[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

بنده نیز به نظر جناب آقای استاد رحیمی و آقای ملکی موافق هستم و به نظرم اینکه بخواهیم تهاجم را صرفا یک حمله خارجی آن هم توسط شخص یا اشخاص نظامی بدانیم خیلی منطقی به نظر نمی رسد چراکه اگر قانون گذار چنین قصد و منظوی داشت صرفا کلمه جنگ این مفهوم را رسانیده و اینهمه ابهام نیز ایجاد نمی کرد پس زمانی که چند کلمه به ظاهر مشابه(جنگ ، شورش ، اعتصاب و یا تهاجم) را به کار می برد قطعا به دنبال محدودیتی بیشتر از حمله های نظامی و عوامل خارجی می باشد.

تهاجم از مصدر همه به معنای تاخت و تاز و هجوم می باشد این هجوم به صورت مقهور توسط عوامل داخلی و یاخارجی صورت خواهد پذیرفت که در نهایت مبدل به پیدایش جنگ، آشوب، شورش و بلوا و … خواهد شد .

همانگونه که مستحضر می باشید بند 1 از ماده 6 آیین نامه 53 شورای عالی بیمه (شرایط عمومی بیمه نامه های بدنه) چنین اذعان میدارد :

ماده6 – خسارت های غیر قابل جبران
در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود:

خسارت های ناشی از جنگ ، شورش ، اعتصاب و یا تهاجم.

خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای.

خسارت هایی که عمداً توسط بیمه گزار ، ذی نفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود.

خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.

در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد.اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.

خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد.

خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.

خسارت های وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.

با کمی دقت می توان فهمید که ریشه تمامی آن موارد اغتشاش و هنجار شکنی می باشد. هنجار شکنی یا همان ناهنجاری توسط عوامل داخلی و یا خارجی به وجود می آید که عامل مذکور معلول همکاری گروهی می باشد که شناخته شده نیستند .

پس در اینگونه موارد (مثلا سال1388) خسارت به وقوع پیوسته دارای عامل شناخته شده می باشد اما مقصر شناخته شده ندارد . چرا که عامل شناخته شده متشکل از افرادی ناشناس می باشد که با یک هدف مشترک علت وقوق معلولی خاص گردیده اند .

به بیان ساده تر وقتی گروهی از مردم به هدفی مشترک به خیابان ها ریخته و خواستار چیزی می شوند، همگی با عنوان دسته ی راهپیمایان و یا شورشیان شناخته می شوند لاکن هر یک از ایشان به تنهایی قابل تمیز و واخواهی نیستند یعنی نمی توان عامل وقوع حادثه را به عنوان شخصی حقیقی و یا حقوقی نسبت داده و بازخواهی نمود.

با توجه به موارد فوق الذکر در صورتی که یک شخص حقیقی یا حقوقی شناخته شده با هر علتی مسبب ایجاد خسارت باشد، بنا بر این حادثه مقصر شناخته شده خواهد داشت و شرکت بیمه میتواند مطابق با ماده 14 قانون مذکور به شرح ذیل نسبت به پرداخت خسارت اقدام و در نهایت جهت بازیافت به مقصر حادثه رجوع نماید.

ماده 14 – انتقال حقوق بیمه گزار به بیمه گر
بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گزار خواهد بود و بیمه گزار موظف است از هر عملی که اقدام بیمه گر را علیه مسئول خسارت مشکل و یا نا مقدور می سازد خودداری نماید. در غیر این صورت بیمه گر می تواند خسارت را پرداخت نکند یا در صورت پرداخت خسارت، حق استرداد آن را ازبیمه گزار خواهد داشت.

علیهذا با توجه به موارد مذکور اگر شخص یا اشخاص مشخص در وقوع این خسارت دخالت داشته و قابل شناسایی باشند خسارت قابل پرداخت و سپس مطابق باماده 14 قابل ریکاوری می باشد.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

به نظرم با توجه به نوع و کاربری خودرو یدک کش همچنین اتصال آن به خودرو A و بی احتیاطی راننده خودرو یدک کش (B) راننده خودرو یدک کش مقصر و خسارت نیز می بایست از محل بیمه نامه شخص ثالث آن پرداخت گردد .

