رجوع بیمه گر به بیمه گذاربر اساس قانونِ بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث

[محمدسعید الفتی]

جناب آقای آرام فر. سلام.

1- همانطور که استحضار دارید تبصره 2 ماده 8 « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» صرفاً ناظر بر جبران خسارت کامل زیاندیده است. پس تردید نیست که خسارت زیاندیده باید بی کم و کاست جبران شود.

2- در ماده 18 قانون که مربوط به تعیین حق بیمه است که اختیار آن به شورای عالی بیمه تفویض شده و در بند الف به «ويژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری …» اشاره شده است. به علاوه، در جدول حق بیمه مصوب شورای عالی بیمه اضافه نرخ مربوط به «مسافرکش شخصی» معین شده ولی تعریفی از «مسافرکش شخصی» نشده است: آیا منظور سواری های شخصی است که به واسطه سامانه های ويژه ای اداره می شوند مانند اسنپ و تپسی و غیره یا سواری های پلاک شخصی که به صورت گردشی در داخل یا بیرون از شهر مسافر جا به جا می کنند؟

3- با توجه به اینکه تعریفی از مسافر کش شخصی وجود ندارد (یا من بی اطلاعم) ، بیمه گر برای اثبات مسافر کش بودنِ وسیله نقلیه با مشکلات بسیاری روبرو است. به اضافه اینکه به لحاظ قانونی اثبات ادعا با مدعی است؛ بنابراین بیمه گر باید برای اثبات ادعای خود ادله محکمه پسندی در اختیار داشته باشد، تا بعد ریکاوری را مطالبه کند.

4- در جدول حق بیمه و یا در بخشنامه ای که بیمه مرکزی صادر کرده باشد، بحثی از ریکاوری و چگونگی اجرای آن دیده نمی شود. لذا چون بیمه مرکزی به لحاظ قانونی مرجع تعیین حق بیمه است به نظر می رسد با استعلام از این نهاد از طریق سندیکای بیمه گران می توان موضوعی را که مطرح فرموده اید تعیین تکلیف کرد.

[محمدتقی آرام فر]

با سلام

ضمن سپاس از شما، منظور هر سواری به غیر از سواری های مشخصه برای حمل مسافر است . علاوه بر موارد اعلامی از سوی حضرتعالی، مواردی مانند اثبات شغل اصلی و … نیز در این میان می تواند در نحوه اثبات رانندگی با سواری شخصی به منظور حمل مسافر بیان شود .

از آنجا که در متن فوق الذکر نیز به صراحت مطلبی اعلام نشده و برخورد سلیقه ای در صنعت صورت می پذیرد، تبادل نظر در این خصوص می تواند راهگشا باشد. هرچند که امکان ادامه برخورد سلیقه ای می تواند ادامه دار باشد .

[محمدسعید الفتی]

جناب آقای آرام فر مبتنی بر قانون مذکور پرسیدند «چنانچه بیمه گذاری با خودرو خود مسافر کشی و … انجام دهد و تشدید خطر را به بیمه گر اعلام نکرده باشد، بیمه گر ملزم به ریکاوری درصد تشدید خطر از مبلغ خسارت پرداختی پس از پرداخت خسارت به زیاندیده می باشد یا خیر؟»

پرسش ایشان از دو جهت قابل بررسی است:

– قانون بیمه مصوب 1316

– قانون بیمة اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395

1- قانون بیمه مصوب 1316

مواد 12 و 13 این قانون در خصوص اظهاراتِ کذب بیمه گذار به صورت عمد و غیر عمد و آثار کشف آن خلاف در قبل یا بعد از وقوع حادثه مقرراتی را وضع کرده است که حسب مورد اعمالِ قاعدة نسبی حق بیمه، فسخ یا حتی ابطال قرارداد بیمه را شامل می شود. بنابراین به نظر می رسد در پاسخ به پرسش مطرح شده می توان گفت که بیمه گر اجازه دارد وفق مقررات مواد مذکور اقدام نماید. این دیدگاه موجب می شود که به استناد مفاد ماده 16، با فرض پرداخت خسارت، بیمه گر مجاز باشد برای بازیافت آن به بیمه گذار مراجعه و او را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. البته، یادآور شویم که در خصوص بیمه های مسؤولیت – آن هم از نوع اجباری – استناد به ماده 30 قانون بیمه، یعنی اینکه بیمه گر با سمت قائم مقامی بیمه گذار برای بازیافت خسارت پرداختی به خودِ بیمه گذار مراجعه کند، متصور نیست.

