بیمه ای سید اکبر احقاقی
بیمه ایپاسخهای داده شده در تالارگفتمان
-
سلام وقت بخیر همانطور که اشاره نمودید در صورت پرداخت خسارت از محل بیمه نامه بدنه فارغ از اینکه خسارت چگونه واقع شده است میبایست مطابق شرایط خصوصی اقدام شود اما فراموش نشود تخفیف عدم خسارت مربوط به سال های عدم خسارت بیمه گزار بوده بنابراین در صورت پرداخت خسارت میبایست تخفیف اصلاح شود حال اگر به هر دلیل دیگری شرکت بیمه بخواهد تخفیف به بیمه گزار بدهید این تخفیف نباید باعنوان تخفیف عدم خسارت باشد مثلا تخفیف مدیریتی بدهدچراکه تخفیف عدم خسارت کلن مربوط به موضوع دیگری است و نباید با این موضوع آمیخته شود.
به این جهت این تاکید عرض می شود که ذهنیت برای بیمه گزار ایجاد نشود که دارای تخفیف عدم خسارت هست.
-
اگر قرار بر لحاظ نشدن فرانشیز باشد پس ریسک این موضوع در حق بیمه محاسبه شده است باتوجه به این مطلب نحوه محاسبه حق بیمه مربوط به این ریسک را موافقان پرداخت خسارت بدون اعمال فرانشیز ارایه فرمایند.
-
سلام وقت بخیر همانطور که دوستان توضیح دادند از منظر فنی تخفیف عدم خسارت همانطور که از نام آن مشخص است مربوط به عدم خسارت است بنابراین در صورت پرداخت هرگونه مبلغ بابت خسارت میبایست تخفیفات اصلاح شود حال اگر از روی هر منطق دیگری شرکت بیمه ای تمایل به دادن تخفیف به بیمه گذار را دارد این تخفیف با عنوان دیگری میبایست داده شود نه بعنوان تخفیف عدم خسارت بطور مثال تخفیف مدیریتی لحاظ نماید تا شرکت مزبور مسولیت تخفیف را بپذیرد و تبعات این تخفیف در سال های بعد متوجه شرکت های دیگر نگردد.
-
فرانشیز درحال حاضر لحاظ نمی شود اما از جنبه دیگر باتوجه به اینکه احتمال وقوع حادثه موضوع فوق قابل شمارش نیست بنابراین در قالب فرانشیز میبایست لحاظ شود
-
در خصوص موضوع فوق از دید بیمه گری تشدید خطر اتفاق افتاده اما بنظر میرسه از دید حقوقی تشدید خطر ناشی از تخلف بعنوان جرم تلقی نمیشه و براین مبنا مرجع قضایی در این رابطه رای بر برائت مقصر صادر مینماید.
-
سلام وقت بخیر
به نظر بنده ابتدا چند پیش فرض تعریف میکنیم.
فرض اول: قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ اصلاح می شود.
فرض دوم: بموجب اصلاح برخی مواد قانون بیمه اجباری نظرات شرکتهای بیمه در قالب آیین نامه های لازم الاجرا پس از طی تشریفات اداری مربوطه تصویب و برای اجرا توسط مرجع قضایی ملاک عمل قرار میگیرد.
باتوجه به پیش فرض های فوق موارد ذیل استنباط می شود.
۱- فاقد گواهینامه از دیدگاه مرجع قضایی فردیست که فاقد شماره گواهینامه است.
۲- از دید بیمه گری فاقد گواهینامه فردیست که در زمان وقوع حادثه مجاز به رانندگی نباشد این فرد ممکن است فاقد شماره گواهینامه باشد و یا اینکه گواهینامه بموجب ضوابط راهنمایی و رانندگی توقیف شده است.
۳- دیدگاه بیمه گری صحیح است اما مستحضرید باتوجه به ماهیت فعلی بیمه شخص ثالث هدف قانونگذار حفظ مصالح عمومی جامعه است.
