[فرهاد عظیمی]

سلام بر دوستان گرامي

ممنون از راشد عزيز بابت ايجاد اين گفتمان جذاب اونم در اين برهه از زمان كه موضوع پوشش كاركنان با تابعيت خارجي غير مجاز بحث داغ محافل مسئوليت شده.

من اعتقادم بر اينه كه بر اساس آيين نامه 98 ، مسئوليت كارفرما در قبال اين دسته از كاركنان تحت پوششه. دلايلم رو هم اينجا در دو پست می گم. خوشحال ميشم دوستان اين مطالب رو اگر موافقش نيستن نقد کنن تا بالاخره بتونيم يه خروجي خوب از اين بحث بگيريم.

شروع بحث خیلی ساده هست با چند پرسش و پاسخ میشه به نتیجه رسید:

1. نوع بیمه نامه چیست؟ مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان.

2. چه چیزی را پوشش می دهد؟ مسئولیت کارفرما را در قبال کارکنان ناشی از حوادث کار.

3. چه کسی آسیب دیده است؟ فردی با تابعیت خارجی که بصورت غیر مجاز وارد کشور شده بود.

4. آیا حادثه ناشی از کار بوده؟ بله.

5. آیا این فرد آسیب دیده، کارگر بیمه گزار ما است؟ بله

6. آیا حوادثی که برای کارکنان با تابعیت خارجی غیر مجاز رخ دهد، جزء استثنائات بیمه نامه می باشد؟ خیر

7. پس خسارت باید پرداخت شود

به نظر من بحث به همین روشنی است اما مطالب مرتبط بیشتر و پاسخ برخی ابهامات:

معمولا وقتی اجمال یا ابهامی در قانون وجود داشته باشه راههایی برای رسیدن به منظور قانونگزار وجود داره که راهکار اول مراجعه به مستندات قبل از تصویب و یا پرسیدن (استعلام) از اشخاصی هست که در جلسات تصویب قانون شرکت داشتن. با توجه به اینکه بنده در جلسات کمیسیون شورای عالی بیمه بابت تدوین آیین نامه 98 دعوت می شدم هم فکر می کنم مستندات رو داشته باشم و هم باید بگم که اراده اعضاء بر این بود که این موضوع دیگه استثنا نباشه. حتی بعضی از دوستان تمایل داشتن ببرن در استتثنائات قابل خرید که نماینده یکی از وزارتخانه ها یادم نیست تعاون و کار بود یا چیز دیگه مخالفت کرد. بنابراین همه متفق القول شدن که دیگه استثنا نباشه. از من هم بگذریم میشه از اعضایی که دارای سمت در بیمه مرکزی هستن استعلام کرد که بیمه پاسارگاد و سندیکا استعلام کردن و همین جواب رو داد.

راهکار دوم بهش می گن سیاق قانون نویسی. یعنی اگر روش اول مقدور نبود، از نحوه نگارش قانون دنبال هدف قانونگزار می گردن. ببینید دوستان هر دو آیین نامه 80 و 98 مصوب شورای عالی بیمه هست. وقتی در اولی اتباع خارجی غیر مجاز رو به صراحت استثناء می کنه و در اصلاحیه اون، این استثنا رو حذف می کنه یعنی اینکه قانونگذار دیگر چنین اعتقادی نداره یا به عبارت دیگر از نظر قبلی خودش برگشته. (قانون موخر قانون مقدم رو نسخ ضمنی کرده)

اما در خصوص توضیحی که دوست خوبم راشد مطرح کردن برای اینکه پست طولانی نشه و حوصلتون سر نره در ارسال بعدی نظرم رو می گم.

[فرهاد عظیمی]

آقای بابائی سلام

با این توضیح شما پس موضوع مشمول آیین نامه 80 نیست. لطفا متن مربوط به مرور زمان این بیمه نامه رو عیناً از روی شرایط عمومی اعلام کنین تا راجع بهش بحث کنیم. احتمالا در اون ماده در خصوص دعوی و مبدا مرور زمان هم صحبت شده باشه.

ضمناً شرایط عمومی نداشتن یا در اختیار بیمه گزار نگذاشتن از جانب هیچ محکمه ای قابل قبول نیست و به ضرر بیمه گر منتهی خواهد شد.