در نتیجه تنها دلیلی که در این مورد برای رجوع بیمه گر به بیمه گذار می توان یافت استناد به اظهارات کذب بیمه گذار است خواه به عمد یا غیر عمد.

2- قانون بیمة اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395

اما محتوای این قانون بیانگر آن است که حق رجوع بیمه گر به بیمه گذار محدود به مواردی است که در ماده 15 قانون مذکور آمده و نکته بسیار قابل توجه آن رجوع بیمه گر به «قائم مقامی زیان دیده» است نه بیمه گذار:

« ماده15ـ در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ ـ در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ـ در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره1ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره2ـ در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می‌باشد.
تبصره3ـ در صورتی‌که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده، راننده محسوب می‌شود.»

همانگونه که ملاحظه می شود غیر موارد مذکور در ماده 15، بیمه گر مجاز به رجوع به بیمه گذار نیست. پشتوانه دستور ماده 15 را می توان در تبصره 2 ماده 8 یافت که می گوید: « در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (12) و (13) قانون بیمه مصوب 7/2/1316 در این مورد اعمال نمی‌شود.»

ممکن است در تأیید حق رجوع بیمه گر به بیمه گذار به ماده18 اشاره شود که در مفاد آن شرایط «تعیین سقف حق بیمه » و « نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی …» معین شده است از جمله اینکه عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
« الف ـ ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن
ب ـ سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده توسط نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی
پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت
در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.»

نکته مهم این است که در ماده 18 شرط خلافی مشاهده نمی شود که اجازه داده باشد در صورت اظهار خلاف واقع بیمه گر حق رجوع به بیمه گذار را برای بازیافت خسارت داده باشد چون مصادیق حق رجوع در ماده 15 آمده است.

به علاوه، بیمه مرکزی در تعیین حق بیمة پایه ، تکلیفی در خصوص اظهار خلاف بیمه گذار در مورد نوع کاربری وسیله نقلیه به ويژه مسافر کش شخصی درون و برون شهری مشخص نکرده است. مضاف بر اینکه تعریفی از «مسافرکش شخصی» نشده است.

با این اوصاف به نظر می رسد که بیمه گر مستمسک قانونی برای رجوع به بیمه گذاری که اظهار خلاف در مورد کاربری وسیله نقلیه اش کرده باشد، در اختیار ندارد.

این موضوع را می توان با مورد تبصره 1 ماده 66 قانون تأمین اجتماعی مقایسه کرد. در قانون مزبور تأمین اجتماعی می تواند در صورت اثبات قصور بیمه گذار (که سمت کارفرمایی دارد) برای بازیافت مخارجی که برای کارگر آسیب دیده هزینه کرده است و حتی مستمری قابل پرداختش به کارفرما مراجعه کند. اما این اختیار هم به کارفرما (بیمه گذار) داده شده است که با پرداخت معادل 10 سال مستمری بری الذمه و متعهد پرداخت های تأمین اجتماعی به صورت دائم نباشد. اگر چه این رویه مورد ایراد برخی حقوق دانان است که بیمه گر برای حوادثی که موجد مسؤولیت بیمه گذارش می شود و به این مناسبت او را تحت پوشش قرار داده است پس از پرداخت خسارت برای بازیافت به او مراجعه کند؛ ولی به هر حال حکم قانون است و شاید دلیل آن نوعی تنبیه برای رعایت اصول ایمنی در کارگاه باشد. منظور از این مقایسه اینکه قانون گذار در قانون بیمة اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دلیل رعایت مصالح اجتماعی به ويژه با توجه به بند پ ماده 18 ضرورتی ندیده است که جز در موارد مذکور در ماده 15 به بیمه گذار رجوع شود.

• این پاسخ 2 سال، 9 ماه پیش توسط  محمدسعید الفتی ویرایش شد.