[جواد قبادی]

IMG-20231103-WA00052.jpg 52 کیلوبایت فایل تصویری - کلیک کنید برای مشاهده

گزینه ها

• کپی لینک دریافت

IMG-20231115-WA00182.jpg 52 کیلوبایت فایل تصویری - کلیک کنید برای مشاهده

گزینه ها

• کپی لینک دریافت

[جواد قبادی]

سلام

از آنجائیکه علت تامه خسارت وارد شده به راننده موتورسیکلت بی احتیاطی راننده ماشین بوده است ، فارغ از تاثیری که ممکن است بیماری زمینه ای در تشدید میزان جراحت راننده موتور سیکلت داشته باشد ، راننده ماشین مسئول حادثه است و باید جبران خسارت کند . در واقع پوکی استخوان به خودی خود باعث شکستگی نشده است بلکه یک عامل خارجی که همان ضربه ناشی از تصادف بوده باعث شکستگی شده ، بنابراین راننده ماشین بدلیل بی احتیاطی در ایجاد حادثه و خسارت ضامن است .

[جواد قبادی]

سلام ، در قوانین موضوعه ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئوليت بين سبب های متعدد خسارت، از جمله در تصادم وسایل نقلیه نظریه های مختلف (تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصير، مسئولیت تضامنی، تقسیم به نسبت تأثیر عمل و تساوی) منعکس شده است.ولی با توجه به مواد مختلف قانون جديد مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و فقه اسلامی میتوان گفت قاعده عام و کلی تقسیم مسئولیت به تساوی است؛ مگر اینکه ثابت شود که میزان تأثیر عمل مسئولان متفاوت بوده که در این صورت مسئولیت به نسبت میزان تأثیر عمل تقسیم خواهد شد. این راه حل که مورد قبول قانون مجازات جدید واقع شده راه حلی ساده عملی منطقی و عادلانه به نظر می رسد . رأی وحدت رویه 717 که در زمان حکومت قانون پیشین مجازات اسلامی (۱۳۷۵) صادر شده و با تأیید رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور تقسیم مسئوليت به نحو تساوی را،حتی در صورت تفاوت تأثیر تقصیر رانندگان و اثبات آن، پذیرفته در زمان خود درست و منطبق با قانون بوده است.اما در حال حاضر معتبر نیست .

[جواد قبادی]

طبیعتا امکان بازیافت خسارت پرداخت شده هم وجود ندارد.

[جواد قبادی]

از اونجائیکه ثالث تلقی میشه به نظر من نداشتن گواهینامه دلیلی برای عدم پرداخت خسارت نیست .و باید خسارت پرداخت شود .

[جواد قبادی]

سلام
به استناد ماده 14 آیین نامه مربوط به ماده 3 قانون بیمه شخص ثالث چنانچه راننده وسیله نقلیه خارج از وسیله نقلیه دچار حادثه شود ، مشابه مثال شما ، خسارت از محل بیمه شخص ثالث و یا صندوق قابل پرداخت است .

برای دیدن آیین نامه اینجا کلیک کنید.

• این پاسخ 4 سال، 6 ماه پیش توسط  مدیریت شاب ویرایش شد.

[جواد قبادی]

هرچند شرکت های بیمه در عمل خسارت افت قیمت خودرو ناشی از حادثه رانندگی را در تعهد خود نمی دانند و پرداخت نمی کنند اما بر اساس استعلام های اخذ شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت خسارت افت قیمت خودروعلاوه بر خسارت های وارده تا سقف تعهد بیمه نامه در تعهد شرکت های بیمه است .
شماره نظریه : 1775/96/7
تاریخ نظریه : 1396/08/02
شماره پرونده : 985-10/16-95
افت قیمت عرفاً زیان تلقی می شود، بنابراین مطالبه آن از بیمه گر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بلامانع است.

شماره نظریه : 7/98/392
تاریخ نظریه : 1398/05/06
شماره پرونده : 98-16/10-392
اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌های فنی راهنمایی ورانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. هم‌چنین ماده 2 قانون بیمه اجباری … مصوب 1395 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف نموده است که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنان‌چه خودروي شخص زيان‌ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد كارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، در اين صورت از باب تسبيب، كاهش قيمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشكال است.

ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیزمی‌گردد و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.

شماره نظریه : 7/99/595
تاریخ نظریه : 1399/05/13
شماره پرونده : 99-16/10-595ح
سوال :
خودرو پراید با رانندگی شخص «الف» و دارای بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات مالی حداکثر یکصد میلیون ریال با خودرو سانتافه با رانندگی شخص «ب» برخورد نموده که موجب خسارت از ناحیه گلگیر خودروی سانتافه می‌شود و کارشناس میزان خسارت را 140/000/000ریال تعیین می‌نماید و شرکت بیمه خودروی مقصر حادثه با در نظر گرفتن تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 ودستورالعمل آن اقدام به پرداخت 70/000/000 ریال خسارت با در نظر گرفتن میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروی متعارف به زیان‌دیده می نماید و از پرداخت الباقی خسارت خودداری می‌نماید زیان دیده نیز نسبت به الباقی خسارت دادخواست مطالبه خسارت به شورای حل اختلاف به طرفیت شرکت بیمه خودرو و مقصر حادثه می‌نماید .
1-آیا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده 8 قانون فوق‌الذکر می‌توان شرکت بیمه را به الباقی خسارت تا حداکثر تعهدات بیمه محکوم نمود؟
2-آیا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده قانون فوق‌الذکر می‌توان مقصر حادثه را به الباقی خسارت محکوم نمود؟
3- یا اینکه با در نظر گرفتن عبارت «صرفا تا …. قابل جبران خواهد بود» در تبصره 3 ماده 8 شرکت بیمه و مقصر حادثه هیچ‌کدام مسئولیتی بیش از خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف ندارند؟
4-آیا افت قیمت خودرو نیز به مانند خسارت وارده به خودرو مشمول تبصره 3 ماده 8 قانون فوق‌الذکر خواهد بود یا خیر؟
پاسخ :
1، 2 و3- اولاً، به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد». بنابراین، صرف‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» به‌ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به‌ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان‌قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق و صراحت بند 3 ماده 8 قانون یاد شده مبنی بر پرداخت خسارت مالی صرفاً تا میزان خسارت متناظر بر گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه، در فرض سؤال که خودروی مسبب حادثه دارای بیمه‌نامه با سقف تعهدات مالی یکصد میلیون ریال بوده؛ اما کارشناس میزان خسارت را یکصد و چهل میلیون ریال برآورد و اعلام کرده و شرکت بیمه نیز با لحاظ تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون فوق‌الذکر، مبلغ هفتاد میلیون ریال را بایت خسارت زیان‌دیده پرداخت کرده است؛ دعوای بعدی زیان‌دیده در مرجع قضایی ذی‌ربط (در فرض استعلام شورای حل اختلاف) به طرفیت شرکت بیمه جهت مطالبه مابقی خسارت تا حداکثر سقف تعهدات این شرکت محکوم به رد است. ثالثاً، با توجه به پاسخ بند ثانیاً فوق، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و دعوای زیان‌دیده به طرفیت راننده مسبب حادثه مبنی بر مطالبه مابقی خسارت وارده به خودرو، قابل پذیرش نیست.
4- اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. هم‌چنین ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنان‌چه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است. ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.

[جواد قبادی]

سلام
بله بیمه گری که خسارت را پرداخت کرده این حق را دارد که به بیمه گر دیگر که همزمان مسئولیت بیمه گذار را پوشش داده است مراجعه کند و نیمی از خسارت پرداخت شده را از وی مطالبه کند .

[جواد قبادی]

سلام
جناب آقای دکتر عظیمی

در رابطه با پوشش مسئولیت پیمانکاران فرعی در پروژه های ساختمانی با کلوزهای جدید چه باید کرد ؟

(منظورم جایگزین پوشش کلوز 6 مسئولیت پیمانکاران فرعی در پروژه های ساختمانی است)

از آنجاییکه در شرایط عمومی آمده است مسئولیت عوامل اجرایی در صورتی پوشش دارد که نام آنها در بیمه نامه درج شود ، در عمل شما چه میکنید و چه پیشنهادی دارید ؟ آیا باید نام تک تک عوامل یا پیمانکاران را در بیمه نامه نوشت یا اینکه یک جمله مبنی بر پوشش این افراد در شرایط خصوصی اضافه کرد . در بخش صنعتی یا خدماتی یا عمرانی تعداد پیمانکاران کمتر است و آنها می توانند مستقل بیمه نامه بگیرند و یا در بیمه نامه خریداری شده توسط بیمه گذار با افزودن نام عوامل و تعداد نیروی کار پوشش بگیرند اما در بخش ساختمانی شرایط کمی متفاوت است . نظر شما در این رابطه چیست ؟
پیشاپیش از توجه شما سپاسگزارم .

[جواد قبادی]

سلام

کاملا با نظر همکار عزیزم جناب راشد موافقم ،

قوانین بر اساس درجه اجبار ناشی از آنها به دو دسته «امری» و «تکمیلی» تقسیم می‌شوند، البته تمام قوانین الزام‌آورند و تفاوت فقط در درجه الزام آنهاست.

اهمیت و درجه الزام برخی از قوانین به حدی است که قانونگذار به اشخاص اجازه نمی‌دهد بر خلاف آن تراضی کنند که به آنها «قانون امری» گفته می‌شود و در مقابل دسته‌ای

از قوانین وجود دارند که الزام‌آوری آنها فقط متعلق به زمانی است که افراد از پیش برخلاف آن تراضی نکرده باشند.

پس وقتی گفته می‌شود که قراردادها نباید مخاف قواعد آمره باشند منظور از آن قوانین امری است که اشخاص اجازه تراضی بر خلاف آنها را ندارند.

ضابطه مرسوم برای شناخت قوانین امری این است که هرگاه قانون مربوط به «حفظ نظم عمومی باشد» امری و هرگاه راجع به «حفظ منافع خصوصی» باشد تکمیلی محسوب می‌شود.

قانون کار یک قانون امری یا آمره است لذا توافق و تراضی طرفین قرارداد (بیمه گر و بیمه گذار ) بر خلاف قواعد آمره ( ماده 120 قانون کار ) باطل و بی‌اعتبار است .

[جواد قبادی]

سلام
به نظر من بهتر بود خسارت زیاندیده تا سقف یک مبلغ مشخص به عنوان مثال نصف دیه کامل پرداخت میشد و مقصر نسبت به مبالغ بیشتر تعهدی نداشت . در چنین شرایطی تکلیف مقصر ، زیاندیده و بیمه گر کاملا روشن میشد و نارضایتی ها به حداقل می رسید . لایحه دولت برای جلوگیری از افزایش نارضایتی مردم از شرکت های بیمه مفید خواهد بود اما درگیری بین مقصر و زیاندیده را حل نمیکند و همچنان دعواهای حقوقی بین طرفین حادثه وجود خواهد داشت .

[جواد قبادی]

سلام

از مقدمه و شعارهای نامه که بگذریم ، پنج پرسش مطرح شده است

1 : بدون اطلاع از 18 کلوز پیشنهاد شده توسط سندیکا نمی توان اظهار نظر کرد .

2- محصول میتواند در بین شرکت های بیمه یکسان باشد مانند بیمه بدنه ، بیمه شخص ثالث و … اما تفاوت در قیمت و کیفیت ارائه خدمات باشد ، به نظرمن طراحی کلوزهای مشترک خیلی کار خوبی بود و باعث شد آشفته بازار فروش انواع کلوزهای غیر ضروری و دریافت حق بیمه اضافی از مردم اصلاح شود .

در رابطه با بخش دوم بند 2 نامه باید گفت حق با نویسنده است ، فروش کلوز های غیر ضروری و دریافت حق بیمه های اضافی و عدم اجرای کامل و به موقع آیین نامه 98 ضعف بیمه مرکزی است

3- تصور میکنم در صورت نیاز به ارائه یک پوشش در آینده منعی برای توافق در سندیکا و اخذ موافقت بیمه مرکزی با ارائه دلائل علمی وجود نداشته باشد.

