[علی فرزین]

سلام
پیش از بیان نظر، اعلام کنم که از جزییات شرایط بیمه‌های خودرو، آگاه نیستم و پاسخم بر این فرض مبتنی است که مساله چندان درگیر شرایط بیمه خودرو و بیمه مسئولیت نیست. امید که اشتباه نباشد.

در این فقره، دو موضوع کلیدی وجود دارد:
۱ – رای دادگاه و قبول اشتباه صورت گرفته در دیه‌انگاری صدمات از سوی مرجع دادگاهی. با وجود این نظر، پس شما محق به برگشت ۸ میلیون هستید.
۲ – ذینفع غرامت‌گیرنده در بیمه‌نامه خودرو و بیمه‌نامه مسئولیت، شخص واحدی باشد. در این صورت، با برگشت ۸ میلیون در بند ۱ شما از این شخص طلبکار می‌شوید و در زمان تسویه غرامت مسئولیت کارفرما با ایشان، می‌توانید ابتدا بدهی قبلی ایشان را مفاصا و مابه‌التفاوت را تادیه کنید.

[فرهاد عظیمی]

سلام

ابتدا باید بدونیم تهاتر سه نوع است:

1. تهاتر قهری
2. تهاتر قراردادی و
3. تهاتر قضائی

با توجه به اینکه در صورت مساله صحبتی از اینکه طرفین توافق کردند که طلب و بدهی شان تهاتر شود نشده است پس تهاتر قراردادی در میان نیست.

از طرف دیگر حکم قضائی هم ندارید که در آن نوشته باشد تهاتر کنید پس تهاتر قضائی هم منتفی است.

می ماند تهاتر قهری.

تهاتر قهری آن است که دو نفر در یک زمان هم به همدیگر بدهکار باشند و هم از یکدیگر طلبکار باشند. مثلاٌ آرش به سهراب یک میلیون بابت دستمزد بدهکار است و دو میلیون بابت اجاره خانه طلبکار است. در این حالت یک میلیون تومان بین آنها به حکم قانون (یعنی بدون نیاز به توافق=قراردا یا بدون نیاز به حکم قضائی) تهاتر می شود و در نتیجه می ماند یک میلیون تومان طلب آرش از سهراب.

اما سهراب نمی تواند بگویید من یک میلیون تومان هم از داریوش طلب دارم و می دانم تو یک میلیون تومان به داریوش بدهکاری پس این به آن در.(البته در صورت توافق طرفین می تواند حواله کند که از موضوع بحث ما خارج است)

در موضوع بحث این گفتمان ابتدا باید مشخص شود که آیا بیمه گر ثالث و بیمه گر مسئولیت هر دو یک شرکت بوده اند یا نه. با فرض اینکه بله هر دو بیمه نامه نزد یک بیمه گر بوده است حالا باید ببینیم شرایط تهاتر قهری وجود دارد یا نه.

در خصوص طلب بیمه گر ثالث بابت اضافه برداشت، هنوز سندی در دست نداریم که به استناد آن ادعا کنیم آنچه از حساب ما برداشت شده ناحق بوده است ولی برای خلاف آن سند داریم یعنی همان حکم قضائی که دستور برداشت از حساب را داده است. پس ابتدا باید مدرکی به دست بیاوریم که آن حکم برداشت از حساب به حق نبوده. اگر این اتفاق افتاد از آن زمان ما می شویم طلب کار. وقتی به این مرحله رسیدیم شرایط تهاتر قهری مهیاست. یا اینکه به جای آن می توان با توافق با طرف وی را راضی به تهاتر قراردادی نمود.

[مسعود مهرابی]

سلام جناب عظیمی

ممنون از پاسخ کامل شما