[سید پیام رئوفی]

باسلام

جناب جوزی نجف آبادی دست رو چالشی گذاشتند که همیشه موضوع اختلاف بوده.

1. اگر در سایر قوانین مثل قانون شخص ثالث به صراحت وظیفه شرکت های بیمه در پرداخت دیه و ارش مشخص شده بود اون وقت این مابه التفاوت در تعهد شرکت بیمه می بود نه صندوق خسارتهای بدنی

2. با توجه به متن تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخت تفاوت دیه بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی هست.

در اساس نامه صندوق خسارت های بدنی نیز موضوع فعالیت و تعهدات صندوق مشخص شده است. فلسفه تشکیل صندوق خسارتهای بدنی حمایت از زیاندیدگانی بوده که خسارتهای وارده به آنها از سوی شرکتهای بیمه قابل جبران نیست.

3. در فقه، نحوه تنصیف دیه و ارش مشخص نشده است و به دنبال آن در قانون مجازات اسلامی نیز نحوه محاسبه مطرح نشده است. که همین امر باعث وجود اختلاف شده.

بنظرم مطالعه این دو مطلب از پژوهشگاه علوم انسانی با عنوان های ” طرح دیدگاه موافق تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان” و ” طرح دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان” خارج از لطف نیست. ensani.ir

بنده با نظر جناب آرام فر در ردیف 10 مبنی بر” روش معمول محاسبات ، مجموع دیات هست” موافقم.در رای وحدت رویه ۶۸۳ سال 1384 دیوان عالی کشور نیز اعلام شده است :” به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمیع صدمات وارد بر اناث ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود”.