[امیرحسین خداپناهی]

با سلام و احترام

در خصوص استهلاک قطعات به جز لاستیک و باطری مبنای محاسبه از سال پنجم تولید خودرو و به ازای هر سال ۵٪ تا سقف ۲۵٪ می باشد پس از اونجایی که کمتر از ۵ سال از سال ساخت خودرو شما میگذره مشمول کسر استهلاک نمیگردد.

در خصوص کسورات ماده ۱۰ قانون بیمه در صورتی که خودروتون روز حادثه کمتر از ارزش روز بیمه بوده به نسبت ارزش بیمه شده به ارزش روز مشمول کسورات ماده ۱۰(قائده ن

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام و احترام

از آنجاییکه زمان وقوع حادثه خودرو تحت پوشش بیمه نامه بوده لذا انقضا تاریخ بیمه نامه تاثیری در بررسی پرونده و خسارت نخواهد داشت.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام و احترام

بنده نیز با نظر جناب اقای عظیمی کاملا موافق هستم و همانگونه که مستحضر می باشید مطابق با ایین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث تکمیل پرونده و ارائه مدارک بر عهده مقصر و زیاندیده حادثه بوده و پس از ارائه رای دادگاه گاها نیاز به تماس تلفنی با ایشان جهت مراجعه و … می باشیم که در صورت عدم اعلام شماره تماس صحیح این موضوع از همان ابتدا امر قابل پیگیری می باشد و از طرفی معمولا مقصر حادثه به لحاظ خلاصی از شکایت زیاندیده و ایفا تعهدات بیمه گر و پرداخت خسارت و مختومه نمودن پرونده اقدام به همکاری های لازم با شرکت بیمه مینمایند مضاف بر اینکه تغییرات جدید اعمال شده در زمان صدور بیمه نامه و درج اطلاعات مالک و راننده نیز می تواند به این موضوع کمک بسیاری داشته باشد از طرفی نیز در موارد معدود که از هیچکدام از این راه ها موفق به امکان بدست اوردن اطلاعات تماس مقصر حادثه نگردیم انجام تحقیقات میدانی و مراجعه به ادرس های اعلامی پرونده قطعا میتواند منجرب حصول نتیجه مطلوب گردد.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام و احترام

بله می توانند اگر اشتباه نکنم مطابق بند ۳ ماده ۴۸ «قانون حمایت خانواده»، «فرزندان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً، درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

[امیرحسین خداپناهی]

ضمن عرض تقدیر و تشکر از تمامی اساتید و سروران ارجمند

در خصوص بحث کروکی های الکترونیک 1 مورد از نوع سازشی و 1 مورد از نوع غیر سازشی تهیه کردم که برای شما عزیزان بارگزاری می کنم خوشحال میشم نظراتتون را در خصوص ایردات، مزایا و یا معایب این نوع از کروکی بدانم.

ممنونم

• این پاسخ 3 سال، 6 ماه پیش توسط  امیرحسین خداپناهی ویرایش شد.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

بنده نیز با نظر جناب آقای ملکی و آقای توژان موافق هستم و به نظرم با توجه به اینکه زیاندیده هیچگونه تقصیری در وقوع حادثه نداشته لذا کسر 10% فرانشیز از مبلغ خسارت ایشان به دور از انصاف می باشد پس شاید بهتر آن است شرکت های بیمه در جهت ترویج فرهنگ بیمه و جلب رضایتمندی مشتریان اینگونه موارد را مد نظر قرار دهند.

برای زیاندیده همین بس که در حادثه ای که هیچگونه تقصیری از سوی ایشان صورت نپذیرفته نه تنها تخفیفات بیمه نامه اش از بین می رود بلکه باید بخشی از خسارت وارده به خودرو را نیز خودش بپردازد.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

همانگونه که مستحضر می باشید با توجه به بند 3 ماده 3 آیین نامه 53 شورای عالی بیمه(شرایط عمومی بیمه های بدنه) چنین آمده :

در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در ‌بیمه‌نامه درج شده است خسارت وارد شود لذا خسارت ناشی از سرقت به 2 صورت اتفاق می افتد.

1-خودرو به سرقت می رو که این دقیقا همان سرقت کلی محسوب و جزو پوشش های اصلی بیمه نامه می باشد.

2-صرفا لوازم و یا قطعاتی از خودرو مورد بیمه سرقت می شود که این در واقع همان سرقت درجا و صرفا در صورت خریداری نمودن پوشش مربوطه در تعهد بیمه گر می باشد .

حال ممکن است خودرو به سرقت نرود اما سارق برای سرقت لوازم داخل خودرو اعم از سیستم صوتی و … اقدام به تخریب بدنه خودرو، قفل ها، کلاف درب، شیشه و… کرده باشد دقیقا مطابق با متن قانون (در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در ‌بیمه‌نامه درج شده است خسارت وارد شود)که این خسارت تحت پوشش بیمه نامه بوده و نیازی به خرید پوشش اضافی ندارد اما سرقت لوازم خودرو نیاز به داشتن پوشش سرقت درجا بوده و صرفا در صورت داشتن این پوشش جبران خسارت آندر تعهد شرکت بیمه گر می باشد.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

بنده نیز با نظر جناب آقای عظیمی کاملا موافق هستم چراکه بخشی از حق بیمه بیمه نامه های شخص ثالث از همان ابتدا به این امور تخصیص و به حساب وزارت بهداشت واریز می گردد از طرفی همانگونه که خودتان اعلام نمودید در ماده 35 چنین آمده (هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و
راننده مسبب حادثه در صورتی‌که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (30)
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حسب مورد برعهده بیمه‌گر مربوط
یا صندوق است)

ماده 30– وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و
شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولت و
غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را
به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و
درماني به اين مصدومان، معادل ده درصد (10 ٪) از حق بيمه پرداختي شخص ثالث،
سرنشين و مازاد به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي
نزد خزانه داري كل كشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتي به نام
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي شود. توزيع اين منابع بين
دانشگاههاي علوم پزشكي توسط وزارتخانه مذكور با تأييد سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور براساس عملكرد واحدهاي ياد شده بر مبناي تعرفه هاي مصوب
هر سه ماه يك بار صورت مي گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف
است هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يك بار به بيمه مركزي جمهوري
اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيون بهداشت و درمان
مجلس شوراي اسلامي گزاش كند. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول حسن
اجراي اين ماده است.

علهذا با توجه به موارد فوق و قونین موجود از آنجایی که این هزینه ها مشمول ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد و بخشی از منابع تامین آن از محل بیمه نامه های شخص ثالث می باشد لذا شرکت های بیمه در این مورد تعهد خود را انجام و دریافت هزینه از سوی مراکز درمانی هیچگونه توجیهی ندارد.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

همانگونه که جناب آقای آرام فر، آقای ملکی و سایر دوستان و اساتید اعلام نمودند به طور کلی عوامل زیادی می تواند در تعیین حق بیمه بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده موثر باشند لذا نظر به اینکه در قانون جدید صراحتا هیچگونه اشاره ای به تعرفه ای مشخص برای محاسبه حق بیمه شخص ثالث قطار از سوی شورای عالی بیمه علی رغم الزام صدور بیمه نامه شخص ثالث برای قطار های شهری و بین شهری مطابق با بند ث ماده 1 قانون مذکور تاکنون ارائه نشده است.

لذا با توجه به ماده 18 قانون شخص ثالث مصوب سال 1395 و آیین نامه اجرایی ماده مذکور و با در نظر گرفتن قوانین و شرایط و آیین نامه نعیین نرخ انواع خودرو ها و با در نظر گرفتن نقاط مشترک آنها با قطار های شهری و بین شهری می توان نقاط مشترک این دو را چنین اعلام و تا حدودی جهت تعیین نرخ علی رغم گذشت حدود 4 سال از تصویب قانون جدید اقدام نمود.

نوع کاربری :

همانگونه که نوع کاربری در خودرو یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر میزان ریسک خودرو و در نهایت قیمت حق‌بیمه ثالث است قطعا در تعیین حق بیمه قطار نیز بسیار موثر واقع که به دو دسته باربری و یا مسافر بری و یا ترک این دو تقسیم می شوند.

تعداد مسافرین :

نوع قطار از نظر سوخت و حجم موتور:

نوع محموله:

وضعیت ایمنی آن:

سال ساخت و عمر قطار:

با توجه به افزایش ریسک خودروهای کهنه، در تمام شرکت‌های بیمه نرخی به عنوان ضریب کهنگی در نظر گرفته می‌شود. این نرخ معمولا برای خودروهایی با عمر بیش از 15 سال محاسبه می گردد که این مورد نیز می تواند در تعیین حق بیمه قطار نیز به عنوان یکی از عوامل موثر در تعیین حق بیمه در نظر گرفته شود.

تخفیف عدم خسارت در بیمه شخص ثالث و حوادث راننده

جریمه دیرکرد بیمه نامه ثالث و حوادث راننده

میزان تعهد مالی بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده که مطابق با ماده 8 قانون مذکور بیمه گر می تواند با دریافت حق بیمه مازاد بیشتر از حداقل تعهد مالی را تحت پوشش قرار دهد.

