آيين نامه شماره ۶۳
شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث براي شناورهاي صيادي

آيين نامه شماره ۶۳

شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث براي شناورهاي صيادي

شـوراي عالـي بيمـه در اجراي بند۳ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامـي ايران و بيمه­گـري و با استناد به اصلاحيه جزء ۲ بند الف ماده۴۳ «آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و بهره‌برداري از منابع آبزي» و تبصره ذيل آن، مقرر در تصويب‌نامه ۵۱۷۰۶/ ت۳۳۸۷۹ هـ مورخ ۶/۴/۱۳۸۶ هیئت محترم وزيران[۱] و به منظور:
· تعيين يكي از انواع معاملات بيمه و شرايط آن؛
· استاندارد سازي شرايط عمومي اين رشته و الزام بيمه­گران به رعايت آن؛
· تأمين حقوق بيمه­گذاران، كاركنان شناورهاي صيادي و اشخاص ثالث موضوع اين رشته؛
· تبيين و تعيين حقوق و تكاليف بيمه­گذار و بيمه­گر اين رشته؛
در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۹، « شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث براي شناورهاي صيادي» را، به عنوان جزء لاينفك بيمه‌نامه، در شش فصل، سيزده ماده و دو تبصره به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول: كليات
ماده ۱- اساس قرارداد: اين بيمه‌نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۱۶، قوانين و مقررات بيمه، عرف بيمه‌گري و پيشنهاد كتبي مورخ … بيمه‌گذار (جزء لاينفك بيمه‌نامه) تنظيم شده است. بخشی از پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار كه مورد قبول بيمه‌گر نبوده و هم‌زمان با صدور بيمه‌نامه يا قبل از آن به‌صورت‌کتبی به بيمه‌گذار اعلام شده است، جزء تعهدات بيمه‌گر نیست.
ماده ۲- تعاريف و اصطلاحات: اصطلاحات زير در اين شرايط عمومي، معادل با تعريف مقابل آن به‌كار‌رفته‌است:
۱-۲- بيمه‌گر: مؤسسه بيمه‌ای كه نام و مشخصات آن در اين بيمه‌نامه درج شده و متعهد مي­شود خسارت‌های ناشي از مسئوليت مدني مالك يا اجاره­كننده شناور صيادي در برابر كاركنان و اشخاص ثالث را جبران کند.
۲ -۲- بيمه‌گذار: مالك يا اجاره‌كننده شناور صيادي كه با تكميل و امضای پيشنهاد بيمه و پرداخت حق‌بيمه مقرر، جبران خسارت­هاي ناشي از مسئوليت خود در برابر كاركنان و اشخاص ثالث را به بيمه‌گر محول مي‌کند.
۳-۲- حق بيمه: وجهي است كه بيمه‌گذار در مقابل تعهدات بيمه‌گر مي‌پردازد و انجام تعهدات بيمه‌گر منوط‌به پرداخت حق‌بيمه به‌نحوي است ‌كه در بيمه‌نامه توافق شده است.
۴-۲- كاركنان: افرادي كه نام آنها در مجوز صيد شناور صيادي نوشته شده و با شناور عازم صيد مي­شوند.
۵-۲- اشخاص ثالث: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به‌جز كاركنان و مسئول حادثه شناور صيادي كه به‌سبب حوادث موضوع اين بيمه‌نامه، دچار زيان‌هاي جاني و يا مالي مي‌شوند.
۶-۲- خسارت جاني: منظور از خسارت جاني در اين بيمه‌نامه، ديه يا ارش ناشي از جرح، شكستگي يا نقص عضو، از‌كارافتادگي موقت، دائم، كلي يا جزيي و ديه فوت و هزينه‌هاي پزشكي ناشي از حوادث موضوع اين بيمه‌نامه است.
۷-۲- خسارت مالي: منظور از خسارت مالي در اين بيمه‌نامه هزينه‌هاي تعمير، جايگزيني، آماده‌سازي، تجهيز و يا بازسازي تأسيسات و تجهيزات بندري و ساحلي، رفع آلودگي اموال آسيب‌ديده اشخاص ثالث ناشي از حوادث موضوع اين بيمه‌نامه و همچنين پاك‌سازي، هزينه ناشي از هر‌گونه خارج‌سازي، شناورسازي، انتقال يا انهدام اشيای ثابت يا متحرك شامل لاشه شناور زيان‌ديده، هزينه‌هاي حقوقي متعارف بيمه‌گذار در رابطه با رفع يا كاهش مسئوليت بيمه‌گذار است.
