بیمه ای بهروز جوزی نجف آبادی
بیمه ایپاسخهای داده شده در تالارگفتمان
-
با سلام. توجه داشته باشیم که اکثر بیمه نامه های صادره در این حوزه حادثه ای هستند. در زمینه مورد بحث حوادث برای کارکنان و اشخاص ثالث که در آن مسئولیت بیمه گذار احراز گردد آنهم بر اساس شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه. پس اگر بیماری بوده از محل بیمه نامه مسئولیت قابل رسیدگی نیست و در درجه اول باید احراز شود بیمه گذار در این زمینه آیا مسئولیتی داشته یا خیر؟ تا بعد پرداخت از محل بیمه نامه بررسی شود.
-
با سلام و احترام و کسب اجازه از محضر اساتید محترم
اگر بیمه یکی از راهکارهای انتقال ریسک باشد و این تعریف را بپذیریم، مجموعه بورس اوراق بهادار و اوراق منتشر شده در آن نیز از سازوکارهای انتقال و مبادله ریسک بین فعالین اقتصادی است. پس بورس خود سازوکار انتقال ریسک را دارد. البته بنده اشراف کاملی به این قضیه ندارم اما اوراق مشتقه مالی بویژه اختیارات خرید و اختیارات فروش از جمله راهکارهایی است که تا حدود زیادی معاملگران بازار را در برابر نوسانات بازار محافظت می کند. به آن اضافه بفرمایید انواع اوراق بهاداری که در بورس های اروپا و امریکا در بخش بیمه های اتکایی، کنترل نسبت خسارت و نظایرآن در بازار عرضه می شود.
-
با سلام و احترام
به نظر می رسد صورت مساله اصلی در خصوص خسارتهای خودرو اعم از مالی و جانی، چرایی بالا بودن آمار ان در کشور باشد. در سالهای گذشته به طور میانگین،16هزار فوتی و حدود250 تا300 هزار جرح و نقص عضو در سال فقط بخش جانی خسارت تصادت خودروست. در واقع سیستم قانونگذاری در کشور ما به گونه ای عمل نموده که حال که نمی توان آمار تصادفات را کاهش داد، حداقل سازوکار جبران خسارت بهبود بخشید. شبیه داستانی که در بالادست رودخانه عده ای در حال انداختن مردم به داخل رودخانه بودند و در پایین دست عده ای دیگر در حال تجهیز تیم های نجات بودند.
وقتی به مساله اصلی پرداخته نمی شود به نظر من هر راه حلی فاقد کارآیی و اثربخشی مطلوب خواهد بود. اما در ارتباط با پیشنهاد استاد محترم، آیا همبستگی و رابطه معنا داری بین آمار بالای تصادفات و بالا بودن مصرف سوخت وجود دارد؟ اگر این رابطه به لحاظ علمی قابل تایید باشد، این پیشنهاد می تواند راه حل موقت برای موضوع باشد.
به نظر من از زمانی که طبق قانون، شرکتهای بیمه موظف شدند خسارت های جانی در بخش خودرو و مسئولیت را معادل دیه پرداخت نمایند، بهترین گزینه واگذاری پرداخت خسارت به نهادی خارج از شرکتهای بیمه مشابه پیشنهاد استاد عزیز بود و قطعا عده ای در صنعت بیمه از ابتدا این گزینه را مد نظر داشته اند. شاید دلیل عدم استقبال از آن مشخص نماید در صنعت بیمه در حال حاضر اولویت با نقدینگی است یا سودآوری. ممکن است اجرای این طرح افزایش سود شرکتها را به دنبال داشته باشد. عمده ذخایر حق بیمه و خسارت مربوط به این رشته است. اما بین40 تا50 درصد منابع ورودی شرکتهای بیمه از این رشته تامین می شود و طبیعی است که شرکتها بخواهند این نقدینگی و نحوه ورود و خروج انرا کنترل نمایند. کافی است توجه داشته باشیم اگر شرکتی با فاصله زمانی حداقل دو ماهه خسارت های جرحی را پرداخت نماید چقدر در حفظ نقدینگی شرکت و نهایتا سود پایان سال تاثیر دارد.لذا راهکار اصلی مشابه سایر مسائل و مشکلات کشور توسعه کار علمی به منظور یافتن دلایل بالا بودن آمار تصادفات و در ادامه استفاده از تکنولوژی های جدید به منظور کنترل و راهبری متمرکز وسایل نقلیه موتوری می باشد.