-
با سلام و احترام
در قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه ها و سایر ضوابط ابلاغی نکاتی به شرح ذیل دید می شود.
۱- در ماده ۶۴ بخش هفتم قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه حدود فعالیت بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تعیین شده است.
۲- در ماده ۶۶ بخش هفتم قانون فوق توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شده است.
۳- باتوجه به موارد فوق حق تفسیر قانون برای شرکت های بیمه مجاز شمرده نشده است بنابراین استنباط و تفسیر مواد قانونی در زمان وقوع خسارت بموجب قانون محدود به نظر قوه قضاییه است.
۴- تدوین آیین نامه اجرایی برای هر یک از بخش های قانون مطابق ماده ۶۴ بخش هفتم قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه به معنای تفسیر قانون می باشد بنابراین دیوان عدالت اداری حق ابطال هرنوع تفسیر مغایر با نظر قوه قضاییه را خواهد داشت.
با تشکر
-
باسلام و احترام
به نظر میرسد دسته بندی وسایل نقلیه ریلی در محاسبه دقیقتر حق بیمه کمک قابل توجهی می نماید.
۱. وسایل نقلیه ریلی دو بخش لکوموتیو و واگن.
۲.لکوموتیو به سه دسته تقسیم می شود:
۱-۲. باری
۲-۲. حمل مسافر
۲-۳ چند منظوره
۳. شاخص محاسبه حق بیمه:
۳-۱. لکوموتیو باری براساس ظرفیت حمل بار.
۳-۲. لکوموتیو حمل مسافر براساس حداکثر ظرفیت مجاز سرنشین.
۳-۳. لکوموتیو چند منظوره براساس یکی از بندهای ۳-۱ یا۳-۲ هرکدام حق بیمه بیشتری داشته باشد.
۴. کاربری درون شهری و برون شهری، حمل سوخت و مواد منفجره مشمول تعدیل حق بیمه شود.
۵. درخصوص تعداد واگن مجاز متصل به لکوموتیو ضوابط تعیین شود. پیشنهاد می شود در صورتی که تعداد واگن متصل به یدک در زمان وقوع حادثه بیشتر از تعداد واگن مجاز متصل به لکوموتیو باشد بخشی از خسارت از طریق صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت شود.
۶. ضوابط پوشش حوادث راننده مطابق ضوابط و آیین نامه های بیمه شخص ثالث.
-
بنظر اینجانب اگر قرار باشد تعاریف و ابعاد شرایط عمومی مفصل و مشروح باشد ساختار واقعی خود را از دست می دهد اینکه شرایط عمومی بیمه نامه محل اشکال است شکی در آن نیست اما قرار نیست شرایط عمومی از بیان کلیات به بیان جزییات تغییر ماهیت دهد . بیان جزییات وظیفه بیمه گر بوده که این مهم با شرایط خصوصی و شرایط پیوست محقق میگردد اینکه در بیمه نامه ها شرایط خصوص نقش پر رنگی ندارد به ماهیت شرایط عمومی بر نمی گردد. بهتر است یک چاچوب استاندارد توسط نهاد ناظر صنعت بیمه برای قوانین و آیین نامه ها تعریف شود و پس از آن کلیه ضوابط و آیین نامه ها با آن تطبیق داده شده و پیشنهاد اصلاح ارایه شود.
-
مستحضرید بند 1 ماده 6 آیین نامه 53 بیمه نامه بدنه اتومبیل(خسارت هاي ناشي از جنگ ، شورش ، اعتصاب و يا تهاجم) خسارت های غیر قابل جبران را توضیح می دهد. با این توضیح نکات ذیل عرض می گردد.
1- تعریف جنگ بطور کلی یک کنش دوطرفه یا چند طرفه است .
2- تهاجم یک کنش یک طرفه است. تهاجم را می توان از لحاظ فردی و یا گروهی باشد و یا از لحاظ جغرافیا حداقل به دو دسته داخلی و (خارجی)برون مرزی تقسیم بندی نمود.