در مورد تعداد پرونده های خسارت می توان گفت با توجه به اینکه یک یا چند حادثه جداگانه اتفاق افتاده و هیچکدام از آنها ارتباطی با یکدیگر نداشته اند لذا شرکت بیمه می بایست برای هرکدام یک پرونده جداگانه تشکیل داده و خسارت را بررسی نماید.

در مورد قسمت سوم سوال یعنی خسارت وارده به خود خودرو A با توجه به اینکه ایشان به خودرو یدک کش متصل بوده پس شخص ثالث محسوب نشده لذا از محل بیمه نامه شخص ثالث خسارت ایشان قابل جبران نبوده و در تعهد بیمه گر ثالث نیز نمی باشد لاکن خسارت ایشان را می توان از محل بیمه نامه مسئولیت خودرو یدک کش ( درصورتی که بیمه نامه داشته باشند) پرداخت نمود.

در مورد قسمت آخر نیز با توجه به بند ث ماده 1 قانون بیمه خسارت وارده به شخص ثالث مصوب سال 1395 ( وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها) در صورتی که همین حادثه توسط خودرو کشنده اتفاق افتد تفاوتی نمی کند.

حال با توجه به توضیحات ارائه شده همانگونه که مستحضر می باشید هنگام صدور بیمه نامه در صورتی که خودرو دارای یدک باشد می بایست در بیمه نامه ثبت گردد حال در صورتی که این اتفاق نیفتاده باشد و یدک بیمه نشده باشد در مثال جناب آقای توژان تکلیف خسارات وارده چیست؟

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام و احترام

خواهش میکنم

البته جا داره تشکر اصلی رو از جناب آقای عظیمی و مدیریت محترم شاب داشته باشیم بابت طراحی و پشتیبانی این سایت که به نظرم بسیار بسیار میتونه در جهت انتقال دانش افراد به یکدیگر و انجام بحث های بسیار مفید کارامد باشه.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

به نظرم بحث بسیار خوب و مهمی را مطرح فرمودید چراکه بنده نیز سال گذشته عینن همچین موردی را از سوی نمایندگی یکی از شرکت های بیمه مشاهده کردم و جالب بود که ایشان این تخلف را گونه از مشتری مداری تعبیر می نمودند به نظر شما آیا مقصر اینگونه موارد نمایندگان می باشند؟

به نظرم کسانی که چنین تخلفاتی را با عنوان مشتری مداری و … انجام می دهند می بایست به شدت و جدیت تمام از سوی واحد مربوطه و حتی بیمه مرکزی مورد مواخذه قرار گرفته و توبیخ گردند چراکه با این عنوان نسبت به جذب مشتری اقدام و سپس همانگونه که فرمودید زمان پرداخت خسارت به تعهد خویش عمل ننموده و موجب نارضایتی و اعتراض ایشان می گردند.

متاسفانه در برخی شرکت ها نمایندگانشان هرگونه که میخواهند اقدام و گویا هیچگونه نظارتی بر عملکرد ایشان نیست که این مستلزم افزایش نظارت بر واحد های صدور چه از سوی شرکت های بیمه و چه از سوی بیمه مرکزی می باشد.

[امیرحسین خداپناهی]

تفاوت اصلی رو میتوان در خسارت کلی عنوان کرد

در صورتی که مورد بیمه صرفا دارای پوشش حذف ماده ۱۰ باشد در صورت وقوع حادثه اگر سرمایه مورد بیمه تا ۲۵% افزایش یابد ماده ۱۰ روی خسارت محاسبه نمیگردد لاکن در پوشش افزایش وسیله نقلیه ملاک محاسبه و سرمایه مبلغ بیمه شده به اضافه درصد افزایش سرمایه در صورت افزایش ارزش خودرو در بازار می باشد

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

با توجه به متن ماده 32 قانون اصلاح شخص ثالث مصوب سال 1395 که چنین اذعان می دارد:

ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

تبصره۳ـ ملاک قطعی شدن میزان
خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است

همانگونه که مستحضر می باشید در متن ماده 32 جمله (پس از قطعی شدن مبلغ خسارت) عینا آمده و در تبصره شماره 3 همین ماده نیز ملاک قطعی شدن مبلغ خسارت را قطعیت حکم دادگاه اعلام نموده لذا در این پرونده خسارت می بایست به نرخ سال صدور رای و به نرخ روز پرداخت گردد.

