-
بررسی نظریه مشورتی 4660
شماره : ۲۰۵/۴۶۶۰
مورخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
صادر کننده: مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی.
موضوع: اعلام نظر در خصوص ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و شمول آن بی عابر زیاندیده در کوچه
متن نظریه: جناب آقای خسروجردی. باسلام و احترام، بازگشت به یادداشت جنابعالی هامش نامه شماره ۱۰۳۷/ن ۱۰ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۰ مشهد به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
الف – قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، بیمه گر را دارای مسئولیت تبعی نسبت به مقصر حادثه دانسته است . براین اساس مسئولیت دارنده وسیله نقلیه ای که دارای بیمه نامه است تحت پوشش قرار گرفته و چنانچه وسیله نقلیه مذکور سبب ورود خسارت شود و مسئولیت دارنده در دادگاه اثبات گردد ، بیمه گر بالتبع مکلف به جبران خسارت است. در این مورد قانونگذار هیچ تفاوتی در خصوص محل وقوع حادثه اعم از شوارع، شاهراه ها و غیر آن قائل نشده است.
علاوه بر ضرورت وجود مسئولیت دارنده برای ایجاد مسئولیت تبعی بیمه گر، برخی از مقررات مانند ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با فرض عدم مسئولیت راننده نیز بیمه گر را قانوناً و بدون وجود رابطه تبعی دارای مسئولیت دانسته است.
همانطور که در اعلام نظر قبلی این دفتر به شماره 19991/205 مورخ 20/12/1399 اعلام شده است ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن و ماده ۲۶ قانـون رسیدگـی به تخلفات رانندگـی به تخلفات رانندگـی از احکام استثنایی و خلاف اصـل ( ضرورت وجود رابطه سببیت و قابلیت انتساب فعل زیانبار به وسیله نقلیه ) محسوب می شوند و باید در مورد آن تفسیر مضیق نمود لیکن تفسیر در مصادیق آن باید با توجه به نظر حمایتی قانونگذار در بهره مندی زیاندیده از مزایای بیمه و تبیین مدلول عبارات و لغات مندرج در مواد مذکور صورت گیرد.
در بند ۵۷ ماده (۱) آیین نامه راهنمایی و رانندگی در تعریف راه مقرر شده است : « راه : عبارتست از تمامی سطح خیابان ، جاده، کوچه و کلیه معابری که برای عبور و مرور عموم اختصاص داده میشود » لذا صدر ماده ۲۶ با توجه به تعریف راه در بند مذکور شامل کوچه نیز می گردد.
در بند ۱۹ ماده (۱) آیین نامه راهنمایی و رانندگی نیز در تعریف پیاده رو آمده است: بخشی جدا شده از خیابان که در امتداد آن واقع شده و برای عبور و مرور پیادگان اختصاص یافته است . با توجه به آنکه در موضوع ماده ۲۶ انتظار مراقبت از سوی عابر بیشتر بوده ولی در عین حال تقصير او مانع از بهره مندی وی یا وراث قانونی او از مزایای بیمه نخواهد بود ، در عرض کوچه خارج از پیاده رو نیز انتظار مراقبت از عابر کمتر از عابری است که دارای شرایط مندرج در ماده ۲۶ است لذا محق دانستن عابر موضوع ماده ۲۶ و محق ندانستن عابر در سایر راهها خلاف انصاف بوده و به طریق اولی عابری که امکانات ماده ۲۶ را نداشته است نیز باید از مزایای بیمه بهره مند دانست .
بنابراین می توان نتیجه گرفت شرایطی که در ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای شمول مقررات مذکور بر حادثه وضع گردیده است (مانند جواز رانندگی ، جواز حرکت وسیله نقلیه در شاهراه، رعایت کلیه مقررات توسط راننده و در عین حال عدم امکان کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف با ایجاد خسارت مادی و بدنی )، همگی ناظر به مسئولیت راننده است و ارتباطی به تکلیف بیمه گر در پرداخت خسارت زیاندیده ندارد. به عبارت دیگر با وجود این شرایط ، راننده به لحاظ مدنی و کیفری مسئولیتی ندارد. همچنین است عدم وجود شرط ابتدای ماده ۲۶ مبنی بر «اختصاص علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه برای عابران پیاده» که در این مورد نیز بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت است در عین حال با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱395بیمه گر می تواند برای بازیافت خسارات پرداختی به مسببان ذی ربط مراجعه کند.
ب – در خصوص بیت دوم موضوع اسلام ، توجه به دو نکته ضروری است.
1- با توجه به مراتب مذکور در بند الف، در حوادث رانندگی که به جهات مذکور در مواد ۴ قانون ایمنی راه ها و ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واقع شده است درصدی از مسئولیت متوجه راننده است ، بیمه گر بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث ، مکلف به جبران تقصیر راننده بوده و مابقی خسارت را باید بر اساس ماده ۴ قانون ایمنی راهها و ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پرداخت نماید و عدم تحقق شرط مندرج در ماده ۲۶ ( رعایت مقررات ) مانع از اجرای قانون مذکور نیست . به عبارت دیگر وفق مقررات فوق در صورتی که عابر صد در صد مقصر باشد بیمه گر براساس حکم قانون مکلف به پرداخت است و در صورتی که درصدی از مسولیت متوجه راننده مقصر باشد به طریق اولی مکلف به جبران خسارت است زیرا هدف از وضع مقررات مارالذکر جبران کل خسارت زیان دیده صرف نظر از موضوع تقصير و مسئولیت است.
2- لیکن در مواردی که والدین طبق تشخیص افسر راهنمایی و رانندگی به علت عدم مراقبت و حفظ کودکان به هر میزان مقصر شناخته می شوند و طفل، مصدوم می شود یا فوت می کند ، حکم ماده ۲۶ را نباید جاری دانست زیرا همانطور که در صدر نامه اشاره شد با توجه به آنکه ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از احکام استثنایی و خلاف اصل است باید در مورد آن قائل به تفسیر مضیق شد و حکم این مواد را صرفا شامل عابر دانست نه اشخاص دیگر من جمله والدین به دلیل آنکه فلسفه وضع مواد مذکور بهره مندی صرفا عابر از مزایای بیمه و نه سایر مقصرین است.
پایان.
-
1 پاسخ
-
مواد لازم:
ماده26ـ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:
در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت میشود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله‌ای که به‌وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص میگردد توقف کامل کنند. در غیر این‌صورت برای آنها مبلغ دویست‌هزارریال قبض جریمه صادر میشود.
تبصره ـ وزارت راه و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.
ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن
ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در شاهراه‌ها و همچنین توقف وسائط نقلیه در خطوط عبور‌ممنوع است. هر گاه به جهات مذکور حادثه‌ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در‌شاهراه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت. ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه وسیله نقلیه را در شانه سمت راست‌متوقف نموده و مصدوم را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع‌دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.
تبصره – وزارت راه مکلف است محلهای توقف ضروری مجاز وسائط نقلیه در طول شاهراه‌ها را ایجاد کند.
اصل نظریه:
برای مشاهده اصل نظریه با سربرگ بیمه مرکزی هم می توانید اینجا کلیک نمایید.
Log in to reply.