[علی اصغر باقرزاد]

باسلام و احترام

ماده ی ۳قانون شخص ثالث بر مبنای تکلیف بند ب ماده ۱۱۵ قانون پنج ساله ی ینجم توسعه کشور تدوین گردیده که در همان تکلیف قانونی ، راننده ی مسبب حادثه را نیز به مثابه شخص ثالث تلقی می‌کند و می بایست خسارات معنون بر اساس ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون شخص ثالث بصورت یو م الدا پرداخت گردد . و این مهم در متن قانون نیز بصورت کلی گویای همین مطلب می‌باشد .

ولی ماده ۴ آیین نامه ی ماده ۳ قانون شخص ثالث در اقدامی عجیب این موضوع را صرف تعهد راننده موکول نموده که این امر با توجه به نص صریح و تکلیف قانون پنج ساله توسعه ی پنجم مغایرت به نظر رسیده و دارای ابهام و تعارض قوانین را به خوبی نشان میدهد . چه آنکه ،

تکلیف قانون مبنی بر احتساب دیات بر مبنای شخص ثالث را موجب تادیه ی دیات عنوان نموده ولی ماده ۴ آیین نامه کاملا بر خلاف نص صریح قانون پنجم توسعه و خود متن ماده ۳قانون شخص ثالث ، موضوع خسارات را با ضمان تعهد راننده موجب تادیه خسارت بر می شمارد

.

حال با مداقه در فقه اسلامی ، اصلا موضوع خسارت بدل از دیه مبنای فقهی نداشته و میتوان کلمه ی خسارت در ماده ی ۴ آیین نامه را اشتباه لفظی یا مسامحه ی قانونگذار در انتخاب کلمه عنوان نمود که موجبات تضرر مسببین حادثه را فراهم نموده است . این موضوع برابر وحدت رویه ۷۸۰ و رای اصراری دیوان مبنی بر ثالث قراردادن راننده ی مسبب نمونه ی بارزی از این دست موضوعات به شمار می آید .

چنانچه دوستان استحضار دارند .

کلمه دیه مختص انسان بوده و دیه در نفس و مادون نفس در انسان متجلی می‌باشد .

و حال آنکه کلمه ی خسارت ، جامع مطلق اجسام و حیوان را شامل بوده و انسان از آن استثنا می‌باشد . که متاسفانه کلمه ی خسارت در آیین نامه فوق دارای ایراد ماهوی و موضوعی به نظر می‌رسد .

حال با توجه به صدور بیمه نامه ی های جدید شخص ثالث ، موضوع خسارات راننده به ثالث تغییر رویه داده شده که میتوان به عدالت موضوع امیدوار بود .

[علی اصغر باقرزاد]

در پاسخ به بازیافت خسارت نیز باید عنوان داشت

با توجه به داشتن بیمه ی مسئولیت . و نظر به تقصیر کارفرما که در نظریه ی کارشناس کار عنوان شده است ریکاوری موضوع منتفی می‌باشد.

[علی اصغر باقرزاد]

باسلام

با توجه به نوع سئوال و نظر به عدم شمولیت حادثه ی ترافیکی ، موضوع از مصادیق بیمه مسئولیت مدنی بوده و تادیه ی خسارات جانی صرفا از محل بیمه نامه مسیولیت تعمیر گاه قابل تودیع میباشد.

و نظر افسر راهور و همچنین نظر کارشناس کار در این موضوع لازم الاتباع می‌باشد .

حال

اگر بازپرس پرونده نظر بر حادثه ی ترافیکی داشته و قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب صادر نموده باشد . با اعتراض به قرار موصوف نقض این این قرار به صلاحیت کار و کارفرما قابل تعقیب می‌باشد . چه آنکه ماده 12آیین نامه ماده 3قانون شخص ثالث صرفا راننده را در مواردی خارج از خودرو ثالث تلقی نموده نه اینکه هر کسی در تعمیرگاه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی مسئول تعمیرگاه و شاگردش موجب حادثه گردد.

در این موارد صرفا نادیه ی خسارت دیه از محل بیمه نامه ی مسئولیت مدنی تعمیرگاه قابل بررسی است .

حتی راننده ی اتوبوس نیز در محل کارگاه مورد خسارت جانی قرار بگیرد با توجه به محل وقوع حادثه می بایست از محل مسئولیت مدنی و کار مورد بررسی قرار بگیرد .

[علی اصغر باقرزاد]

باسلام

چنانچه نیسان در حال سکون بوده و شخص از آن سقوط کرده باشد قطعا با شرایط ایجابی حادثه ی ترافیکی ، از محل بیمه نامه ی شخص ثالث قابل دریافت می‌باشد و محلی برای ارجاع به امر کارو کارفرما فاقد وجاهت قانونی است و دادیار یا بازپرس دادسرای موظف به ارجاع کارشناس ترافیکی بوده و ارجاع آن به کارشناس امور کار . شاید از نحوه شکوائیه مستنیر گشته است .

و همچنان که عزیزان اشراف دارند .

در صورتی که نیسان در زمان حرکت بوده و زیاندیده سگوت نماید . ماده ۲۱ ماده قانون شخص ثالث و آیین نامه شورای عالی بیمه حاکم خواهد بود.

• این پاسخ 2 سال، 4 ماه پیش توسط  روابط عمومی شاب ویرایش شد.

[علی اصغر باقرزاد]

باسلام وقت بخیر

ماده ۵۳۹قانون مجازات برای صدمات بزرگ بوده و شخصی که دارای صدمات متعدد باشد . باید به اختصار تفکیک کرد.

اول : آیا شخص در زمان حادثه فوت نموده است ؟

یا اینکه بعد از چندین ساعت فوت شده ؟

جواب

اگر شخصی که در زمان حادثه در دم فوت نموده. و دارای صدمات بسیاری بوده باشد بطوریکه مصداق تعدد بر آن بار شود . این فوت بدلیل فوت در دم ، در حادثه بوده را شامل نمیشود . چه آنکه شخص متوفی در یک حادثه بصورت در دم فوت نموده و محلی بر تعدد دیات متصور نمیباشد . هرچند متوفی به چند شکستگی یا چند دامیه و متلاحمه و غیره در دم دچار شده باشد و اساسا دلیل ماده ۵۳۹ق م ج ا دلیل شرعی بوده و این ماده یکی از نو آوریهای قانون جدید مجازات بشمار می آید .

و چنانچه شخص بعد از چند ساعت یا بعد از حتی ۳الی ۴ روز نیز فوت شود به مصداق بالا مشمول ماده ی مزبور خواهد بود.

دوم :شخصی بعد از چند ماه یا چند سال بصورت زندگی نباتی بوده و بعد از مدتی فوت می نمایند حکم این موضوع اگرچه خیلی موسع بوده ولی در حد بضاعت چدر چند سطر خلاصه عنوان میشود .

اول ؛ اگر شخص متوفی داخل در ماه های اول تا ماه هیجدم از زمان حادثه از دنیا رفته باشد باید از پزشکی قانونی سئوال شود اساسا این فوت ناشی از حادثه بوده یا نه؟

چنانچه پزشکی قانونی دلیل مرگ را حادثه عنوان نماید . بر این اساس دیه متوفی ، بار تعدد را به خود خواهد گرفت

ولی مرگ شخص اگر بر اثر عفونت بستر و کلهم غیر حادثه ای باشد تفکیک صدمات با دیه ی فوت لازم می‌باشد

دوم :چنانچه شخص بعد از حادثه در ماه بعد هجدهم حادثه به هر واسطه ای فوت نموده باشد و پزشکی قانونی این فوت را بعد از ماه یاد شده تلقی نماید . در اینجا دیه بصورت متعدد بوده و شرکت بیمه باید دیات متوفی را بصورت کامل پرداخت نماید .

شاید سئوال ذهن در مسئله ی بیشتر و یا کمتر ۱۸ ماه بوده باشد که باید اذعان داشت .در نظریه ی غالب پزشکی قانونی شخصی که قبل از ۱۸ ماه فوت شده باشد بررسی علت فوت دلیل پرداخت دیه خواهد بود

ولی بعد از ۱۸ ماه شخص چنانچه از حالت نباتی برنگشته باشد . دلیل مطلق فوت بوده و اساس فوت متوفی مرگ طبیعی ناشی از حادثه تلقی میشود .

ولی در شخص زنده تعدد دیات در موضوع ماده ۵۳۹ قرار نمیگیرد . چه آنکه شخص ، زنده بوده و استحقاق تعلق دیه با نظرات پزشکی قانونی و کمسیون پزشکی میسر خواهد بود

اگر اضافه گویی شده باشد

اعتذار مینمایم

باتشکر

[علی اصغر باقرزاد]

چنانچه مشهود است ماده ۳۹ قانون شخص ثالث ناظر بر خساراتی است که در اثر تصادفات انجام شده است و چنانچه در قانون هم نیز مشخص شده است فقط خساراتی را قابل پرداخت اعلام نمود که به واسطه برخورد دو خودرو و یا چندین خودرو با هم می‌باشد .

سکوت قانونگذار در این ماده تسامحی نبوده بلکه کاملاً به صورت تخصصی و شرایط لازم خسارات را منظور نموده است اساساً ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هرگونه خسارات وارده از طرف شخص ثالث را مورد حمایت قرار داده و تعمیم خسارت برابر ماده مزبور می‌تواند دلیل اخذ خسارت واقع گردد

اینکه افت قیمت ماشین در اثر حوادث رانندگی به شرکت بیمه مربوط بوده یا نه قانون در این مورد بصورت ضمنی سکوت کرده و اکثر قضات محاکم نیز براین مورد وثاقت کلی ندارند چه آنکه بیشتر محاکم رای بر ذمه ی مقصر را مشغول دانسته و عده ای از قضات دادگاه بر اساس قاعده ی لاضرر شرکت بیمه را ضامن خسارات وارده میدانند

وجه دوم مطلب مارالذکر و تحقق آن در صورتی می‌تواند محقق شود که سواری مقصر دارای ثالث مالی بیشتر از خسارت وارده بوده باشد .

مثلاً هیوندای مورد بحث. با توجه به نامتعارف بودن خودرو و احتساب خسارت وی بر اساس ۵۰ درصد دیه ماه حرام بوده و چنانچه خسارات آن از ثالث مالی مقصر افزون بوده باشد .قطعا نادیه ی خسارت از محل مدیون یا همان مقصر خواهد بود

ولی چنانچه ثالث مالی مقصر کفایت دلیل نماید . بعد از تودیع هزینه توسط شرکت بیمه ،شخص میتواند به قانون رجوع نموده و افت قیمت خودرو را از محل ثالث مالی بیمه نامه‌ی شخص ثالث بمیزان الباقی از ثالث مالی اخذ نماید .