[بهزاد توژان]

با سلام

یادآوری:

ماده 19 قانون بیمه: مسئوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه‌. خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه‌گر در سند بيمه پيش‌بيني شده باشد در اين صورت بيمه‌گر‌ ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا كمتر از آن نمي شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد. در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمه‌گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد.

ماده 19 شرایط عمومی بیمه نامه بدنه: نحوه تعيين مقدار خسارت:

مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بيمه گر به ترتيب زير تعيين مي شود. در صورت عدم توافق در مورد ميزان خسارت طبق ماده 22 عمل خواهد شد.

الف – خسارت كلي: موضوع بيمه موقعي به‌كلی از بين رفته تلقي خواهد شد كه حداقل 60 روز پس از سرقت پيدا نشود يا به علت حوادث مشمول بيمه به نحوي آسيب ببيند كه مجموع هزينه هاي تعمير و تعويض قسمت‌های خسارت ديده آن با احتساب هزينه‌های نجات از 75 درصد قيمت آن در روز حادثه بيشتر باشد.

تبصره 1- در خسارت كلي ملاك محاسبه و تصفيه خسارت، ارزش معاملاتي موضوع بيمه در روز حادثه و حداكثر تا مبلغ بيمه شده خواهد بود. از خسارت كلي ، ارزش بازيافتي احتمالي و كسورات مقرر كسر و هزينه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه می‌شود مشروط بر اينكه از كل مبلغ بيمه بيشتر نشود.

تبصره 2- ارزش بازيافتی موضوع بيمه توسط بيمه گر تعيين می شود. در صورت عدم موافقت بیمه‌گذار با ارزش تعيين شده، بيمه گر پس از تملک موضوع بيمه و انتقال سند، خسارت را با كسر فرانشيز و ساير كسورات و اضافه نمودن هزينه های متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود.

تبصره 3- با پرداخت خسارت كلی، قرارداد بيمه خاتمه می يابد و چنانچه مدت قرارداد بيمه بيش از يك سال باشد حق بيمه سال های بعد به بیمه گذار مسترد می شود.

تبصره 4- قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت كلی موضوع بيمه، سند مالكيت وسيله نقليه بيمه شده بايد به بيمه گر منتقل شود.

تبصره 5- چنانچه تا يك سال پس از پرداخت خسارت وسيله نقليه سرقت شده و انتقال مالكيت آن به بيمه گر، وسيله نقليه مذكور پيدا شود بيمه گر موظف است آن را با رعايت آيين نامه بازيافت خسارت مصوب شورای عالی بيمه به فروش رساند و سهم بیمه گذار از مبلغ بازيافتی را با توجه به درصدی كه از خسارت پرداختی كسر كرده است به وی پرداخت نمايد.

ب – خسارت جزئی خسارت هايی كه مشمول تعريف مندرج در بند الف فوق نيست خسارت جزئی تلقی می شود. ملاك تعيين خسارت جزئی، هزينه تعمير شامل دستمزد عادله و قيمت روز لوازم تعويضی پس از كسر استهلاك و فرانشيز و اضافه نمودن هزينه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود. ميزان استهلاك برای قطعات تعويضی(به جز شيشه‌ها و شيشه چراغ‌ها) از شروع سال پنجم توليد وسيله نقليه به بعد برای هر سال 5 درصد و حداكثر 25 درصد خواهد بود.

[فرهاد عظیمی]

با درود به جناب آقای بهزاد توژان عزیز

آنچه از ظاهر دو ماده پیداست تفاوت عبارتند از:

1. تفکیک خسارت به کلی و جزئی در شرایط عمومی بیمه بدنه و
2. برشمردن ریز فاکتورهای محاسبه از جمله ارزش بازیافتی و هزینه های نجات و … در شرایط عمومی است

در حالی که در قانون به صورت کلی به قضیه پرداخته است.

اما مشتاقیم که نظر شما را بدانیم.

[مرتضی صارمی]

سلام

در بخشی از ماده ۱۹ قانون بیمه میگه: تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل، از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه‌ که در ماده ۱۹ آیین نامه اشاره ای به قیمت بلافاصله بعد از حادثه ندارد.

[سید پیام رئوفی]

سلام

در ماده 19 آئین نامه تبصره 1 اشاره شده

[علی گندم گون]

سلام و احترام

بجز مواردی که دوستان بلحاظ متنی اشاره کردند

ماده 19 آیین نامه 53 ارزیابی خسارت را در دو حالت جزیی و کلی تعریف نموده که همگی از چگونگی آن مطلع هستند

اما ماده 19 قانون بیمه حالت سومی در ارزیابی خسارت برای ما ایجاد نموده که نحوه ارزیابی و پرداخت در آن چیزی بین جزیی و کلی هست

بعنوان مثال خودرویی با ارزش 100 میلیون تومان 65 میلیون تومان خسارت می بیند

اما ارزش خودرو پس از حادثه 40 میلیون تومان است که مابه التفاوت آن یعنی 60 میلیون بجای 65 میلیون میتواند تعهد بیمه گر باشد

[سید پیام رئوفی]

باسلام

فکر کنم به غیر از بحث اختلاف در فرانشیز و کسورات قانونی بحث انتقال مالکیت موضوع بیمه هست. طبق آئین نامه اجرایی در خسارت کلی انتقال سند به نام شرکت انجام میشه ولی در ماده 19 قانون بیمه فقط میزان خسارت بیان شده.

[بهزاد توژان]

با سلام

همانطور که دوستان بیان کرده‌اند، اختلاف این دو ماده در نوع ارزیابی خسارت و تفکیک آن به کلی یا جزئی بودن خسارت و میزان کسر فرانشیز و استهلاک آنها می باشد.

در محاسبه مبلغ خسارت قابل پرداخت:

1. از خسارت‌هایی که با استفاده از مفاد ماده 19 قانون بیمه تعیین شده است، استهلاک لوازم کسر نمی‌گردد، چون در تعیین ارزش خودرو قبل و بعد از حادثه، مدل خودرو تاثیرگذار بوده است. این نکته در خسارت‌هایی که با استفاده از مفاد ماده 19 شرایط عمومی، تشخیص می‌دهیم که خسارت‌ کلی می‌باشد هم صدق می‌کند.

2. میزان فرانشیز در خسارت کلی ماده 19 شرایط عمومی 10% بوده و در ماده 19 قانون بیمه، فرانشیز عادی و مطابق با تعداد دفعات استفاده از بیمه نامه.

3. می‌توان در ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به خودرو، این دو ماده را با هم به کار برد.

به عنوان مثال خودرویی با ارزش 1.000.000.000 ريال که 10 سال از زمان تولید آن می‌گذرد خسارت دیده است.

1. فرض کنید با استفاده از ماده 19 شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های بدنه ارزیابی و خسارت آن جزئی بوده و مقدار آن مبلغ 500.000.000 ريال تعیین شده است.

2. در صورتیکه با استفاده از ماده 19 قانون بیمه ارزیابی شده باشد، فرض کنید پس از تعیین ارزش لاشه، همان مبلغ 500.000.000 ريال تعیین گردد.

در هر دو حالت، فرانشیز عادی بیمه‌نامه کسر خواهد شد، ولی در حالت 1 باید استهلاک کسر شود در حالیکه در حالت 2 ، استهلاک در زمان تعیین خسارت لحاظ شده است.

ارزیابانی که در تعیین میزان خسارت وارده به خودرو، نسبت به مفاد هر دو ماده یاد شده تسلط کامل داشته و مطابق با آن عمل نمایند، ارزیابی دقیق تری خواهند داشت.