۸-۲- شناور صيادي: به كشتي، لنج و قايقي اطلاق مي‌شود كه با داشتن مجوز از سازمان شيلات به فعاليت‌هاي صيادي و پشتيباني از صيد مي‌پردازد.
ماده ۳- موضوع بيمه: موضوع بیمه عبارت است از:
۱-۳- بيمه مسئوليت مدني بيمه‌گذار در برابر كاركنان كه بر‌اساس آن بيمه‌گر متعهد مي‌شود به شرط انجام تعهدات و وظايف بيمه‌گذار در طول مدت بيمه‌نامه در صورت احراز مسئوليت بيمه‌گذار، خسارات جاني كاركنان وي را كه مستقيماً ناشي از وقوع خطرات موضوع اين بيمه‌نامه حين كار در محدوده مكاني مندرج در بيمه‌نامه است در چهارچوب شرايط اين بيمه‌نامه جبران کند.
۲-۳- بيمه مسئوليت مدني بيمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث كه بر‌‌اساس آن بيمه‌گر متعهد ‌مي‌شود به شرط انجام تعهدات و وظايف بيمه‌گذار در طول مدت بيمه‌نامه در صورت احراز مسئوليت بيمه‌گذار، خسارت مالي و جاني وارده به اشخاص ثالث ناشي از خسارت­هاي موضوع بيمه را در محدوده مكاني مندرج در بيمه‌نامه با در‌نظر‌گرفتن شرايط اين بيمه‌نامه جبران کند.
فصل دوم: خطرات وحوادث تحت پوشش
ماده ۴- جبران این خسارت‌ها و هزينه‌ها در تعهد بيمه‌گر خواهد بود:
۱-۴- تلف يا خسارت وارد به اشيا، اموال و يا هر شيء ثابت يا متحرك به غير از شناور مسئول حادثه؛
۲-۴- هزينه ناشي از هر‌گونه اقدام به خارج‌سازي، شناورسازي، انتقال يا انهدام اشيای ثابت يا متحرك شامل لاشه شناور زيان‌ديده؛
۳-۴- خسارت‌هاي جاني وارد به اشخاص ثالث و كاركنان؛
۴-۴- خسارت‌هاي مالي وارد به اشخاص ثالث ناشي از فعاليت مجاز شناور صيادي؛
۵-۴- هزينه‌هاي حقوقي متعارف بيمه‌گذار در رابطه با رفع يا كاهش مسئوليت بيمه‌گذار.
فصل سوم: استثنائات
ماده ۵- بيمه‌گر نسبت‌به جبران خسارت ناشي از این موارد تعهدي نخواهد داشت:
۱-۵- خسارت ناشي از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب، عمليات تروريستي و اقدامات براندازي عليه حكومت؛
۲-۵- انفجارات اتمي و تشعشعات هسته‌اي؛
۳-۵- عمد بيمه‌گذار، كاركنان و اشخاص ثالث؛
۴-۵- نزاع و زد و خورد، مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانگردان توسط كاركنان؛
۵-۵- محكوميت جزايي قابل خريد و محكوميت نقدي به نفع دولت؛
۶-۵- فعاليت‌هاي خارج از پروانه صيد؛
۷-۵- سيل، زلزله، طوفان و ساير حوادث طبيعي؛
۸-۵- خسارت­هاي وارد به محيط زيست؛
۹-۵- خسارت­هاي خارج از قلمرو آبي كشور.
فصل چهارم: وظايف و تعهدات بيمه‌گذار
ماده ۶- بيمه‌گذار موظف است:
۱-۶- فرم پيشنهاد بيمه را با رعايت دقت و صداقت تكميل و كليه اطلاعات راجع‌به موضوع بيمه را در اختيار بيمه‌گر قرار دهد؛
۲-۶- اقدامات احتياطي پيشگيرانه را در حد متعارف براي جلوگيري از بروز يا افزايش خسارت اعمال کند؛
۳-۶- قبل از قبول هر‌گونه مسئوليت و سازش با اشخاص ثالث و كاركنان، موافقت كتبي بيمه‌گر را دریافت کند؛
۴-۶- حق‌بيمه مشخص‌شده را در زمان صدور بيمه‌نامه و يا در مهلت تعيين‌شده در بيمه‌نامه بپردازد؛
۵-۶- وقوع هرگونه خسارت موضوع اين بيمه‌نامه و همچنين هر نوع ادعا يا مطالبه كاركنان ويا اشخاص ثالث عليه خود را كه به اين بيمه‌نامه مربوط مي‌شود، حداكثر ظرف مدت ۵ روز كاري از تاريخ اطلاع خود، به اطلاع بيمه‌گر برساند. بيمه­گذار موظف است پس از آن، هرنوع اسناد و مدارك مربوط را كه در‌اين‌باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه‌گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك کند.
