بیمه ای فرهاد عظیمی
بیمه ایپاسخهای داده شده در تالارگفتمان
-
در تکمیل پاسخ آقای امیر حسین خدا پناهی
بند پ ماده 1 قانون بیمه اجباری حادثه مشمول قانون رو این طوری تعریف می کنه :
پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه.
یعنی این قانون یه جورایی میگه هر حادثه ای که پای وسیله نقلیه وسط باشه حادثه مشمول بیمه هست. پس چون منشاء متصاعد شدن گاز خودرو بوده پس حادثه مشمول این قانون. یعنی تا اینجا خسارت قابل پرداخته.
اما ماده 15 قانون بیمه اجباری می گه:
ماده15ـ در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیاندیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی
ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ ـ در صورتیکه راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ـ در صورتیکه راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.اگر کمی به استثناء بند پ ماده 15 نگاه کنیم به نظر می رسه این بند مربوط به مواردی باشه که حادثه در حین رانندگی اتفاق بیفته. به صورت مسئله که دقت کنیم می بینیم خودرو در حال پارک بوده نه در حال حرکت. ان کسی که ما بهش می گیم راننده می تونه بگه من راننده نبودم فقط پشت فرمون نشسته بودم و راننده رفته بود مثلاً چیزی بخره و برگرده. ادعایی که حداقل برای اکثر ما ها قابل قبوله. به نظر شما باز هم چنین موردی روباید مشمول استثناء دونست؟
-
به نظر من اصلن اهمیتی ندارد و نباید چیزی از خسارت کسر شود چون با توجه به اینکه در زمان صدور بازدید انجام می شود پس این خودرو هر دو آسیبش در زمان اعتبار بیمه نامه ما بوده است. یعنی او مثلا سه ماه پیش ماشینی با در سالم را پیش ما بیمه کرده بعد از یک ماه یک اسیبی دیده ولی برای دریافت خسارت مراجعه نکرده بعد از چهل روز دوباره آن در آسیب دیده. الان ما با ماشینی مواجهیم که در آن آسیب دیده پس بدون توجه به تعداد حادثه ها باید خسارتش را بدهیم. تازه به نظرم به نفع بیمه گر شده چون اگر خسارت اول را می گرفت و می رفت درست می کرد و دوباره خسارت می خورد جمع پرداختی در دو مرحله پرداخت بیشتر می شد.
-
به نظر من باید اول به توضیح کلوز دیه دو در بیمه نامه و پیوستهاش بندازیم. مثلا یکی از شرکتهای بیمه در تعریف این کلوز نوشته چنانچه درصد صدمات تعیین شده برای مصدوم بیش از صددرصد باشد، مبلغ ریالی مازاد صددرصد از محل این کلوز پرداخت خواهد شد. خب وقتی چنین تعریفی از کلوز در بیمه نامه هست محاسبه خسارت تغییر می کنه ما ابتدا باید مبلغ ریالی دیه اول رو حساب کنیم و از بیمه نامه بپردازیم و بعد مبلغ ریالی دیه دوم و مازاد رو حساب کنیم و از از محل کلوز(اگر باشد) بپردازیم.
-
من نظر دیگه ای دارم. با این توضیح که اول متن کلوز دیه دوم باید به دقت بررسی بشه. با فرض اینکه نکته خاصی نداشته باشه من معتقدم این خسارت از نظر نوع دو تاست یکیش دیه اوله که در دل بیمه نامه پوشش داره و دیگری دیه دومه که در کلوز پوشش داره. پس در دیه اول با یک بیمه نامه مضاعف مواجهیم چون هر دو بیمه نامه دیه اول رو پوشش دادن و در دیه دوم بیمه مضاعفی در کار نیست چون فقط یکی از بیمه نامه ها اون کلوز رو داره
پس دیه اول بین دو بیمه گر تقسیم میشه و دیه دوم رو فقط بیمه گری باید بده که کلوز رو پوشش داده.
-
در این صورت میزان خسارت بر اساس دیه چه سالی باید محاسبه شود؟ سال وقوع حادثه که سه سال پیش بوده یا سال طرح دعوی یعنی امسال؟
-
ممکن است گفته شود که این بخش را به عهده بیمه گر انداخته ایم تا مالک 206 متضرر نشود. در حالی که می دانیم اولاً این امکان وجود دارد که راننده پراید پوشش مالی مازاد خریداری نکرده باشد که احتمال کمی نیست و ثانیاً مازاده مالی خریداری شده هم ممکن است جوابگوی خسارت مالک 206 نباشد.
بنابراین پیشنهاد می شود به جای این پیشنهاد، قانون بدین سان تغییر کند که:
1. تبصره 4 ماده 8 به شکل زیر تغییر یابد:
« خودروی نامتعارف در سال 1399 خودروئی است که ارزش آن بیش از پنج میلیارد ریال باشد و برای سالهای آتی با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور قابل بازنگری است».
2. عبارت زیر به انتهای ماده 52 افزوده شود. « و همچنین وزارت اقتصاد موظف است از طریق بیمه مرکزی تا پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی معیار خودروی متعارف موضوع ماده 8 این قانون برای سال آتی را با درنظر گرفتن تورم، میزان افزایش قیمت خودرو، افزایش سطح عمومی قیمت ها و … اعلام نماید».
-
به نظر من این صرفاً یک مُسکن است. آنهم مسکنی که اولا همیشه اثر نمی کند و ثانیا عوارض هم دارد. شاید بتوان نسخه بهتری پیچید. می دانیم که هدف از تحدید (یعنی محدود کردن) مسئولیت راننده مقصر این بود که از یک طرف اشخاص کم بضاعت در سختی نیفتند. مثلا وقتی یک پراید باعث آسیب جزئی به یک لکسوس می شد مقصر باید کل پراید را می فروخت و به عنوان خسارت به مالک لکسوس می پرداخت و هدف دوم قانونگذار این بود که آنجا که زیاندیده (مالک خودروی نامتعارف) از وضعیت مالی خوبی بهره‌مند است خودش خسارت خودرویش را جبران کند یا از محل بیمه نامه بدنه خسارت بگیرد. زمانی هم که این قانون تدوین شد معیار تعیین شده برای خودروی متعارف (کمتر از 50% دیه) معیاری بود که با این دو هدف منطبق بود. آن زمان به عنوان مثال یک خودرو سانتافه صفر یک خودروی نامتعارف به حساب می آمد. اما با افزایش نابسامان قیمت خودرو در حال حاضر فقط پراید و چند خودروی دیگر خودروی متعارف بازار هستند.
نسخه پیشنهادی اینجانب این است که معیار تعیین خودروی نامتعارف تغییر کند. تا همیشه آن دو هدف قانونگذار محقق شود. در صورتی که معیار تغییر نکند نتیجه این می شود که مثلا اگر یک پراید با یک پژوه 206 که اکنون دیگر خودروی نامتعارف می باشد تصادف کند با اجرای قانون ثالث و این لایحه هیچ یک از دو هدف قانونگذار محقق نمی شود. نه میزان خسارت انچنان بالاست که نیاز به حمایت از راننده مقصر باشد و نه صاحب 206 از اغنیاست که مشمول محرومیت های این ماده شود.
تنها اتفاقی که می افتد این است که ضریب خسارت مالی ثالث افزایش می یابد. قانونگذار دنبال چه بود؟ دنبال این بود که اولاً افراد بی بضاعت متحمل خسارات سنگین نشوند. خسارت سنگین هم در مثال بالا دیدیم. ایا تصادف پراید با 206 مصداقی از خسارت سنگین می باشد؟ در ثانی آیا مالک 206 که اکنون خودروی نامتعارف است جزء افراد متمول جامعه می باشد و باید خودش از جیب خودش خسارت را پرداخت کند. مطمئناً خیر.
-
پس این موضوع که برای دیه دوم یه تعهد جداگانه در نظر می گیرن چی میشه؟ مثلاً در بیمه نامه می نویسند «دیه دوم تا سقف 200 میلیون تومان پوشش دارد». این یعنی اینکه برای خسارت هایی که برچسب دیه دوم داشته باشه باید از محل این کلوز خسارت رو بپردازیم. مفهوم مخالف این بند اینه که اگر خسارتی برچسب دیه دوم داشته باشد از از جای دیگه قابل پرداخت نیست. نظر شما چیه؟
-
نه دوستان قاعده بیمه مضاعف در آیین نامه شماره 80 و 98 که جایگزین 80 شده فرق می کنه. این موضوع در ماده 16 آیین نامه 98 بدین شکل اومده: (ماده ۱۶- در صورتی که مسئولیت بیمه گذار و یا عوامل اجرایی وی که مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه نامه قرار دارد، همزمان تحت پوشش سایر بیمه گران نیز باشد، بیمه گر موظف است بر مبنای این بیمه نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس می تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه گران به آنها مراجعه نماید.)
این بدین معناست بیمه گذار به هر بیمه گری مراجعه کرد اون بیمه گر موظفه خسارت رو بده و نمی تونه بگه برو سراغ بیمه گر مقدم. اما مورد سوال این بحث این نیست بلکه فرض کنید بیمه گذار اومده سراغ بیمه گر الف یا ب و کل خسارت را گرفته و رفته. حالا این بیمه گری که خسارت رو داده به استناد ماده 16 میخاد بره سراغ اون یکی بیمه گر و سهمش رو ازش بگیره. پس اول باید ببینیم سهم هر بیمه گر چقدره. بیایید اینو بحث کنیم.
-
به نظر منم ضریب خسارت بدنه کاهش پیدا می کنه. این موضوع رو می شه با یه مثال بررسی کرد.
فرض کنیم یه خودرو با بیمه ثالث با تعهد مالی 30.000.000 تومن داریم که با یه خودروی نامتعارف تصادف می کنه و 45.000.000 تومن به اون خسارت می زنه.
قبل از تصویب لایحه:
میزان خسارت واقعی وارد شده: 45 میلیون
میزان خسارت بر اساس خودروی متعارف(فرض) : 20 میلیون
میزان خسارت قابل پرداخت از محل بیمه نامه ثالث : 20 میلیون
میزان خسارت قابل پرداخت از محل بیمه بدنه خودروی نامتعارف 25 میلیون
بعد از تصویب لایحه:
میزان خسارت واقعی وارد شده: 45 میلیون
میزان خسارت بر اساس خودروی متعارف(فرض) : 20 میلیون
میزان خسارت قابل پرداخت از محل بیمه نامه ثالث : 30 میلیون
میزان خسارت قابل پرداخت از محل بیمه بدنه خودروی نامتعارف 15 میلیون
با مقایسه دو حالت بالا می بینیم که میزان خسارت پرداختی از محل بیمه نامه بدنه کاهش پیدا کرد و برعکس میزان خسارت پرداختی از محل بیمه نامه ثالث افزایش یافت.
شبکه های اجتماعی