4- کلیه پیمانکاران در بخش عمران یا صنعت و حتی خدمات می توانند و بهتر است به صورت مستقل اقدام به خرید بیمه مسئولیت مدنی بر اساس نیاز خود کنند و همچنین می توانند با ذکر نام شرکت و افزودن تعداد نیروی کار و پرداخت حق بیمه اضافی به عنوان عوامل اجرایی از طریق بیمه کارفرما پوشش بگیرند ( هر چند بنا به دلایل متعدد توصیه نمی شود ) . صرفا در بخش ساختمان حذف کلوز شش مشکل ایجاد کرده است که بهتر است در شرایط خصوصی بیمه نامه کلیه عوامل اجرایی بدون ذکر نام پوشش داده شوند تا مشکلی برای پیمانکاران این بخش ایجاد نشود .

5- شتر سواری دولا دولا نمیشه ، پوشش اتباع بیگانه فاقد مجوز یک خطای بد و ساختارشکنانه از سوی بیمه مرکزی و شرکت های بیمه است ، بیمه گذاران حق دارند نگران باشند ، صرف خارج کردن پوشش اتباع خارجی از استثنائات بیمه نامه برای بیمه گذاران کافی نیست و تامین و آرامش لازم را به ایشان ارائه نمی دهد ، باید به طور مشخص در بیمه نامه درج گردد ، کاری که شرکت های بیمه اکراه دارند انجام دهند .

[جواد قبادی]

آقای دکتر ظاهرا فایل پی دی اف اشکال داره ، دانلود نمیشه

[جواد قبادی]

جناب آقای عظیمی از راهنمایی شما بی نهایت سپاسگزارم

بنده مطلب با ارزش جنابعالی در رابطه با موضوع ماد 66 و همچنین مطالب دوستان دیگر را مطالعه کردم اما همچنان معتقدم که سازمان تامین اجتماعی بر اساس ماده 66 صرفا حق مراجعه به کارفرما و نمایندگان او را دارد و با توجه به تعریف کارفرما و نماینده کارفرما مهندس ناظر،طراح، محاسب نه کارفرما است و نه نماینده کارفرما . همانطور که جنابعالی نیز اشاره فرموده بودید چنانچه عدم رعایت مقرر ات و کوتاهی مهندس در امر نظارت و یا طراحی و یا محاسبه باعث ایجاد خسارتی به کارگر شود در چهارچوب قانون مجازات اسلامی ایشان مجازات خواهند شد، لذا مراجعه سازمان علاوه براین مجازات ها جهت دریافت هزینه ها از ایشان نه تنها کاملا با متن ماده 66 مغایر است بلکه غیر عادلانه نیز به نظر می رسد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد ، ماده 49 قانون تامین اجتماعی سال 1339 است که جناب آقای الفتی اشاره کردند .

ماده 49 – قانون بيمه‌های اجتماعی کارگران – ‌مصوب 21 ارديبهشت ماه1339:

در صورتی که ثابت شود که وقوع حادثه یا بیماری مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشت و حفاظت فنی یا احتیاطات لازم از‌طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان مکلف است هزینه‌های مربوط به معالجات و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و ‌وصول نماید. ‌همچنین در صورتی که وقوع حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان کمک های مقرر در این قانون را درباره بیمه شده انجام داده شخص ثالث را‌ تعقیب و هزینه‌های مربوطه را از او وصول خواهد نمود.

از آنجاییکه در قانون 1354 قانون 1339 ملغی شده و هر دو قانون تامین اجتماعی مذکور در زمان حاکمیت قانون کار سال 1337 بوده اند پس میتوان اینطور میشه برداشت کرد که قانون گذار کاملا آگاهانه در قانون فعلی اجازه مراجعه به هر مقصری را به سازمان تامین اجتماعی نداده است . و فقط مراجعه به شخص کارفرما و نمایندگان وی را مجاز دانسته است، آن هم به دلیل نقش بی بدیل کارفرما در کاهش حوادث ناشی از کار با رعایت اصول ایمنی در کارگاه .