[سید پیام رئوفی]

باسلام

جناب جوزی نجف آبادی دست رو چالشی گذاشتند که همیشه موضوع اختلاف بوده.

1. اگر در سایر قوانین مثل قانون شخص ثالث به صراحت وظیفه شرکت های بیمه در پرداخت دیه و ارش مشخص شده بود اون وقت این مابه التفاوت در تعهد شرکت بیمه می بود نه صندوق خسارتهای بدنی

2. با توجه به متن تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخت تفاوت دیه بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی هست.

در اساس نامه صندوق خسارت های بدنی نیز موضوع فعالیت و تعهدات صندوق مشخص شده است. فلسفه تشکیل صندوق خسارتهای بدنی حمایت از زیاندیدگانی بوده که خسارتهای وارده به آنها از سوی شرکتهای بیمه قابل جبران نیست.

3. در فقه، نحوه تنصیف دیه و ارش مشخص نشده است و به دنبال آن در قانون مجازات اسلامی نیز نحوه محاسبه مطرح نشده است. که همین امر باعث وجود اختلاف شده.

بنظرم مطالعه این دو مطلب از پژوهشگاه علوم انسانی با عنوان های ” طرح دیدگاه موافق تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان” و ” طرح دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان” خارج از لطف نیست. ensani.ir

بنده با نظر جناب آرام فر در ردیف 10 مبنی بر” روش معمول محاسبات ، مجموع دیات هست” موافقم.در رای وحدت رویه ۶۸۳ سال 1384 دیوان عالی کشور نیز اعلام شده است :” به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمیع صدمات وارد بر اناث ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود”.

[سید پیام رئوفی]

باسلام و احترام

بنده با ماده 4 تبصره 1 آئین نامه31 مشکل دارم اونم اینکه چرا وقتی خسارت کمتر از قیمت واقعی به بیمه گذار پرداخت می شود. در زمان فروش، حق تقدم خرید اموال بازیافتی با بیمه گذار است.یعنی اگر ارزش موضوع بیمه افزایش ارزش داشت،در صورتی که بیمه گذار مایل به خرید باشد باید بهای این افزایش را به بیمه گر بپردازد؟

ولی سوال اینجاست وقتی در خسارت کلی قبل از پرداخت، مالکیت به بیمه گر منتقل می شود آیا نمی توان بجای فروش موضوع بیمه، در صورت تمایل بیمه گذار مالکیت به بیمه گذار انتقال داده شود؟(البته با برگرداندن خسارت پرداخت شده و هزینه های انجام شده به بیمه گر)

پاسخ به مثال :

بنظرم اگر عواید حاصل از فروش پس از کسر هزینه های جانبی بیشتر از ارزش کالا (قیمت واقعی در زمان حادثه و یا ارزش کالا در بیمه نامه هرکدام کمتر ) باشد باید بیمه گر علاوه بر برگرداندن درصدی که از خسارت کسر کرده ، مبلغ باقی مانده را نیز به بیمه گذار برگرداند.

یعنی:

بیمه گر از 3000 واحد، 750 واحدِ پرداخت شده و 100 واحدِ هزینه را کسر و 2150 واحد باقیمانده را به بیمه گذار پرداخت کند.

بیمه گر: 850

بیمه گذار: 2150

[سید پیام رئوفی]

باسلام

بنظر می رسد باید سوال را در دو قسمت جواب داد:

1. سرقت درجا جز استثنائات و یا خسارت های غیر قابل جبران بیمه نامه بدنه نیست و این دلیل بر این نمی شود که به عنوان پوشش تکمیلی (اضافی) ارائه نگردد مثلا پوشش نوسانات ارزش بازار نیز نه استثناست و نه غیر قابل جبران.

2.با در نظر گرفتن همین ماده قانونی از آئین نامه 53، بیمه نامه های بدنه دارای پوشش اصلی شامل آتش سوزی ،صاعقه، انجار، حادثه و سرقت کلی تعریف شده است.در این قسمت نگفته که سرقت رفتن قطعه خودرو تحت پوشش است بلکه آسیب(خسارت) ناشی از عمل دزدی یا شروع دزدی تحت پوشش خواهد بود. برای مثال دزد برای سرقت ضبط خودرو، درب راننده را خم کرده و شیشه را شکسته است ولی به دلیل مشاهده پلیس متواری شده است.

البته از نظر برخی کارشناسان با در نظر گرفتن اصل علت نزدیک به این معنی که علت وقوع خسارت سرقت بوده خسارت را قابل جبران از طریق بیمه نامه بدنه فاقد پوشش اضافی سرقت درجا نمی دانند.

[سید پیام رئوفی]

باسلام

باتوجه به تاریخ تصویب قانون بیمه بنظر میرسد باید در قوانین تصویب شده قبل از آن به دنبال تعریف کلمه تقصیر و مسئولیت گشت.