آقای یزدانی سلام

در خصوص قابل مطالبه بودن بر اساس ماده 50 شکی نیست. (البته من به این ماده و ماده 66 معترضم و مقاله ای با عنوان تامین اجتماعی یا گاوه فربه بی خاصیت نوشته و منتشر کرده ام که اگر تمایل دارید در بخش مقالات بارگذاری شده و می تونید مطالعه کنید. http://sib.social/%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%db%8c%d8%a7-%da%af%d8%a7%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%db%8c%d8%aa/?no_frame=1)

عرض من اینه که اگر تامین اجتماعی که طبق ماده 50 محق به مطالبه این موارد بوده، به موقع می جنبید و از کارفرما مطالبه می کرد، کارفرما می اومد سراغ بیمه گرش و می گفت من این کلوز را دارم و تو باید خسارت بدهی . پس می تونست از بیمه نامه مسئولیتش خسارت مطالبات ماده 66 رو جبران کنه. ولی حالا اگر بره سراغ بیمه گرش می گه نمی دم چون مشمول مرور زمان شده. این یعنی اینکه تامین اجتماعی با تاخیرش، کارفرما رو از حق مسلم خودش محروم کرده.

آقای آرام فر سلام

از نظر من از منظر حقوقی حق با کارفرما هست و به استناد قاعده لاضرر می تونه حقشو بگیره. اینکه بتونه یا نه به مهارت وکیل و سلامت دادگاه بستگی داره.

[فرهاد عظیمی]

لطفا این بخشنامه رو ببینید.

[فرهاد عظیمی]

نه آقاي توژان موضوع اصلن اين نيست. بزارين واضح تر بگم. يه بيمه گذاري با يه بيمه گري قرارداد بيمه مثلا بدنه خودرو بسته. ماشين تصادف كرده، ايا بيمه گذار مي تونه بعد از اينكه به بيمه گر اعلام خسارت كرد، گوشي رو برداره زنگ بزنه به يه ارزياب رسمي بيمه و بگه من تصادف كردم بيا اينجا خسارت منو ارزيابي كن. بعد كه ارزياب اومد با هم يه قرارداد ببندند براي ارزيابي. بعد هم گزارش ارزيابي رو بگيره ببره براي بيمه گر و بگه موظفي طبق نظر ارزياب خسارت منو بدي؟

[فرهاد عظیمی]

تا به حال به تفاوت فرانشيز در اين سه رشته توجه نكرده بودم و خيلي مشتاقم كه بدونم. اما در خصوص پرسش دوم وقتي مبلغ خسارت تاييد شده بيشتر از سقف تعهد يا سرمايه مندرج در بيمه نامه باشه دو تا ديدگاه وجود داره يه عده ميگن فرانشيز رو روي عدد خسارت بزن بعد تا سقف تعهد بيمه گر پرداخت كن. گروه ديگه مي گن سقف تعهدت رو حساب كن و بعد فرانشيز رو بزن و پرداخت كن. در روش دوم عملا بيمه گر هيچ وقت در يك خسارت به اندازه سقف تعهدتش خسارت پرداخت نمي كنه.

من خودم به روش دوم عمل مي كنم و علتش آموزه هاي دوران كارشناسيم از مديرانمه اما اصراري به درست بودنش ندارم. اگر دلايل فني قابل قبولي براي روش اول ارائه بشه حاضرم روشم رو عوض كنم.

[فرهاد عظیمی]

@Underwriter

قربونت راشد جان.

البته این نظر منه و حاصل کنار هم گذاشتن مطالب مختلفی که آموخته ام. خودم قانع شدم ولی اصراری به درست بودنش یا حتی غلط بودن سایر نظرات از جمله نظریه مشورتی که آقای @payamraoufi رئوفی عزیز بیان کردن ندارم.

[فرهاد عظیمی]

این سوال سالهای گذشته ذهن منم به خودش مشغول کرده بود و از هر کس می پرسیدم یا می گفت این ماده در خصوص بیمه های امواله و ارتباطی به بیمه های مسئولیت نداره و یا می گفت اینجا منظور از تقصیر همان عمد است. ولی با توجه به اینکه می دونستم قانون بیمه ایران از روی قانون بیمه کشورهای پیشرفته مثل فرانسه و بلژیک نوشته شده، نمی تونستم خودمو قانع کنم که این جواب ها درست باشه چون اون ها همون موقع هم بیمه مسئولیت داشتن و همچنان دنبال جواب بودم تا اینکه بعد ها که وارد تحصیل در رشته حقوق شدم، هر از گاهی با مطلبی مواجه می شدم که منو به جواب نزدیک تر می کرد و در نهایت دلیلی پیدا کردم که تونستم خودمو قانع کنم. البته برای اثباتش نمی تونم رفرنس بدم چون به مرور به این جمع بندی رسیدم.

