-
به نظر من این صرفاً یک مُسکن است. آنهم مسکنی که اولا همیشه اثر نمی کند و ثانیا عوارض هم دارد. شاید بتوان نسخه بهتری پیچید. می دانیم که هدف از تحدید (یعنی محدود کردن) مسئولیت راننده مقصر این بود که از یک طرف اشخاص کم بضاعت در سختی نیفتند. مثلا وقتی یک پراید باعث آسیب جزئی به یک لکسوس می شد مقصر باید کل پراید را می فروخت و به عنوان خسارت به مالک لکسوس می پرداخت و هدف دوم قانونگذار این بود که آنجا که زیاندیده (مالک خودروی نامتعارف) از وضعیت مالی خوبی بهره‌مند است خودش خسارت خودرویش را جبران کند یا از محل بیمه نامه بدنه خسارت بگیرد. زمانی هم که این قانون تدوین شد معیار تعیین شده برای خودروی متعارف (کمتر از 50% دیه) معیاری بود که با این دو هدف منطبق بود. آن زمان به عنوان مثال یک خودرو سانتافه صفر یک خودروی نامتعارف به حساب می آمد. اما با افزایش نابسامان قیمت خودرو در حال حاضر فقط پراید و چند خودروی دیگر خودروی متعارف بازار هستند.
نسخه پیشنهادی اینجانب این است که معیار تعیین خودروی نامتعارف تغییر کند. تا همیشه آن دو هدف قانونگذار محقق شود. در صورتی که معیار تغییر نکند نتیجه این می شود که مثلا اگر یک پراید با یک پژوه 206 که اکنون دیگر خودروی نامتعارف می باشد تصادف کند با اجرای قانون ثالث و این لایحه هیچ یک از دو هدف قانونگذار محقق نمی شود. نه میزان خسارت انچنان بالاست که نیاز به حمایت از راننده مقصر باشد و نه صاحب 206 از اغنیاست که مشمول محرومیت های این ماده شود.
تنها اتفاقی که می افتد این است که ضریب خسارت مالی ثالث افزایش می یابد. قانونگذار دنبال چه بود؟ دنبال این بود که اولاً افراد بی بضاعت متحمل خسارات سنگین نشوند. خسارت سنگین هم در مثال بالا دیدیم. ایا تصادف پراید با 206 مصداقی از خسارت سنگین می باشد؟ در ثانی آیا مالک 206 که اکنون خودروی نامتعارف است جزء افراد متمول جامعه می باشد و باید خودش از جیب خودش خسارت را پرداخت کند. مطمئناً خیر.