قانون مدنی در سال 1307 توصیب شده و می تواند منبع خوبی برای بررسی باشد.

ماده 335 – درصورت تصادم بین دوکشتی یادوقطارراه آهن یادواتومبیل وامثال آنهامسئولیت متوجه طرفی خواهدبودکه تصادم درنتیجه عمد یا مسامحه اوحاصل شده باشدواگرطرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشندهردومسئول خواهند بود.

در اینجا دو بار مسامحه با “یا” از کلمه دیگر جدا شده است. شاید در اینجا عمد با تقصیر معنی یکسانی در نظر گرفته شده است.

همچنین در نظریه مشورتی قوه قضاییه نیز تقصیر را خسارات عمدی تفسیر کرده است.

شماره نظریه : ۷/۹۷/۱۱۴۰

شماره پرونده : ۹۷-۶۸-۱۱۴۰

تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ مبنی بر این­که «بیمه­ گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه ­گذار یا نمایندگان او نخواهد بود» با توجه به آثار آن، نــاظر به تقصیر عمد است و شامـل غیر عمـد (بی­احتیاطی، بی­ مبالاتی و غیره) نمی ­شود.

[سید پیام رئوفی]

باسلام

خوب بلاخره یکی از دوستان مستقیما نظرشون این بود که سرق جزئی قطعات بدون پوشش اضافی قابل پرداخته.

بنظرتون اگر قرار بود سرقت قطعات خودرو(سرقت درجا قطعات) هم تحت پوشش باشه نمی شد در همین ماده 3 ، بعد یا قبل ” موضوع بیمه دزدیده شود” اضافه کرد؟ یعنی مثلا نوشته می شد:

” در صورتی که موضوع بیمه و یا وسایل و قطعات وسیله نقلیه درج شده در کاتالوگ و بیمه نامه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.”

[سید پیام رئوفی]

بله خسارت به خودرو محسوب میشود. در طرح همین بحث هم برای مثال سرقت کاپوت خودرو رو اعلام کرده بودند.ولی به غیر از پاسخی که عرض کردم جواب دیگه ای ندارم..” آسیب ناشی از عمل دزدی یا شروع دزدی تحت پوشش است نه سرقت خود قطعه..”

با اینحال مشتاقانه پاسخ های دوستان رو دنبال می کنم.

[سید پیام رئوفی]

باسلام

جناب توژان شما بحث رو با کارشناسان ارزیاب شرکت بیمه شروع کردید خوب مسلما همه دارن با اصول و قوانین بیمه اظهار نظر میکنن.و البته دوستان نظرات جالبی هم اعلام کردند.

اگر قرار باشه خارج از بحث قوانین بیمه نظری اضافه کنم جوابم این خواهد بود که همان طور که برای ارزش خودرو کار کرده نسبت به خودرو صفر اختلاف قیمتی وجود داره پس ارزیاب خسارت باید برای قطعات خودرو هم همین اختلاف قیمت رو به تناسب برآورد کند .

[سید پیام رئوفی]

منظورم این بود که اگر قرار باشد ضبط گواهینامه به دلیل داشتن مهارت رانندگی،باعث نادیده گرفتن قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باشد.نتیجه آن این است که یکی از اهرم های تنبیه و بازدارندگی کم شده و اجازه ادامه رانندگی به متخلف را خواهد داد. پس بهتر است افسران راهور در صورت برخورد با تک تک این چنین تخلفاتی دستور قضایی اخذ کنند و یا اقدام دیگری انجام دهند… .

[سید پیام رئوفی]

باسلام

ضمن تایید نظرات همکاران.بیمه چه بخواهد و چه نخواهد خسارت را به شخص ثالث باید پرداخت کنه ولی ایراد اینجاست که جریمه تخلفات در ایران بازدارنده نیست. برای مثال رانندگی در حالت مستی، در برخی کشور ها شخص به دادگاه معرفی میشه و در صورت محکومیت تا چند سال از رانندگی و فعالیت در برخی مشاغل(به صورت موقت و یا دائم)محکوم میشه و باعث افزایش نرخ حق بیمه میشود.

با توجه اجباری بودن صدور بیمه شخص ثالث و مشخص نبودن ریسک اشخاص استفاده کننده از وسیله نقلیه آیا نباید حق را به شرکت های بیمه داد تا بخشی از این نوع خسارت بازیافت گردد؟

از سوی دیگر شخص دارای مهارت رانندگی است ولی به دلیل تخلفات تعریف شده (ماده 10و7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) حق رانندگی از وی سلب شده است.بنظر بنده متن قوانین باید به این شکل باشد که محرومیت از رانندگی با رای دادگاه باشد. ( ماده 23 و 31 قانون مجازات اسلامی)

شایان ذکر است در قانون مجازات اسلامی در ماده 504 و 145 واژه مهارت اعلام شده است.

باتشکر