مدت اعتبار بیمه‌نامه:

و…

که از جمله موارد فوق مطابق بافرمایش جناب آقای ملکی عدم هرگونه آگاهی دقیق و صحیح از سوابق خسارات و حوادث ریلی نیز می تواند بسیار در این زمینه موثر و می بایست مدنظر قرار گیرد.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

در تکمیل پاسخ دوستان و اساتید محترم با توجه به اینکه در این حادثه خودرو زیاندیده از منظر ارزش نامتعارف می باشد می بایست خسارت ایشان مطابق با تبصره ماده 8 قانون شخص ثالث مصوب سال 1395 بررسی و پرداخت گردد که در ذیل ابتدا به بررسی ماده مذکور می پردازیم

ماده۸ ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

تبصره۱ـ در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.

تبصره۲ـ در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ در این مورد اعمال نمی شود.

تبصره۳ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره۴ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.

تبصره۵ ـ
ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و
کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر
کنند

در خصوص خسارت وارده به موبایل سرنشینان در صورت درج در گزارش و اثبات این موضوع مطابق با بند ب ماده 1 قانون مذکور در تعهد شرکت بیمه و می بایست بیمه نامه شخص ثالث پرداخت گردد لاکن با در نظر گرفتن سقف تعهدات بیمه نامه

در این حادثه با توجه به اینکه 2 نفر زیاندیده خسارت مالی داریم لاکن ابتدا می بایست خسارت قابل پرداخت و در تعهد مطابق با گرانترین خودرو متعارف ( خودرویی که در سال 1399 ارزش آن کمتر از 2،200،000،000 ریال باشد که به طور مثال این خودرو می تواند پژو 206 تیپ 5 یا پارس باشد ) محاسبه و ارزیابی گردد سپس نسبت به استعلام و یا ارزیابی خسارت موبایل زیاندیده دوم اقدام می گردد .

در پایان در صورتی که سقف تعهدات مالی بیمه نامه مقصر جوابگوی میزان خسارت هر دو زیاندیده بود خسارت هر 2 از محل بیمه نامه شخص ثالث خودرو مقصر پرداخت می گردد.

در صورتی که مجموع خسارات در تعهد، بیشتر از سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مقصر حادثه باشد در این صورت سقف تعهدات مالی بیمه نامه مقصر می بایست به نسبت مبلغ خسارت بین طرفین تقسیم گردد به بیان ساده هر کسی مبلغ خسارتش بیشتر باشد طبیعتا سهم بیشتری از سقف تعهدات می برد.

به طور مثال اگر سقف تعهدات مالی بیمه نامه مقصر را 90،000،000 ریال در نظر بگیریم

خسارت وارده به خودرو BMW را با رعایت تبصره ماده 8 قانون شخص ثالث مصوب سال 1395 200،000،000 ریال و خسارت وارده به گوشی موبایل را 100،000،000 ریال در نظر بگیریم سهم کدام از زیاندیدگان به شرح ذیل محاسبه می گردد

زیاندیده اول (BMW) :

90،000،000*300/200

زیاندیده دوم :

90،000،000*300/100

نکته اینجاست که شرکت در صورت عدم کفاف سقف تهدات به کل خسارات طرفین شرکت بیمه نسبت به خسارت وارده به هر دو متعهد بوده و نمی تواند به یکی خسارت پرداخت کند آن هم تا سقف تعهدات و به دیگری هیچ

در مورد قسمت سوم سوال اگر گرانترین خودرو متعارف را پژو 405 در نظر بگیریم پس با توجه به تبصره ماده 8 و با توجه به اینکه خسارت وارده به خودرو BMW می بایست منتاظر با همان خودرو پژو 405 (گرانترین خودرو متعارف) پرداخت گردد لاکن تفاوتی ندارد خسارت به BMW وارد شود یا به پژو 405

[امیرحسین خداپناهی]

سلام

در مورد بند 1 آنچه که به نظرم می آید یکی از دلایل تفکیک نیروی کار کاهش حق بیمه و رسیدن به یک حق بیمه معقول در زمان صدور بیمه نامه می باشد به طور مثال:

در نظر بگیریم یک کارگاه خیاطی در طول سال 20 نفر نیرو کار ثابت و همیشگی دارد اما در زمان نزدیک شدن به عید نوروز و پایان سال به دلیل بالا رفتن حجم کار و تولید بیشتر ممکن است تعداد نیروی کارش تا 30 نفر هم افزایش یابد بنابراین در این حالت:

اگر شخص کارفرما بخواهد زمان خرید بیمه نامه تعداد نیروی کار ثابت را 20 نفر اعلام نماید در صورت وقوع خسارت در پایان سال، خسارت مشمول قائده نسبی می گردد.

