آيين نامه شماره ۱۱
ذخاير و اندوخته هاي قانوني مؤسسات بيمه
شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه ذخاير و اندوخته هاي قانوني مؤسسات بيمه را مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۵۳ تصويب نمود:
ماده ۱ـ مؤسسات بيمه ايراني و نمايندگي مؤسسات بيمه خارجي در ايران مكلفند براي تقويت سرمايه و بنيه مالي مؤسسه بيمه و همچنين اجراي مواد ۱۴۰ و ۲۳۴ قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ذخاير و اندوخته هاي قانوني زير را نگهداري و در ستون بدهي ترازنامه خود ثبت نمايند:
الف ـ ذخاير قانوني:
۱.ذخيره استهلاك دارائيهاي ثابت.
۲. ذخيره براي مطالبات مشكوك الوصول و جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و هزينههاي احتمالي.
ب ـ اندوخته هاي قانوني:
۱. اندوخته قانوني.
۲. اندوخته سرمايهاي.
ماده ۲ ـ ذخيره استهلاك دارائيهاي ثابت بر اساس مقررات قانون مالياتهاي مستقيم تعيين ميشود.
ماده ۳ ـ ذخيره براي مطالبات مشكوك الوصول و جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و هزينه هاي احتمالي بر اساس اطلاعات موجود تعيين ميشود.
ماده ۴ـ اندوخته قانوني موضوع ماده ۱۴۰ قانون اصلاح قانون تجارت حداقل پنج درصد سود ويژه تعيين ميشود.
ماده ۵ ـ مؤسسات بيمه ايراني موظفند تا زمانيكه اندوخته قانوني موضوع ماده ۴ به ده درصد سرمايه نرسيده است هر سال لااقل پنج درصد سود ويژه و پس از آن ده درصد سود ويژه خود را به عنوان اندوخته سرمايهاي منظور دارند تا ميزان اندوخته سرمايهاي به صددرصد سرمايه برسد.
تبصره ۱ـ در صورتيكه اندوخته سرمايهاي به سرمايه افزوده شود كسر اندوختههاي موضوع مواد ۴ و ۵ به ترتيب مذكور ادامه خواهد داشت.
تبصره ۲ـ مؤسسات بيمه ايراني كه در اساسنامه آنها نصاب بالاتري براي اندوخته هاي قانوني و سرمايهاي تعيين شده باشد اندوخته هاي مذكور را با نصابهاي مقرر در اساسنامه منظور خواهند نمود.
آيين نامه شماره ۱۱,۱
جايگزين آيين نامه شماره ۱۱
شورايعالي بيمه در اجراي ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه ذخائر واندوخته هاي قانوني موسسات بيمه را مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه مورخ ۲۳/۶/۱۳۶۷ تصويب نمود:
ماده ۱ – موسسات بيمه مكلفند براي تقويت سرمايه و بنيه مالي خود ذخائر و اندوخته هاي قانوني زير را نگهداري و در ستون بدهي ترازنامه ثبت نمايند:
الف – ذخائر قانوني:
ذخيره استهلاك داراييهاي ثابت
ذخيره براي مطالبات مشكوك الوصول و جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و هزينه هاي احتمالي
ب – اندوخته هاي قانوني :
اندوخته قانوني
اندوخته سرمايه اي .
ماده ۲- ذخيره استهلاك داراييهاي ثابت براساس مقررات قانوني مالياتهاي مستقيم تعيين ميشود.
ماده ۳ ـ ذخيره براي مطالبات مشكوك الوصول و جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و هزينه هاي احتمالي بر اساس اطلاعات موجود تعيين ميشود.
ماده ۴ ـ اندوخته قانوني موضوع بند ب – ۱ ماده يك اين آيين نامه با توجه به ماده ۱۳۵ قانون محاسبات عمومي ۱۰% سود ويژه تعيين ميگردد.
ماده ۵ ـ مؤسسات بيمه موظفند هر سال حداقل ۵% از سود ويژه خود را بعنوان اندوخته سرمايه اي منظور دارند. پس از آنكه اندوخته قانوني اين مؤسسات ‹‹موضوع ماده ۴›› به ۱۰۰% سرمايه رسيد .
۵% مذكور در اين ماده به لااقل ۱۵% افزايش خواهد يافت تا ميزان اندوخته سرمايهاي نيز به ۱۰۰% سرمايه برسد.
تبصره ۱- در صورتيكه اندوخته سرمايهاي به سرمايه افزوده شود كسر اندوختههاي موضوع مواد چهار و پنج به ترتيب مذكور ادامه خواهد داشت.
تبصره ۲- مؤسسات بيمه كه در اساسنامه آنها نصاب بالاتري براي اندوخته هاي قانوني و سرمايهاي تعيين شده باشد اندوخته هاي مذكور را با نصابهاي مقرر در اساسنامه منظور خواهند نمود.
اين آيين نامه از تاريخ تصويب، جايگزين آيين نامه شماره ۱۱ مصوب مورخ ۹/۲/۱۳۵۳ ميگردد.
آيين نامه شماره ۱۱,۲
اصلاح ماده ۵ آيين نامه ۱۱,۱
شورايعالي بيمه در اجراي ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ماده ۵ از آيين نامه ذخائر واندوخته هاي قانوني موسسات بيمه را در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۹ بشرح زير اصلاح و تصويب نمود:
ماده ۵- موسسات بيمه موظفند هر سال حداقل ۵% از سود ويژه خود را بعنوان اندوخته سرمايه اي منظور دارند. پس از آن كه اندوخته قانوني اين موسسات (موضوع ماده ۴ ) به ۱۰۰% سرمايه رسيد ۵% مذكور در اين ماده به لااقل ۱۵% افزايش خواهد يافت.
آيين نامه شماره ۱۱,۳
مكمل آيين نامه شماره ۱۱,۱
افزودن بند ۳ به قسمت الف آيين نامه ۱۱,۱
شورايعالي بيمه در اجراي ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۹ تصويب نمود كه يك بند تحت عنوان بند (۳) به قسمت الف ماده يك آيين نامه شماره ۱۱ اصلاحي موضوع مصوبه مورخ ۲۳/۶/۱۳۶۷ اضافه و ماده ۲ آن به شرح زير اصلاح شود:
بند ۳- ” ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي “
ماده ۲- ” ذخيره استهلاك داراييهاي ثابت براساس مقررات قانوني مالياتهاي مستقيم و ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي مطابق ماده (۱۳۶ ) قانون محاسبات عمومي تعيين ميشود.”
دیدگاه‌ها