مثلا فرض کنید خودرویی با مدل 2022 به ارزش 20.000.000.000 ريال که حدود 30% آسیب دیده، در ارزیابی به روش اعمال ماده 19 شرایط عمومی، میزان خسارت وارده به آن مبلغ 10.000.000.000 ريال تعیین شده، در حالیکه با استفاده از مفاد ماده 19 قانون بیمه، ارزش آن پس از وقوع حادثه 12.000.000.000 ريال تعیین و مبلغ ارزیابی شده 8.000.000.000 ريال باشد. در این حالت استفاده از حالت دوم برای بیمه گر در میزان خسارت پرداختی و برای بیمه گذار در کاهش مدت زمان جایگزین نمودن خودرو موثر خواهد بود.

حال فرض کنید در مثال بالا مدل خودرو 2010 می باشد، در این حالت استفاده از حالت اول ، چون با کسر 25% استهلاک همراه است، مقرون به صرفه می باشد.

[f.aslani]

با سلام و عرض ادب خدمت همکاران

آیا نمی بایست سوال را این طور بیان کرد که در صورت انتفاع زیان‌دیده از اعمال ماده ۱۹ شرایط عمومی بیمه بدنه در تعیین خسارت جزئی قانون مقدم بر شرایط عمومی است یا خیر

[بهزاد توژان]

درود

نظر من در ابتدا بر این بود که دوستان تفاوت ماده 19 قانون بیمه و ماده 19 آیین نامه شماره 53 شورای عالی بیمه را درک کنند. ولی جنابعالی به نکته بسیار جالبی اشاره نموده اید که در روند بررسی پرونده از سوی بیمه گران تاثیری فراوان خواهد داشت.

دوستان لطفا اعلام نظر بفرمایید، اولویت اجرا از سوی بیمه گران مطابق با قانون است یا آیین نامه مربوطه؟؟؟

[علی فرزین]

سلام
طبیعی است که در صورت تعارض، حکم قانون بر حکم مقررات (آئین‌نامه) می‌چربد ولی با نگاهی به هر دو ماده، تفاوتی که به آن اشاره شده است، احساس نگردید.

با ذکر مثال زیر، منظور خود را بهتر می‌توانم برسانم:
ارزش خودرو در روز صدور بیمه‌نامه = ۲۰ میلیارد (مبلغ بیمه شده)
ارزش خودرو بلافاصله پیش از وقوع حادثه = ۱۹ میلیارد (یک میلیارد استهلاک)
ارزش خودرو بلافاصله پس از وقوع حادثه = ۵ میلیارد (ارزش بازیافتی)
هزینه نجات و حمل = ۱ میلیارد

محاسبه براساس ماده ۱۹ قانون:
قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه = ۲۰ منهای ۱ استهلاک = ۱۹ میلیارد
قیمت باقی‌مانده بلافاصله بعد از حادثه = ۵ قابل بازیابی منهای ۱ هزینه نجات = ۴ میلیارد
۱۹ – ۴ = ۱۵ میلیارد (پیش از فرانشیز)

محاسبه براساس ماده ۱۹ آئین‌نامه ۵۳:
ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثه = ۱۹ میلیارد
ارزش بازیافتی = ۵ میلیارد
هزینه نجات = ۱ میلیارد
۱۹ – ۵ + ۱ = ۱۵ میلیارد (پیش از فرانشیز)

[sharifkazemi]

سلام و عرض ادب ، صرف نظر از مثالی که مطرح نمودید و تفاوتی در محاسبات نهایی دیده نشد. اما نکته اساسی همانطور که فرمودید توجه به شرایط عمومی و حتی شرایط خصوصی بیمه نامه بدنه می باشد زیرا موضوعات و مواد قانون بیمه کلی تر مطرح شده و قاعدتا مبنای طرح شرایط عمومی برای انواع مختلف بیمه نامه جلوگیری از تفسیر های بعدی و جزئیات یک رشته بیمه ای می باشد که ممکن است در انواع رشته های بیمه ای بوجود آید.

• این پاسخ 5 روز، 13 ساعت پیش توسط  sharifkazemi ویرایش شد.