خانه ‹ تالارهای گفتمان ‹ تالارهای گفتمان بیمه ای ‹ پيرا بيمهگان ‹ انجمن حقوق بيمه ‹ جبران همزمان یک خسارت از محل چند بیمه نامه ‹ پاسخ به: جبران همزمان یک خسارت از محل چند بیمه نامه
-
اصل زيان یا اصل جبران خسارت واقعی :
بيمه، قراردادي است كه موضوع آن جبران زیان وارده به اموال و دارايي بيمهگذار است. به موجب اصل زیان، بيمه نبايد هرگز به صورت منبع استفاده براي بيمهگذار درآيد. بيمهگر متعهد جبران خسارت و رفع بيتعادلي است كه در پي حادثه مورد بيمه در وضع مالي بيمهگذار پديدار ميشود. بنابراين، جبران خسارت نبايد بيمهگذار را در وضعي مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به ديگر سخن، وقتي بيمه به طور كامل و صحيح انجام گرفته باشد نبايد پرداخت خسارت تغييري به نفع بيمهگذار در وضع مالي او به وجود آورد. اگر اين اصل ملاك پرداخت خسارت نباشد و بپذيريم كه بيمه، منبع استفاده بيمهگذار شود، فساد ايجاد ميكند و مخل نظم عمومي است و تشويقي خواهد بود براي ايجاد خسارت هاي عمدي.
در بيمههاي زيان، بيمهگذار براي دريافت خسارت بايد :اولاً، ثابت كند كه حادثه مورد بيمه اتفاق افتاده است. زيرا تنها در صورت وقوع حادثه موضوع بيمه است كه بيمهگر ملزم به ايفاي تعهد خود در قبال بيمهگذار خواهد بود.
ثانياً، ثابت كند كه حادثه موضوع بيمه براي وي ايجاد زیان كرده است. زيرا صرف تحقق حادثه موضوع بيمه، بيمهگر را به ايفاي تعهدي ملزم نميكند بلكه تنها حادثه زیان بار است كه با وقوع آن بيمهگر بايد تعهد خود را انجام دهد.
ثالثاً، بيمهگذار بايد ثابت كند كه بين وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه عليت وجود داشته، يعني خسارت، معلول حادثه موضوع بيمه بوده است. زيرا بيمهگر هر گونه زیان وارده به بيمهگذار را جبران نميكند، بلكه تنها زیاني را جبران خواهد كرد كه مستقيماً در نتيجه وقوع حادثه موضوع بيمه وارد آمده باشد. مثلاً اگر مورد بيمهاي در مقابل خطر آتشسوزي بيمه شده باشد ولي مورد بيمه قبل از وقوع آتشسوزي در نتيجه ديگري مثل زلزله ويران شده باشد و حادثه آتشسوزي در پي زمينلرزه تغييري در ميزان خسارت نداده باشد طبعاً بيمهگر هم الزامي به جبران زیان ندارد. زيرا فرض بر اين است كه خسارت ناشي از زمين لرزه بيمه نشده است ولي اگر بر اثر آتشسوزي نيز خسارتي وارد آيد، آن قسمت از خسارت كه صرفاً ناشي از آتشسوزي باشد جبران پذيرد خواهد بود.
رابعاً، بيمهگذار بايد موجوديت و ارزش مورد بيمه را در لحظه حادثه اثبات كند. زيرا صدوربيمه به تنهايي دليل وجود يا ارزش شيء مورد بيمه در زمان تحقق حادثه موضوع بيمه نيست. حتي چنانچه بيمهگر در هنگام صدور بيمهنامه وجود و ارزش مورد بيمه را تأييد كرده باشد، اين تكليف از بيمهگذار ساقط نميشود. زيرا ممكن است بعد از رؤيت بيمهگر در ارزش يا وجود مورد بيمه تغييري حاصل شده باشد.
