی قرن دوازدهم میلادی نقل شده است که « کسی که پولش را در جایی وقف می کند که در زیان شریک است و نه در سود، به او یک انسان خیّر گفته می شود». ( مبانی نظری و عملی بیمه ترجمه آقایان دکتر همتی و دکتر دهقان). پس در اینجا به عنوان اهالی بیمه و علاقمند به روشنگری باید ببینیم آیا بیمه برای مردم است یا مردم برای بیمه؟

[محمدسعید الفتی]

جناب آقای جوزی به نظر من پرداخت در این خصوص اشکالی ندارد. در محاسبه حق بیمه معمولاً بیمه گران بابت بانوان شاغل حق بیمه نصف دریافت نمی کنند و تجربه نشان می دهد که تعداد حوادث ناشی از کار بانوان بسیار پایین تر از آقایان است چون هم بیشتر محتاطند و هم اینکه در مشاغل سخت حضور ندارند. متاسفانه آماری از حوادث مربوط به بانوان و خسارت های پرداختی بابت آنها به ويژه در جراحات در دست نیست ولی به یقیین ضریب خسارت پایینی را نشان میدهد. اگر بپذیریم که از وظایف بیمه کاهش هزینه های اجتماعی است، پس مادام که حق بیمه متناسب دریافت و ضریب خسارت پایین است چرا خسارت به طور کامل پرداخت نشود.

[محمدسعید الفتی]

سلام خدمت آقایان جوزی و عظیمی. جناب اقای عظیمی درست می فرمایند. اما من منظور جناب آقای جوزی را از جای بحث در عبارت «ما اگر متعهد به پرداخت همان نیمی از دیه باشد این بحث که تنصیف در هر عضو اعمال شود یا در کل دیه تعیین شده نیز جای بحث دارد.» متوجه نمی شوم؟

[محمدسعید الفتی]

سپاسگزارم، لطف دارید.

ببخشید در جمله آخر واژه «بستگی» جا افتاده بود: … بلکه به سیاست کاری بیمه گر، وضعیت بیمه گذار(با در نظر گرفتن سوابق و ریسک رفتاری) و نتایج آماری (ضریب خسارت) بیمه گر بستگی دارد.

• این پاسخ 5 سال، 5 ماه پیش توسط  مدیریت شاب ویرایش شد.

[محمدسعید الفتی]

جناب آقای نیک مرام. سپاسگزارم از نکته سنجی جنابعالی. چون در یادداشت قبلی ، عبارتی را که نقل کرده اید، ننوشته بودید به این مورد نپرداخته بودم. استحضار دارید که بیمه گر حق بیمه های دریافتی را راکد نمی گذارد و جمع حق بیمه هایی را که دریافت می کند سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری یکی از فرایندهای کار بیمه گری است. به لحاظ کار مالی در بنگاه داری اقتصادی و حتی مقررات و آیین نامه هایی که در زمینه سرمایه گذاری شرکت های بیمه وجود دارد؛ بیمه گر نمی تواند در کار سرمایه گذاری به سوداگری بپردازد و به همین دلیل روش سرمایه گذاری شرکت های بیمه بسیار محتاطانه است و بر اساس مقررات به نسبت های معینی در هر بخش از بازار سرمایه گذاری کند و شاید سرمایه گذاری در بورس به کمترین میزان باشد. حال فرض بفرمایید که بیمه گذاری حق بیمه خود را در همان ابتدای قرارداد نقد و کامل پرداخته کرده باشد ( در این فرض موضوع اقساط را با توجه به یادداشت جناب آقای آرامی فر کنار می گذاریم)، به یقین بیمه گر در اسرع وقت آن حق بیمه را وارد چرخه سرمایه گذاری خود می کند. سبد سرمایه گذاری بیمه گر در نهایت باید منتج به سود شود و در واقع بخش عمده ای از این سود متعلق به بیمه گذاران است.

اجازه بدهید با مثالی این بحث را روشن تر بیان کنم: در بیمه بدنه خودرو و ظرف مدت دو سال گذشته. معمول بر این است که ارزش خودرو با نظر کارشناس بیمه گر در همان ابتدای قرارداد به ارزش روز بیمه می شود. بیمه گذار نیز حق بیمه را نقد و به موقع پرداخت می کند و این حق بیمه همراه با سایر حق بیمه های وصول شده، وارد چرخه سرمایه گذاری بیمه گر می شود. اگر بیمه گر با مجموع این حق بیمه ها ملکی را خریداری کرده باشد و یا در شرایط بازه زمانی دو سال گذشته بخشی از سرمایه گذاری ها به خریداری سهام در بورس اختصاص داده باشد؛ تصدیق می فرمایید که سود بالایی را به دست آورده است. بنابراین با افزایش تورم که موجب افزایش قیمت خودرو شده است ، در طرف دیگر معادله هم- بیمه گر (به فرض) به همان نسبت سود بیشتری عایدش شده است و همانطور که گفته شد بخش عمده ای از این سود متعلق به بیمه گذاران است. (منظور این نیست که قرار است بیمه گر این سود را میان بیمه گذاران تقسیم کند چون این سود برای پرداخت خسارت ها و پرهیز از افزایش نرخ حق بیمه در دوره های آتی می شود.)

با در نظر گرفتن اینکه شرایط در فرض پیش گفته ثابت باشد؛ بیمه گر نمی تواند به اعتبار مفاد ماده 10، مدعی کم بیمه گی و اعمال قاعده نسبی سرمایه بشود، که البته در عالم واقع شرایط با آنچه که در فرض بالا مطرح شد به دلایل مختلف یکسان نیست. اما به هر حال بحث چالش برانگیزی می­تواند باشد که جناب آقای عظیمی در نوشتار خودشان آن را با عبارت «… اگر کار به جای باریک بکشه ممکنه به ضرر بیمه گر تفسیر بشه، …» بیان کرده اند.

[محمدسعید الفتی]

در مورد مسؤول واقع شدن کارفرما در صورت فوت کارگر در
اثر کرونا، دو دیدگاه میان حقوق دانان مطرح است. گروهی کارفرما را بری از مسؤولیت
می دانند و گروه دیگر به استناد موادی از قانون کار در صورت عدم رعایت مقررات
بهداشتی کارفرما را مسؤول می دانند. اما وجه اشتراک این دو دیدگاه به رسمیت شناختن رای دادگاه است. بنابراین به
طور حتم نمی توان در این خصوص کارفرما مسؤول خواهد یا نخواهد بود و بستگی به نظر
بازرس اداره کار و قاضی دارد بدین لحاظ که آیا کارفرما مقررات و دستورالعمل های بهداشتی به
درستی به اجرا گذاشته است یا نه؛ و کارگر هم آن مقررات و دستورالعمل ها را رعایت
کرده است. با پیچیدگی هایی که در احراز مسؤولیت کارفرما وجود دارد، دور از انتظار
نیست که در مواردی کارفرما مسؤول شناخته شود و بیمه گر چاره ای جز پرداخت خسارت نداشته
باشد.