اول باید بگم که بیشتر قوانین ایران قوانین دو رگه هستند. یه رگشون از فقه اسلامیه و یه رگشون از حقوق دانان که معمولا برگرفته از قوانین کشورهایی با نظام حقوق نوشته مثل فرانسه. یعنی وقتی قوانین ایران رو بررسی می کنی هم باید حواست به فقه باشه و هم باید نیم نگاهی مباحث حقوقی و حتی قوانین کشورهای دیگر مثل فرانسه داشته باشی. تاکیدم بر فرانسه اینه که حقوقدانهای قدیمی ما عمدتا دانش آموخته دانشگاه های فرانسه بودن.

در فقه اعمال منجر به خسارت به سه دسته تقسیم می شن. فرض کنید در خصوص قتل:

1. خطای محض: نه نیت کشتن طرف رو داشتی و نه عملت کشنده بود ولی طرف مرد.

2. شبه عمد: نیت کشتن طرف رو نداشتی ولی عملت کشنده بود و طرف مرد.

3. عمد: هم نیتت کشتن طرف بود و هم عملت کشنده بود و طرف مرد.

بر اساس نظر حقوقدان های قدیمی ایرانی این اعمال به سه دسته تقسیم می شدن:

1. قصور: نه نیت کشتن طرف رو داشتی و نه عملت کشنده بود ولی طرف مرد.

2. تقصیر: نیت کشتن طرف رو نداشتی ولی عملت کشنده بود و طرف مرد.

3. عمد: هم نیتت کشتن طرف بود و هم عملت کشنده بود و طرف مرد.

بر اساس حقوق کشورهای اروپایی این اعمال به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

1. Negligence : معادل همون قصور خودمونه ولی ما تقصیر معناش کردیم کاش قصور ترجمه می شد.

2. Gross Negligence: تقصیر سنگین. این معادل همون تقصیر خودمونه. بعضی از حقوقدانان اخیر به این می گن خطای نابخشودنی. اگر مسیر رو درست می اومدیم باید به این می گفتیم تقصیر.

3. عمد: با عمد فقه و حقوق ایران فرقی نداره.

جالبه بدونین:

• فقه می گه اگر کسی کسی رو از روی خطای محض بکشه نه تنها قصاص نمی شه بلکه دیه مقتول رو هم قاتل نباید بده بلکه عاقله اون بدهند. (عاقله رو ساده بخام بگم میشه فامیلهای پدری مذکر) ولی اگر از روی شبه عمد باشه باید خودش دیه بده. عمد هم که تکلیفش روشنه

• حقوقدانهای اروپایی هم بر این عقیده بودن که برای اینکه بیمه مسئولیت باعث نشه که مردم با جون دیگرون بازی کنن و بی احتیاطی زیاد نشه، اگر حادثه ناشی از Negligence بود بیمه می تونه خسارت بده ولی اگر ناشی از Gross Negligence بود، نه.

• حقوقدانهای ایران هم به تبعیت از حقوقدانهای اروپایی و تحت تاثیر فقه اسلامی معتقد بودند اگر خسارت ناشی از قصور باشه می شه بیمه کرد و ولی اگر ناشی از تقصیر باشه نه.

البته در قرن اخیر با توجه به گسترش خسارت های ناشی از اعمال دیگران و لزوم وجود مکانیزمی که خسارت ها رو جبران کنه هر سه گروه بالا از مواضع خودشون عقب نشینی کردن. الان دیگه فقها شبه عمد رو، حقوق های ایران تقصیر رو و اروپایی ها Gross Negligence رو قابل بیمه می دونن.

در نهایت اینکه در زمان تصویب قانون بیمه:

خطای محض= قصور = Negligence = اعتقاد به قابل بیمه بودن

شبه عمد= تقصیر = Gross Negligence = اعتقاد بر قابل بیمه نبودن

عمد= عمد= عمد= بیمه کردنش جرم بود.

