[سید اکبر احقاقی]

سلام وقت بخیر

به نظر بنده ابتدا چند پیش فرض تعریف میکنیم.

فرض اول: قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ اصلاح می شود.

فرض دوم: بموجب اصلاح برخی مواد قانون بیمه اجباری نظرات شرکتهای بیمه در قالب آیین نامه های لازم الاجرا پس از طی تشریفات اداری مربوطه تصویب و برای اجرا توسط مرجع قضایی ملاک عمل قرار میگیرد.

باتوجه به پیش فرض های فوق موارد ذیل استنباط می شود.

۱- فاقد گواهینامه از دیدگاه مرجع قضایی فردیست که فاقد شماره گواهینامه است.

۲- از دید بیمه گری فاقد گواهینامه فردیست که در زمان وقوع حادثه مجاز به رانندگی نباشد این فرد ممکن است فاقد شماره گواهینامه باشد و یا اینکه گواهینامه بموجب ضوابط راهنمایی و رانندگی توقیف شده است.

۳- دیدگاه بیمه گری صحیح است اما مستحضرید باتوجه به ماهیت فعلی بیمه شخص ثالث هدف قانونگذار حفظ مصالح عمومی جامعه است.