آشنایی با صندوق تامین خسارات بدنی

در دنیای امروز، بیمه به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم اقتصادی و اجتماعی برای مدیریت ریسک و کاهش آثار مالی و روانی حوادث، نقش غیرقابل انکاری دارد. در میان شاخه‌های مختلف بیمه، بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری از جایگاهی ویژه برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که قانون‌گذار در جمهوری اسلامی ایران با تصویب «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» در سال ۱۳۹۵، این نوع بیمه را برای تمامی دارندگان وسایل نقلیه اجباری اعلام نمود. مطابق ماده ۱ این قانون، هدف اصلی آن، حمایت از زیان‌دیدگان و جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی است.

با این حال، در عمل، همواره مواردی مشاهده می‌شود که در آن‌ها به دلایل مختلف، از جمله فرار مقصر حادثه، مجهول‌الهویه بودن، فقدان بیمه‌نامه معتبر، یا حتی ورشکستگی شرکت بیمه‌گر، امکان دریافت خسارت از مسیرهای متعارف فراهم نیست. در چنین شرایطی، زیان‌دیدگان حوادث رانندگی که به‌لحاظ جسمی، روانی و مالی در شرایط دشواری قرار دارند، عملاً بی‌پناه می‌مانند و نظام بیمه‌ای کشور از ایفای نقش حمایتی خود بازمی‌ماند. این خلأ حقوقی و اجتماعی، موجب شد که قانون‌گذار با نگاهی حمایتی، صندوق تأمین خسارات بدنی را به‌عنوان نهادی مستقل و غیردولتی، تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس نماید.

مطابق ماده 21 قانون مذکور، این صندوق موظف است در مواردی که خسارات بدنی ناشی از حوادث رانندگی به زیان‌دیدگان وارد شده ولی به دلایلی نظیر نبود بیمه‌نامه، عدم شناسایی مقصر، عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه (ماده 12  ) در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف باشد (تبصره 1 ماده 12 ) امکان جبران خسارت وجود ندارد،  نسبت به پرداخت آن‌ها اقدام نماید. این نهاد با بهره‌گیری از منابع مشخصی که در قانون پیش‌بینی شده، به‌عنوان پناهگاهی برای زیان‌دیدگان بدون پشتوانه مالی عمل می‌کند.

اهمیت وجود چنین نهادی در ساختار بیمه‌ای کشور، تنها از منظر جبران خسارات فردی نیست، بلکه از زاویه‌ای وسیع‌تر، نقش مؤثری در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش نارضایتی عمومی، جلوگیری از افزایش دعاوی حقوقی و حتی کاهش خشونت و ناامنی اجتماعی دارد. از این منظر، می‌توان صندوق تأمین خسارات بدنی را یکی از ارکان عدالت‌محور و حمایتی صنعت بیمه در ایران تلقی نمود.

در این نوشتار، سعی خواهد شد با نگاهی تحلیلی به ساختار، وظایف، منابع مالی، عملکرد اجرایی و چالش‌های پیش روی این صندوق پرداخته شود، تا ضمن شفاف‌سازی جایگاه آن در نظام حقوقی و بیمه‌ای کشور، راهکارهایی برای بهبود بهره‌وری و افزایش اثربخشی این نهاد پیشنهاد گردد.

پیشینه و مبانی قانونی صندوق تأمین خسارات بدنی

۱.۱. سیر تاریخی شکل‌گیری صندوق

صندوق تأمين خسارتهاي بدني به موجب ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 هجري شمسي تأسيس و آيين‌نامه آن در تاريخ 21/4/1348 به تصويب هيأت وزيران رسيد. در ابتدا، اداره آن به عهده شركت بيمه ايران بود ولي متعاقباً به موجب بند 6 ماده 5 قانون تأسيس بيمه مرکزی ایران و بيمه‌گري مصوب 30/3/1350 اداره صندوق به بيمه مركزي واگذار گرديد. در ادامه با تصويب قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در 16/4/1387 مقررات موضوعه قبلي با هدف قضازدايي و گسترش حمايت از قربانيان حوادث رانندگي مورد بازنگري قرارگرفت و نهايتاً به موجب تبصره 94 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور، صندوق مذكور به عنوان نهاد عمومي غيردولتي مستقل شناخته‌شده و به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 الحاق گرديد.

۱.۲. مبنای قانونی تأسیس صندوق

ماده۲۱ـ به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می شود.

همچنین در همین ماده، وظایف صندوق به‌روشنی ذکر شده که شامل جبران خسارت بدنی در شرایط زیر است:

            •          مقصر حادثه بیمه‌نامه معتبر ندارد.

            •          مقصر حادثه ناشناس یا متواری است.

            •          شرکت بیمه‌گر مقصر حادثه به دلایلی از جمله ورشکستگی قادر به پرداخت خسارت نیست.

            •          مسئولیت حادثه به شخص ثالثی نسبت داده شده که تحت پوشش بیمه نبوده یا بیمه‌گر وی از پرداخت امتناع کرده است.

۱.۳. مبانی قانونی تأمین منابع مالی (ماده۲۴ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است)

            الف ـ هشت درصد(۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود. میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد. پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند. ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) این قانون ث ـ بیست درصد(۲۰%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور ج ـ بیست درصد(۲۰%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی چ ـ جریمه های موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) این قانون ح ـ کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

۱.4. جایگاه صندوق در ساختار کلان نظام حقوقی و بیمه‌ای

بر اساس مفاد قانون و آیین‌نامه‌های مصوب، صندوق نه یک نهاد انتفاعی بلکه یک نهاد حمایتی-بیمه‌ای غیردولتی محسوب می‌شود که وظیفه‌اش تنها حمایت از افرادی است که در چرخه طبیعی بیمه شخص ثالث، امکان دریافت خسارت ندارند. این جایگاه، صندوق را به یکی از ارکان مکمل عدالت اجتماعی در نظام بیمه‌ای ایران تبدیل کرده است.

منابع مالی و سازوکار اجرایی صندوق تأمین خسارات بدنی با نهایت جزئیات و استنادهای حقوقی و رسمی. این بخش هم مثل قبلی‌ها در سبک رسمی و قابل استناد نوشته شده، و به‌درد ارائه در گزارش‌های تخصصی یا انتشار در نشریات علمی بیمه‌ای می‌خوره:

صندوق تأمین خسارات بدنی، صرفاً در حوزه خسارات بدنی (جانی) فعال است و هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال خسارات مالی ناشی از تصادفات ندارد. فرآیند اجرایی دریافت خسارت از صندوق، در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی صندوق تبیین شده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به آیین‌نامه شماره ۹۵ شورای‌عالی بیمه و دستورالعمل‌های ابلاغی بیمه مرکزی اشاره کرد.

۲.1. مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده

بر اساس رویه‌های اجرایی صندوق، مدارک زیر برای تشکیل و بررسی پرونده الزامی است:

            •          گزارش رسمی نیروی انتظامی (کروکی یا گزارش تصادف)

            •          نظریه پزشکی قانونی (در صورت فوت، مجروحیت یا نقص عضو)

            •          رأی مرجع قضایی (در صورت وجود)

            •          شناسنامه، کارت ملی و مدارک هویتی زیان‌دیده یا اولیای دم

            •          شماره حساب بانکی به نام ذی‌نفع

۲.2. نحوه ارزیابی و پرداخت خسارت

            •          پس از تکمیل پرونده، کارشناس حقوقی یا پزشکی صندوق (بر اساس نوع پرونده) بررسی‌های لازم را انجام داده و نظریه کارشناسی صادر می‌کند.

            •          مبلغ خسارت بر اساس جدول دیات سال جاری و نظریه پزشکی قانونی تعیین می‌شود.

            •          پرداخت خسارت به‌حساب زیان‌دیده یا وراث قانونی واریز می‌شود.

            •          در مواردی که خسارت باید اقساطی پرداخت شود یا نیاز به تشکیل پرونده پیچیده‌تری دارد، کمیته فنی صندوق وارد عمل می‌شود.

۲.۳. نظارت و شفافیت مالی

مطابق ماده ۱۲ قانون بیمه شخص ثالث:

            •          صندوق موظف است گزارش عملکرد مالی سالانه خود را به بیمه مرکزی ارائه دهد.

