شبکه فروش که بازوی اصلی کسب درآمد هستند، همواره در تلاش جهت جذب پرتفوی برای امورات خود و سود رسانی برای شرکت های بیمه هستند .
با تأسیس شرکت های جدید ، افزایش تعداد نمایندگان ، آزاد سازی نرخ ها ، حق بیمه های متفاوت از سوی شرکت ها برای یک موضوع بیمه با شرایط یکسان و … برخی بیمه گذاران را متعجب نمود و باعث گردید ، یا خودشان و یا با استخدام مشاوران بیمه ای، به بررسی دقیق این موضوع وارد شوند و با توجه به جذابیت موجود ، انتفاع خود را نیز در این میان به انحا مختلف مشاهده نموده و در حوزه بیمه نیز برای خود کسب درآمد نمودند .
علاوه بر این ، در سالهای اخیر بیمه گران با پدیده ای مواجه هستند که علیرغم تلاش یک نماینده جهت جذب پرتفوی و گذشتن از برخی منافع خود ( کم کردن حق بیمه از کارمزد خود ، انتفاع بازاریاب و …) و پس از صدور بیمه نامه، بیمه گذار با ارسال نامه خواهان تغییر معرف خود به دلایلی از قبیل عدم رعایت حقوق خود توسط نماینده ، عدم سرویس دهی مناسب و … ، می شود (ما فقط جهت های مثبت این درخواست را در نظر می گیریم).
در حال حاضر ، بیمه گران جهت رعایت حقوق خود ، نماینده و بیمه گذار ، مراتب را به همراه دلایل اعلامی ، در هیئت مدیره شرکت ها مطرح و اقدامات لازم را صورت می دهند. البته شرکت های مختلف روشهای مختلف در این خصوص دارند که مرسوم ترین روش را مطرح نمودم.
روز ٢٩ مهر بخشنامه ای از سوی نهاد نظارتی صادر و اعلام شد ، تغییر معرف در پایان بیمه نامه و به دلیل رعایت حقوق مکتسبه کارگزار و نماینده و ایراد زیان مالی ، از سوی بیمه گران ممنوع است.
ورود نهاد ناظر و اطلاع از درد شبکه فروش و بیمه گران در این موارد را به فال نیک میگیریم . ولی مساله اینجاست که آیا به موارد زیر نیز توجه شده :
- رعایت حقوق مصرف کننده و آیین نامه ٧١
- زمان بر بودن انجام این امر در پایان بیمه نامه
- انجام امور بدون در نظر گرفتن منافع برای نماینده یا کارگزار جدید
- اشتباه کاربر در ثبت معرف
- در خصوص بیمه های عمر
- در خصوص بیمه نامه های بدون زمان شروع و پایان
و…
بهتر نبود بررسی این امر و شرایط مختلف به سندیکا که محل حضور بیمه گران است واگذار می گردید ، شاید در سندیکا و علی الخصوص کارگروه شبکه فروش و بازاریابی ، کمترین تنش با توجه وجود تبعات مختلف در هر نوع تصمیم‌گیری پیرامون این موضوع ، اخذ شود.
در حالتی دیگر و شاید با وضع موانع بازدارنده ، بیمه گذار این درخواست را ارائه نمی‌نمود و نمایندگان و کارگزاران از اقداماتی در خصوص تغییر معرف ، خودداری می نمودند. سایر موارد نیز با نظر بیمه گر مرتفع می شد و وقت نهاد ناظر صرف این موضوع نمی گردید.
به نظر می‌رسد، باز هم تصمیمات مقطعی و تسکینی ، گرفته شده که قطعا مسایلی جدید همراه خواهد داشت.
شاید زوایایی موجود هست که بیمه گران در خصوص آن اطلاعاتی ندارند که بهتر بود این زوایا ابتدا تشریح و بعد تصمیم اخذ می شد .
بماند که صنعت بیمه رستگار شود .
سید محمدتقی آرام فر
١۴٠٢/٠٧/٣٠