بیمه ای مهرنوش نجابتي
بیمه ایپاسخهای داده شده در تالارگفتمان
-
-
با سلام
به نظر من علت، ماده ۱۶ قانون شخص ثالث هست که برای بیمه گر ثالث و صندوق حق رجوع به مقصر حادثه را قائل شده است.
ماده ۱۶ : “چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیاندیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذیربط مراجعه کند.
دستگاههای ذیربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیتهای موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.”
-
با سلام خدمت اعضای محترم
برداشت من از موضوع مطرح شده توسط جناب آقای نصرتی این است که آیا تأمین اجتماعی حق مراجعه به سایر مقصرین به غیر از کارفرمای مستقیم زیان دیده را دارد یا خیر؟ پاسخ من مثبت هست کما اینکه در چند مورد پرونده ای که من رسیدگی کرده ام نمونه اخطاریه هایی از سازمان تأمین اجتماعی دیده ام که به غیر از کارفرمای مستقیم کارگر زیان دیده، برای سایر مقصرین حادثه هم اخطاریه ارسال شده است.
این موضوع از بند 38 دستورالعمل اجرایی ماده 66 قانون تأمین اجتماعی به شرح ذیل نیز قابل استنتاج است:
“در مـواردی کـه بـر اسـاس گـزارش بـازرس اداره کار و آراء صـادره از
سـوی مراجـع قضایـی علاوه بـر کارفرمای مسـتقیم میـزان قصور سـایر افراد
و یـا عوامـل دخیـل در بـروز حادثـه اعـم از واگذارنـده کار، پیمانـکار به دلیل
عـدم رعایـت نظامـات ایمنی به تفکیک مشـخص و این موضوع بـرای مراجع
ذیصلاح محـرز و اثبـات گردیـده باشـد، می تـوان بـه افراد موصـوف جهت اعمـال مـاده 66 قانـون و وصـول خسـارات وارده به سـازمان مراجعـه نمود.” -
با سلام خدمت اعضای محترم
دقیقاً به دلیل تعریف ارائه شده در مورد کارکنان در ماده 2 آیین نامه 98 مصوب شورای عالی بیمه و بخشنامه شماره 26865 مورخ 1386/08/14 که طی آن شرکت های بیمه موظف گردیده بودند در شرایط خصوصی بیمه نامه های کارفرما، قراردادهای بیمه عمر، حوادث و درمان گروهی، شرطی در شرایط خصوصی درج نمایند که جبران خسارت کارکنان با تابعیت غیر ایرانی را منوط به مجوز اقامت با حق کار مشخص نموده بود و این بخشنامه تا کنون لغو نشده است، صرف حذف استثناء پوشش اتباع خارجی فاقد مجوز کار از استثنائات آیین نامه 98، مجوزی برای جبران خسارت این گروه از کارکنان نمی باشد بنابراین این موضوع از طریق شرکت بیمه پاسارگاد و همچنین کارگروه مسئولیت در سندیکا مورد استعلام قرار گرفت که پاسخ بیمه مرکزی بدین شرح می باشد:
” در رابطه با موضوع ابهام در خصوص قابلیت جبران خسارت وارد به اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت با حق کار به آگاهی می رساند با توجه به اینکه این موضوع در ماده 19 آیین نامه شماره 98 مصوب شورای عالی بیمه، به عنوان خسارت های غیر قابل جبران ذکر نشده است، لذا چنانچه در بیمهنامههای صادره توسط شرکت های بیمه شرطی مبنی بر عدم پوشش چنین خسارت هایی درج نشده باشد جبران خسارت مربوط، در تعهد بیمه گر خواهد بود”.
همانگونه که ملاحظه می فرمایید در پاسخ به این ابهام توجهی به تناقض بین جبران خسارت این افراد با قوانین عام تر نظیر قانون کار و همچنین تعریف کارکنان در آیین نامه 98 نشده است و یا آگاهانه بار مسئولیت تخلف از قوانین بر دوش شرکت های بیمه گذاشته شده است.
بهرحال با توجه به توضیحات فوق الذکر به نظر اینجانب حتی اگر شرکت بیمه بخواهد چنین خسارت هایی را جبران نماید به هیچ وجه تعهد به جبران خسارت کارکنان فاقد مجوز کار را نمی بایست در شرایط خصوصی تصریح نماید.
-
با سلام و احترام
من نظرات همه اعضای محترم را مطالعه کردم و با توجه به اینکه به مواردی که از نظر اینجانب هم می بایست در تعیین نرخ حق بیمه مدنظر قرار گیرد قبلاً توسط سایر اعضا اشاره شده است برای جلوگیری از طولانی شدن بحث مجدداً تکرار نمی کنم فقط به سه نکته که به نظرم رسید به صورت خلاصه اشاره می کنم:
1- به نظر من در محاسبات نرخ حق بیمه در نظر گرفتن نوع لوکوموتیو و قدرت موتور آن، مدل (سال ساخت) لوکوموتیو و سال ساخت واگن های متصل به آن، همچنین تعداد واگن های قابل اتصال حائز اهمیت است و بهتر است در مورد مدل لوکوموتیو یا واگن ها به ازای هر یک سال بیشتر نسبت به عمر مفید و استاندارد آنها، اضافه نرخ منظور گردد.
2- در رابطه با اخذ آمار خسارت که برای تعیین نرخ فنی حق بیمه اجتناب ناپذیر است، بهتر است آمار تعداد و مبلغ خسارت به تفکیک خسارت جانی و مالی از اداره کل حفاظت و ایمنی مسیر و حرکت راه آهن اخذ گردد. جمع آوری آمار از صنعت بیمه با توجه به اینکه بخشی از خسارت های اعلامی به شرکت های بیمه به دلیل نقص مدارک ممکن است پرداخت نشده باشد یا مبلغ معوق درستی منظور نشده باشد اطلاعات دقیقی در اختیار ما قرار نمی دهد و بهتر است بررسی گردد که چه میزان ادعای خسارت علیه راه آهن و حمل و نقل ریلی وجود دارد.
3- پیشنهاد می گردد در محاسبات حق بیمه موارد ذیل به تفکیک منظور گردد:
– خسارت بدنی وارد به کارکنان و مسافران (کلیه اشخاص داخل قطار)
– خسارت بدنی وارد به اشخاص ثالث خارج از قطار
– خسارت مالی وارد به مسافران داخل قطار
– خسارت مالی وارد به مالکین بار در قطارهای باری
– خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث خارج از قطار