-
با سلام و احترام و تشکر از مطالب آموزنده شما. در کوتاه مدت دو حوزه اصلی در صنعت بیمه ایران شاید استقبال بیشتری از تحولات دیجیتال و فن اوری های جدید داشته باشد. اول اینترنت اشیاء و دوم فروشندگان مجازی و آنلاین. به نظر من اینترنت اشیاء از آنجا که می تواند کلیه فعالیتهای بیمه گری را تحت الشعاع خود قرار دهد حايز اهمیت ویژه است. اما معضلات اقتصادی کشور فعلا امکان سرمایه گذاری در این بخش را منتفی ساخته است. زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری آن به قدر کافی در کشور وجود ندارد و عدم سرمایه گذاری هزینه تهیه ملزومات را به میزانی بالا می برد که مقرون به صرفه نخواهد بود. فرض بگیرید فقط در بخش بیمه های خودرو شرکتی بخواهد از مزایای اینترنت اشیاء استفاده نماید. در ازای هزینه صرف شده چه منافعی در حوزه ارزیابی ریسک ایجاد می کند؟بنابراین کشور ما تا مدتها از مزایای این تکنولوژی ها محروم خواهد بود. به نظر من تنها می ماند در بخش فروش، که صرفه جویی های ایجاد شده در زمینه عدم پرداخت کارمزد و نظایرآن منابع لازم برای شرکتهای بیمه جهت سرمایه گذاری در این حوزه ها را تامین می نماید.اگر 15 درصد مجموع هزینه های اداری و فروش(اعم از شعبه،نمایندگان و بخشهای ستادی) در نظر بگیریم سالانه حدود10 هزار میلیارد تومان می شود که شاید بتواند تصمیم گیرندگان را مجاب به افزایش فعالیت در این حوزه نماید. اما با چندین هزار پرسنل شعب و ستادی و نمایندگان فعلی چه باید کرد؟
-
جناب آقای الفتی
با سلام به نظر بنده در این موارد می توان به ماده13 قانون بیمه استناد نمود که ضمانت اجرای اظهارات خلاف واقع چنانچه عمدی نباشد را هم قبل و هم بعد از وقوع خسارت تعیین نموده است. همچنین در کلیه مراحل قرارداد بیمه، ملاک اصلی زمان اطلاع بیمه گذار از رویداد و رخدادی است. حتی در مورد خسارت هم از تاریخ اطلاع از وقوع است نه از تاریخ حادثه.
-
قسمت اصلی و جالب تر آن تجزیه سنی مطالبات و اعداد و درصدهای عجیب و غریب جهت ذخیره مطالبات است. فقط در نظر بگیرید مطالبات از بیمه گران اتکایی خارجی که به دلیل تحریم ها وصول نشده است. هر چند بعضی شرکتها در جریان شناسایی سود از محل تسعیر ارز در سالهای گذشته جبران نموده اند ولی برای سال جاری به نظر من خبر خوبی برای شرکتهای بیمه نیست.
-
این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است:
1- اینکه بتوان نقش کارفرما در ابتلای کارکنان و خانواده انها از لحاظ جنبه عمومی اثبات نمود و برای ایشان مسئولیت کیفری قایل شد به نظر من قابل تصور است. مثلا در همین ایران خودمان شبکه های بهداشت مناطق از جانب ستاد ملی کرونا این اختیار را دارند که درخواست پلمپ واحدهای اقتصادی به دلیل عدم رعایت پروتکل ها را داشته باشند. پس اگر اثبات شود کارفرما رعایت های لازم را نداشته می توان او را محکوم نمود. البته نه در ارتباط با فرد یا کارگر خاص. در واقع صرفا به عنوان یک مسئولیت عمومی که می بایست انجام می داده ولی از آن خودداری شده است. در واقع یک جرم عمومی برای ان در نظر گرفته می شود.
