omidkazempoor
بیمه ایپاسخهای داده شده در تالارگفتمان
-
omidkazempoor
عضو23 فروردین 1404 در 1:54 بعد از ظهر در پاسخ به: گواهینامه پایه سه و محدودیت رانندگیبا سلام
با توجه به بند 5 از ماده 6 آیین نامه شماره 53 خسارت قابل پرداخت نمی باشد
-
با سلام
در پاسخ به سوال فوق به نظر اینجانب توجه به 2 نکته زیر ضروریست :
1- در هنگام وجود چند زیاندیده در بیمه نامه شخص ثالث و کافی نبودن تعهد بیمه نامه مقصر ابتدا می بایست اصل خسارت فیزیکی زیاندیدگان با توجه به تناسب میزان خسارت پرداخت گردد
2- با توجه به اینکه ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 30 افت قیمت را بخشی از خسارت مالی تلقی می نماید در صورت مراجعه زیاندیده به شرکت بیمه گر بدنه فارغ از داشتن یا نداشتن پوشش افت قیمت می تواند میزان خسارت افت را نیز از شرکت بیمه گر مطالبه نماید که البته با توجه به بند 7 ماده 5 آیین نامه شماره 53 ( خسارتهای مستثنا شده ) می توان به تناقض موجود در قوانین در این خصوص اشاره نمود
-
با سلام
در تعیین حق بیمه شخص ثالث انواع گروههای خودرویی در حال حاضر درخودروهای سواری تعداد سیلندر ،درخودروهای بارکش ظرفیت بارگیری و در خودروهای اتوکار تعداد مسافر مبنای اصلی تعیین نرخ را شامل می شوند با توجه به اینکه قطارها عمدتاً به قطارهای باری و مسافری و یا دارای هردو کاربری تقسیم می شوند به نظر می رسد مبنای اصلی تعیین نرخ می بایست ظرفیت بارگیری و ظرفیت مسافران باشد بدین صورت که ابتدا قطارها بایستی ( براساس ظرفیت بارگیری و مسافری ) به چند دسته تقسیم شده و برای هرگروه نرخ جداگانه ای در نظر گرفته شود گذشته از این موضوع که شاید درحال حاضر تنها مبنای قابل اتکا و عمده جهت تعیین نرخ قطارها می باشد می بایست عوامل دیگری همچون مسیر مورد نظر ، شرایط جوی و آب و هوایی مسیر مورد تردد ( به خصوص در صورت پیش آمدسانحه ) ، به روز بودن تجهیزات و ایمنی های موجود در قطار ،میزان تعهدات مورد درخواست و …به صورت ضرایب کاهشی و یا افزایشی در حق بیمه موثر باشد همچنین با توجه به اینکه در تعیین نرخ خودروها برنامه بلند مدت نهاد ناظر ایجاد تحولاتی درزمینه تعیین نرخ از خودرو محور بودن به سمت راننده محور بودن می باشد به نظر می رسد در زمینه قطارها این موضوع کاربردچندانی نخواهد داشت
-
omidkazempoor
عضو3 آبان 1399 در 11:48 قبل از ظهر در پاسخ به: بررسی پوششهای تکمیلی افزایش سرمایه و عدم اعمال ماده 10 قانون بیمهاین تفاوت در شرکتهای بیمه در نوع نگاه به این پوشش ها با بخشنامه بیمه مرکزی دارای وحدت رویه گردیده و شرکتها موظف می باشند صرفاً پوششی تحت عنوان ارزش وسیله نقلیه را با میزان 25، 50و 100 درصد و در یافت حق بیمه به ترتیب 15، 40 و 50 در صد حق بیمه پایه به بیمه گذاران ارائه دهند شرط ارائه این پوشش به قیمت روز بیمه نمودن وسیله نقلیه در هنگام خرید بیمه نامه بوده و پوشش مذکور کلیه خسارت های جزئی و کلی را تحت پوشش قرار می دهد
-
omidkazempoor
عضو23 فروردین 1404 در 1:21 بعد از ظهر در پاسخ به: نحوه محاسبه و پرداخت پوشش افت قیمت در بیمه بدنهبا سلام
ضمن تشکر از پاسخ شما
جناب توژان بنده نیز با نظر شما موافق می باشم ( البته ماده 14 آیین نامه شماره 53 مربوط به اصل جانشینی می باشد و متوجه منظور شما در ارتباط با این موضوع نشدم)
با توجه به اینکه این موضوع از زمان تصویب دستورالعمل کسر قیمت وسیله نقلیه در بیمه نامه شخص ثالث سوال بسیاری از اهالی بیمه می باشد امید است نظریات ارزشمند سایر دوستان و کارشناسان در این زمینه شنیده شود
-
omidkazempoor
عضو21 فروردین 1404 در 8:47 قبل از ظهر در پاسخ به: نحوه محاسبه و پرداخت پوشش افت قیمت در بیمه بدنهباسلام ضمن تشکر از پاسخ شما در صورتی که از منظر ماده ۷آیین نامه اجرایی ماده ۳۰به موضوع نگاه شود و افت قیمت بخشی از خسارت مالی در نظر گرفته شود در آن صورت زیاندیده با مراجعه به شرکت بیمه گر بدنه فارغ از داشتن یا نداشتن پوشش افت قیمت می تواند مابقی خسارت ثالث خود را((خسارت فیزیکی به همراه افت ))از بیمه گر بدنه دریافت نماید خواهشمند است سایر دوستان نظر خود را در این زمینه بیان نمایند.
-
omidkazempoor
عضو27 دی 1399 در 5:31 بعد از ظهر در پاسخ به: در خصوص ماده 14 قانون بیمه مصوب 1316/02/07استاد گرامی
از نظر کامل و جامع شما بی نهایت سپاسگذارم
-
omidkazempoor
عضو25 شهریور 1399 در 6:39 بعد از ظهر در پاسخ به: اثر لایحه خودرو های نامتعارف بر ضریب خسارت بیمه های بدنهبا پاسخ شما کاملا موافقم حال با توجه به این موضوع چه تاثیری می تواند بر ضریب خسارت مالی بیمه های ثالث داشته باشد و با توجه به اینکه اکثر شرکتهای بیمه در حال حاضر به دلیل قانون مورد بحث حق بیمه متناسب برای مازاد مالی دریافت نمیکنند و در بعضی از شرکتها پوشش مازاد مالی علیرغم تاکید سندیکای بیمه گران به صورت رایگان عرضه می شود آیا وقت آن نرسیده که شرکتهای بیمه قبل از تصویب این لایحه به نظری مشترک برای نرخ مازاد مالی برسند و یا اینکه همچنان جذب پرتفو به هر قیمتی در سر لوحه کار اکثریت شرکتهای بیمه قراردارد؟