ماده ۷- حق سازش و مصالحه: حق سازش تا ميزان تعهد بيمه‌گر در كليه مراجع و مراحل با بيمه‌گر است و بيمه‌گذار به موجب اين بيمه‌نامه بيمه‌گر را وكيل با حق توكيل غير و لوكراراً مي‌کند كه پرونده‌هاي مربوط را در مراجع ذيربط با استفاده از كليه اختيارات دادرسي تا ميزان تعهد اين بيمه‌نامه تعقيب نمايد و در طول جريان دعوي نبايد اقدامي به‌عمل‌آورد كه به حق بيمه‌گر در تعقيب دعوي لطمه وارد آورد، ولي بيمه‌گذار نسبت‌به مازاد تعهدات اين بيمه‌نامه، حق هرگونه اقدامي خواهد داشت.
فصل پنجم: وظايف و تعهدات بيمه‌گر
ماده ۸- تعهدات بيمه‌گر
۱-۸- بيمه‌گر موظف است پس از دريافت و تكميل مدارك خسارت مندرج در شرايط خصوصي بيمه­نامه و احراز شرايط تعهد بيمه­گر، حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاري خسارت را جبران کند.
تبصره: بيمه‌گر مي‌تواند با پرداخت حداكثر مبلغي كه طبق اين بيمه‌نامه براي هر حادثه متعهد است و يا اينكه اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده با پرداخت مابه‌التفاوت آن تا ميزان حداكثر تعهد، اقدامات خود را در هر‌يك از مراحل قضايي متوقف و از خود سلب مسئوليت کند. در‌اين­صورت هدايت و كنترل مذاكرات و جريان‌هاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط‌به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه‌نامه به بيمه‌گذار واگذار شده و بيمه­گر از ادامه مداخله خودداري مي­کند. همچنين بيمه‌گر در برابر هرگونه ادعاي بعدي نيز مسئوليتي نخواهد داشت.
۲-۸- تعهد بيمه‌گر در مقابل كاركنان بيمه‌گذار، محدود به تعداد كاركنان مندرج در بيمه‌نامه است.
ماده ۹- نحوه تعيين و پرداخت خسارت
۱-۹- غرامت فوت، نقص عضو، جرح و صدمات جاني براساس درصد مسئوليت بيمه‌گذار مندرج در رأي يا نظر مراجع صالح وهمچنين بر اساس اعمال آن بر روي مبلغ ريالي ارزا‌ن‌ترين نوع ديه رايج، در هنگام پرداخت خسارت تعيين مي‌شود. در صورت فوت، جرح و نقص عضو هر‌يك از زيان‌ديدگان موضوع بيمه‌نامه، جمع مبالغ پرداختي نمي‌تواند از حداكثر تعهد بيمه‌گر مندرج در شرايط خصوصي بيمه‌نامه بر‌حسب مورد تجاوز کند.
۲-۹- هزينه‌‌هاي پزشكي زيان‌ديده بر‌اساس اسناد و مدارك معتبر پزشكي و با تأييد پزشك معتمد بيمه‌گر حداكثر تا ميزان مندرج در شرايط خصوصي پرداخت مي‌شود.
۳-۹- خسارت موضوع اين بيمه‌نامه با اطلاع بيمه‌گذار مستقيماً از‌طرف بيمه‌گر به شخص زيان‌ديده و يا
صاحبان حقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بيمه‌گر در مقابل بيمه‌گذار و شخص يا اشخاص زيان‌ديده مسئولیتی ندارد.