2-قابل بیمه شدن آن بستگی به contex اجتماعی صدور بیمه نامه های مسئولیت دارد. در جاییکه عمده مسئولیت ها در چارچوب نظریه تقصر و قاعده لاضرر است، نه قابل رسیدگی قانونی است و نه قابل بیمه شدن است. چرا که اثبات آن به راحتی میسر نیست. در سازمانهای شما احتمالا کم یا زیاد گرفتار این بیماری شده اند. چگونه می توانند ثابت کنند به دلیل قصور کارفرما بوده است؟ و اگر نمی توانند ثابت کنند نه شکایتی نتیجه خواهد داد ونه بیمه ای مورد نیاز.
3-در چارچوب سایر نظریات از جمله خطر و تضمین حق به نظر می رسد قابل بررسی بیشتری باشد. یعنی به دلیل شرایط کار، کارگر ناگزیر به حضور در محل کار است و این حضور خطر ابتلا را بالا می برد.مثلا شما برای حضور در محل کار از مترو وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنید و اگر در محیط کار رعایت دستورالعمل ها نشود، حتما احتمال بیماری شما زیاد است.پس اگر ضروریات قرارداد کارگر و کارفرما نبود چنین خطری نیز از احتمال پایینی برخوردار بود.
4-یکی از وکلا در اوایل شیوع مطرح می نمود که عدم پوشش بیمه ها در زمینه کرونا می تواند در چارچوب بحث “فورس ماژور” قابل بررسی باشد.سه ویژگی اصلی فورس کاژور یعنی خارجی بودن، غیر قابل مقاومت بودن و قابل پیش بینی نبودن مشخص نیست تا چه میزان در این مورد صدق نماید.
-
در خصوص کم یا زیاد شدن پوشش ها برای من همیشه جای سوال بوده: این پوششها یا تحدیدی است(محدود کردن مسئولیت بیمه گذار) یا تشریحی است(تفصیل بیشتر پوشش بیمه گر) یا توسعه ای است که خطرات بیشتری را بر عهده گرفته است. برداشت من از نحوه تنظیم آیین نامه98 اینست که ما در حال حرکت به یک بیمه نامه تمام خطر مسئولیت هستیم و بیمه گر در تنظیم پوشش های اضافه فقط می تواند به تشریح خطر بپردازد یا آنرا توسعه دهد ولی نمی تواند شرطی که مانع یا کاهنده خسارت شود در بیمه نامه درج نماید.
-
یک سوال:اگر سهم خسارت زیاندیده از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تامین پرداخت شود،ما مشمول تعدد دیات باشد، سهم بیمه گذاری که طبق این پوشش و شرایط جدید باید از محل بیمه نامه مسئولیت پرداخت شود چگونه خواهد بود؟ بنابراین این جمله که بیمه گر فقط تا سقف تعهدات بیمه نامه متعهد است، نکته مثبت شرایط جدید است.
-
با سلام و عرض ادب. جناب آقای الفتی همانطور که فرمودید پرداخت عادلانه، منصفانه و برابر خسارت جزء وظایف و تعهدات بیمه گران است. اما برابری ایجاد شده فعلی از باب امتنان است. در واقع و به نظر من قانونگذار تساوی حقوق را به عنوان امری منصفانه و مبتنی بر عدالت نپذیرفته است. بخاطر همین بحث صندوق تامین مطرح شده و یا در قانون شخص ثالث آنرا همتراز یک بیمه حوادث قرارداده است.
