• بهزاد توژان

    عضو
    3 آذر 1399 در 4:21 بعد از ظهر

    با سلام

    به نظر اینجانب در مواردی که بیمه‌گذار و مالک دو فرد متفاوت باشند و تاریخ انتقال مالکیت خودرو در سند مالکیت وسیله نقلیه(برگ سبز) بعد از شروع بیمه‌نامه باشد، ماده 18 شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه تکلیف را مشخص کرده است. ولی اگر تاریخ انتقال سند مالکیت اتومبیل موضوع بیمه قبل از تاریخ شروع بیمه‌نامه بدنه باشد، جهت مشخص شدن گیرنده مبلغ خسارت لازم است به موارد زیر توجه شود:

    ماده 4 از قانون بیمه مصوب 1316 عنوان می‌دارد:

    “موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه‌گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد”.

    از طرفی ماده 6 از قانون بیمه مصوب 1316 چنین بیان می‌دارد:

    “هركس بيمه مي‌دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بيمه‌نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است“.

    همچنین در تعریف بیمه‌گذار نیز مطابق با بند 2 از ماده 2 شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه اتومبیل، چنین توصیف شده است:

    “بیمه‌گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضـوع بیمـه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد می‌کند و متعهد پرداخت حق‌بیمه آن می‌باشد“.

    از آنجا که شورای عالی بیمه در آیین‌نامه شماره 53، شرایط عمومی مختص بیمه‌نامه بدنه را تصویب و ابلاغ نموده است، چنین استنباط می‌شود که:

    بیمه‌گذار باید مالک اتومبیل موضوع بیمه و یا ذینفع آن مال باشد تا بتواند خسارت‌های احتمالی خود را از محل بیمه‌نامه بدنه دریافت نماید.

    بیمه‌گذار می‌تواند به یکی از عناوین قانونی نماینده مالک یا ذینفع آن مال باشد. جهت برقراری ارتباط قانونی بین این افراد و مشخص شدن گیرنده مبلغ خسارت، نیاز است هر کدام از طرفین که تمایل داشته باشند نسبت به پرداخت خسارت به دیگری رضایت خود را اعلام نماید.

    اگر بیمه‌گذار مسئولیت حفظ اتومبیل موضوع بیمه را از طرف مالک آن بر عهده گرفته باشد(به عاریه، به ودیعه و یا متصرف باشد)، مطابق ماده 6 از قانون بیمه می‌تواند اتومبیل را بیمه نماید، لیکن مجاز به دریافت خسارت وارده به موضوع بیمه نمی‌باشد و ضروری است تا هر کدام از طرفین که تمایل داشته باشند نسبت به پرداخت خسارت به دیگری رضایت خود را اعلام نماید.

    ماده 635 قانون مدنی: عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.

    ماده 607 قانون مدنی: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد.