تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت رتبه بندی نمایندگان شرکت های بیمه

تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت رتبه بندی شرکت های بیمه

نویسنده: فرهاد عظیمی

تاریخ مصاحبه: 1395/05/15

محل چاپ/نشر: سایت ریسک نیوز

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه معتقد است که «بخشی از لطمات وارد به صنعت بیمه ناشی از معرفی نادرست محصولات بیمه‌ای است.»

فرهاد عظیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به این‌که رتبه‌بندی نمایندگان فروش شرکت‌های بیمه اتفاقی مثبت در این صنعت است، درباره دلایل این دیدگاه خود گفت: «از یک طرف شغل نمایندگی بیمه یک شغل تخصصی است و از طرف دیگر، تاکنون فردی که می‌خواسته نمایندگی‌ بگیرد، فرآیند خاصی را طی می‌کرد که معمولا عبارت از یک ثبت‌نام اولیه، مطالعه ۵، ۶ کتاب معرفی شده و در نهایت آزمون از آن منابع بوده که اکثریت هم نمره قبولی کسب می‌کردند.»

انتقاد از روال کنونی اعطای نمایندگی

وی به عنوان یکی از مدرسان این دوره‌ها، با انتقاد از محتوای درسی ارائه شده برای نمایندگان، اظهار داشت: «بیشتر این مطالب که پیش‌شرط داشتن نمایندگی است، کاربردی نیست و شامل مطالبی است که شاید بر روی کاغذ مناسب باشد، ولی در عمل کارآیی ندارد.»

این فعال صنعت بیمه همچنین تصریح کرد: «معمولا پس از کسب نمره قبولی توسط کارآموز و اعطای نمایندگی، دوره‌های تکمیلی و کاربردی برای نماینده برگزار نمی‌شود و شرایط گفته شده دست به دست هم می‌دهد تا نمایندگی‌ها به عنوان جبهه مقدم صنعت بیمه به کسانی سپرده شوند که اطلاعات حرفه‌ای لازم را ندارند.»

«امیدوارم طرح رتبه‌بندی نمایندگان فروش شرکت‌های بیمه به مانند اکثر طرح‌‌هایی که در مطرح ولی عملیاتی نمی‌شوند، نباشد» وی با تاکید بر این شرط تصریح کرد: «باید معیارها مشخص باشد و ملاک‌های رتبه بندی را اعلام کنند.»

معیارهای رتبه‌بندی

عظیمی در ادامه به تبیین معیارهای رتبه‌بندی نمایندگان فروش شرکت‌های بیمه پرداخت و گفت: «این ملاک‌ها باید شفاف باشند و از اعمال ضریب بالا به مواردی نظیر مساحت دفتر نمایندگی‌ خودداری کنند، برای اینکه رتبه‌بندی باید بیشتر بیانگر تخصص افراد باشد و از نظر فنی این تفاوت‌ها بین نمایندگی درجه یک و دو مشخص باشد.»

وی با برشمردن دیگر ملاک‌های لازم رتبه‌بندی نمایندگان اظهار داشت: «باید منافع نماینده لحاظ شود و فرقی بین یک نماینده با درجه‌بندی پایین که تلاش می‌کند، رتبه خود را ارتقا دهد با دیگر نمایندگان هم‌رتبه وجود داشته باشد.»

این فعال صنعت بیمه تجربه را نیز یکی از ملاک‌های لازم اما ناکافی برای رتبه‌بندی عنوان کرد و افزود: «آگاهی نماینده از آیین‌نامه‌های صنعت بیمه، شناخت انواع بیمه، رعایت آداب معاشرت و مشتری مداری و آشنایی با قوانین حقوقی، از دیگر ملاک‌هایی است که می‌توان با برگزاری آزمون به یک سطح از رتبه‌بندی رسید.»

وی همچنین تعیین کارمزد دریافتی نماینده براساس رتبه‌بندی نوع فعالیت را روش مناسبی برای تمایز نمایندگان دانست و با تاکید بر استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه تصریح کرد: «در لندن اگر رتبه یک شرکت بر اساس ملاک‌هایی که در آنجا تعیین شده کاهش پیدا کند، آن شرکت موظف به ترک لندن است و تا زمان احراز شرایط، قابلیت فعالیت در آن منطقه را نخواهد داشت.»

انتخاب صحیح برای بیمه‌گذار

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، رتبه‌بندی را بر میزان فروش نمایندگان نیز موثر دانست و متذکر شد: «بیمه‌گذار ترجیح می‌دهد محصول بیمه‌ای را از نمایندگی‌ای خریداری کند که رتبه بهتری دارد و محصول را به درستی معرفی کرده است.»

وی ادامه داد: «بخشی از لطمات وارد به صنعت بیمه ناشی از معرفی نادرست محصولات بیمه‌ای است که در این مرحله، نماینده‌ها به دلیل عدم آشنای با محصولات مختلف اطلاعات ناصحیح به مردم منتقل می‌کنند و بیمه‌گذار وقتی که برای دریافت خسارت به شرکت مراجعه می‌کند بر خلاف اطلاعات ارائه شده و توقع ایجاد شده، با قراردادی روبه رو می‌شود که منطبق با انتظارات وی نیست و نارضایتی آغاز می‌شود.»

عظیمی تصریح کرد: «اگر نماینده فروش بداند که در صورت ارائه اطلاعات غلط به بیمه‌گذار موجب ایجاد دردسرهایی در رتبه‌بندی خود می‌شود، سعی می‌کند اطلاعات صحیح را به مردم منتقل کند که نتیجه آن ایجاد احساس رضایت در مردم و از بین رفتن این حس است که حق و حقوقی از آن‌ها توسط شرکت بیمه زایل می‌شود.»

وی در پایان با تاکید بر تاثیرات مثبت رتبه بندی در دو بازه کوتاه مدت و بلندمدت بر صنعت بیمه، گفت: «تا جایی که مطلع هستم رتبه بندی منع قانونی ندارد و حتی می‌توان در قانون به موادی رسید که در حمایت از این تصمیم باشد.»

نوشته های مرتبط

نقد و بررسی آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه

فرهاد عظیمی: آنچه از روح حاکم بر این آیین نامه می توان دریافت این است که شورا با گرایش به سمت عدالت توزیعی در پی تبدیل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به بیمه جامع حوادث ناشی از کار بوده است تا «هر نوع ضرری را بدون توجه به منشاء آن قابل جبران بداند» (بادینی، 500:1392) که جای بسی خرسندی است. اما باید مراقب بود که مبادا با فاصله گرفتن از تقصیر به این بهانه که با «واقعیت جهان امروز که افزایش خطرات و حوادث در جامعه نتیجه تلاقی تعداد زیادی از فعالیت های گروهی در حال انجام است، ناسازگار است» (بادینی، 547:1392) هدف بازدارندگی مسئولیت مدنی جایگزین توزیع خسارت شود.

تأثیر بیمه در کاهشِ نابرابری اجتماعی

الفتی:
صنعت بیمه خود باید آماده ایفای چنین وظیفه­ ای باشد. پشتیبانی از اجتماع و هر چه بیشتر پایدار کردن آن الگوی ذاتی کار بیمه­ گری است. به علاوه مطالعات نشان می­دهد که نابرابری بر رشد اقتصادی به شدت تأثیر منفی می ­گذارد.

دیدگاه‌ها