-
سلام و وقت بخیر
بله از نظر بنده افت قیمت هم باید جز خسارت های مالی باشه.حتی از تعریف خسارت مالی در قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 (ماده 1 بند ب)آمده “ خسارت مالي: زيانهايي که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.” که یکی از این زیانها میتونه افت قیمت باشه. ولی :
1. در ماده 39 همین قانون بحث اختلاف در برآورد را در تعمیر خودرو اعلام کرده . منظورم اینه که قانون گذار می تونست بجای اعلام اختلاف در تعمیر خودرو مثلا مثل تعریف خسارت مالی کلی گویی میکرد که اونوقت میشد افت قیمت رو هم موضوع اختلاف دونست. از همین قسمت میشه فهمید که قانون گذار فقط بحث تعمیرات خودرو را در خسارت مالی به عهده بیمه گر گذاشته است.
2. این نظریات اعلام شده مشورتی است نه قانون البته که استدلال ها و نتیجه گیری های آن از دل قانون است ولی اجرایی نیستند.
بله میشه تو اینترنت جست و جو کرد و اینجا اون نظریات رو اشاره کرد. خوب اگر اینجوریه منم تو اینترنت جست و جو کردم پای نظر مقام معظم رهبری رو در خصوص افت قیمت خودرو رو وسط میکشم🙂 :شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به پرسشی درباره ضمان اُفت قيمت ماشين‌هاى تصادفى پاسخ گفته است.
به گزارش شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:
پرسش: آيا شخص مقصر در تصادفات رانندگى، ضامن افت ماشين طرف مقابل هم هست، يا همان مبلغى که بيمه به عنوان خسارت مى‌دهد کفايت مى‌کند؟
پاسخ:در فرض سؤال نسبت به افت ماشين ضامن نيست.در کل نظر بنده این است که افت قیمت هم باید جز خسارت های مالی باشد ولی به شرطی که حق بیمه آن هم محاسبه و اخذ شود و در قانون شخص ثالث افت قیمت مطرح شده باشد.دوست دارم نظر دوستانی که نظرات مشورتی را اعلام کرده اند بدانم.
تشکر از تک تک اعضا و عوامل سایت دوست داشتنی شاب