-
چنانچه مشهود است ماده ۳۹ قانون شخص ثالث ناظر بر خساراتی است که در اثر تصادفات انجام شده است و چنانچه در قانون هم نیز مشخص شده است فقط خساراتی را قابل پرداخت اعلام نمود که به واسطه برخورد دو خودرو و یا چندین خودرو با هم می‌باشد .
سکوت قانونگذار در این ماده تسامحی نبوده بلکه کاملاً به صورت تخصصی و شرایط لازم خسارات را منظور نموده است اساساً ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هرگونه خسارات وارده از طرف شخص ثالث را مورد حمایت قرار داده و تعمیم خسارت برابر ماده مزبور میتواند دلیل اخذ خسارت واقع گردد
اینکه افت قیمت ماشین در اثر حوادث رانندگی به شرکت بیمه مربوط بوده یا نه قانون در این مورد بصورت ضمنی سکوت کرده و اکثر قضات محاکم نیز براین مورد وثاقت کلی ندارند چه آنکه بیشتر محاکم رای بر ذمه ی مقصر را مشغول دانسته و عده ای از قضات دادگاه بر اساس قاعده ی لاضرر شرکت بیمه را ضامن خسارات وارده میدانند
وجه دوم مطلب مارالذکر و تحقق آن در صورتی میتواند محقق شود که سواری مقصر دارای ثالث مالی بیشتر از خسارت وارده بوده باشد .
مثلاً هیوندای مورد بحث. با توجه به نامتعارف بودن خودرو و احتساب خسارت وی بر اساس ۵۰ درصد دیه ماه حرام بوده و چنانچه خسارات آن از ثالث مالی مقصر افزون بوده باشد .قطعا نادیه ی خسارت از محل مدیون یا همان مقصر خواهد بود
ولی چنانچه ثالث مالی مقصر کفایت دلیل نماید . بعد از تودیع هزینه توسط شرکت بیمه ،شخص میتواند به قانون رجوع نموده و افت قیمت خودرو را از محل ثالث مالی بیمه نامه‌ی شخص ثالث بمیزان الباقی از ثالث مالی اخذ نماید .