بیمه ای محمد علی بخشی زاده
بیمه ایپاسخهای داده شده در تالارگفتمان
-
با سلام و احترام
طبق ماده ۲۰ آیین نامه ۵۳ مهلت پرداخت خسارت سرقت ۶۰ روز است که از تاریخ اعلام خسارت به بیمه گر شروع و پس از سپری شدن این مدت در صورت پیدا نشدن موضوع بیمه خسارت وارده به موجب شرایط این بیمه نامه پرداخت میشود از طرفی بیمه گذار ارزش خودرو را ۸۵ میلیون تومان اعلام نموده و حق بیمه ۸۵ میلیون را به بیمه گر پرداخته است نهایتاً سقف تعهد بیمه گر از این مبلغ تجاوز نخواهد نمود هر چند با توجه به شرایط تورم جامعه این خودرو بیشتر از این مبلغ طی مزایده توسط بیمه گر به فروش برود.
همانگونه که اگر کمتر از از ۸۵ میلیون نیز به فروش می رفت بیمه گر نمیتوانست ادعایی نسبت به بیمهگذار داشته باشد بنابراین در موضوع فوق بیمه گذار نمیتواند ادعایی داشته باشد.
اما فکر میکنم بابت ۳۰ روز اضافه اگر در شرایط خصوصی نیز اشاره نشده باشد میتواند ادعای تاخیر تادیه نسبت به مبلغ دریافتی اولیه داشته باشد.
-
سلام معمولافرانشیز ۱۰ درصدوحداقل ۵۰ هزارتومان برای اعلام خسارت اول است ودر صورتی که سابقه گواهی نامه کمتر از ۳ سال باشد ویا سن راننده کمتر از۲۵سال تمام باشد۱۰ درصدفرانشیز مازاد اضافه میشود.
در موضوع فوق چون شرکتهای بیمه در سیستم باید مشخصات راننده را ثبت کنند و این مشکل توسط سیستم ایجاد میشه و بنظر من غیر منطقی است چون در این حادثه راننده نقشی ندارد ولی فرض معرفی یک نفر دیگر که گواهی نامه قدیمی دارد این فرانشیز کسر نخواهد شد.
-
سلام وقت بخیر در خصوص خسارت اتباع خارجی به نظر من باید چند تا نکته مد نظر قرار بگیرد یکی اینکه آیا این فرد مجوز اشتغال داشته یا تمام شده کارت آمایش داشته و اعتبارش تموم شده یا همسر ایرانی داردیا خیر فرزند متولد ایران دارد یاخیر مدت اقامتش در ایران چند سال می باشد که برخی از این موارد در ماده ۱۲۲ قانون کار اشاره شده است
به استناد ماده ۱۷ و ۱۸ کنوانسیون و پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱ و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد اداره اشتغال اتباع خارجه موظف است به تمامی پناهندگانی که در کشور میزبان زندگی می کنند وداری کارت آمایش ایا دفترچه پناهندگی هستند شغل بدهد
از طرفی در ماده ۱۲۰ قانون کار اشاره شده اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه روادید ورود با حق کار مشخص داشته و….
درسته که قانون کار قانون آمره است اما در صورتی که کارفرمایی اتباع بیگانه فاقد مجوز را بهکار گمارند به استناد ماده ۱۸۱ قانون کار جریمه یا حبس می شوند. وهیچ جایی در این قانون اشاره نشده شرکت بیمه میتواند دیه یک تبعه خارجی را پرداخت نکند.کشورهای اروپای حداقل مدتی اتباع ومهاجران را درکمپ نگهداری و تغذیه انان را تا حدی تامین مینمایند اما متاسفانه در ایران برای تامین خوراکش هم اجازه کار ندارد.اکثرا عراقی وافغانی هستند ومسلمان هم هستند.فکر می کنم در دوره آقای احمدی نژاد و سال تولید ملی و حمایت از نیروی کار ایرانی این موضوع مطرح شد که باعث ایجاد پروندههای متعددی در دستگاه قضایی شد از جمله سازمان های بین المللی معتقد بودند این موضوع نقض حقوق بشر در ایران است و با اعمال نفوذ و فشار آنها این موضوع در آیین نامه ۹۸ حذف گردید اگر شرکت های بیمه در شرایط خصوصی بیمه نامه شرط محدود کننده ای را توافق نکرده باشند(که خود جای بحث دارد) خسارت این افرادباید پرداخت گردد چرا که شرکتهای بیمه گر برمبنای متراژ ویا ضریب نیروی کار حق بیمه را اخذ مینمایند.
-
باسلام خدمت دوستان وبزرگواران
آیین نامه ۹۴ شورای عالی بیمه با موضوع تعیین حق بیمه انواع رشته های بیمه ای در خصوص رشته هواپیما وکشتی مواردی را اشاره نموده اما در خصوص قطار مسکوت مانده است.
همانطور که در مطالب فوق سایر عزیزان اشاره نمودند بنظرم عواملی از جمله نوع موتوردیزلی یا برقی و مورد استفاده مسافری یا باربری ویا هردو ،ظرفیت و سال ساخت و میزان تردد در طی ماه یا سال و یا نوع محموله در قطارهای باری و حتی مسیر تردد، سوابق خسارت در سنوات گذشته، تجربه لکوموتیورانان و مشخصات فنی و ایمنی موتور و از همه مهمتر میزان تعهدات درخواستی در طول مدت از فاکتورهای مهم تعیین نرخ بیمه شخص ثالث قطار می باشند.
-
سلام و تشکر از مشارکت فعال شما
جناب راشد عزیز همانطور که عرض کردم طبق ماده ۱۸۰ قانون کار کارفرمای ایرانی درصورت اشتغال اتباع فاقد مجوز جریمه ویاحبس خواهد شد
امابرای شرکتهای بیمه گر ملیت کارگر یا جنسیت وی در ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه بیمه مسولیت کارفرما نقش وتاثیری دارد؟
قطعا خیر
پس چه دلیلی دارد شرکت بیمه از پرداخت کارگر زیان دیده غیر ایرانی با مجوز یا بی مجوز کار امتناع نماید
موضوعی که در ارزیابی ریسک بیمه تاثیری ندارد.
علی رغم اینکه این موضوع از ایین نامه ۹۸ حذف شده و مسکوت مانده ولی نیاید خود را محدود به تعریف بند ۴ ماده ۲ نماییم.
