[محمد جواد خسروپور]

اصلاحیه در خصوص محاسبه روش اول و دوم

ضمن تشکر از تذکر همکاران محترم در خصوص محاسبه خسارت در هر 2 روش، با عنایت به خریداری پوشش افزایش ریالی دیه در مثال ذکر شده، و تبصره 2 پوشش شماره 6، سرمایه پوشش تعدد دیات از 4.400.000.000 ريال به 6.600.000.000 ريال افزایش می باید ( زیرا درصد افزایش دیه از سال 1401 به 1402 معادل 50 % است) و باید در هر 2 روش از مبلغ 6.600.000.000 ريال برای سرمایه پوشش تعدد دیات استفاده نمود. با تشکر

[محمد جواد خسروپور]

در خصوص نحوه محاسبه دیه دوم، مطابق متون صریح قوانین مصوب، مواردی چند به شرح زیر به عرض می‌رساند:

1- قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

ماده یک:

هر کس در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی …… لطمه ای وارد نمایدکه موجب ضرر مادی …… شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ماده دو:

همچنین در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی به زیاندیده شود دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر ……… او را به جبران خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

2- شرایط عمومی مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان (آیین نامه 98 شورایعالی بیمه)

بند 3 ماده 2:

بیمه گذار هر شخص حقیقی یا …….. مسئولیت خود و در صورت لزوم عوامل …….. تحت پوشش قرار داده است.

بند 6 ماده 2:

خسارت: دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان و همچنین هزینه پزشکی آنها …….. مشروط بر آنکه طبق رأی مراجع قضایی، بیمه گذار محکوم به پرداخت آن شده باشد.

ماده 3:

موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت مدنی بیمه‌گذار …… به کارکنان وارد شود.

ماده 13:

با صدور بیمه نامه بیمه‌گر متعهد است در صورت وقوع حادثه تحت پوشش و احراز مسئولیت بیمه‌گذار و یا …… و حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه پرداخت نماید …… در صورت عدم توافق، میزان خسارت قابل پرداخت بر مبنای درصد مسئولیت بیمه‌گذار که توسط مراجع قضایی تعیین می‌شود و اعمال آن روی معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج روز، محاسبه و پرداخت می‌شود …… . در هر صورت حداکثر مبلغ خسارت قابل پرداخت در هر حادثه تحت پوشش برای هر نفر، از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.

4- بخشنامه شماره 12342 مورخ 13 / 4/ 87 بیمه مرکزی با موضوع جبران خسارت تا سقف تعهد بیمه نامه مسئوليت کارفرما

برخي از شركت هاي بيمه با استناد به شرايط عمومي مورد عمل خود در بيمه نامه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان، در صورتیکه بيمه گذار از سوي مراجع قضايي به پرداخت ديه محكوم شود خسارت را بر اساس درصدهاي تعيين شده توسط مراجع مزبور …….. بيمه گر متعهد به جبران خسارت تعيين شده توسط مراجع ذي صلاح قضائي تا سقف تعهدات مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه مي باشد ……..

5- بخشنامه شماره 37754 / 401 / 95 مورخ 03 / 08 / 95 بیمه مرکزی با موضوع الزام شرکت‌های بیمه به رعایت کامل مفاد ماده 14 آیین‌نامه شماره 80 …….

…….. برخلاف تبصره ماده 14 آئین نامه شماره 80 مصوب شورای عالی بیمه، خسارت متعلقه را به نحو ناصحیح محاسبه و پرداخت می نمایند. با توجه به مراتب فوق و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق زیاندیدگان و بیمه گذاران اين رشته بیمه، مقتضی است واحدهای تابعه ی شرکت های بیمه غرامت فوت، صدمه جسمی یا نقض عضو را به نحو صحیح محاسبه ……. همچنین در راستای اجرای ماده 33 آئین نامه شماره 71 شورای عالی بیمه، مراتب رعايت کامل مفاد ماده 14 آئین نامه شماره 80 ) و تبصره مربوط …… اقدام نمایند.

همانگونه که مستحضرید، آنچه که از تمام مواد قانونی فوق استنباط می‌شود بیمه‌گذار صرفاً نسبت به پرداخت آن میزان از تقصیر خود در بروز صدمه وارده به زیاندیده، محکوم به پرداخت دیه می‌شود و نسبت به مابقی آن بری‌الذمه می‌گردد که به تبع آن بیمه‌گر مسئولیت نیز، متعهد به جبران آن بخش از خسارت که ناشی از مسئولیت بیمه گذار است، اقدام خواهد نمود. این مهم به وضوح در مواد 452 قانون مجازات اسلامی با موضوع، دیه احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان دارد؛ 506 با موضوع قاعده تسبیب؛ 526 با موضوع مسئولیت افراد در بروز صدمه وارده به زیاندیده و 492 قانون مورد اشاره، بیان شده است، همچنین در متن پوشش بیمه‌ای سرمایه دیه دوم نیز با صراحت بیان شده است “…… طبق رای مراجع قضایی بیمه گذار به پرداخت بیش از یک دیه و یا دیات غیرمسری به هر یک از کارکنان محکوم گردد ……..” لذا در خصوص نحوه محاسبه خساراتی که میزان مسئولیت بیمه‌گذار ( درصد قصور * میزان صدمات) در صدمه وارد به مصدوم بالای 100 % باشد که در قانون مجازات اسلامی به تعدد دیه مصطلح است، مطابق متون صریح قانون باید براساس محکومیت بیمه‌گذار محاسبه گردد نه صرفاً میزان صدمات وارده به زیاندیده در نتیجه محاسبه روش اول صحیح می باشد.

[محمد جواد خسروپور]

با سلام

با توجه به تعریفی که از حادثه در «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» شده است، کلیه حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری در کارگاه ها مانند جرثقیل ، لیفتراک ، لودر و…. از جمله حوادث ناشی از وسیله نقلیه می باشد که باید از محل بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه کارگاهی دخیل در حادثه تأمین و در صورت عدم وجود بیمه نامه شخص ثالث از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت شود.

مطابق بند پ ماده یک “هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی و محمولات آنها از قبیل تصادف، تصادم و …. حادثه ناشی از وسیله نقلیه محسوب می گردد”

مطابق ماده 2 “کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود بیمه کنند”

مطابق با بند ب ماده 4 “در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه باشد خسارتهای بدنی وارده توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی جبران می شود” و نیز ماده 21 همین قانون تأمین شود.

در نتیجه با توجه به مطلب فوق کلیه حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری در کارگاه ها باید ابتدا از محل بیمه نامه شخص ثالث اجباری تامین و در صورت نبود بیمه نامه مذکور از محل صندوق تامین خسارت بدنی جبران شود که این مهم نیز مطابق بخشنامه نهاد ناظر بیمه مرکزی ج.ا.ا به شماره 95/400/21282 مورخ 95/04/28 به کلیه شرکت های بیمه ابلاغ گردیده است.

حال این سوال مطرح می شود که شرکت های بیمه به چه علت پوشش اضافی حوادث ناشی از وسایل نقلیه را به بیمه گذاران می فروشند؟

پاسخ این سوال به نظر من ماده 16 قانون بیمه اجباری شخص ثالث و تبصره آن به شرح ذیل می باشد:

“چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط مراجعه کند. دستگاه های ذی ربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیت های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.

تبصره ماده ۱۶ قانون بیمه شخص ثالث ـ در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.”

یعنی در حوادثی که صرفاً مطابق نظر کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات که شخصی به غیر از راننده را مقصر می نمایند درصورتی که مقصر دارای بیمه نامه مسئولیت باشد و پوشش اضافی حوادث نقلیه را اخذ نموده باشد خسارت از محل بیمه نامه مسئولیت جبران می شود.
مشکلی که به نظر من در خسارات ناشی از حوادث نقلیه در کارگاه ها و بیمه نامه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان وجود دارد این است که مبنای تعیین قصور و احراز مسئولیت بیمه گذار در اغلب اوقات (99 %) توسط ارزیابان خسارت بیمه مرکزی ، کارشناسان رسمی دادگستری در حوادث ناشی از کار و بازرسین اداره کار برای حوادث ناشی از کار که علت آن وسیله نقلیه می باشد از دیدقانون کار و قانون مدنی می باشد و به همین دلیل بیمه گذار را مقصر می نمایند. بدون آنکه توجهی به قانون بیمه اجباری شخص ثالث داشته باشند و بیشتر اختلاف بین بیمه گذاران و بیمه گران این موضوع می باشد.

پیشنهادی که من دارم این است که نهاد ناظر بیمه مرکزی ج.ا.ا جلسه ای را با وزارت کار و قوه قضایه به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و ارتقای فرهنگ بیمه تشکیل و حوادث نقلیه موتوری برای قضات دادگاه های کیفری و بازرسین اداره کار تشریح نماید که به هنگام برخورد با چنین حادثه هایی در همان مرحله اولیه کارشناسی پرونده خسارت را به کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات ارجاع نمایند تا قصور بیمه گذار مطابق قانون اجباری شخص ثالث احراز گردد تا بتوان خسارت را از محل بیمه نامه های مسئولیت کارفرما پرداخت نمود و یا در صورت عدم احراز مسئولیت کارفرما از محل بیمه نامه شخص ثالث خسارت تامین شود. به این دلیل که این مهم اکنون توسط دادگاه ها رعایت نمی شود و با توجه به روند طولانی دادگاه بیمه گر های مسئولیت بدلیل اینکه بیمه گذاران خود را حفظ کنند مجبورند خسارت را از محل بیمه های مسئولیت علیرغم منع این کار توسط نهاد ناظر پرداخت نمایند.

[محمد جواد خسروپور]

با سلام

به نظر من ابتدا خسارت مطابق با دیات روز محاسبه می کنیم اگر مبلغ خسارت از سقف تعهدات بیمه نامه بابت غرامت نقص عضو در هر حادثه بیشتر نشود خسارت به طور کامل پرداخت می شود

ولی اگر مبلغ خسارت از سقف مندرج در جدول تعهدات بیمه نامه در هر حادثه بیشتر شود بیمه گر تا سقف تعهدات بیمه نامه خسارت را پرداخت می کند مگر اینکه بیمه نامه پوشش دیه دوم را داشته باشد

و پرداخت خسارت از محل پوشش دیه دوم زمانی مطرح می شود که مبلغ خسارت با احتساب میزان قصور و درصد دیه از سقف تعهدات بیمه نامه در هر حادثه بیشتر شود

[محمد جواد خسروپور]

تکلیف بیمه گر مسئولیت در مثالی که آقای آرام فر زدند به نظرم بستگی به تعریف پوشش اضافی وسیله نقلیه موتوری در بیمه نامه مسئولیت دارد.

با توجه به تعریف پوشش حوادث نقلیه موتوری که در حال حاضر در شرکت بیمه نوین فروخته می شود که بر اساس ویرایشی است سندیکای بیمه گران آن را تهیه نمودند

“به موجب اين پوشش با رعايت شرايط بيمه نامه و مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه ، برخلاف بند دو ماده هجدهم شرايط عمومي بيمه نامه(آئین نامه 80)، خسارات جاني وارده به کارکنان ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري چه در زمان استفاده و حرکت چه در زمان سکون و خاموشي، در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار با شرايط ذيل تحت پوشش است.

اين پوشش هرگز جايگزين و مشمول شرايط بيمه نامه شخص ثالث اجباري موضوع قانوني بيمه اجباري خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه (مصوب 20/02/1395) و تعهدات صندوق تأمين خسارت هاي بدني نيست و پوشش آن محدود به مواردي است که عليرغم وجود بيمه نامه شخص ثالث، مسئوليت حادثه بر عهده بيمه گذار بوده و از محل بيمه نامه اجباري فوق الذکر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني قابل پرداخت نباشد.

درخصوص حوادث خارج از محدوده مکاني موضوع بيمه، خسارت در صورتي قابل پرداخت است که علاوه بر احراز مسئوليت بيمه گذار و شرط فوق، بيمه نامه در زمان وقوع حادثه داراي کلوز پوشش مأموريت کارکنان بوده باشد.

تبصره 1: منظور از وسيله نقليه موتوري زميني تمام وسايلي است که داراي چرخ و قدرت حرکت و انتقال نيرو اعم از سواري، بارکش، صنعتي، کشاورزي و کارگاهي مانند تراکتور، گريدر، لودر، ليفتراک، دامپر، ميکسر، جرثقيل و امثالهم ميباشد.

تبصره 2: بيمه گذار موظف است کارکنان داراي گواهينامه متناسب با وسيله نقليه را به عنوان راننده به کار گيرد،درغير اينصورت خسارات وارده تحت پوشش نمي باشد.”

اگر در حادثه ناشی از وسیله نقلیه در کارگاهی کارگری آسیب ببیند و راننده وسیله نقلیه فاقد گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه باشد و خسارت از محل بیمه گر ثالث و یا صندوق تامین گردد در صورت بازیافت خسارت توسط بیمه گر ثالث و صندوق از راننده باز هم خسارت از محل بیمه مسئولیت قابل جبران نخواهد بود

زیرا مطابق تعریف پوشش حوادث نقلیه موتوری فوق در صورتی که مسئوليت حادثه بر عهده بيمه گذار بوده و از محل بيمه نامه اجباري شخص ثالث يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني قابل پرداخت نباشد شرط پرداخت این است که بيمه گذار موظف است کارکنان داراي گواهينامه متناسب با وسيله نقليه را به عنوان راننده به کار گيرد،درغير اينصورت خسارات وارده تحت پوشش نمي باشد.