-
با سلام و احترام
بنده با نظر دوستانی که با در نظر گرفتن مجموع دیات موافقن هم نظر هستم و برای دلیلش هم باید از دو جنبه به قضیه نگاه کنیم یکی از جنبه فقه و دیگری از جنبه قضایی
اول از نظر فقه باید بگیم که اکثر فقها با تنصیف دیه موافقن و برای محاسبه دیه هم به این روایت که در کتاب وسائل الشیعه ذکر شده استناد کردن:
ابان بن تغلب گوید، به امام صادق (ع) عرض کردم، نظر شما در مورد مردی که انگشت زنی را قطع کرده است، چیست؟ امام فرمود، عشر دیه یا ده شتر باید بدهد. گفتم حکم دو انگشت چیست؟ فرمود، یک پنجم دیه با بیست شتر باید بدهد. گفتم، حکم سه انگشت، چیست؟ فرمود، سی شتر باید بدهد، گفتم، حکم چهار انگشت چیست؟ فرمود، بیست شتر باید بدهد، گفتم، پاک و منزه است خدا! چگونه باید برای سه انگشت، سی شتر بدهد اما باید برای چهار انگشت، بیست شتر بدهد. ما وقتی در عراق بودیم، برائت می جستیم از کسی که این حرف را می زد و می گفتیم،سخن شیطان است. امام فرمود، ای آبان، آرام باش. این حکم رسول خداست که دیه زن و مرد تا ثلث مساوی است و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف می شود. ای ابان، تو قیاس میکنی و هرگاه در سنت، قياس شود، دین از بین می رود.
دوم از نظر قضایی هم می شه به نظریه شماره 1643 اداره قوه قضاییه استناد کرد:
در صورتی که جراحت های وارده بر زن از طرف یک نفر و در یک زمان و یا در زمانهایی که عرفا زمان واحد محسوب می شود وارد شود دیه مجموع باید در نظر گرفته شود و در این صورت دیه جرح تا میزان یک سوم دیه کامل با مرد یکسان و مساوی است و از آن به بعد دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود. اما اگر هر جراحت توسط یک نفر دیگر یا مجموعا توسط یک نفر اما در زمان های مختلف واقع شده باشد دیه هر کدام باید به طور مستقل منظور شود و ادله تنصیف شامل این موارد که قبلا دیه مستقر شده است نمی گردد.
و همچنین به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 683 مورخ 1384/10/13 استناد کرد:
بر طبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم ، مربوط به دیه اعضا ارش ( دیه غیر عمد ) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانون گذار واقع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث ، ناشی اسبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد .
این رآی برابر ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با سپاس
