پاسخ به: کم بیمگی؛ ابتدای قرارداد بیمه یا در زمان حادثه، کدام ملاک است؟

[محمدسعید الفتی]

جناب آقای نیک مرام. سپاسگزارم از نکته سنجی جنابعالی. چون در یادداشت قبلی ، عبارتی را که نقل کرده اید، ننوشته بودید به این مورد نپرداخته بودم. استحضار دارید که بیمه گر حق بیمه های دریافتی را راکد نمی گذارد و جمع حق بیمه هایی را که دریافت می کند سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری یکی از فرایندهای کار بیمه گری است. به لحاظ کار مالی در بنگاه داری اقتصادی و حتی مقررات و آیین نامه هایی که در زمینه سرمایه گذاری شرکت های بیمه وجود دارد؛ بیمه گر نمی تواند در کار سرمایه گذاری به سوداگری بپردازد و به همین دلیل روش سرمایه گذاری شرکت های بیمه بسیار محتاطانه است و بر اساس مقررات به نسبت های معینی در هر بخش از بازار سرمایه گذاری کند و شاید سرمایه گذاری در بورس به کمترین میزان باشد. حال فرض بفرمایید که بیمه گذاری حق بیمه خود را در همان ابتدای قرارداد نقد و کامل پرداخته کرده باشد ( در این فرض موضوع اقساط را با توجه به یادداشت جناب آقای آرامی فر کنار می گذاریم)، به یقین بیمه گر در اسرع وقت آن حق بیمه را وارد چرخه سرمایه گذاری خود می کند. سبد سرمایه گذاری بیمه گر در نهایت باید منتج به سود شود و در واقع بخش عمده ای از این سود متعلق به بیمه گذاران است.

اجازه بدهید با مثالی این بحث را روشن تر بیان کنم: در بیمه بدنه خودرو و ظرف مدت دو سال گذشته. معمول بر این است که ارزش خودرو با نظر کارشناس بیمه گر در همان ابتدای قرارداد به ارزش روز بیمه می شود. بیمه گذار نیز حق بیمه را نقد و به موقع پرداخت می کند و این حق بیمه همراه با سایر حق بیمه های وصول شده، وارد چرخه سرمایه گذاری بیمه گر می شود. اگر بیمه گر با مجموع این حق بیمه ها ملکی را خریداری کرده باشد و یا در شرایط بازه زمانی دو سال گذشته بخشی از سرمایه گذاری ها به خریداری سهام در بورس اختصاص داده باشد؛ تصدیق می فرمایید که سود بالایی را به دست آورده است. بنابراین با افزایش تورم که موجب افزایش قیمت خودرو شده است ، در طرف دیگر معادله هم- بیمه گر (به فرض) به همان نسبت سود بیشتری عایدش شده است و همانطور که گفته شد بخش عمده ای از این سود متعلق به بیمه گذاران است. (منظور این نیست که قرار است بیمه گر این سود را میان بیمه گذاران تقسیم کند چون این سود برای پرداخت خسارت ها و پرهیز از افزایش نرخ حق بیمه در دوره های آتی می شود.)

با در نظر گرفتن اینکه شرایط در فرض پیش گفته ثابت باشد؛ بیمه گر نمی تواند به اعتبار مفاد ماده 10، مدعی کم بیمه گی و اعمال قاعده نسبی سرمایه بشود، که البته در عالم واقع شرایط با آنچه که در فرض بالا مطرح شد به دلایل مختلف یکسان نیست. اما به هر حال بحث چالش برانگیزی می­تواند باشد که جناب آقای عظیمی در نوشتار خودشان آن را با عبارت «… اگر کار به جای باریک بکشه ممکنه به ضرر بیمه گر تفسیر بشه، …» بیان کرده اند.