در خصوص ماده 15 قانون بیمه نیز به نظرم این مورد مربوط به خسارت مالی می باشد.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

قطعا نظر حضرتعالی در این خصوص منطقی و عادلاتر می باشد لاکن موردی که اخیرا بسیار در پرونده های خسارت به چشم می خورد مراجعه شخص زیاندیده با تاخیر به پزشکی قانونی می باشد به طور مثال شخصی در حادثه ای دچار خسارت بدنی می گردد در اولین مراجعه ایشان به پزشکی قانونی صدمات وارده ثبت و مراجعه بعدی 3 ماه بعد اعلام می گردد، شخص بعد از گذشت 8 ماه وحتی بیشتر به پزشکی قانونی مراجعه و حالا یا درمان خاتمه می یابد یا مجددا مرحله معاینه بعدی اعلام می گردد بدنی ترتیب شخص با تاخیر در مراجعات موجب گذشت زمان، اتلاف وقت و در نهایت صدور رای در سال بعد می گردد.

به نظرم برخی قوانین جای بحث بسیار زیاد و مستلزم برخی اصلاحات عمیق و اساسی می باشد چراکه قانون برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده و احقاق حق می باشد نه اینکه خود موجبات سوء استفاده برخی را فراهم آورد.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام و احترام

سپاسگزارم جناب آقای عظیمی بابت توضیحات کامل و پاسخ حضرتعالی فقط اینک آیا واقعا در حال حاظر و با توجه به قوانین جاری و بینش دادگاه ها نسبت به شرکت های بیمه آیا اعمال قائده نسبی بر روی مبلغ خسارت امکان پذیر می باشد؟

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

به نظرم خسارت باید به نرخ روز و مطابق با رای صادره البته با در نظر گرفتن سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت گردد مگر در صورتی که رای قبلا صادر شده و از سوی طرفین پیگیری و به شرکت بیمه مراجعه و تکمیل پرونده نگردیده باشد به طور مثال در نظر بگیرید

رای دادگاه در سال ۱۳۹۵ صادر و قطعی گردیده لاکن در این خصوص هیچگونه مراجعه ای به شرکت بیمه صورت نپذیرفته و نه تنها پرونده تکمیل نگردیده بلکه خسارتی هم اعلام نشده لذا وفق تبصره ماده ۲۱ کمسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی که به تایید دیوان عدالت اداری هم رسیده است خسارت به نرخ همان سال ۱۳۹۵ در تعهد بیمه گر و قابل پرداخت می باشد.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

در تکمیل سوال جناب آقای توژان، ماده 451 قانون مجازات اسلامی چنین اذعان می دارد:

در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي كه خطاي محض يا شبه‌ عمدي باشد از ديه وي ارث نمي‌برد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.

سالهای طولانی اختلاف نظر در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت دیه قربانی حادثه به راننده مقصر حادثه پابرجا بود، که در سال 92 قانون گذار با تصویب ماده 451 قانون مجازات اسلامی به این اختلافات خاتمه داد.

درواقع سوال اینجا بود که اگر یک شخص در حادثه رانندگی باعث مرگ فرزند یا والدین یا بطور کلی یکی از ورثه خود بشود، آیا می تواند از دیه پرداختی شرکت بیمه به والدین متوفی سهمی داشته باشد؟

این پرسشی بود که شرکت های بیمه بطور روزمره با آن مواجه بودند و اغلب از پرداخت سهم راننده مقصر از دیه متوفی امتناع می کردند. در مقابل فرد مقصر نیز علیه شرکت بیمه در دادگاه اقامه دعوا می کرد که نظرات دادگاهها نیز در این مورد یکسان نبود. برخی شرکت بیمه را موظف به پرداخت می دانستند و برخی نیز دعوای مقصر حادثه را رد می کردند. این چالش ادامه داشت تا اینکه ماده 451 قانون مجازات اسلامی تصویب شد و به این اختلافات پایان داد.

لاکن با ذکر همه این موارد اکنون نیز ختلاف جدید این است که اگر سایر وراث از طبقه اول نباشند (با وجود اینکه
مقصر که از طبقه اول باقی مانده ولی بدلیل ماده 451 قانون مجازات اسلامی نمی تواند از دیه بهره مند شود)، باز هم دیه به آنان قابل پرداخت است؟

در مجموع و در خصوص این پرونده باتوجه به ماده 451 قانون مجازات اسلامی و نظر به اینکه متوفی از وراث (قاتل) می باشد و قتل نیز از نوع غیر عمدی و بی احتیاطی یوده است به نظرم ایشان از دیه متوفی ارث نمی برند

نظر شما چیست؟

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

در تکمیل سوال جناب آقای توژان، ماده 451 قانون مجازات اسلامی چنین اذعان می دارد:

در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه
مقتول و در صورتي كه خطاي محض يا شبه‌ عمدي باشد از ديه وي ارث نمي‌برد.
در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.

سالهای طولانی اختلاف نظر در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت دیه قربانی حادثه
به راننده مقصر حادثه پابرجا بود، که در سال 92 قانون گذار با تصویب ماده
451 قانون مجازات اسلامی به این اختلافات خاتمه داد.

درواقع سوال اینجا بود که اگر یک شخص در حادثه
رانندگی باعث مرگ فرزند یا والدین یا بطور کلی یکی از ورثه خود بشود، آیا
می تواند از دیه پرداختی شرکت بیمه به والدین متوفی سهمی داشته باشد؟

این
پرسشی بود که شرکت های بیمه بطور روزمره با آن مواجه بودند و اغلب از
پرداخت سهم راننده مقصر از دیه متوفی امتناع می کردند. در مقابل فرد مقصر
نیز علیه شرکت بیمه در دادگاه اقامه دعوا می کرد که نظرات دادگاهها نیز در
این مورد یکسان نبود. برخی شرکت بیمه را موظف به پرداخت می دانستند و برخی
نیز دعوای مقصر حادثه را رد می کردند. این چالش ادامه داشت تا اینکه ماده
451 قانون مجازات اسلامی تصویب شد و به این اختلافات پایان داد.

لاکن با ذکر همه این موارد اکنون نیز ختلاف جدید این است که اگر سایر وراث از طبقه اول نباشند (با وجود اینکه
مقصر که از طبقه اول باقی مانده ولی بدلیل ماده 451 قانون مجازات اسلامی
نمی تواند از دیه بهره مند شود)، باز هم دیه به آنان قابل پرداخت است؟

در مجموع و در خصوص این پرونده باتوجه به ماده 451 قانون مجازات اسلامی و نظر به اینکه متوفی از وراث (قاتل) می باشد و قتل نیز از نوع غیر عمدی و بی احتیاطی یوده است به نظرم ایشان از دیه متوفی ارث نمی برند

نظر شما چیست؟

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

این از بلند نظری و لطف حضرتعالی

بنده هم خیلی خوشحالم که در این صنعت به عنوان یک شاگرد در کنار شما فعالیت میکنم.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام و احترام

به نظر در این صورت بیمه گر مکلف است برابر با ماده 36 قانون بیمه خسارت وارده به شخص ثالث مصوب سال 1395 به شرح ذیل اقدام نماید.

در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولياي دم يا قائم‌مقام متوفي يا درخواست مسبب حادثه بدون نياز به رأي مراجع قضائي، پس از دريافت گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي، کميسيون جلوگيري از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل‌ونقل ريلي (درخصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين‌شهري) يا پليس‌راه و درصورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشکي قانوني بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق حسب مورد مي‌توانند خسارت بدني را به ورثه قانوني متوفي با رعايت ماده (31) اين قانون بپردازند.

در صورت عدم مطالبه نيز، بيمه‌گر مي‌تواند بدون نياز به رأي مرجع قضائي خسارت بدني را مطابق ماده (32) اين قانون به صندوق توديع کند.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

خواهش می کنم این نظر لطف و بزرگواری حضرتعالی

البته جسارت بنده را به بزرگواری خود ببخشید قطعا شما استاد و بنده شاگرد شما هستم لاکن صرفا این نظر شخصی بنده می باشد.

در مورد نظر و ابعاد دیدگاه شما کاملا موفق هستم فقط موضوعی هست که به نظرم غیر قابل انکار می باشد آن هم اینکه راننده بخواهد خود را شخصی مثلا ثالث قلمداد کرده یا به قول حضرتعالی انکار نمایید که راننده بوده .

یعنی آیا به همین سادگی شخصی می تواند پشت فرمان خودرویی بنشید و حتی خودرو را روشن هم نماید و در اخر هم به راحتی بگوید من راننده نبودم و قصد رانندگی هم نداشتم؟

اگر در این حادثه خود راننده آسیب میدید و حتی فوت می گرد چه می شد؟

با توجه به اینکه علت وقوع حادثه نقص فنی خودرو بوده است و با توجه به بیانات حضرتعالی نظرم را به شرح ذیل کامل و اصلاح می نمایم

همانگونه که مستحضر می باشید در بحث حوادثی که در اثر نقص فنی خودرو حادث می گردند

بر اساس تعریف آئين‌نامه راهنمایی و رانندگی، به هر نوع نقص یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا افزایش بیش از حد مجاز گازها يا آلاینده‌های هوا و یا آلودگی صوتی (آلودگی بیش از حد مجاز صدا) گردد، نقص فنی گفته می‌شود.

<div>نقص فنی خودرو به دو حالت تقسیم می‌شود :</div><div>

1- نقص فنی حادث

2- نقص فنی مستمر

نقص فنی حادث:

</div>

نقصی است که در هنگام رانندگی، به صورت آنی در وسیله نقلیه به وجود می‌آید و موجب تصادف می‌شود. و نمی­‌توان انتظار داشت راننده از آن اطلاع داشته باشد. مانند ترکیدن لاستیک هنگام رد شدن خودرو از روی یک شی تیز در حین رانندگی در شب که موجب بروز و حادثه می­‌شود.

نقص فنی مستمر:

نقصی است که به مرور زمان در خودرو ایجاد می‌شود و عموماً راننده و دارنده وسیله نقلیه نیز از وجود آن مطلع است؛ اما به دلیل بی‌توجهی یا سهل­‌انگاری اقدامی برای رفع مشکل نمی­‌کند، و آگاهانه یا غیر آگاهانه به رانندگی با وسیله دارای نقص ادامه می­‌دهد. در صورت بروز حادثه در این موارد، شخص راننده مسئول حوادث اتفاق افتاده می‌باشد. مانند راننده‌ای که از فرسوده بودن لاستیک خودروی خود مطلع است ولی آنها را تعویض نکرده است.

با توجه به اینکه علت وقوع نقص فنی می باشد و این مورد ارتباطی با رانندگی بدون گواهینامه ندارد خسارت مشمول بند پ ماده 15 قانون شخص ثالث نمی باشد.

خواهشمندم در این موارد اظهار نظر فرمایید.

[امیرحسین خداپناهی]

متاسفانه همیشه و همه جا و به طور کلی در تمامی زمینه ها بعضا مشاهده می گردد افرادی هستند که به دنبال سودجویی آن هم به طرق غیر متعارف و انواع سوء استفاده ها می باشند که شرکت های بیمه نیز از منظر پرداخت خسارت و حتی صدور بیمه نامه نیز می توانند یکی از مواردی باشند که مورد این سو استفاده ها قرار می گیرند.

در مورد قسمت اول سوال اگر بیمه گذار مبلغ خسارت را نقدا از مقصر حادثه دریافت نمایید نظر به اینکه این صرفا یک توافق بین طرفین بوده و هیچ جای دیگر نه ثبت و نه اعلام می گردد لذا هیچ گونه قابلیت پیگیری ندارد .

به طور کلی جهت جلو گیری از اینگونه موارد می بایست هنگام اعلام خسارت به شرکت های بیمه کارشناسان به موارد ذیل دقت و پس از اطمینان نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند.