            •          بودجه و مصارف صندوق باید به تأیید شورای‌عالی بیمه برسد.

            •          هرگونه انحراف از بودجه یا عدم ایفای تعهدات، تحت پیگرد نظارتی قرار خواهد گرفت.

            •          دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی، بر عملکرد مالی صندوق نظارت دارند.

نقش اجتماعی و اثرگذاری صندوق تأمین خسارات بدنی. این بخش اهمیت این نهاد را در ابعاد اجتماعی، حقوقی و ساختاری بررسی می‌کند و می‌تواند در بخش نتیجه‌گیری یا تحلیل‌های مقاله‌ات بسیار قوی عمل کند:

بخش سوم: نقش اجتماعی و اثرگذاری صندوق تأمین خسارات بدنی

۳.۱. تحقق عدالت اجتماعی در نظام بیمه‌ای

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تأسیس صندوق تأمین خسارات بدنی، برقراری عدالت اجتماعی در حوزه جبران خسارت‌هاست. در نظام سنتی بیمه‌گری، تنها اشخاصی که خود را بیمه کرده‌اند یا از طرف مقصر حادثه تحت پوشش بیمه بودند، امکان دریافت خسارت داشتند؛ اما با تشکیل این صندوق، حتی افرادی که به‌دلیل فقدان بیمه‌نامه یا فرار مقصر حادثه، مشمول حمایت بیمه‌گر نبودند، از جبران خسارت برخوردار می‌شوند.

این مسئله با اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه اصل ۲۹ (حق برخورداری از تأمین اجتماعی) و اصل ۴۰ (تقدم منافع عمومی بر منافع فردی) نیز همسو است.

۳.۲. کاهش نابرابری و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

در بسیاری از موارد، زیان‌دیدگان فاقد تمکن مالی برای پیگیری قضایی یا مطالبه حقوق خود از اشخاص متواری، ورشکسته یا فاقد بیمه‌نامه هستند. صندوق تأمین خسارات بدنی، نقش یک سپر حمایتی برای این گروه‌های آسیب‌پذیر را ایفا می‌کند.

نمونه‌های آماری منتشرشده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گزارش‌های سالانه صندوق نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از مراجعین صندوق، شامل کودکان، زنان سرپرست خانوار، کارگران و سالمندان هستند که در تصادفات دچار زیان جانی شده‌اند.

۳.۳. اعتمادسازی و افزایش اعتبار صنعت بیمه

تجربه جهانی نشان داده است که وجود نهادهایی با نقش جبرانی در ساختار بیمه‌ای کشور، باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه، اعتماد عمومی و پذیرش اجتماعی بیمه‌نامه‌ها می‌شود. در ایران نیز، تشکیل این صندوق موجب شده تا مردم با اطمینان بیشتری به خرید بیمه‌نامه ثالث و مراجعه به شرکت‌های بیمه‌ای روی آورند؛ چراکه در صورت بروز شرایط استثنایی، باز هم مکانیزم جبران خسارت برقرار خواهد بود.

۳.۴. کاهش بار قضایی و تسهیل روند دادرسی

ماده۳۱ـ بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

با ورود مستقیم صندوق به پرونده‌های پیچیده‌ی جبران خسارت، بسیاری از مواردی که پیش‌تر منجر به طولانی شدن فرآیند دادرسی، طرح دعاوی متعدد، و تجمع پرونده‌ها در محاکم قضایی می‌شد، اکنون به‌صورت مستقیم و در چارچوب فرایند اداری صندوق قابل حل است.

مطابق آمار منتشر شده توسط قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱، فعالیت صندوق باعث کاهش بیش از ۱۵٪ پرونده‌های مربوط به تصادفات رانندگی فاقد بیمه‌نامه در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.

۳.۵. حمایت از نظم عمومی و کنترل تبعات اجتماعی حوادث

در بسیاری از موارد، عدم جبران خسارات جانی ناشی از تصادفات می‌تواند منجر به بروز خشونت، انتقام‌جویی، مشکلات خانوادگی و آسیب‌های روانی شود. ورود صندوق در این میان به‌عنوان مرجع جبران‌کننده، ضمن جلوگیری از بی‌عدالتی اجتماعی، به حفظ نظم عمومی و کنترل تبعات اجتماعی حوادث کمک می‌کند.

۳.۶. کارکرد مکمل صندوق در مدیریت ریسک ملی

صندوق تأمین خسارات بدنی را می‌توان نه‌تنها نهاد حمایتی، بلکه ابزاری برای مدیریت ریسک‌های اجتماعی و بیمه‌نشده در مقیاس ملی دانست. با عملکرد صحیح این صندوق، کشور از بروز بحران‌های اجتماعی ناشی از شکاف‌های بیمه‌ای و آسیب‌های بدون جبران جلوگیری می‌کند.

چالش‌ها، انتقادات و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد صندوق تأمین خسارات بدنی

۴.۱. چالش‌های اجرایی و مدیریتی صندوق

۱. تأخیر در پرداخت خسارت‌ها

یکی از مشکلات اساسی صندوق، تأخیر در پرداخت خسارت‌ها به زیان‌دیدگان است. این تأخیر ممکن است به‌دلیل فرآیندهای پیچیده‌ و زمان‌بر اداری یا مشکلات نقدینگی صندوق به وجود آید. بسیاری از زیان‌دیدگان، به‌ویژه در مواردی که دچار جراحات شدید شده‌اند، نیاز فوری به دریافت خسارت دارند، اما گاهی تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند آسیب‌های روانی و مالی اضافی برای آن‌ها ایجاد کند.

راهکار پیشنهادی:

            •          الکترونیکی کردن فرآیندهای اداری: تسهیل و تسریع در فرآیند درخواست خسارت از طریق سیستم‌های الکترونیکی و آنلاین می‌تواند به کاهش زمان رسیدگی و پردازش درخواست‌ها کمک کند.

            •          ایجاد پایگاه داده جامع: ایجاد یک پایگاه داده کامل و جامع از اطلاعات بیمه‌نامه‌ها و سوابق تصادفات می‌تواند به تسریع بررسی و پرداخت خسارت‌ها کمک کند.

۲. منابع مالی ناکافی و وابستگی به منابع دولت

بیش از ۸۰٪ منابع صندوق تأمین خسارات بدنی از محل حق بیمه‌های اجباری و جرایم رانندگان فاقد بیمه تأمین می‌شود. این وابستگی به حق بیمه‌های فروش رفته و منابع دولتی ممکن است در شرایط اقتصادی خاص، موجب کمبود منابع مالی صندوق شود.

راهکار پیشنهادی:

            •          تنوع بخشی به منابع مالی صندوق: صندوق باید به‌دنبال جذب منابع مالی از دیگر نهادها و بخش‌های اقتصادی باشد. مثلاً استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مطمئن و کم‌ریسک می‌تواند به منابع مالی پایداری برای صندوق تبدیل شود.

            •          ایجاد بانک اطلاعاتی و الگوریتم‌های پیش‌بینی برای منابع صندوق: با تحلیل داده‌های اقتصادی و آماری، صندوق می‌تواند پیش‌بینی‌های دقیقی از میزان منابع مورد نیاز انجام دهد و به‌طور مؤثری مدیریت مالی خود را تقویت کند.

۳. نقص در شفافیت و پاسخگویی مالی

تبصره۳ ماده 21 ـ صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند

یکی از چالش‌های کلیدی در عملکرد صندوق، عدم شفافیت کامل در گزارش‌گیری مالی و عملیاتی است. بسیاری از ذینفعان، به‌ویژه زیان‌دیدگان، شکایت‌هایی مبنی بر عدم پاسخگویی شفاف در مورد روند پرداخت‌ها دارند. این مسأله به کاهش اعتماد عمومی نسبت به صندوق و فرایندهای آن منجر می‌شود.

راهکار پیشنهادی:

            •          انتشار گزارش‌های شفاف و جامع: صندوق باید به‌طور منظم و با شفافیت کامل، گزارش‌های مالی و اجرایی خود را منتشر کرده و در معرض بررسی عمومی قرار دهد. این گزارش‌ها باید شامل جزئیات منابع مالی، مصارف و پرداخت‌ها به زیان‌دیدگان باشد.

