بازارهای مالی (بانک، بورس، ارزدیجیتال، فارکس، لیزینگ و .... ) روابط عمومی شاب
بازارهای مالی (بانک، بورس، ارزدیجیتال، فارکس، لیزینگ و .... )پاسخهای داده شده در تالارگفتمان
-
مقدمه:
فرهاد عظیمی در مقاله نقد و بررسی آیین نامه شماره ۸۰ شورای عالی بیمه مطلبی مرتبط با موضوع این گفتمان بدین شرح آورده است:
«غالباً نظامهای جبران خسارت در محدوده خود متضمن ضوابطی هستند که مانع جبران خسارت مضاعف می شوند» (بادینی، 40:1387). قبل از تصویب این آیین نامه در شرایط عمومی مورد عمل شرکتهای بیمه، ضمانت اجرای بیمه مضاعف به سه شکل مختلف درج می شد:
الف: پرداخت به نسبت جمع تعهدات
برخی از بیمه گر برای بیمه مضاعف از چنین عبارتی استفاده می نمودند: “در صورتی که مسئولیت بیمه گذار همزمان تحت پوشش سایر بیمه گران باشد، هر یک از آنها به تناسب تعهدات مربوط خود به کل تعهدات تحت پوشش، مسئول جبران آن می باشند. چنانچه بیمه گر کل خسارت را پرداخت نموده باشد می تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه گران به آنها مراجعه نماید.”
ب: مازاد تعهد سایر بیمه گران
برخی از بیمه گران نیز تعهد خود را بدون توجه به زمان صدور بیمه نامه ها منحصر به مازاد تعهدات سایر بیمه گران می دانستند و در صورتی که میزان تعهدات بیمه گر اول پاسخگوی کل خسارت می بود خود را از پرداخت خسارت معاف می دانستند.
پ: مازاد تعهد بیمه گر اول
گروه سوم تنها بیمه گری را متعهد می دانستند که زمان صدور بیمه نامه توسط وی مقدم بر سایر بیمه نامه ها باشد.
اما نوآوری شورا در این زمینه در ماده 19 از شرایط عمومی بدین سان نمود پیدا کرده است: “در صورتی که مسئوليت بيمهگذار همزمان تحت پوشش ساير بيمهگران باشد بيمهگر موظف است بر مبناي اين بيمهنامه تعهدات خود را ايفا نمايد و سپس ميتواند براي بازيافت سهم ساير بيمهگران به آنها مراجعه نمايد.” نقطه قوت این نوآوری این است با یکسان سازی ضمانت اجرای بیمه مضاعف از اعمال سلیقه بیمه گران پیشگیری می کند. اما از این زاویه قابل انتقاد است که نه تنها روش بسیار ساده و متعارف (حتی در سطح بین الملل) که همانا پرداخت به تناسب تعهدات مربوط خود به کل تعهدات می باشد را رها کرده، بلکه از بین سایر روشها، غیر معقول و غیر معمول ترین رویه را برگزیده است. این رویکرد جدید شورا به نوعی تغییر نابجای یک قاعده جا افتاده بیمه ای ست و تصور کنید در شرایطی که تمامی بیمه نامه ها در گیر در یک موضوع، چنین شرایطی را پیش بینی نموده باشند به چه نتیجه ای خواهد انجامید.
-
این پاسخ 3 سال، 7 ماه پیش توسط روابط عمومی شاب ویرایش شد.
-
این پاسخ 3 سال، 7 ماه پیش توسط
-
مطلب ارسال شده از سوی یک بازدید کننده به نام آقای افشین:
من باصرافی کوکوین قبلاکارمیکردم،متاسفانه پوزیشن هارو زودتر از استاپ لاس میبست،یا یکدفعه خودبه خودپوزیشن بسته میشدواهرم رو کم یازیادمیکرد،وبسیاری ازدوستان هم این اتفاق براشون ،میوفتاد
-
این هم یک نمونه واقعی از خسارت ناشی از بلایای طبیعی
0:50
-
بدینوسیله روابط عمومی شاب به اطلاع کلیه اعضای محترم شاب می رساند که با توجه به ماهیت شبکه های اجتماعی که در آن اعضا خودشان مطالب را منتشر می کنند، ارسال یک مطلب از سوی هر یک از اعضا به معنای مورد تایید بودن یا نبودن از سوی شاب نمی باشد.
بنابراین خواهشمند است شخصاً تحقیقات لازم را انجام دهید.
با سپاس
روابط عمومی شاب
-
0:53
-
از آنجا که امکان دارد این گفتمان در سالهای پس از این نیز توسط مردم مطالعه شود، نیاز به شفاف سازی در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت بدون نیاز به کروکی هست تا اعداد اعلام شده در این گفتمان باعث گمراهی نشود.
فرمول این است:
اگر میزان خسارت تا دو و نیم درصد دیه ماه حرام باشد نیاز به کروکی نیست.
مثلاً
- سال 1400 دیه ماه حرام 640 میلیون تومان بود که 2.5% آن می شود 16میلیون تومان همان عددی که جناب آقای خواجوی در نوشتار خود آورند.
- سال 1401 دیه ماه حرام 800 میلیون تومان است که 2.5% آن می شود میلیون تومان همان عددی که جناب آقای رئوفی در نوشتار خود آوردند.
-
این پاسخ 3 سال، 11 ماه پیش توسط روابط عمومی شاب ویرایش شد.
-
این پاسخ 3 سال، 11 ماه پیش توسط روابط عمومی شاب ویرایش شد.
-
😅
-
ماده 12 و 13 قانون بیمه
ماده ۱۲– هرگاه بيمه گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. دراين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه كند.