به همین دلیل ماده 14 قانون بیمه ایران نوشته «بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گزار یا نمایندگان او نخواهد بود»

[فرهاد عظیمی]

به نظر من خسارت مشمول مرور زمان هست. چون ماده 25 آيين نامه شماره 80 شوراي عالي بيمه مي گويد «ادعاي خسارت» حداكثر ظرف دو سال از انقضاء بيمه نامه به بيمه گر اعلام شود.

البته نكته اي كه اينجا بايد به اون توجه بشه اينه كه آيا كارفرما هم مي تونه در مقابل تامين اجتماعي چنين ادعايي بكنه كه اگر تو به موقع از من مطالبه مي كردي منم به موقع به بيمه گر مسئوليت مي گفتم و مشمول مرور زمان نمي شد؟

[فرهاد عظیمی]

به نظر من بیمارستان حق ندارد به هیچ بهانه ای بخشی از هزینه ها رو از اشخاص بگیره. چون با توجه به اینکه بیمه گران بخشی از حق بیمه دریافتی رو به وزارت بهداشت پرداخت می کنند، شرطی برای تعهد بیمارستان ها نگذاشتن.

با فرض اینکه بیمارستان بخشی از هزینه ها رو هم از بیمار بگیره از نظر من بیمه گر تعهدی برای اون ها نداره چون عملاً خسارت ها رو پیشاپیش به وزارت بهداشت داده.

[فرهاد عظیمی]

دوستان عزیز سلام

مجددا از همه شما بابت اطلاعات خیلی مفیدی که دادید سپاسگزارم.

پیشنهادم برای تدوین روشی برای تعیین نرخ حق بیمه بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی این است که برای سهولیت تعیین نرخ حق بیمه قطار در گام اول قطارها را به دو دسته تقسیم کنیم:

• قطار مسافربر

• قطار باربر

بعد از آنجا که نرخ اتوبوس و تریلر در تعرفه های ابلاغی شورای عالی بیمه تعیین شده، هر قطار مسافربر را به صورت اتوبوس های متصل به هم در نظر بگیریم و همین طور هر قطار باربر را هم کامیون یا تریلرهای متصل به هم.

برای نمونه یک قطار مسافربری با یک لوکوموتیو و هشت واگن را ما یک کشنده بیش از بیست تن و هشت اتوبوس با ظرفیت 44 نفر (بر اساس تعرفه وسایل نقلیه زمینی موجود) در نظر بگیریم. بعد با مقایسه ریسک قطار با اتوبوس و تریلر، نرخ تعیین شده توسط شورای عالی بیمه برای وسایل نقلیه موتوری زمینی را تعدیل (کم و زیاد) کنیم تا به یک نرخ برای قطار برسیم. مثلا”

1. ابتدا نرخ لوکوموتیو را برابر نرخ بارکش بیش از بیست تن یعنی 0.925% و هر واگن را برابر نرخ اتوبوس 44 نفره یعنی 2.352% در نظر بگیریم.

2. از آنجا که قطار در همه جا تردد ندارد نرخ آن پنجاه درصد کاهش یابد. یعنی 0.453% برای لوکو و 1.176% برای واگن.

3. از آنجا که در صورت تصادف ریلی احتمال برخورد واگن ها با یکدیگر و افزایش میزان تلفات بیشتر از تصادف خودرویی است، مثلاً 25% به نرخ ها افزوده شود.

4. به همین طریق نرخ اولیه تعدیل و در نهایت به یک نرخ نهایی برسیم.

5. سپس با توجه به تفاوت قطارها با یکدیگر، همانند تعرفه خودرویی اضافه نرخ یا کاهش نرخ در نظر بگیریم. مثلا در تعرفه خودرویی برای بارکش حمل کننده مواد منفجره 50% اضافه نرخ و برای حمل کننده مواد سوختی 25% ، برای وسایل نقلیه سواری درون شهری 10 و برون شهری 20 درصد اضافه نرخ داریم. در اینجا هم می توان با توجه به تفاوت قطارها اضافه و یا کاهش نرخ لحاظ کرد. برخی از موارد کاهش یا اضافه نرخ در قطارها می تواند به شرح زیر باشد:

5.1. قطارهای درون شهری (مترو) 50% تخفیف

5.2. قطارهای برقی و سریع السیر 20% تخفیف

5.3. قطارهای حمل مواد منفجره 50% اضافه نرخ

5.4. قطارهای حمل مواد سوختی نفتی و گازی 25% اضافه نرخ

پس از تعیین نرخ به روش فوق تبصره ای به شرح زیر در مصوبه شورای عالی بیمه درج گردد:

تبصره: کلیه دارندگان وسایل نقلیه ریلی موظفند برای تک تک واگن ها و لوکوموتیو های خود بیمه نامه مستقل خریداری نمایند.