دقت نظر کافی در اطلاعات ثبت شده در فرم اعلام خسارت و کنترل وضعیت ظاهری مواضع آسیب دیده و تخمین زمان وقوع آن( به منظور رعایت 10 شرایط عمومی بیمه نامه های بدنه) – ( به طور مثال شخصی مراجعه و ادعا می نماید طی دو روز گذشته دچار خسارت از ناحیه درب خودرو شده، پس از مراجعه و بازدید از خودرو مورد بیمه، کارشناس متوجه می شود وقوع خسارت موبوط به دو روز قبل نبوده و این آسیب حداقل یک و شاید چند ماه باشد که رخ داده )

صحبت با بیمه گذار در مورد کم و کیف وقوع حادثه و تطبیق آن با واقعیت با توجه به بازدید صورت گرفته و مواضع آسیب دیده خودرو مورد بیمه

در خواست گزارش و یا کروکی در مواردی که حادثه دارای مقصر ثالث می باشد با رعایت قوانین و مقررات موجود و محدودیت ها

انجام تحقیقات میدانی و تهیه گزارش

به طور کلی به نظر اینجانب شرکت های بیمه می بایست در انتخاب، آموزش و تعیین وضایف با توجه به مهارت و علایق هرکدام از کارشناسان خویش دقت نظر کافی را داشته و کارشناسان نیز به همان اندازه در این زمینه و تمامی زمینه ها با دقت عمل نمایند چراکه شرکت های بیمه نیازمند کارشناس هستند نه اپراتور ثبت، تشکیل، بازدید، اعلام مبلغ خسارت و صدور حواله برای زیاندیدگان .

در مواردی که حادثه دارای مقصر شناخته شده باشد خسارت می بایست توسط مقصر حادثه جبران گردد در غیر این صورت مطابق با ماده 14 شرایط عمومی بیمه نامه های بدنه ( انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر ) ابتدا بیمه گذار می بایست کلیه حقوق خود را به بیمه گر بیمه بدنه منتقل نموده که در این موارد بیمه گر نسبت به جبران خسارت بیمه گذار اقدام و سپس به قائم مقامی زیاندیده جهت بازیافت خسارت به مقصر حادثه رجوع می نماید.

نکته مهمی که در سوال جناب آقای توژان وجود دارد بخشش و گذشت از مقصر حادثه توسط بیمه گذار در زمان وقوع خسارت می باشد ( به طور مثال پس از وقوع حادثه زیاندیده بنا به هر دلیلی از دریافت خسارت توسط مقصر حادثه خودداری و گذشت و بعد می خواهد از بیمه نامه بدنه خودش استفاده نماید.)

در این مورد با توجه به وجود مقصر شناخته شده، گذشت از ایشان و عدم دریافت خسارت نبا به هردلیل با توجه به عدم رعایت ماده 14 شرایط عمومی بیمه نامه های بدنه و بخشش حقی که متعلق به شرکت بیمه بوده است خسارت خارج از شمول تعهد بیمه گر و غیر قابل پرداخت می باشد.

در مورد مرور زمان و عدم دریافت خسارت نیز موارد مذکور صدق نموده و نکته ای که وجود دارد این است که هرچقدر هزینه تعمیرات و لوازم گرانتر شود از طرفی ارزش خودرو مورد بیمه نیز افزایش می یابد در نتیجه اعمال ماده 10 میتواند بسیار کارآمد و از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری نماید.

[امیرحسین خداپناهی]

بله حتما

پوشش حذف ماده 10 صرفا مربوط به خسارت جزئی بوده و در خسارت کلی کاربردی ندارد به طور مثال در نظر بگیرید بیمه گذار خودرو پژو 405 خود را به ارزش روز 1،000،000،000 ریال بیمه و پوشش حذف ماده 10 را نیز خریداری می نماید .

حدود چند ماه پس از صدور بیمه نامه به خسارت خورده و ارزیابان، خسارت ایشان را 10،000،000 ریال ارزیابی می نمایند.هنگام وقوع خسارت نیز ارزش روز وسیله نقلیه ایشان 1،300،000،000 ریال می باشد.

در محاسبات خسارت پرداختی با توجه به اینکه ایشان پوشش حذف ماده 10 در خسارت جزئی را خریداری نموده اند ملاک ارزش مورد بیمه ایشان 1،000،000،000 ریال به اضافه 25% یعنی مبلغ 1،250،000،000 ریال می باشد.

