-
فردی به نام آقای قربانی:
باسلام واحترام. در فرض تعدد اسباب نظر فقها توزیع خسارت بر اساس تساوی است.که درایران هم پذیرفته شده است. لذا اگراین قانون را به حوادثی که در آن تعدد زیان دیدگان وحود دارد تسری بدهیم باتوجه به همزمانی حادثه، وعدم تاخر وتقدم وقوع حادثه و وجود یک‌بیمه نامه، میتوان سهمی مساوی برای هریک‌از زیان دیدگان درنظر گرفت. که الیته چون یکی از زیان دیدگان از مبلغ سهم مساوی خسارت یعنی ۲۵ میلیون تومان کمتر زیان دیده است. خسارت وی کامل جبران خواهدشد ومابقی مبلغ باقیمانده یعنی ۹۰ میلیون تومان نیز مجددا بطور مساوی بین سه زیان دیده پرداخت گردد. علی ایحال بنظر میرسد میزان قصور مقصردربرابر همه زیان دیدگان یکسان است واعمال قاعده نسبی دراینجا کاربرد نداشته باشد. البته این‌تفسیر بنده است که شاید هم اشتباه باشد.