با توجه به آنچه مورد بحث قرار گرفت و با در نظر گرفتن ارتباط و تناسبي كه بين مبلغ بيمه شده و ارزش حقيقي مورد بيمه و خسارت واقعي وجود دارد، نتايج مهمي بدست مي آيد که بشرح زير است:
تأثير مبلغ بيمه شده در خسارت :
تعيين سرمايه بيمه شده در انواع مختلف بيمه، بویژه بيمههاي اموال، اهميت زيادي دارد. چه نه تنها مبلغ بيمه شـده اسـاس تعيين حق بيـمه قرار ميگيـرد بلكه حدود تعهد بيمهگر را مشـخص ميكند و در ميزان خسارت به نحو بارزي مؤثر خواهد بود. منطق حكم ميكند و نفع بيمهگذار نيز ايجاب مينمايد كه سرمايه بيمه شده كه در ميزان تعهد طرفين قرارداد، يعني بيمهگر و بيمهگذار تا اين حد اثر ميگذارد مطابق با قيمت واقعي و حقيقي مورد بيمه باشد اما متأسفانه در عمل همواره مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي مورد بيمه يكي نيست و اغلب بيمهگذاران از روي عمد يا اشتباه سرمايه بيمه شده كمتر، یا بیشتر از ارزش واقعي مورد بيمه اعلام می کنند. که هر یک پیامدهایی خاص خود را دارد که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم:
تساوي سرمايه بيمه شده با قيمت واقعي مورد بيمه :
وقتي مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي مورد بيمه تطبيق كند هيچگونه مسألهاي مطرح نميشود. بيمهگر تمامي زیان وارده به بيمهگذار را با توجه به شرايط و استثنائات مندرج در بيمهنامه جبران ميكند. اين مورد از هر حيث منطبق با فلسفه اصل جبران خسارت است. بيمهگذار از روي كمال حسننيت قيمت واقعي اموال خود را بيمه كرده و بنابراين خسارت او هم، خواه خسارت كلي ياجزئي باشد، به طور كامل بايد جبران شود. اساس تعيين خسارت هم اين است كه قيمت مال بيمه شده در لحظه قبل از وقوع حادثه ملاك قرار ميگيرد. اگر مبلغ با قيمت واقعي مورد بيمه مساوي باشد، بيمهگر ارزش باقيمانده را نيز بيدرنگ بعد از وقوع حادثه تعيين ميكند و تفاوت اين دو مبلغ را بهعنوان خسارت به بيمهگذار ميپردازد، مگر اينكه ترتيب جبران خسارت به صورت تعمير يا تعويض مورد توافق قرار گرفته باشد كه در اين صورت بيمهگر در مورد تعمير يا تعويض در مدتي كه منطقاً زودتر از آن ممكن نيست اقدام ميكند. ماده 19 قانون بيمه در اين خصوص اشعار ميدارد كه (( مسئوليت بيمهگر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقيمانده آن كه بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمهگر در سند بيمه پيشبيني شده باشد. در اينصورت بيمهگر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن نميشود تعمير كرده يا عوض آن را تهيه و تحويل نمايد)).
پس اصل پرداخت خسارت به پول نقد خواهد بود، يعني در صورتي كه بيمهنامه ساكت باشد، بيمهگذار حق ندارد به جاي پول نقد ادعاي تعمير يا عوض بكند و بيمهگر هم نميتواند به صورتي ديگر غير از تصفيه نقدي در مقام جبران خسارت برآيد.
بالاتر بودن سرمايه بيمه شده از قيمت واقعي مورد بيمه :
حكم اين مورد مصداق واقعي اصل زیان است. بسته به اینکه بيمهگذار متقلبانه و با قصد سوء استفاده از بيمه، قيمت بيمه شده را اضافه بر ارزش واقعي مورد بيمه تعيين كرده باشد يا بر عكس، در افزايش مبلغ بيمه شده سوء نيتي در كار نباشد فرق ميكند.
الف) افزايش قيمت با قصد تقلب :
تكليف اين مورد به موجب ماده 11 قانون بيمه تعيين شده است. ماده مذكور اشعار ميدارد كه چنانچه بيمهگذار يا نماينده او به قصد تقلب، مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد، عقد باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست. بدينترتيب ملاحظه ميشود كه قانونگذار براي جلوگيري از اضافه بيمه كردني كه مبتني بر سوء نيت بيمهگذار باشد، دو ضمانت اجراي شديد در نظر گرفته است.
يكي، بطلان عقد بيمه و
ديگري غير قابل استرداد بودن حق بيمه.