به بیان ساده تر اینکه در صورت وقوع خسارت اگر ارزش روز خودرو مورد بیمه تا مبلغ 1،250،000،000 ریال باشد بر روی مبلغ خسارت کسورات ماده 10 اعمال نمی گردد اما اگر بیشتر باشد خسارت بر مبنای 1،250،000،000 به ارزش روز مثلا 1،300،000،000 محاسبه و از خسارت کسر می گردد.

حال در نظر بگیرید در مثال فوق خودرو دچار خسارت کلی گردد، در این حالت دیگر پوشش حذف ماده 10 تاثیری نداشته و ملاک محاسبه خسارت فقط ارزش خودرو در بیمه نامه می باشد.

در پوشش افزایش ارزش وسیبه نقلیه نیز همین روال صورت می پذیرد با کمی تفاوت

اول اینکه در پوشش افزایش سرمایه بیمه گذار میتواند درصد افزایش را 25% و یا 50% و یا 100% بنا به صلاحدید خود انتخاب نماید ولی در پوشش حذف ماده 10 فقط و فقط تا 25% امکان پذیر می باشد.

تفاوت دوم در خسارت کلی می باشد

در همان مثال بالا در نظر بگیرید خودرو دچار خسارت کلی شده ولی به جای پوشش حذف ماده 10 دارای پوشش افزایش ارزش وسیله نقلیه تا 25% بوده است .

در این حالت ملاک محاسبه دیگر ارزش مندج در بیمه نامه ینی مبلغ 1،000،000،000 ریال نبوده و ملاک محاسبات و سرمایه بیمه شده مبلغ 1،250،000،000 ریال می باشد.

به طور کلی می توان گفت این دو پوشش در خسارت جزئی یکسان عمل نموده لاکن در خسارت کلی متفاوت می باشد همچنین با توجه به اینکه درصد افزایش ارزش در پوشش افزایش ارزش وسیله نقلیه قابلیت انتخاب توسط بیمه گذار را دارد و در خسارت کلی نیز موثر است پوششی بهتر و کاملتر می باشد.

[امیرحسین خداپناهی]

ممنونم جناب اقای عظیمی بابت توضیحات خوبتون فقط اگر ممکن است راجب استثنائات موثر و غیر موثر بیشتر توضیح بدین و یا لینک مورد نظر که بهش اشاره فرمودین را ارسال نمایید چون دو مورد ذهن بنده را در این مورد به خودش درگیر کرده

اول اینکه طبق ماده ۱۵ فقط و فقط به داشتن گواهینامه و متناسب بودن با وسیله نقلیه اشاره شده و اصلا در مورد اینکه استثناعی وجود داره یا خیر اشاره ای نشده

و مورد دوم اینکه به نظر بنده البته ممکن است اشتباه باشد ولی هر شخصی که پشت خودرو قرار است بنشیند حتی رانندگی هم نکند فقط خودرو را روشن نمایید راننده قلمداد می گردد و الزاما بایستی گواهی نامه داشته باشد حال چه خودرو را به حرکت دراوزد و چه نه

مثلا به یاد دارم سال گذشته کودکی حدودا ۹ ساله داخل پارکینگ منزل پشت فرمان خودرو پدرش نشسته بود و بازی می کرد

پدر فرد مذکور که مالک خودرو بود اخرین بار خودرو را در حالت دنده خاموش کرده بود

پدر بزرگ کودک هنگام عبور از داخل حیاط منزل ( جلوی خودرو) بین خودرو و دیوار بوده که کودک خودرو را استارت زد و در اثر پرتاب خودرو به جلو پدر بزرگ ایشان بین دیوار و خودرو ماند و به شدت دچار اسیب و شکستگی های متعدد گردید.

نکته ای که در این سوال وجود دارد مالک خودرو مقصر شناخته شده و ایشان همان راننده است.