مزایای این روش:

1. این روش با واحد شمارش قطار ها که واگن می باشد همخوانی دارد

2. سهولت تعیین نرخ با توجه به الگو قراردادن اتوبوس و بارکش.

3. عدم برابری حق بیمه قطارها با شرایط یکسان و تعداد واگن های مختلف.

4. در این روش تعهد بیمه گر بابت هر واگن در بیرون از آن ده نفر است در حالی که اگر برای کل قطار یک بیمه نامه صادر شود تعهد بیمه گر منطقی نخواهد بود.

5. بند فوق در خصوص خسارت مالی هم صادق است مشروط به اینکه عامل حادثه صرفا یک واگن در نظر گرفته نشود بلکه کل مجموعه باشد.

ممکن است ایراد گرفته شود که مگر واگن وقتی جدا از قطار است وسیله نقلیه است که باید بیمه نامه داشته باشد که پاسخ این است که بله بر اساس بند ث قانون بیمه شخص ثالث که می گوید (ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها) واگن غیر متصل هم وسیله نقلیه است می تواند به صورت مستقل بیمه نامه داشته باشد.

[فرهاد عظیمی]

ضمنا در سالهای گذشته جلساتی را با کارشناسان محترم بیمه مرکزی در این خصوص داشتیم که پس از چند جلسه فاکتور هایی را برای تدوین نرخ حق بیمه این رشته پیشنهاد دادند که بد نیست اینجا منعکس کنیم:

1. قطار شهری یا بین شهری

2. مشخصات قطار و سیستم مانیتورینگ

3. سوابق خسارتی

4. درصد مسیر تردد قطار در هر یک از معابر برای کل قطارها

5. میزان سرعت مجاز انواع قطار در معابر مختلف

6. ظرفیت استاندارد مسافر/بار به تفکیک هر قطار

7. عمر مفید هر قطار

8. نیروی انسانی (فاکتورهای موثر بر آموزش و پایش راهبر/سایر افراد موثر در راهبری قطار)

9. حمل و نقل مواد خطرناک

[فرهاد عظیمی]

ممنون از همه دوستان بابت مطالب مفیدی که ارسال کردین. به نظر منم (البته با درنظر گرفتن مطالبی که شما گفتین) :

1- از آنجا که هنوز بطور قطع خسارات حدود 6 الی 7 سال گذشته راه آهن تسویه نشده، بنابراین آمار موجود قابل اتکا نیست. بطور مثال خسارت حادثه تصادف دو قطار مسافربری در مورخ 5 آذر 1395 در ایستگاه هفت خوان دامغان که ده ها کشته داشته است، به نظر می رسد هنوز بطور کامل تسویه و پرداخت نشده است.

2- با توجه به اینکه قطارها انواع مختلف از جمله باری و مسافری تقسیم می¬شوند بنابراین همانطور که در محاسبه حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه مواردی همچون تناژ، قدرت اسب بخار، ظرفیت مجاز، مورد استفاده و سن خودرو ملاک می¬باشد، حتما باید این شاخص ها مورد توجه قرار گیرد.

3- اگر حادثه ایستگاه هفت خوان را استثناء نماییم، آمار حوادث منجر به فوت برای مسافر به نظر مطلوب است بنابراین ضریب خسارت در خصوص مسافران به نظر خوب است اما در خارج از قطار، آمار دقیقی وجود ندارد.

4- نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر در قرارداد های بیمه مسئولیت در تحلیل تعیین مقصر در حوادث برخورد قطار با عابرین و وسایل نقلیه گاهی قصوری متوجه راه آهن نیست. اما وقتی در چارچوب بیمه شخص ثالث باشد به استناد ماده 9 ، 10 و 13 قانون ایمنی راه ها خسارت باید پرداخت گردد و دیگر بحث قصور یا عدم قصور موضوعیت ندارد.

بنابراین پیشنهاد می شود:

1. به علت قابل اتکا نبودن آمار موجود در تعیین نرخ، چندان به آمار گذشته تکیه نشود چون می تواند منجر به خروجی های غیر واقعی شود.

