[محسن آذری آغویه]

بخش پنجم

تعریف بیمه متقابل از دیدگاه فقه اسلامی

بيمه متقابل از اقسام بيمه و عبارت است از اينکه چند نفر با سرمايه مشترک شرکتى تأسيس کنند و قرار بگذارند ھر خسارتى – اعم از مالى و جان به ھريک از آنان وارد شد از طريق شرکت ياد شده جبران نمايند. از اين عنوان در بخش مسائل مستحدثه سخن رفته است.

حکم بيمه متقابل

بيمه متقابل از عقود و قراردادھاى عقلايى است. تصحيح آن در قالب يکى از عقود اسلامى – بنابر قول به اينکه تنها معاملاتى محکوم به صحّت است که منطبق بر عناوين معاملات رايج در عصر شارع عصر نزول وحى باشد -به يکى از سه طريق ذيل است:

عقد ضمان

بدينگونه که ھريک از اعضا براساس آيين نامه تنظيمى شرکت، خسارت معيّن وارد بر ديگر اعضا را به نسبت خاص که تابع ميزان مال ھريک از آنها است در مقابل ضمانت آنان، ضمانت کند. البتّه خسارت از مال مشترک ادا خواهد شد. به عنوان مثال اگر اعضاى شرکت ده نفر با سرمايه مساوى باشند، ھرکدام به مقدار يک دھم ضامن خسارت وارد بر ديگرى است.

اين نوع ضمان از مصاديق ضمان اعيان به شمار مىرود و بنابر قول به صحّت ضمان اعيان غير مضمون، صحيح است و در صورت انطباق عقد ضمان بر بيمه متقابل، عقد بيمه لازم و وفاى به آن بر ھريک از اعضا واجب خواھد بود.

عقد صلح

بنابر اينکه صلح عقدى مستقل باشد. بدين صورت که شرکا با يکديگر بر اين امر مصالحه می کنند که ھرکدام مبلغى معيّن به حساب شرکت واريز کند و به نسبت خاص که تابع ميزان مشارکت ھرکدام است خسارت وارد بر جان يا مال ديگر شرکا را جبران نمايد. عقد صلح نيز لازم و وفاى به مفاد آن واجب است.

عقد شرکت

بدينگونه که قرارداد منطبق با عقد شرکت تنظيم و براساس آن ھريک از شرکا در ضمن عقد ملتزم به جبران خسارت ديگر شريکان می شود .در اين فرض عقد جايز است؛ ليکن تا زمانى که قرارداد فسخ نشده است عمل به اين شرط واجب خواھد بود. اگر شرکت ياد شده با سرمايه مشترک و با اجازە اعضا به تجارت بپردازد، صحيح است و سود حاصل از آن به نسبت سهم ھريک بين آنان توزيع می شود.