يعني در حقيقت ضمانت اجراي مذكور در ماده 11 به مراتب از ضمانت اجرايي كه در حقوق عمومي مورد نظر است شديدتر است. در حقوق عمومي وقتي قراردادي محكوم به بطلان است همه آثار آن هم از تاريخ شروع زايل ميشود و حال آنكه در اينجا علاوه بر بطلان، حق بيمه پرداختي هم غير قابل استرداد دانسته شده است. ملاك مقايسه مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي هم به موجب ماده مذكور، ارزش در زمان انعقاد قرارداد است نه تاريخ وقوع حادثه موضوع بيمه.
ب ) افزايش قيمت بدون قصد تقلب:
در اين مورد با توجه به اينكه هدف جبران خسارت واقعي بيمهگذار است و بيمه نبايد منبع و وسيله براي استفاده بيمهگذار باشد، زیان بهصورتي جبران ميشود كه قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت تفاوت محسوسي در وضع مالي بيمهگذار پيدا نشود و بيمهگذار نتواند از طريق خسارت بر دارايي حقيقي خود بيفزايد. بنابراين زیان بر مبناي قيمت واقعي مورد بيمه جبران ميشود و نه سرمايه بيمه شده، اين حكم در مورد خسارتهاي كلي و جزئي يكسان جاري است زيرا لطمه و بيتعادلي كه در دارايي بيمهگذار در نتيجه وقوع خسارت پديدار شده، معادل خسارت است و به سرمايه بيمه شده ربطي ندارد.
براي مثال، اگر دارایی غير منقولي كه ارزش واقعي و عادله آن 100 ميليون ريال است به مبلغ 150 ميليون ريال در مقابل خطر آتشسوزي بيمه شده باشد، وقوع آتشسوزي به فرض اينكه تمامي ساختمان منهدم شود حداكثر زیانی كه به بيمهگذار وارد ميآورد 100 ميليون ريال يعني معادل ارزش واقعي ساختمان است و نه 150 ميليون ريال كه بر هيچ مبنايي استوار نيست. به همين سبب، حداكثر تعهد بيمهگر در اين مثال قيمت واقعي مورد بيمه يعني 100 ميليون ريال است. چنانچه بيمهگر ملزم شود به جاي 100 ميليون ريال، 150 ميليون ريال، يعني مبلغ بيمه شده را بپردازد، اين بيمه براي بيمهگذار به صورت منبع استفاده در خواهد آمد و بيدليل بر دارايي او افزوده خواهد شد. ايرادي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه بيمهگر به جاي اينكه حق بيمه را براساس ارزش واقعي محاسبه كند، اساس محاسبه حق بيمه را ارزش اعلام شده قرار داده است و در نتيجه، مبلغي بيش از حق بيمه واقعي از بيمهگذار وصول كرده است. اين ايراد به دو دليل وارد نيست.
اولاً، ممكن است در خلال صدور بيمهنامه و وقوع حادثه، ارزش واقعي مورد بيمه تقليل يافته باشد كه چون بيمهگر هم تعهدي جز جبران خسارت واقعي ندارد ناگزیر فقط خسارت واقعي را ميپردازد و نه ارزشي را كه بيمهگذار براي شيء مورد بيمه قابل بوده است.
ثانياً، اين ضمانت اجرا موجب ميشود كه بيمهگذار در اعلام ارزش مورد بيمه بيشتر دقت كند.
پايينتر بودن مبلغ بيمه شده از قيمت واقعي مورد بيمه :
الف ) اعمال قاعده نسبي سرمايه:
ماده 10 قانون بيمه ايران مقرر ميدارد :(( در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمهگر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود)). اين مسأله در صورتي مطرح خواهد شد كه در روز حادثه معلوم شود قيمت واقعي مورد بيمه از سرمايه بيمه شده متجاوز است و اينجاست كه موضوع اعمال قاعده نسبي سرمايه به ميان ميآيد. در اينصورت بيمهگذار براي تفاوت بين قيمت واقعي و سرمايه بيمه شده، بيمهگر خود تلقي ميشود و سهمي از خسارت متناسب با تفاوت حاصل بين اين دو مبلغ را تحمل ميكند. به عبارت ديگر، تعهد بيمهگر براي جبران خسارت محدود به مبلغي معادل نسبت بين سرمايه بيمه شده و قيمت واقعي مورد بيمه خواهد بود.