2. با توجه به اینکه جامعه آماری این فعالیت با در نظر گرفتن تورم اقتصادی، حق بیمه بیمه نامه های جاری (که عمدتا در بخش مدیریت بیمه های مسئولیت صادر می شود) تعدیل شده و به عنوان حق بیمه اولیه اعلام شود یا مثلاً نرخ این موارد نیز به مدت دو سال از بیمه مرکزی دریافت شود. بعد از گذشت دو سه سال می توان بر اساس آمار خسارتهای ثبت شده به نرخ منطقی دست یافت.

[فرهاد عظیمی]

عجب بحث جالبه این که مطرح کردین. دوستان برای اینکه موضوع روشن تر بشه و وارد بحث بشین پیشنهاد می کنم به این ماده دقت کنین:

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 132

ماده 132 : به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر زا صادر نماید :

1. التزام به حضور با قول شرف

2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله

3. اخذ کفیل با وجه الکفاله

4. اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول

5. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

تبصره : قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار ( چنان چه وثیقه گذار غیر از متهم باشد ) تفهیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معری وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد .

[فرهاد عظیمی]

چی هست این بیمه نامه کفالت و ضمانت؟

[فرهاد عظیمی]

از اون نظر بله. آیا به معنی این هست که اگر یک حادثه اتفاق افتاد بیمه گذار بره سراغ یه ارزیاب و بگه تو بیا اینو ارزیابی کن؟

[فرهاد عظیمی]

سلام و عرض ارادت. سپاس از بابت توضیحات مفیدتان. در کتاب های چارتر هم از این منظر بیمه ها رو به دو دسته تقسیم کرده

1-indemnity

2- benefity

جالب اینه که نوع اول رو برای اونهایی به کار برده که ما بهشون می گیم بیمه های خسارتی.

[فرهاد عظیمی]

بله در خصوص بازدارنده نبودن قوانین با شما موافقم. اما متوجه اون قسمت که گفتین به نظر بنده … نشدم. لطفا بیشتر توضیح بدین.

[فرهاد عظیمی]

این هم یه دیدگاهه که درصد رو باید روی سرمایه اعمال کرد. اتفاقا تا قبل از سال 1387 همه شرکت ها به این شیوه عمل می کردن و قدیمی ها هنوزم به این روش اعتقاد دارن.

حالا نکته اینجاست که درسته بیمه مرکزی از یه تاریخی بخشنامه داده و گفته حق ندارید درصد رو روی سرمایه اعمال کنید بلکه باید روی دیه روز اعمال کرده و تا سقف تعهدی که قبول کردین پرداخت بکنید ولی دوستان شاب محل بحث های عملی و فنیه. ما اینجا روش های موجود رو هم باید به چالش بکشیم. بنابراین ضمن اینکه به اون بخشنامه بیمه مرکزی هم باید اشاره کنیم ولی تسلیم بخشنامه ها نیستیم. ما باید اینقدر بحث کنیم تا روش درسته رو بدست بیاریم. الان تا اینجا سه دیدگاه آورده شده

1-ضرب درصد دیه در دیه روز و پرداخت تا سقف تعهدات بیمه نامه

2-محاسبه جداگانه دیه اول و دوم و پرداخت هر کدام از محل تعهدات خودش در بیمه نامه

3- صددرصد دیه از محل بیمه نامه و مازاد بر آن درصد دیه ضرب در تعهد یا سرمایه دیه دوم.

منتظر بقیه دیدگاه ها و همچنین نقد و بررسی این سه دیدگاه هستیم.

[فرهاد عظیمی]

با این توضیحی که دادین میشه لطفا بفرمایین به چه خسارتی می گن دیه دوم؟مثلا اگر برای یک اسیب دیده صدو پنجاه درصد دیه ببرن میشه

330.000.000*100%=330.000.000 به علاوه

330.000.000*50%=165.000.000

این عدد های بالا کدوم دیه اول این مصدومه و کدوم دیه دومش؟

[فرهاد عظیمی]

به نظرم منم بند دوم مطلب شما به عدالت نزدیکتره ولی آنچه در عمل اتفاق می افته بر اساس دیه روزه. روانشاد دکتر کاتوزیان چنین مطالباتی رو سو استفاده از حق می دونست.