            •          استفاده از فناوری بلاک‌چین: برای شفاف‌سازی بیشتر، استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین می‌تواند به پیگیری و ثبت تراکنش‌ها به‌صورت امن و غیرقابل تغییر کمک کند.

۴.۴. چالش‌های ارتباطی با شرکت‌های بیمه

در مواردی که شرکت‌های بیمه مقصر حادثه توانایی پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان را ندارند (به‌دلیل ورشکستگی یا عدم توان مالی)، ارتباط و هماهنگی بین صندوق و شرکت‌های بیمه برای دریافت سهم خود از خسارت گاهی با مشکلاتی همراه است.

راهکار پیشنهادی:

            •          تقویت روابط بین‌بخشی با شرکت‌های بیمه: ایجاد قراردادهای همکاری جامع و تعیین فرآیندهای روشن برای هماهنگی میان صندوق و بیمه‌ها، می‌تواند مشکلات موجود در این زمینه را کاهش دهد.

            •          راه‌اندازی سیستم‌های مشترک اطلاعاتی: استفاده از پلتفرم‌های اطلاعاتی مشترک برای تسهیل در جریان اطلاعات و همکاری‌های بین‌صندوقی و شرکت‌های بیمه می‌تواند به تسریع در تسویه حساب‌ها کمک کند.

۴.۲. انتقادات عمومی و نظارتی

۱. انتقاد از محدودیت در پوشش بیمه‌ای

برخی از کارشناسان بیمه‌ای معتقدند که صندوق تأمین خسارات بدنی تنها به خسارات جانی توجه کرده و از پرداخت خسارت‌های مالی (مانند خسارت به اموال یا آسیب‌های غیرجانی) خودداری می‌کند. این محدودیت باعث عدم پوشش کامل حوادث رانندگی و نارضایتی عمومی از سیستم جبران خسارت می‌شود.

راهکار پیشنهادی:

            •          گسترش پوشش‌های صندوق: صندوق می‌تواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی، پوشش‌های مالی بیشتری را برای خسارات ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی فراهم کند.

            •          ارزیابی مجدد قوانین موجود: برای پوشش‌دهی به خسارات مالی، صندوق نیاز به بازنگری در قوانین و اجرای پوشش‌های تکمیلی دارد.

۲. انتقاد از فرآیندهای پیچیده اداری

بسیاری از متقاضیان صندوق تأمین خسارات بدنی از پیچیدگی‌های اداری و بوروکراسی برای دریافت خسارت‌ها انتقاد دارند. این فرآیندها گاهی به‌قدری زمان‌بر و پیچیده می‌شوند که متقاضیان ممکن است از پیگیری حق خود منصرف شوند.

۴.۳. جمع‌بندی و پیشنهادات نهایی

با وجود دستاوردهای صندوق تأمین خسارات بدنی در ارائه حمایت‌های اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها، همچنان چالش‌هایی وجود دارد که باید با استفاده از فناوری‌های نوین، بهبود فرآیندها و شفافیت بیشتر به آن‌ها پاسخ داده شود. تقویت روابط با شرکت‌های بیمه، ایجاد سازوکارهای جدید برای تأمین منابع مالی و برطرف کردن مشکلات ارتباطی، همگی می‌توانند زمینه‌ساز تقویت عملکرد صندوق و ارتقای اعتماد عمومی به آن شوند.

مصارف  صندوق:

الف) حوادث رانندگي :

که در مطلب بالا به آن پرداخته شد.

ب) موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 :

در كليه جناياتي كه مجني عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف دیه مرد توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت مي‌شود. (مابه‌التفاوت ديه زنان يا افراد خنثي كه مورد جنايت قرار گرفته‌اند)

ج) موضوع تبصره های قوانین بودجه سنواتی:

به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)

د) موضوع تبصره­های قوانین بودجه سنواتی در راستای آزاد سازی زندانیان حوادث رانندگی قبل از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث بصورت بلاعوض:

– صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود. 

هـ) موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن:

ماده ۵ ـ در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.