اگر بخواهد تعداد نیروی کار ثابت را 30 نفر اعلام نمایید از آنجایی که آن 10 نفر نیرو را فقط در یک یا دو ماه پایان سال جذب می نماید باید حق بیمه یک ساله برای ایشان پرداخت و در واقع حق بیمه افزایش می یابد.

پس در این حالت برای کاهش حق بیمه و رسیدن به یک مبلغ معقول بیمه گذار می بایست تعداد کارکنان ثابت را 20 نفر و متغیر را حداقل 1 و حداکثر 10 نفر اعلام نماید که بدین ترتیب مبلغ حق بیمه بسیار کمتر می باشد.

در مورد بند دوم سوال همانگونه که در مثال فوق اعلام شد تعداد نیروی کار ثابت درواقع افراد ثابتی هستند که در طول دوره در محل مورد بیمه فعالیت دارند و نیروی کار متغیر هم افرادی هستند که بنا به شرایط از جمله وضعیت کاری و میزان تولید و فروش و حجم کار می تواند به تعداد کارکنان ثابت اضافه گردند از یک تعداد حداقل تا یک تعداد حد اکثر به صورت مشخص

حالا سوال دیگری که در اینجا مطرح می گردد این است که در همان مثال فوق بیمه گذار می تواند به قصد سوء استفاده و کاهش چشمگیر حق بیمه تعداد نیروی کار را به شرح ذیل اعلام نماید به طوری که در زمان وقوع خسارت و حادثه نیز هیچگونه مغایرتی با تعداد نیروی کارش نداشته و قائده نسبی هم در این مورد اعمال نگردد.

تعداد نیرو کار ثابت 10 نفر

تعداد حداقل نیروی کار متغیر 1 نفر

تعداد حداکثر نیرو کار متغیر 20 نفر

در این حالت هم در زمان خسارت مجموع نیروی کار ثابت و حداکثر نیروی کار متغیر ینی 30 نفر تحت پوشش بیمه نامه هستند اما آیا حق بیمه هر دو با هم برابرند؟

حال سوال اینجاست که چگونه باید جلوی این سوء استفاده و ضرر شرکت های بیمه را گرفت؟

به نظر شما آیا راهی وجود دارد یا خیر؟

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام و احترام

ضمن عرض تقدیر و تشکر از نظر ارزشمندتان با توجه به پیگیری های صورت گرفته و اصلاعی که دارم خوشبختانه در این نوع از کروکی درج خیلی از آیتم ها به صورت اجباری بوده و کابر ثبت امکان خالی گذاشتن آن ایتم را ندارد که این خود یکی از نقاط قوت این نوع از کروکی ها می باشد.

[امیرحسین خداپناهی]

باسلام و احترام

ضمن تقدیر و تشکر از حسن توجه و دقت حضرتعالی

در خصوص درج اطلاعات باید خدمتتون عرض کنم تماما از بانک اطلاعاتی و با درج کد ملی شخص قابل استخراج و به صورت دستی ثبت نمیگردد

در مورد ایرادات نگارشی هم موارد به ایشان اعلام گردیده

در مورد تصاویر نیز جزو ایتم های اجباری هنگام ترسیم کروکی بوده و حتما می بایست چند مورد عکس از حادثه تهیه و بارگزاری گردد ولی متاسفانه تاکنون به پیوست کروکی ها ارسال نگردیده است

ممنونم از شما و انتقادات ارزشمندتان

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام و احترام

کاملا درست میفرمایین ممنونم از نظر ارزشمندتون

امیدوارم به زودی در کشور ماهم اینگونه امکانات به مرحله اجاره و بهره برداری رسیده تا بتوانیم به نتایجی مطلوب دست پیدا کنیم.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

ممنونم از همراهی شما و ارائه نظرارزشمندتون

اما در خصوص سوالی که فرمودید در این طرح صرفا نحوه ترسیم کروکی از شیوه ترسیم دستی و کاغذی به شیوه الکترونیکی و انلاین تغییر و اصلاح گردیده و روال رسیدگی به تمامی تصادفات ( هم خسارتی، هم جرحی و هم فوتی) عینا مطابق با قبل می باشد.