3- چارچوب حقوقی یک محصول یا خدمت تابع ضوابط و آیین نامه های تعریف شده آن می باشد.
4- فارغ از انتظارات متفاوت بیمه گزاران در صورتی که برای محصول یا خدمت ضوابط مشخص و روشن تعریف نشود در صورت بروز اختلاف، موضوع با ارجاع به داوری و براساس آیین دادرسی مدنی توسط دستگاه قضایی رسیدگی می شود.
5- بسیاری از لغات و اصطلاحات در شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل تعریف نشده است . به نظر میرسد تدوین کنندگان آیین نامه تلاش نموده اند چارچوب های کلی را بیان نمایند تا هر شرکت بیمه آزادنه براساس شرایط مدظر خود چارچوب بیمه نامه را از طریق شرایط خصوصی و شرایط پیوست ترسیم نمایند.
6- امکان برداشت های متفاوت از لغات و اصلاحات وجود دارد براین اساس جهت رفع ابهام ضروری است در شرایط خصوصی موارد اختلافی به روشنی در بیمه نامه تعریف شود.
7- درحال حاضردر صورتی که در شرایط خصوصی چارچوب تعهدات بیمه نامه تعریف نشود شرکت بیمه با توجه به شرایط عمومی ملزم به پرداخت می باشد و در صورت عدم پرداخت خسارت با شکایت بیمه گزار تعیین و تکلیف خسارت براساس نظر مرجع قضایی خواهد بود.
باتوجه به موارد فوق به نظر میرسد برآیند تهاجم هرنوع صدمه وارده به وسیله نقلیه از سوی شخص یا اشخاص ثالث را در بر می گیرد بنابراین بهتر است در شرایط خصوصی برای تهاجم چارچوب مناسبی تعریف شود به عنوان نمونه در بیمه ملت برای این منظور عبارت ذیل درنظر گرفته شده است:
“کلیه خسارت های ناشی از هرگونه تخریب وسیله نقلیه توسط شخص ثالث(به استثنای خسارت های تحت پوشش تکمیلی رنگ-اسید) و همچنین خسارت های ناشی از نزاع و اعمال مغرضانه، خارج از تعهدات بیمه گر میباشد.”
-
سلام وقت بخیر مستحضرید درحال حاضر خدمات بیمه بدنه اتومبیل محدود به پوشش های اصلی (شامل حادثه آتش سوزی و سرقت کلی) و پوشش های تبعی(شامل سرقت درجا،رنگ و اسید،شکست شیشه،نوسانات قیمت،ایام تعمیرات،بلایای طبیعی و…)است. پوشش هزینه تعمیرات گارانتی به چند دلیل بعنوان ریسک های قابل بیمه لحاظ نمی شود:
۱- بطور متعارف ریسک های خاص و خالص قابلیت اندازه گیری را دارند لذا بعلت نوسانات قابل توجه متغیر های اقتصادی و قیمت قطعات در بازار امکان اندازه گیری هزینه تعمیرات، قطعات و محاسبه نرخ صحیح وجود ندارد.
۲- امکان کنترل واقعی کیفیت قطعات خودرو های داخلی توسط نهاد ناظر ذیربط وجود ندارد.
۳-با در نظر گرفتن میانگین عمر استهلاک قطعات خارجی هزینه تعمیر و تامین قطعات دارندگان خودروهای خارجی با سن بالا به علت نوسانات نرخ ارز زیانده میباشد.
۴- بخش خصوصی نقش موثری در سیاست های خودروسازی کشور ندارد لذا هرگونه تصمیم در زمینه خودروسازان در جهت حفظ منافع خودرو ساز بوده لذا بخش خصوصی مثل شرکتهای بیمه متضرر خواهند شد.
۵- به نظر میرسد این طرح به دنبال کاهش هزینه سربار شرکت های خودروساز است.
