[محمدتقی آرام فر]

با سلام

در چند دهه اخیر ایران ، تورم و رشد قیمت ها به صورت فواصل زمانی مشخص صورت پذیرفته است . دولتمردان و صاحب نظران نیز هر از چند گاهی قوانینی برای رفع رجوع برخی از مسائل روز جامعه بدون در نظر گرفتن شرایط بعد از آن و حتی همین قاعده رشد فصولی ، تدوین می نمایند . به نظر ماده ٨ قانون بیمه شخص ثالث نیز از همین قوانین رفع رجوعی بوده ، چرا که در زمان تدوین و تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث ارزش خودرو نمی بایست با جان انسان مقایسه می شد . دلیل آن نیز با چند برابر شدن ارزش خودرو و عدم تناسب آن با نرخ دیه در یکی دو سال گذشته قابل لمس است . در هر صورت مشخصا تصحیح این ماده کمی دیر در حال پیگیری بوده و کماکان معتقدم فقط برای رفع رجوع می باشد . امیدواریم این مطلب بابی برای اخذ تصمیمات غلط دیگر نشود !