۴-۹- در‌صورتي‌كه كاركنان بيمه‌گذار يا اشخاص ثالث از خدمات سازمان تأمين اجتماعي يا سازمان‌هاي مشابه استفاده کنند، تعهد بيمه‌گر در تأمين هزينه‌هاي پزشكي عبارت است از تفاوت كل هزينه تا آن بخش از هزينه‌هاي پزشكي كه توسط سازمان‌هاي مذكور پرداخت نشده است(پس از كسر فرانشيز)، حداكثر تا ميزان تعهد مندرج در اين بيمه‌نامه.
۵-۹- د‌ر‌صورتي‌که مسئوليت موضوع اين بيمه‌نامه به موجب بيمه‌نامه‌هاي ديگري نيز تحت پوشش قرار گرفته باشد، تعهد بيمه‌گر به تناسب مبلغ مندرج در بيمه­نامه صادر‌شده به مجموع مبالغ بيمه‌نامه‌ها تعيين مي­شود.
۶-۹- خسارت مالي فقط به اشخاص ثالث و طبق توافق طرفين حداكثر تا ميزان مندرج در شرايط خصوصي پرداخت خواهد شد.
فصل ششم: ساير مقررات
ماده ۱۰- فسخ بيمه‌نامه: در‌صورتي‌كه اين بيمه‌نامه به موجب قانون بيمه فسخ يا باطل گردد، بيمه‌گر موظف است در اجراي مفاد آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و بهره­برداري از منابع آبزي، مراتب را بلافاصله به اطلاع سازمان شيلات ايران و سازمان بنادر و دريانوردي ج.ا.ا برساند.
تبصره: در‌صورتي‌كه شناور مورد بيمه در زمان فسخ بيمه‌نامه طبق مفاد اين ماده‌، در حال انجام سفر داراي مجوز از سازمان شيلات ايران باشد، اثر فسخ از زمان پايان سفر دريايي مربوط خواهد بود. با‌اين‌حال بيمه‌گر حق بازيافت هر‌گونه خسارت پرداختي در فاصله فسخ بيمه‌نامه تا پايان سفر دريايي را از بيمه‌گذار خواهد داشت.
ماده ۱۱- حل‌و‌فصل اختلاف: اختلاف طرفين قرارداد بيمه از طريق مذاكره حل‌و‌فصل خواهد شد.
در صورت عدم حصول نتيجه از طريق مذاكره، طرفين قرارداد مي‌توانند از طريق داوري، موضوع را حل‌و‌فصل كنند. دراين‌صورت طرفين قرارداد مي‌توانند یک داور مشترک انتخاب كنند که مورد قبول هر دو طرف باشد. در صورت عدم‌توافق براي انتخاب داور مشترک، هر‌يك از طرفين، داور انتخابي خود را حداكثر ظرف پانزده روز به‌صورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي‌كند. داوران منتخب، داور سومي را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف با اكثريت آراء راي داوري را صادر مي‌كنند. در‌صورتي‌كه داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر‌يك از طرفين قرارداد مي‌توانند تعيين داور سوم را به‌عهده دادگاه صالح گذارند. هر‌يك از طرفين حق‌الزحمه داور انتخابي خود را مي‌پردازند و حق‌الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي‌شود.
ماده ۱۲- نشاني و اقامتگاه بيمه‌گذار: نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه‌گذار همان است كه در اين بيمه‌نامه درج شده و بيمه‌گذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را به‌صورت‌كتبي به اطلاع بيمه‌گر برساند؛ در‌غيراين‌صورت نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه‌گذار معتبر خواهد بود.
ماده ۱۳- موارد پيش‌بيني‌نشده: نسبت به موارد پيش‌بيني‌نشده در اين بيمه‌نامه، بر‌اساس قوانين، مقررات و عرف بيمه در ايران رفتار خواهد شد.

۱- در ماده ۴۳ آيين نامه فوق، سازمان شيلات ايران بر اساس طرح مديريت ذخاير آبزيان موظف به «صدور پروانه صيد با استفاده از شناور» و با رعايت شرايط بند الف اين ماده شده است. يكي از اين شرايط (مندرج در جزء (۲) بند الف)، “دارا بودن بيمه‌نامه معتبر مسئوليت در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث براي شناورهاي صيادي” است. طبق تبصره ذيل آن، بيمه مركزي ج.ا.ا موظف شده است كه “حداقل نرخ بيمه و شرايط عمومي اين نوع بيمه را با همكاري سازمان شيلات ايران و سازمان بنادر و كشتيراني، تدوين و براي تصويب به شوراي عالي بيمه ارائه نمايد”

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها