نقش شرکت های بیمه در گرانی بیمه شخص ثالث

نقش شرکت های بیمه در گرانی بیمه شخص ثالث

نویسنده: فرهاد عظیمی

تاریخ انتشار: 1394/12/05

محل چاپ/نشر: سایت خبری آیین

شنیده ها حاکی از آن است که قوه قضایه مبلغ دیه را برای سال 95 معادل یکصد و نود میلیون تومان اعلام نموده. شرکتهای بیمه حق بیمه ی بیمه نامه موسوم به شخص ثالث را بر اساس تعرفه ای حساب می کنند که از سوی هیات وزیران تصویب شده است. بر اساس این مصوبه حق بیمه شخص ثالث از حاصلضرب نرخ در مجموع تعهد بیمه گر بدست می آید. البته با توجه به نامحدود بودن تعهد بیمه گر در این بیمه نامه، منظور از مجموع تعهد بیمه گر در مصوبه هیات وزیران، حاصل جمع تعهد جانی و مالی می باشد. به عبارت دیگر حق بیمه از حاصل ضرب دو فاکتور به دست می آید که عبارتند از:

الف: سرمایه یا تعهد بیمه ای:

که در حال حاضر تعهدات بیمه گر در این نوع بیمه نامه ها به شرح زیر می باشد:

  • تعهد بیمه گر بابت خسارتهای ناشی از آسیب بدنی معادل دیه ماه حرام.
  • تعهد بیمه گر بابت خسارتهای ناشی از زیان مالی معادل دو و نیم درصد دیه ماه حرام.

ب: نرخ حق بیمه:

که بر اساس مصوبه هیات وزیران برای یک خودرو چهار سیلندر نیم در هزار مجموع تعهدات می باشد.

اکنون ببینیم براساس دیات اعلامی جدید از سوی قوه قضاییه حق بیمه بیمه شخص ثالث برای یک خودرو چهار سیلندر چقدر خواهد شد:

2.562500.000=62.500.000+2.500.000.000

12.812.500=1000/5*2.562.500.000

 به بیان دیگر می توان گفت قوه قضاییه با این تصمیم قصد دارد به طور غیر مستقیم حق بیمه بیمه نامه شخص ثالث یک خودرو چهار سیلندر را به  12.812.500 ریال افزایش دهد. از طرف دیگر بعید به نظر می رسد با وضعیت ضریب خسارت این رشته، بیمه مرکزی بخواهد همچون سالیان گذشته بر عدم افزایش حق بیمه پافشاری نموده و خود را به عنوان مسبب اصلی زیان یا حتی ورشکستگی شرکتهای بیمه، در معرض اتهام قراردهد. با این اوصاف امیدوارم در سال جدید همانند سال گذشته به اشتباه دوباره همه ی انگشتها به سمت صنعت بیمه نباشد که آقاااااااااااا چرا نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش دادی؟!! زیرا اگر یکبار دیگر به فرمول نگاه کنیم می بینیم که بیمه گر هیچ نقشی در این افزایش ندارد و نرخ حق بیمه همچنان ثابت است بلکه آنچه موجب افزایش حق بیمه شده، افزایش میزان دیه بوده است.

یادآوری این نکته بسیار مفید است که صنعت بیمه با اینکه همیشه متهم ردیف اول بوده ولی در چندین سال گذشته هیچگاه نرخ حق بیمه شخص ثالث را افزایش نداده و همیشه علت افزایش حق بیمه شخص ثالث افزایش سرمایه بیمه نامه بوده و آن هم هیچ ارتباطی به صنعت بیمه ندارد!

فرهاد عظیمی

نوشته های مرتبط

نقد و بررسی آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه

فرهاد عظیمی: آنچه از روح حاکم بر این آیین نامه می توان دریافت این است که شورا با گرایش به سمت عدالت توزیعی در پی تبدیل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به بیمه جامع حوادث ناشی از کار بوده است تا «هر نوع ضرری را بدون توجه به منشاء آن قابل جبران بداند» (بادینی، 500:1392) که جای بسی خرسندی است. اما باید مراقب بود که مبادا با فاصله گرفتن از تقصیر به این بهانه که با «واقعیت جهان امروز که افزایش خطرات و حوادث در جامعه نتیجه تلاقی تعداد زیادی از فعالیت های گروهی در حال انجام است، ناسازگار است» (بادینی، 547:1392) هدف بازدارندگی مسئولیت مدنی جایگزین توزیع خسارت شود.

تأثیر بیمه در کاهشِ نابرابری اجتماعی

الفتی:
صنعت بیمه خود باید آماده ایفای چنین وظیفه­ ای باشد. پشتیبانی از اجتماع و هر چه بیشتر پایدار کردن آن الگوی ذاتی کار بیمه­ گری است. به علاوه مطالعات نشان می­دهد که نابرابری بر رشد اقتصادی به شدت تأثیر منفی می ­گذارد.

دیدگاه‌ها