ماده ۱۳- اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود – دراين صورت هرگاه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار درصورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند – درصورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد.
درصورتي كه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي درصورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت. -
پاسخ فرستاده شده از سوی یکی از بازدید کنندگان شاب:
سلام
اولاً بیمه نمی تواند بابت کاربری از مبلغ خسارت کم کند و باید آنرا کامل به زیاندیده بپردازد. یعنی بر خلاف بقیه رشته های بیمه ای که اگر اطلاعات غیر واقعی به بیمه گر بدهند بر اساس ماده 12 و 13 قانون بیمه مشمول کسورات می شوند، در تبصره دو از ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث به صراحت گفته که در این رشته مشمول این دو ماده نمی شوند.
تبصره ۲ ـ در صورت بروز حادثه، بيمه گر مكلف است كليه خسارات واردشده را
مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد ( ۱۲) و ( ۱۳) قانون بيمه مصوب ۷ /۲
/۱۳۱۶ در اين مورد اعمال نمي شود.در خصوص اینکه آیا بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت به مقصر حادثه مراجعه نموده و بازیافت کند هم به نظر من نمی تواند. چون بر اساس قانون مبلغی نباید از خسارت کسر می شد که حالا باید بازیافت شود. البته این نظر منه و امیدوارم شما و همکارانتان اگر بنده اشتباه می کنم راهنمایی ام کنید.
تشکر می کنم از سایت خوب شاپ
-
نظر فرهنگستان زبان فارسی
-
وقتی رو جزییات نسخه کلیک می کنیم تصویر زیر ظاهر می شود.
-
سپاسگزارم از بابت پاسختان
منظور سوال سهم بیمه گر پایه نیست بلکه بیمه تکمیل درمان مد نظر بوده است. نمونه تصویر از سامانه تامین اجتماعی بابت خدمات درمانی در زیر پیوست می شود.
-
تصویر واضحتر از چراغ روشن شده بدین شکل است.
-
با سپاس از شما بابت مشارکت تان.
فرض بر این است که همه خودروها متعارف هستند و هیچ زیان دیده ای از حق خود نمی گذرد
-
نظر م.س:
سلام شکل عقلی مسئله پرداخت خسارت تا سقف ۱۰۰ میلیون به همه زیان دیدگان است ،مازاد بر ۱۰۰ میلیون هم از طریق جبران خسارت توسط حادثه دیده است ، مشروط به رعایت قانون بیمه شخص ثالث در خصوص خودروهای متعارف
-
نظر ح.ن:
سلام
من از دو نفر نماینده در دو شرکت مختلف سوال کردم، این پاسخ را دادند:در حال حاضر روال این گونه است که شرکت ابتدا خسارت فردی که کمترین میزان زیان را متحمل شده است (10 میلیون) پرداخت می کند، بعد خسارت نفر دوم (50 میلیون) را پرداخت می کند، از خسارت نفر سوم هر مبلغی که امکانش هست را می پردازد و بابت باقیمانده خسارت و نیز خسارت فرد چهارم، موضوع را به فرد مقصر حادثه واگذار می کند.
به اعتقاد آنها، اگر قرار باشد هر چهار شخص زیان دیده تنها بخشی از خسارت خود را دریافت کنند، هر چهار نفر مجبورند با مراجعه به واحد قضایی، شکایت ثبت کرده و چهار پرونده بابت این موضوع تشکیل می شود، اما در روال جاری تنها دو پرونده در واحد قضای تشکیل می شود و این منطقی تر است.
-
فردی به نام آقای قربانی:
باسلام واحترام. در فرض تعدد اسباب نظر فقها توزیع خسارت بر اساس تساوی است.که درایران هم پذیرفته شده است. لذا اگراین قانون را به حوادثی که در آن تعدد زیان دیدگان وحود دارد تسری بدهیم باتوجه به همزمانی حادثه، وعدم تاخر وتقدم وقوع حادثه و وجود یکبیمه نامه، میتوان سهمی مساوی برای هریکاز زیان دیدگان درنظر گرفت. که الیته چون یکی از زیان دیدگان از مبلغ سهم مساوی خسارت یعنی ۲۵ میلیون تومان کمتر زیان دیده است. خسارت وی کامل جبران خواهدشد ومابقی مبلغ باقیمانده یعنی ۹۰ میلیون تومان نیز مجددا بطور مساوی بین سه زیان دیده پرداخت گردد. علی ایحال بنظر میرسد میزان قصور مقصردربرابر همه زیان دیدگان یکسان است واعمال قاعده نسبی دراینجا کاربرد نداشته باشد. البته اینتفسیر بنده است که شاید هم اشتباه باشد.
-
متن کلوز ماده 66
در ابلاغیه جدید بیمه مرکزی به شرکت های بیمه متن کلوز ماده 66 به شرح زیر تغییر یافته است:
به موجب این پوشش، صرفاً پرداخت مستمری موضوع تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت و یا از کارافتادگی کارکنان باشد، با پرداخت یکجای مطالبات وفق تبصره مذکور، تحت پوشش می باشد.
حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر از مبلغ …….. ریال ودر طول مدت اعتبار بیمه نامه برای کلیه افراد از مبلغ ………. ریال تجاوز نخواهد کرد. -
متن ماده 66 قانون تامین اجتماعی:
درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمریها و غیره را پرداخت و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره 1: مقصر می تواند با پرداخت 10 سال مستمری موضوع این ماده به سازمان، از این بابت بری الضمه شود.
-
پاسخ مطرح کننده سوال به این نظر:
با سپاس فراوان، از نظر من این شیوه محاسبه درست نیست، دلیلش را بعد از دریافت پاسخهای بیشتر، خواهم نوشت.
