-
پوشش اتباع خارجی در بیمه نامه مسولیت کارکنان آیین نامه ۹۸
آنچه که در مورد موضوع بالا مطرح شده است، به نظر می رسد که هنوز بودن یا نبودن این پوشش مساله روز است و تردید بر جای خود باقی است. اجازه بدهید به گردش کار تاریخی این بحث بپردازیم. از اوایل سال 1386 بیمه مرکزی در مکاتبات با شرکت های بیمه ممنوعیت ارائه چنین پوششی را تذکر می داد و به نظر می رسد در پی مکاتبات وزارت کشور با بیمه مرکزی ، نهایتاً بیمه مرکزی در تاریخ 14/08/1386 با صدور بخشنامه شماره 26865 مهر تأییدی بر ممنوع بودن عرضه این پوشش زد. اینکه آیا بیمه مرکزی با وزارت کشور مذاکراتی برای حل این داشته یا خیر، مشخص نیست.
اما حکم دادنامه شماره 603 مورخ 16 اسفند 1389 دیوان عدالت اداری در مورد رد شکایت یک بیمه گذار برای ابطال نامه شماره 5304/14 مورخ 3/4/1386 وزارت کشور و نامه شماره 14657 مورخ 2/5/1384 بیمه مرکزی ایران استدلال میکند نامه وزارت کشور و مفاد نامه بیمه مرکزی «… در مقام ابلاغ نامه وزارت کشور ، مغایرتی با قانون ندارد و از آنجا که وزارت کشور متکفل امور مربوط به اقامت اتباع بیگانه در کشور نیز می باشد، مقرره معترض عنه در حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و قابل ابطال تشخیص نگردید. » از این حکم می شود آمری بودن ممنوعیت ارائه پوشش را استنباط نمود. به علاوه در تاریخ 21/02/1392 بیمه مرکزی طی بخشنامه شماره 6948/92 باز هم بر رعایت بخشنامه شماره 26865 مورخ 14/08/1386 و بند 6 ماده 22 آیین نامه شماره 80 تاکید کرده است.
با این اوصاف آیا درج نکردن بند 6 ماده 22 آیین نامه شماره 80 در آیین نامه شماره 98 مصوب 17/07/1398 و همچنین پاسخی هایی که بیمه مرکزی به استعلامات داده است، مجوزی برای رفع ممنوعیت پوشش مورد بحث است؟
از نظر نگارنده، نمی توان گفت که رفع چنین ممنوعیتی اجازه داده شده باشد، به دلایل زیر:
1- پاسخ به استعلامات امری بدیهی را مطرح می کند که اگر بیمه گری شرطی را در بیمه نامه منظور کرده، حتی اگر تخلف باشد، ملزم به جبران خسارت حاصل از آن شرط است. پرسش این است که آیا بیمه مرکزی گذشته از اجرای مقررات در مورد تخلف ، در پرداخت سهم اتکایی اجباری چنین خسارتی مشارکت می کند؟
2- درج نکردن بند 2 ماده 22 آیین نامه شماره 80 در آیین نامه 98 شرط خلاف برای مجاز شمردن عرضه پوشش مورد بحث محسوب نمیشود، چون شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی به عنوان نهاد قانونی و نظارتی نمیتوانند آمری بودن یک قانون را نادیده بگیرند.
بنابراین پیشنهاد این است که موضوع در کارگروه حقوقی سندیکای بیمه گران ایران مطرح گردد و نظر ایشان نیز پرسیده شود و در نهایت از طریق کارگروه های حقوقی و مسئولیت سندیکا با بیمه مرکزی برای حصول نتیجه مذاکره شود.
در خاتمه تصویر دادنامه و بخشنامه های بیمه مرکزی پیوست است.
30/10/1399