-
جناب آقای رئوفی ممنون از توجه شما. در هر صورت بر اساس قانون شخص ثالث اصل بر برابری پرداخت دیه است البته از باب امتنان در فقه. و به استناد رای وحدت رویه777 مابه التفاوت بر عهده صندوق تامین خواهد بود. حال از آنجا که این رای بعد از اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارتهای شخص ثالث صادر شده باید دید روش دادگاهها چگونه خواهد بود امکان دارد به خسارتهای شخص ثالث خودرو نیز تسری دهند. اما به نظر من در بیمه های مسئولیت قطعا قابل استناد است چون مصادیق آمده در رای نیز مربوط به بیمه های مسئولیت است.
-
آمار مصدومان و متوفیان حوادث خودرو در سال98
-
در ادامه بحث جناب آقای الفتی بنده هم موافقم که حوزه مباحث می بایست مشخص شود. قاعدتا در این مجال قصد همگی طرح مباحث با رویکرد فنی بیمه ای است. یعنی ما می بایست در چارچوب ظوابط و قواعد بیمه ای عمل نماییم. و با رعایت تبعات حقوقی امر، نظر دادگاه و مراجع حقوقی را به ایشان واگذار کنیم.اما اینکه بیمه برای مردم است یا مردم برای بیمه، اگر فرصتی شد در خصوص “الحاقی بودن قرارداد بیمه و تبعات آن” بحثی را با دوستان خواهیم داشت.
-
جناب آرام فر با سلام و احترام. در پاسخ به جناب ملکی عرض کردم این موضوع بر اساس فتوای ولی فقیه است و تعدادی از شعب اجرای احکام که حداقل من با آنها سروکار داشته ام بر این موضوع تاکید داشته اند
-
با سلام و تشکر از شما جناب آقای الفتی
قاعدتا بیمه گران در زمان انجام محاسبات فنی مربوط به تعیین نرخ حق بیمه، سود آتی احتمالی را نیز در نظر می گیرند و یکی از موارد تعدیل نرخ نیز همین در نظر گرفتن سود آتی است. اگر بیمه گر سودی لحاظ نمی نمود بیمه گذار حق بیمه بیشتری باید پرداخت نماید. مورد دیگر اینست که افزایش قیمت ها (یا بهتر بگوییم تغییرات ارزش مورد بیمه)بویژه در شرایط رکود تورمی ماهیت ریسک ها را تغییر می دهد. یعنی بیمه گذاران ممکن است نه تعمداً اما مراقبتهای معمول را صورت ندهند و احتمال وقوع خسارت بالا برود. نکته آخر اینکه در ریسک های خاص بیمه گر موظف به رعایت اصولی است. بیمه گر سهم نگهداری خود را در نظر می گیرد و طبق آن ریسک را می پذیرد. بنابراین اعلام ارزش پایین می تواند باعث شود بیمه گر ریسکی را بپذیرد که توان ایفای تعهدات را نداشته باشد یا مشکلی در این خصوص ایجاد نماید.
-
طبق آیین نامه58 در زمره ذخایر فنی قرار ندارد. معاف از مالیات بودن را نمی دانم. در هر صورت در سود و زیان بیمه گر موثر است.
