تخفیف بیمه نامه موتورسیکلت صفر کیلومتر، بخشش از کیسه خلیفه!
خبرهایی در خصوص ارائه تخفیف 15 درصدی در خصوص خرید یکساله بیمه نامه شخص ثالث برای موتورسیکلت‌های صفر کیلومتر به گوش می رسد. گاهی موتورسیکلت ها پس از تولید و گذشت مدت زمان زیادی در نمایندگی های فروش و یا محل کارخانه انبار می شوند و به هنگام خریدن آنها توسط افراد و اقدام برای شماره گذاری، با مشکلی به نام عدم وجود بیمه نامه شخص ثالث و نیاز به خرید این بیمه نامه، مواجه می شوند.
بیمه گران نیز به دلیل وجود فاصله زمانی از زمان تولید تا زمان تهیه بیمه نامه، مطابق قانون با دریافت جریمه تاخیر یا همان جریمه صندوق تامین خسارت های بدنی مواجه می شوند و راهی جز دریافت این مبالغ ندارند. در نهایت این موضوع یا باعث عدم خرید بیمه نامه و عدم شماره نمودن موتورسیکلت می شود و یا افرادی که قانون مدارند و یا پیش از این با مشکلاتی همانند این موضوع که فرار از قانون است، برخورد نموده و اقدام به تهیه بیمه‌نامه ولی با نارضایتی و هزینه بیشتر، می نمایند.
تخفیف در نظر گرفته شده، برای صنعت بیمه و شبکه فروش آنها که همواره خواستار بیمه نمودن موتورسیکلت‌های صفر کیلومتر هستند نیز جذابیت هایی دارد. ولی به نظر باز هم حلقه مفقوده ای این میان وجود دارد.
ملاک صفر کیلومتر چیست ؟ آیا منظور موتور سیکلتی است که از خط تولید خارج گردیده؟ موتور سیکلتی است که در انبار سازنده پس از تولید دپو شده و تازه قرار است به نمایشگاه دار و یا خریدار تحویل شود؟ موتورسیکلتی است که در نمایشگاه بدون حرکت مستقر بوده و گاهی چند سال از تولید آن می گذرد ؟ و … بهتر نیست به جای درمان موقتی علاجی قطعی برای این موضوع درنظر گرفته شده و سازندگان موتورسیکلت ها نیز همانند سازندگان خودرو ها پیش از خروج وسیله نقلیه از خط، اقدام به بیمه نمودن موتورسیکلت ها نمایند!
موارد اعلامی بماند برای اهل فن، لکن دلیل نوشتن این مطلب موضوع دیگری است که در ادامه به آن می پردازم. در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت وسایل نقلیه، مشخصا موتورسیکلت ها، جایگزن خودرو های ارزان قیمتی گردیده اند که در قانون بیمه شخص ثالث نیز اینگونه وسایل نقلیه به اقشار متوسط و ضعیف جامعه نسبت داده شده است.
اکنون مساله اصلی مطرح است و آن این است که، تکلیف مقصرین موتورسیکلت های فاقد بیمه‌نامه، مشخص است. چرا که بیمه گری برای آن، بیمه نامه شخص ثالث صادر نکرده و سهم صندوق از محل بیمه نامه صادره برای این وسایل نقلیه پرداخت نشده و فارق از داشتن و یا نداشتن گواهینامه از سوی مقصر یا راکبین این وسایل، پرداخت دیه افراد آسیب دیده از سوی صندوق بود و اجازه بازیافت در صورت امکان یا تمکن مالی مقصر حادثه مفروض بود.
ولی با اجرای این طرح، نه تنها صندوق تامین خسارت های بدنی گامی برای خدمت به جامعه و ترویج فرهنگ خرید بیمه نامه نموده، بلکه سهم خود را از صدور بیمه نامه از بیمه گران دریافت نموده و به هنگام مواجه با راکبین مقصر که فاقد گواهینامه موتورسیکلت بوده و تعداد آنها نیز کم نیست، تعهدی بر پرداخت خسارت بی قید و شرط زیاندیدگان نداشته و بار مجددی بر دوش بیمه گران نهاده شده است و در نهایت، هزینه ای نیز از سرمایه های صندوق کسر نمی شود.
به هر حال، امید است بیمه گران در این مساله ورود نمایند، چرا که بحث جابجایی راننده در موتورسیکلت ها به مراتب ساده و سهل تر از اتومبیل ها بوده و امکان افزایش نسبت خسارت ناشی از صدور بیمه نامه موتورسیکلت با توجه به حق بیمه کم و میزان خسارتی به مراتب بیشتر از خسارت ناشی از اتومبیل ها، در حواث ناشی از موتورسیکلت ها مفروض است.
ما به در گفتیم ولیکن بشنوند، نکته ها را مو به مو دیوار ها !
آرام فر – 7 مرداد 1402