بیمه ای f.aslani
بیمه ایپاسخهای داده شده در تالارگفتمان
-
با سلام و عرض ادب
آیین نامه دستورالعمل نحوه کسر قیمت ناشی از حوادث وسایل نقلیه طبق ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری و مصوبه هیئت وزیران تصویب شده و نمی بایست آنرا به پوشش اضافی خریداری شده توسط بيمه گزار بیمه بدنه تعمیم داد .
در پوشش های ارائه شده توسط بيمه گران در بیمه بدنه ۲۵ درصد قطعه مشمول تعریف شده در شرایط خصوصی به عنوان افت قیمت ملاک قرار داده می شود .
در فرضی که بیمه گزار داراي خودروی نامتعارف بوده و زیاندیده داراي مسبب حادثه می باشد طبق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه بدنه بعد از استعلام مبالغ دریافتی از بيمه گر ثالث نسبت به محاسبه و پرداخت خسارت اقدام می نماید که در این روش تطابق شرط خصوصی بیمه نامه بدنه با دستورالعمل نحوه برآورد کسر قیمت موضوع مصوبه هیئت وزیران بسیار ساده تر خواهد بود .
با احترام
-
با سلام و عرض ادب
شوربختانه کماکان بعد از طی شدن ۸ سال از تصویب قانون فوق که به نظر بنده با لحاظ نمودن زمان تصویب قانون بیمه و عدم بازنگری در آن بعد از تقریبا ۸۰ سال، قانون بیمه اجباری خسارت وارده بر شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ مترقی بوده و لیکن می بایست اصلاحات اساسی نیز جهت شفافیت در آن توسط مقنن صورت گیرد ، مشکل تضاد مفاد آیین نامه های اجرایی شورای عالی بیمه و مصوبات هیئت وزیران با مجموعه کامل قانون و ماهیت آن ادامه دارد .
آیین نامه در اصول حقوقی نمی تواند ناقض قانون باشد . از طرفی بیمه گر نیز با توجه به ماهیت عقد لازم بیمه و اجباری بودن آن محق به دریافت حق بیمه و نهایتا ایفای تعهدات می باشد .
قانون بیمه اجباری تنها مختص کشور عزیزمان نیست و در سایر کشورها نیز جهت انتظام نظم عمومی این نوع قوانین اجباری وجود دارد .
اختلاف نظر در مباحث حقوقی تاریخچه ای دیرینه دارد و لازمه رشد و توسعه رشته حقوق می باشد .
حالیه تا زمانی که آیین نامه مو ضوع ماده ۳ قانون ابطال نگردد اینگونه موارد را شاهد هستیم و می بایست به آیین نامه در حال اجرا استناد نماییم .
البته بار حقوقی تمامی اینگونه موارد تا چندین سال ادامه دار خواهد بود .
-
با سلام و عرض ادب خدمت همکاران
آیا نمی بایست سوال را این طور بیان کرد که در صورت انتفاع زیاندیده از اعمال ماده ۱۹ شرایط عمومی بیمه بدنه در تعیین خسارت جزئی قانون مقدم بر شرایط عمومی است یا خیر