-
با سلام
با توجه به تعریفی که از حادثه در «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» شده است، کلیه حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری در کارگاه ها مانند جرثقیل ، لیفتراک ، لودر و…. از جمله حوادث ناشی از وسیله نقلیه می باشد که باید از محل بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه کارگاهی دخیل در حادثه تأمین و در صورت عدم وجود بیمه نامه شخص ثالث از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت شود.
مطابق بند پ ماده یک “هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی و محمولات آنها از قبیل تصادف، تصادم و …. حادثه ناشی از وسیله نقلیه محسوب می گردد”
مطابق ماده 2 “کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود بیمه کنند”
مطابق با بند ب ماده 4 “در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه باشد خسارتهای بدنی وارده توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی جبران می شود” و نیز ماده 21 همین قانون تأمین شود.
در نتیجه با توجه به مطلب فوق کلیه حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری در کارگاه ها باید ابتدا از محل بیمه نامه شخص ثالث اجباری تامین و در صورت نبود بیمه نامه مذکور از محل صندوق تامین خسارت بدنی جبران شود که این مهم نیز مطابق بخشنامه نهاد ناظر بیمه مرکزی ج.ا.ا به شماره 95/400/21282 مورخ 95/04/28 به کلیه شرکت های بیمه ابلاغ گردیده است.
حال این سوال مطرح می شود که شرکت های بیمه به چه علت پوشش اضافی حوادث ناشی از وسایل نقلیه را به بیمه گذاران می فروشند؟
پاسخ این سوال به نظر من ماده 16 قانون بیمه اجباری شخص ثالث و تبصره آن به شرح ذیل می باشد:
“چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط مراجعه کند. دستگاه های ذی ربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیت های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.
تبصره ماده ۱۶ قانون بیمه شخص ثالث ـ در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.”
یعنی در حوادثی که صرفاً مطابق نظر کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات که شخصی به غیر از راننده را مقصر می نمایند درصورتی که مقصر دارای بیمه نامه مسئولیت باشد و پوشش اضافی حوادث نقلیه را اخذ نموده باشد خسارت از محل بیمه نامه مسئولیت جبران می شود.
مشکلی که به نظر من در خسارات ناشی از حوادث نقلیه در کارگاه ها و بیمه نامه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان وجود دارد این است که مبنای تعیین قصور و احراز مسئولیت بیمه گذار در اغلب اوقات (99 %) توسط ارزیابان خسارت بیمه مرکزی ، کارشناسان رسمی دادگستری در حوادث ناشی از کار و بازرسین اداره کار برای حوادث ناشی از کار که علت آن وسیله نقلیه می باشد از دیدقانون کار و قانون مدنی می باشد و به همین دلیل بیمه گذار را مقصر می نمایند. بدون آنکه توجهی به قانون بیمه اجباری شخص ثالث داشته باشند و بیشتر اختلاف بین بیمه گذاران و بیمه گران این موضوع می باشد.پیشنهادی که من دارم این است که نهاد ناظر بیمه مرکزی ج.ا.ا جلسه ای را با وزارت کار و قوه قضایه به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و ارتقای فرهنگ بیمه تشکیل و حوادث نقلیه موتوری برای قضات دادگاه های کیفری و بازرسین اداره کار تشریح نماید که به هنگام برخورد با چنین حادثه هایی در همان مرحله اولیه کارشناسی پرونده خسارت را به کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات ارجاع نمایند تا قصور بیمه گذار مطابق قانون اجباری شخص ثالث احراز گردد تا بتوان خسارت را از محل بیمه نامه های مسئولیت کارفرما پرداخت نمود و یا در صورت عدم احراز مسئولیت کارفرما از محل بیمه نامه شخص ثالث خسارت تامین شود. به این دلیل که این مهم اکنون توسط دادگاه ها رعایت نمی شود و با توجه به روند طولانی دادگاه بیمه گر های مسئولیت بدلیل اینکه بیمه گذاران خود را حفظ کنند مجبورند خسارت را از محل بیمه های مسئولیت علیرغم منع این کار توسط نهاد ناظر پرداخت نمایند.