قاعده نسبي سرمايه كه معمولاً اغلب بيمهگذاران از آن ناراضي هستند و كوشش مينمايند به نحوي از انحا خود را از زير بار آن خلاص كنند، قاعدهاي است كاملاً عادلانه و منطبق با موازين انصاف و منطق. قاعدهاي است كه بيمهگذاران را ناگزير خواهد كرد قيمت حقيقي مورد بيمه را به بيمهگران خود اعلام دارند. زيرا نفع بيمهگر اقتضا ميكند كه از بهاي واقعي خطري كه به عهده ميگيرد به درستي آگاه باشد. بدين منظور، براي اجبار بيمهگذار به اعلام قيمت واقعي، مقرر شده است كه بيمهگذار در صورتي حق دريافت خسارت كامل دارد كه مورد بيمه را به قيمت واقعي بيمه كرده و حق بيمه مربوط را به طور كامل پرداخته باشد. چنانچه آن را به قيمتي كمتر از قيمت واقعي بيمه كرده باشد طبعاً خسارتي كمتر از خسارتي كه دريافت كرده است فرض ميشود كه بيمهگذار، بيمهگر خود باقي مانده است. يعني به جاي اينكه حق بيمه كامل را براساس قيمت واقعي بپردازد، قسمتي از حق بيمه را متناسب با مبلغ بيمه شده پرداخته است و بدين ترتيب خسارت وارده بين بيمهگر و بيمهگذار به نسبت سهم آنها تقسيم خواهد شد. به عبارت ديگر، تعهد بيمهگر به ميزان تناسب موجود بين مبلغ بيمه شده و قيمت واقعي مورد بيمه كاهش مييابد و تفاوت آن را بيمهگذار متحمل خواهد شد. اين طرز پرداخت خسارت به قاعده نسبي سرمايه موسوم است.
ب ) عدول از قاعده نسبي سرمايه:
از قاعده نسبي سرمايه با همه اهميتي كه دارد مي توان با شرايطي عدول كرد. عدول از قاعده نسبي، به موافقت صريح بيمهگر و بيمهگذار وابسته است و در صورتي كه در بيمهنامه خلاف آن شرط نشده باشد قابل اجراست. بنابراين، اصل، اعمال قاعده نسبي سرمايه است مگر اينكه بين طرفين خلاف آن توافق شده باشد. به هر حال مورد زير استثناست و قاعده نسبي سرمايه در آن رعايت نميشود :
- بيمه به صورت نخستين خسارت يا اولين آتشسوزي :
بيمه نخستين خسارت بر اين اساس مبتني است كه بيمهگذار ميداند حادثه هر اندازه هم شديد باشد قادر نيست همه مورد بيمه را يكجا از بين ببرد و لاجرم بيمه كردن مورد بيمه به قيمت كامل آن ضرورتي ندارد. بنابراين به جاي اينكه مورد بيمه را قيمت واقعي آن بيمه كند آن را به ميزان حداكثر خسارتي كه ممكن است وارد شود بيمه ميكند، در مقابل، بيمهگر در حق بيمه تخفيف ميدهد. در مورد بيمه اولين خسارت، بيمهگر تمام خسارت وارده را مشروط بر اينكه از مبلغ بيمه شده تجاوز نكند بدون اعمال قاعده نسبي سرمايه جبران خواهد كرد.
بيمه به صورت اولين خسارت، اختصاص به بيمه آتشسوزي ندارد بلكه در انواع بيمههاي اشياء متداول است، منتهي چون اين بيمه نخستين بار در بيمه آتشسوزي باب شده اين عنوان را براي خود محفوظ داشته و به بيمه به صورت نخستين خطر هم معروف است.- بیمه به صورت ارزش توافق شده
بیشتر در زمانی است که بیمه گر و بیمه گذار به دلایلی همچون عدم توانایی در تعیین ارزش واقعی مورد بیمه توافق می کنند آن مال به ارزشی که مورد توافق هر دو طرف می باشد بیمه شود در این حالت در صورت بروز حادثه و ایجاد زیان ماده ده اعمال نخواهد شد.
</div>