یکسان سازی نرخ مازاد مالی، دامی برای شرکت های جوان

نویسنده: سید محمد تقی آرام فر

خاستگاه مازاد مالی ثالث

با تصویب قانون بیمه شخص ثالث در سال 1395 و مطابق ماده 8 این قانون مقرر گردید، حداقل تعهد بیمه‌نامه شخص ثالث در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد دیه ماه حرام هر سال در نظر گرفته شود و بیمه‌گزار بتواند با ارائه درخواست به بیمه‌گر تعهدی مازاد بر حداقل تعهد قانونی در زمان صدور بیمه‌نامه و یا پس از آن درخواست نماید. بیمه‌گر نیز باید با در نظر گرفتن چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود، قرارداد بیمه تکمیلی صادر نموده و به عبارت دیگر تعهد مازاد ثالث برای ایشان ارائه نماید.

ممنوعیت تخفیف در ثالث

از آنجا که درکشور ما بیمه‌نامه شخص‌ ثالث یک بیمه‌نامه اجباری است، با توجه به ضوابط معین شده در قانون بیمه شخص‌ ثالث امکان ارائه تخفیفاتی از قبیل تخفیفات گروهی، تخفیف پرداخت نقدی و …  به منظور ایجاد رقابت و کسب پرتفوی از سوی بیمه‌گران در این رشته مفروض نیست. ناگفته نماند، در تبصره 4 ماده 18 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1395، مجوز ارائه تخفیف تا دو و نیم درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شواری عالی بیمه برای بیمه‌گران دیده شده که این تخفیف نیز با توجه به مصوبات اخیر سندیکای بیمه گران ایران، قابل ارائه نمی‌باشد. هر چند برخی از شرکت‌های بیمه علیرغم مصوبه مذکور نسبت به ارائه این تخفیف اقدام می‌نمایند!

آزادی عمل بیمه گران در مازاد مالی

با توجه به عدم وجود نرخ واحد و همچنین عدم اجبار قانونگذار در پیروی از نرخی واحد در قسمت مازاد ثالث، شرکت‌های بیمه با توجه به متن قانون و به منظور ایجاد مزایای رقابتی نسبت به رقبای خود اقدام به ارائه پوشش مازاد مالی بیمه‌نامه شخص ثالث با نرخ‌های متفاوت نموده اند تا بتوانند سهم بیشتری از بازار بیمه شخص ثالث داشته باشند و این مطلب با در نظر گرفتن تعهدات مالی خواسته شده از سوی بیمه‌گزاران و همچنین نسبت خسارت شرکت بیمه خود در بخش مازاد ثالث می‌باشد. البته برخی نیز بدون توجه به ریسک حوزه خسارت مالی با لحاظ نمودن کمترین نرخ و یا حتی با کمی اغماض می توان گفت بدون اعمال اضافه نرخ اقدام به ارائه پوشش مازاد ثالث می‌نمایند.

تله ای به نام یکسان سازی نرخ

اخیرا در سندیکای بیمه‌گران طرحی مبنی بر یکسان سازی نرخ‌ها در بخش مازاد ثالث به منظور هماهنگی بیشتر بین حق بیمه‌های شخص ثالث در شرکت‌های مختلف ارائه گردیده که جا دارد علاوه بر اینکه نهاد ناظر به منظور ایجاد انگیزه رقابت بیشتر بین شرکت‌های بیمه چه از نظر میزان حق بیمه و چه از نظر ارائه خدمات در خصوص اعمال و یا عدم اعمال این وحدت رویه اظهار نظر نماید، بیمه‌گران نیز چنانچه تمایل به مزایای رقابت در حوزه بیمه شخص ثالث دارند، باید از پذیرش این موضوع خودداری نمایند. چرا که سهم بازار هر یک از بیمه‌گران علی‌الخصوص شرکت‌های جوان صنعت، در این رشته که به اصطلاح معروف ویترین شرکت های بیمه می باشد و می‌تواند به عنوان ورودی برای جذب سایر بیمه نامه های بیمه‌گزاران باشد، در شرایط برابر از قبل مشخص خواهد بود!