آيين نامه شماره ۱۱
ذخاير و اندوخته‎ هاي قانوني مؤسسات بيمه

253

شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‎گري آيين نامه ذخاير و اندوخته‎ هاي قانوني مؤسسات بيمه را مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۵۳ تصويب نمود:

ماده ۱ـ مؤسسات بيمه ايراني و نمايندگي مؤسسات بيمه خارجي در ايران مكلفند براي تقويت سرمايه و بنيه مالي مؤسسه بيمه و همچنين اجراي مواد ۱۴۰ و ۲۳۴ قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ذخاير و اندوخته‎ هاي قانوني زير را نگهداري و در ستون بدهي ترازنامه خود ثبت نمايند:

الف ـ ذخاير قانوني:          
۱.ذخيره استهلاك دارائيهاي ثابت.  
۲. ذخيره براي مطالبات مشكوك الوصول و جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و هزينه‎هاي احتمالي.
ب ـ اندوخته ‎هاي قانوني:  
۱. اندوخته قانوني.
۲. اندوخته سرمايه‎اي.       
ماده ۲ ـ ذخيره استهلاك دارائيهاي ثابت بر اساس مقررات قانون مالياتهاي مستقيم تعيين مي‎شود.    
ماده ۳ ـ ذخيره براي مطالبات مشكوك الوصول و جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و هزينه‎ هاي احتمالي بر اساس اطلاعات موجود تعيين مي‎شود.      
ماده ۴ـ اندوخته‎ قانوني موضوع ماده ۱۴۰ قانون اصلاح قانون تجارت حداقل پنج درصد سود ويژه تعيين مي‎شود.          
ماده ۵ ـ مؤسسات بيمه ايراني موظفند تا زمانيكه اندوخته قانوني موضوع ماده ۴ به ده درصد سرمايه نرسيده است هر سال لااقل پنج درصد سود ويژه و پس از آن ده درصد سود ويژه خود را به عنوان اندوخته سرمايه‎اي منظور دارند تا ميزان اندوخته سرمايه‎اي به صددرصد سرمايه برسد.

تبصره ۱ـ در صورتيكه اندوخته سرمايه‎اي به سرمايه افزوده شود كسر اندوخته‎هاي موضوع مواد ۴ و ۵ به ترتيب مذكور ادامه خواهد داشت.

تبصره ۲ـ مؤسسات بيمه ايراني كه در اساسنامه آنها نصاب بالاتري براي اندوخته‎ هاي قانوني و سرمايه‎اي تعيين شده باشد اندوخته‎ هاي مذكور را با نصاب‎هاي مقرر در اساسنامه منظور خواهند نمود.    

آيين نامه شماره ۱۱,۱                     
جايگزين آيين نامه شماره ۱۱

شورايعالي بيمه در اجراي ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه ذخائر واندوخته هاي قانوني موسسات بيمه را مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه مورخ ۲۳/۶/۱۳۶۷ تصويب نمود:           
ماده ۱ – موسسات بيمه مكلفند براي تقويت سرمايه و بنيه مالي خود ذخائر و اندوخته هاي قانوني زير را نگهداري و در ستون بدهي ترازنامه ثبت نمايند:         
الف – ذخائر قانوني:         
ذخيره استهلاك داراييهاي ثابت      
ذخيره براي مطالبات مشكوك الوصول و جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و هزينه هاي احتمالي
ب – اندوخته هاي قانوني   :
اندوخته قانوني    
اندوخته سرمايه اي            .
ماده ۲- ذخيره استهلاك داراييهاي ثابت براساس مقررات قانوني مالياتهاي مستقيم تعيين ميشود.      
ماده ۳ ـ ذخيره براي مطالبات مشكوك الوصول و جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و هزينه‎ هاي احتمالي بر اساس اطلاعات موجود تعيين مي‎شود.      
ماده ۴ ـ اندوخته قانوني موضوع بند ب – ۱ ماده يك اين آيين نامه با توجه به ماده ۱۳۵ قانون محاسبات عمومي ۱۰% سود ويژه تعيين مي‎گردد.

ماده ۵ ـ مؤسسات بيمه موظفند هر سال حداقل ۵% از سود ويژه خود را بعنوان اندوخته سرمايه ‎اي منظور دارند. پس از آنكه اندوخته قانوني اين مؤسسات ‹‹موضوع ماده ۴›› به ۱۰۰% سرمايه رسيد    .
۵% مذكور در اين ماده به لااقل ۱۵% افزايش خواهد يافت تا ميزان اندوخته سرمايه‎اي نيز به ۱۰۰% سرمايه برسد.
تبصره ۱- در صورتيكه اندوخته سرمايه‎اي به سرمايه افزوده شود كسر اندوخته‎هاي موضوع مواد چهار و پنج به ترتيب مذكور ادامه خواهد داشت.

تبصره ۲- مؤسسات بيمه كه در اساسنامه آنها نصاب بالاتري براي اندوخته‎ هاي قانوني و سرمايه‎اي تعيين شده باشد اندوخته‎ هاي مذكور را با نصاب‎هاي مقرر در اساسنامه منظور خواهند نمود. 
اين آيين نامه از تاريخ تصويب، جايگزين آيين نامه شماره ۱۱ مصوب مورخ ۹/۲/۱۳۵۳ مي‎گردد.

آيين نامه شماره ۱۱,۲                    
اصلاح ماده ۵ آيين نامه ۱۱,۱

شورايعالي بيمه در اجراي ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ماده ۵ از آيين نامه ذخائر واندوخته هاي قانوني موسسات بيمه را در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۹ بشرح زير اصلاح و تصويب نمود:      
ماده ۵- موسسات بيمه موظفند هر سال حداقل ۵% از سود ويژه خود را بعنوان اندوخته سرمايه اي منظور دارند. پس از آن كه اندوخته قانوني اين موسسات (موضوع ماده ۴ ) به ۱۰۰% سرمايه رسيد ۵% مذكور در اين ماده به لااقل ۱۵% افزايش خواهد يافت.

آيين نامه شماره ۱۱,۳                   
مكمل آيين نامه شماره ۱۱,۱          
افزودن بند ۳ به قسمت الف آيين نامه ۱۱,۱

شورايعالي بيمه در اجراي ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۹ تصويب نمود كه يك بند تحت عنوان بند (۳) به قسمت الف ماده يك آيين نامه شماره ۱۱ اصلاحي موضوع مصوبه مورخ ۲۳/۶/۱۳۶۷ اضافه و ماده ۲ آن به شرح زير اصلاح شود:   
بند ۳- ” ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي          “
ماده ۲- ” ذخيره استهلاك داراييهاي ثابت براساس مقررات قانوني مالياتهاي مستقيم و ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي مطابق ماده (۱۳۶ ) قانون محاسبات عمومي تعيين ميشود.”

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها