-
اصل جانشيني :
در بسياري از موارد، زیان بر اثر غفلت، كوتاهي و قصور اشخاص به وجود ميآيد. معمولاً بيمهگذاران تمايل ندارند كه از دريافت خسارت خود از بيمهگر صرف نظر و به مسئول حادثه رجوع كنند. بدين لحاظ، در قراردادهاي بيمه بين طرفين توافق ميشود كه در چنين مواردي بيمهگر خسارت وارده را بپردازد و از حق بيمهگذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده كند. بنابراين، با پرداخت خسارت حق رجوع به بيمهگر منتقل ميشود (از طريق وكالتنامه) و بيمهگر ميتواند اقدام هاي قضايي لازم را به عمل آورد. بايد به اين نكته توجه شود كه اگر بيمهگذار قبل از دريافت خسارت از بيمهگر خسارت را از مقصر حادثه دريافت كند بيمهگر از پرداخت خسارت مبراست.
اگر بيمهگر، حق رجوع به مقصرحادثه را براي بازيافت خسارت پرداختي نداشت، اين مشكل پيش ميآمدكه:
اولاً، بيمهگذار ميتوانست دو بار خسارت دريافت كند؛
ثانياً، شخص يا اشخاص مقصر، قادر به شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت و پرداخت خسارتي كه مقصر آن هستند ميشدند.
ماده 30 قانون بيمه ايران به شرح زير اشاره به اصل جانشيني دارد: (( بيمهگر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت ميكند، در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارات هستند قائممقام بيمهگذار خواهد بود و اگر بيمهگذار اقدامي كند كه منافي با حق مزبور باشد در مقابل بيمهگر مسئول شناخته ميشود)) . بديهي است اين حق زماني تحقق مييابد كه علت وقوع خسارت، عمل ناشي از انسان غير از شخص بيمه شده باشد و الا در مواردي كه علت وقوع حادثه عوامل طبيعي و موارد قهريه باشند، بيمهگر ناگزير خسارت را به تنهايي خواهد پرداخت. اگر خسارت ناشي از موارد قهريه و عمل بيمهشده باشد، بيمهگر تحت شرايط بيمهنامه آنرا ميپردازد و موضوع به همين جا خاتمه ميپذيرد.
در صورتيكه خسارت ناشي از عمل شخص ثالث و احياناً مسئول واقعي وقوع حادثه باشد، موضوع فرق ميكند زيرا در صورتي كه بيمه وجود نداشت قهراً زيانديده حق داشت به مناسبت مسئوليت مدني ناشي از ضمان قهري فاعل عمل از او بخواهد كه زيان وارده را جبران كند و در صورتيكه اختلاف، دوستانه حل نشود براي احقاق حق به دادگستري مراجعه كند. وقتي بيمهگر به علت تعهدي كه در بيمهنامه كرده است زيان وارده را جبران ميكند، پرداخت خسارت از طرف او مسئوليت فاعل عمل و مسئول واقعي وقوع حادثه را سلب نميكند. اما بيمهشده هم نميتواند انتظار داشته باشد كه دو بار از او رفع ضرر شود، بنابراين چون تكليف قانوني مسئول حادثه به رفع زيان باقي ميماند منطقي است كه حق مراجعه بيمهشده به مسئول حادثه به بيمهگر انتقال يابد و بيمهگر بتواند به قائممقامي و جانشيني بيمهشده از مسئول حادثه بخواهد كه زيان وارده را جبران كند. اين از موارد جانشيني حق قانوني است كه در قوانين مدني هم شناخته شده است. بديهي است همان طور كه در دستور ماده 30 قانون بيمه ايران تصريح شده است، حق بيمهگر محدود به مبلغ پرداختي اوست و اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بيشتري محكوم كند مازاد، متعلق به بيمهشده يعني زيانديده است. در واقع در موارد زير حق بيمهشده به دريافت خسارت از مسئول حادثه به قوت خود باقي است:
• كافي نبودن مبلغ بيمه شده (ماده 10 قانون بيمه) .
• وقتي تعهد بيمهگر داراي فرانشيز باشد.
• اعمال قاعده نسبي حق بيمه (ماده10 و 13 قانون بيمه).
ازسوي ديگر شناسايي حق جانشيني بيمهگر براي مراجعه به مسئول حادثه ناشي از اين نظراست كه بيمهگر درتعيين نرخ بيمه و تهيه تعرفههاي خود قهراً به امكان استرداد قسمتي از مبالغ بيمه شده از مسئولان حادثه توجه دارد و آن را در محاسبه حق بيمه خود منظور ميكند و منطقي نيست كه با انعقاد قرارداد بيمهگذار و بيمهگر مسئول واقعي حادثه كه قانوناً مكلف به تحمل آثار مادي عمل خود است از تكليف قانوني معاف شود و بيمهگر نتايج تقصير يا بيمبالاتي او را تحمل كند والا بيمه در حقيقت پوششي براي مسئولان حادثه خواهد بود نه تأميني براي دارايي بيمهشده.