[امیرحسین خداپناهی]

ضمن عرض تشکر از جناب آقای عظیمی و جناب آقای ملکی خوشبختانه در بحث پرداخت خسارت و اینکه خسارت در تعهد شرکت بیمه وفق بند پ ماده 1 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 می باشد هم سو و هم عقیده هستیم لاکن در مورد بازیافت و یا عدم بازیافت خسارت مطابق با ماده 15 قانون مذکور به نظرم چند مورد در این سوال زیبا و یا واقعیت تلخ قابل تامل بوده و جای بحث دارد

همانگونه که در متن سوال جناب آقای آرام فر آمده

یک خودرو در کنار خیابان به صورت پارک روشن بوده راننده (مالک خودرو) و
فرزندش در این خودرو خواب بودن که به دلیل گاز متساعد شده از خودرو داخل
کابین ، فرزند راننده فوت نموده . نظریه کارشناس رسمی دادگستری مقصر حادثه
رو مالک خودرو به دلیل استفاده از خودرو دارای عیب فنی معرفی نموده . از
طرفی خود راننده فاقد گواهینامه هست . به نظر شما دیه متوفی چگونه باید
پرداخت بشه

اول اینکه راننده و مالک خودرو یک شخص بوده پس مسئول وقوع حادثه بر عهده یک شخص است و شخص ثالثی به عنوان مالک در اینجا وجود ندارد همچنین ایشان فاقد گواهینامه مجاز رانندگی می باشند پس نمی تواند ادعایی مبنی بر عدم استفاده از وسیله نقلیه نمایند.

دوم اینکه طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری مقصر وقوع حادثه مالک خودرو (پدر متوفی – شخص فاقد گواهینامه)به دلیل استفاده از خودرو دارای عیب و نقص فنی شناخته شده است پس در اینجا مالک(همان راننده) مقصر وقوع حادثه است نه خودرو

طبق ماده 26 قانون راهنمایی و رانندگی نیز هرکس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید باید گواهی‌نامه متناسب‌رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد که در اینجا مالک و راننده فاقد گواهی نامه می باشد.

حال با توجه به در نظر گرفتن همه این موارد و اینکه راننده و یا شخص استفاده کننده از وسیله نقلیه که مسبب حادثه و از طرفی فاقد گواهی نامه مجاز رانندگی است را از شمول بند پ ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 دانست؟

[امیرحسین خداپناهی]

بله درست میفرمایین اما اگر کارشناس بتواند اسیب ها را از هم تفکیک و میزان هر کدام را مشخص نماید لذا در این حالت با توجه به اینکه ۲ حادثه جداگانه اتفاق افتاده شخص ملزم به تشکیل ۲ پرونده جدا با فرانشیز جدا ینی اولی ۱۰٪ و دومی با فرانشیز ۲۰٪ میباشد

در این حالت معمولا بیمه گذاران از دریافت یکی از پرونده ها منصرف و خودشان نسبت به عدم دریافت خسارت اعلام رضایت می نمایند چون نه تنها مبلغ خسارت در این نوع موارد که دو فقره پرونده به جای یک فقره تشکیل میشود کمتر می شود بلکه تعدد پرونده خای متشکله در دوره اعتبار بیمه نامه کاملا به ضرر بیمه گذار می باشد

به نظرم در نهایت بر میگردیم به تبهر و هنر و تیزبینی کارشناسان که بتوانند این دو حادثه را از یکدیگر تفکیک نمایند

[امیرحسین خداپناهی]

خب از نظر ارزیابی خسارت شاید تفاوت زیادی نداشته باشند اما از نظر نوع رسیدگی اگر ثالث مالی باشند قسمتی از خسارت که بنا به تشخیص کارشناس ارتباطی با حادثه مورد ادعا نداشته باشد خارج از شمول تعهدات بیمه گر و غیر قابل پرداخت و از خسارت کسر میگردد اما در صورتی که موضوع مربوط به رشته بدنه باشد و کارشناس تشخیص دهد دو حادثه مجزا بوده و میزان اسیب در هر حادثه متفاوت می باشد ان زمان باید برای هر حادثه یک پرونده جداگانه با فرانشیز جداگانه تشکیل داد البته اینکه خودرو مورد بیمه در زمان صدور دارای این اسیب ها نبوده باشد هم مهم و موثر است

تفاوت اینجاست که در تفکیک پرونده های خسارت طبق فرمایش حضرتعالی ممکن است اصلا مبلغ خسارت ارزش استفاده از بیمه را نداشته و با توجه به فرانشیزی که کسر میگردد اصلا مبلغی به بیمه گذار و یا مالک پرداخت نگردد پس در این حالت تا حدودی جلوی این گونه کسب منفعت و سو استفتده ها را گرفت