-
جناب آقای عظیمی
با سلام و تشکر از توجه جنابعالی
در حقوق مدنی اکثر کشورها توافقات ضمنی طرفین در صورت رعایت بعضی ملاحظات حتی اگر مکتوب نباشد نافذ و قابل اجرا است. در روابط کارگر و کارفرما در بیمه های مسئولیت نیز مکتوب بودن قرارداد الزامی نیست، و ما تنها به اثبات رابطه استخدامی بسنده می نماییم که آن هم قرار نیست به صرف داشتن قرارداد مکتوب کاری باشد. اما قوانین ناظر بر فعالیت های پیمانکاری از جمله آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری بر وجود اسناد و مدارک پیمانکاری از جمله قرارداد پیمان صحه گذاشته است. و به نظرم قرارداد مکتوب پیمان جزء اصلی پرونده های خسارت مسئولیتی است که متعهد جبران خسارت پیمانکاران اصلی و فرعی است. دلیل آن هم اینست که باید مشخص شود آیا پیمانکار مسئولیتی در خصوص بیمه پروژه و رعایت اصول و وضوابط ایمنی داشته است یا خیر؟ سوال اینست که اگر کارفرما، پیمانکار را موظف به تهیه بیمه نامه های مورد نیاز نموده باشد و همین کارفرما بیمه نامه مسئولیتی داشته باشد که پوشش پیمانکاران فرعی داشته باشد، با فرض مسئولیت پیمانکار و عدم خریداری بیمه نامه توسط وی، آیا باید خسارت را از محل پوشش پیمانکاران فرعی بیمه نامه کارفرما پرداخت نمود؟ لذا وجود قرارداد مکتوب پیمانکاری ضروری است.
در تعاریف کلوزهای جدید ارسال شده توسط جنابعالی پوشش پیمانکاران اصلی و فرعی حذف شده و این قاعدتا با توجه به شرایط عمومی است. اما در نبود این پوشش و قید پوشش مسئولیت مجری ذیصلاح برداشت اولیه یکی بودن پیمانکار و مجری ذیصلاح است. بویژه اینکه از زمان تعریف نقش مهندس مجری ساختمان و در ذیل مسئولیت های ان خریداری پوشش بیمه ای نیز پیش بینی شده است. مثلا خریداری بیمه نامه عیوب اساسی و نهان ساختمان اساسا بر عهده مهندس مجری ساختمان است. پس به نظر من جدا نمودن این مجری ذیصلاح قدری ابهام آور است. شما مهندس ناظر،محاسب و طراح را جدا می کنید و فقط برای مجری پوشش در نظر گرفته اید.
در خصوص عدم رعایت تکالیف قانونی، عرض من دقیقا اینست که عدم رعایت مقررات و ضوابط با خریداری انواع پوشش های بیمه ای جبران می شود و ضرورت دارد صنعت بیمه تدبیری در این زمینه بیاندیشد.
-
جناب آقای عظیمی
با سلام
در بند1 توضیحات فرمودید بیمه نامه مسئولیت حوادث را پوشش می دهد نه بیماری. استناد به بند1 ماده18 به این دلیل بود که اگر کارفرما به دلیل ابتلا به بیماری شغلی محکوم شود بیمه گر متعهد است و مد نظر اینجانب فقط بیماری کرونا نبود. در سایر کشور جدول بیماری های شغلی وجود دارد که هر چند سال یکبار بازنگری می شود و بیماری های جدید به ان اضافه می شود. در ایران نیز تامین اجتماعی صرفا متعهد به پرداخت غرامت های ناشی از حوادث کار بود ولی چند سال پیش جدول بیماری های شغلی خود را تنظیم نمود.در واقع تامین اجتماعی به نوعی در این زمینه خود را مسئول می بیند و قاعدتا برای کارفرمایان نیز تبعاتی خواهد داشت. عرض من اینست که تعریف شما یکی از تعاریف بیماری های شغلی است. گستره آتی بیماری های شغلی مشخص نیست.
-
جناب آقای عظیمی
با سلام
البته استحضار داریددر بند1 ماده18 شرایط عمومی بیمه نامه های مسئولیت کارفرما به نظر می رسد بیماری های شغلی استثناء شده ولی در ادامه چنانچه مسئولیت بیمه گذار بر اساس رای مرجع قانونی ذیصلاح احراز شود قابل رسیدگی خواهد بود.
-
مساله اصلی اینست که50 درصد دیه توسط بیمه نامه شخص ثالث پرداخت شده و مابقی دیه خانمها تا سقف دیه کامل با صندوق تامین است. بنابراین به نظر می رسد مبلغ پرداختی بیمه گرمسئولیت قابل بازیافت از صندوق تامین خسارتهای جانی باشد.