در خصوص ترسیم کروکی الکترونیکی در صورت ثبت تمامی اطلاعات به صورت دستی قطعا موضوعی زمانبر و طولانی خواهد بود اما از آنجایی که این نرم افزار به دیتاهایی همچون استعلام ثبت احوال, استعلام وضعیت گواهینامه، تخلفات رانندگی، نمرات منفی و حتی محدودیت های گواهینامه ای راننده، اتصال آنلاین به سیستم GPS و … می باشد این موارد می تواند زمان ثبت و ترسیم کروکی ها را به حداقل برساند.

حال سوال اینجاست درج چه آیتم ها و مواردی می تواند به کارآمد بودن هرچه بیشتر این شیوه از ترسیم کروکی کمک کند به نحوی که زمان ترسیم را به حداقل برساند.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام و احترام

کاملا درست می فرمایید.

ممنونم از نظر ارزشمندتون

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

ممنونم از نظر ارزشمندتون

از آنجایی که در جهت اجرای این طرح یک اپلیکیشن طراحی و در اختیار کارشناسان راهور قرار داده شده و این نرم افزار قابلیت انجام تغییرات را دارد ممکنه بفرمایید به نظرتون درج و در نظر گرفتن چه مواردی می تواند در بهبود، تکمیل و کارآمد شدن هرچه بیشتر کروکی های الکترونیکی موثر واقع گردد البته با در نظر گرفتن حداقل زمان جهت ترسیم و جلوگیری از اتلاف وقت و درج اطلاعات غیر ضروری .

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

ضمن عرض تشکر بابت تذکر به جای حضرتعالی کاملا حق با شماست چراکه همانگونه که فرمودید در هیچ کجای آیین نامه 53 شورای عالی بیمه (شرایط عمومی بیمه های بدنه) حرفی از استثناء قراردادن سرقت درجا نیامده لذا این موضوع با ایجاد و فروش پوشش اضافی سرقت درجای قطعات توسط شرکت های بیمه مغایرت و جای بحث بسیار دارد.

در این مورد بنده نظرم را اصلاح و احتمالا منظور قانون گذار از ارائه این پوشش طبق بند 3 از ماده 3 شرایط عمومی بیمه های بدنه (در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود. ) مربوط به آندسته از لوازم و قطعاتی است که توسط بیمه گذار و یا … روی موضوع بیمه نصب و به آن اضافه می گردد که به آن اصطلاحا لوازم و قطعات غیر فابریک نیز گفته می شود چرا که در تعریف موضوع بیمه در بند 5 از ماده 1 آیین نامه 53 (وسيله نقليه زميني است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج شده است. لوازمي كه مطابق كاتالوگ وسيله نقليه بيمه شده به خريدار تحويل و يا در بيمه نامه درج شده است نيز جزو موضوع بيمه محسوب مي شود)(همان قطعات و لوازم فابریک)

در مورد اینکه چرا چنین پوششی وجود دارد و شرکت های بیمه ای نسبت به فروش آن اقدام و در مقابل حق بیمه دریافت می نمایند و در صورت وقوع خسارت سرقت لوازم فابریک و عدم خرید پوشش مذکور خسارت را خارج از شمول تعهدات میدانند با این حال که خسارت سرقت لوازم مطابق با بند 3 از ماده 3 آیین نامه 53 شرایط عمومی بیمه های بدنه جزو خسارات تحت پوشش قرارداد داده شده جای بحث بسیار داشته و به نظرم این نیز خود می تواند یکی از عوامل افزایش حق بیمه و عدم استقبال مردم از بیمه های بدنه باشد که قبلا جناب آقای ملکی در گفتگویی جداگانه با عنوان دلایل عدم رشد مناسب بیمه بدنه به آن پرداخته و نظر جناب آقای عظیمی نیز در رابط با آن نظر خود را اعلام نموده اند.

[امیرحسین خداپناهی]

ممنونم استاد به نظر منم خیلی توضیحات خوب و کاملی بود

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

با توجه به متن ماده 32 قانون اصلاح شخص ثالث مصوب سال 1395 که چنین اذعان می دارد:

ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

تبصره۳ـ ملاک قطعی شدن میزان
خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است

همانگونه که مستحضر می باشید در متن ماده 32 جمله (پس از قطعی شدن مبلغ خسارت) عینا آمده و در تبصره شماره 3 همین ماده نیز ملاک قطعی شدن مبلغ خسارت را قطعیت حکم دادگاه اعلام نموده لذا در این پرونده خسارت می بایست به نرخ سال صدور رای و به نرخ روز پرداخت گردد.

در خصوص ماده 15 قانون بیمه نیز به نظرم این مورد مربوط به خسارت مالی می باشد.