[بهروز جوزی نجف آبادی]

با سلام و عرض ادب. جناب آقای الفتی همانطور که فرمودید پرداخت عادلانه، منصفانه و برابر خسارت جزء وظایف و تعهدات بیمه گران است. اما برابری ایجاد شده فعلی از باب امتنان است. در واقع و به نظر من قانونگذار تساوی حقوق را به عنوان امری منصفانه و مبتنی بر عدالت نپذیرفته است. بخاطر همین بحث صندوق تامین مطرح شده و یا در قانون شخص ثالث آنرا همتراز یک بیمه حوادث قرارداده است.

[محمد جواد کدخدازاده]

با سلام و خدا قوت

ضمن تقدیر و حمایت از دیدگاه جنابعالی به نظر بنده در صورتی که صندوق بپذیرد می توان از محل بیمه نامه مسئولیت خسارت ایشان را کامل پرداخت و سهم مربوط به صندوق نیز با مکاتبه ارائه و مستندات قابل بازیافت باشد که در این حالت زیان دیده خانم ، نیز دغدغه کمتری داشته باشد .

سپاسگزارم

[محمدتقی آرام فر]

با سلام

پیشنهاد می کنم این بحث پرداخت و مکاتبه با صندوق رو پیش نیارید . تجربه به بنده خیلی چیزها ثابت کرده .

[فرهاد عظیمی]

بد نیست ما و دوستان را با چند نمونه از رفتارهای صندوق در موارد مشابه اشنا نمایید. بخصوص دبه کردن های بعد از کمیسیون ماده 29.

[فرهاد عظیمی]

بعید به نظر می رسد با توجه به ماده 23 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 بیمه گر مسئولیت بتونه خسارت پرداختی را از صندوق بازیافت نماید. هر چند عبارت «جز در موارد بیمه اختیاری» جای بحث دارد.

ماده ۲۳ ـ درصورتی که زیان دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.

[محمد جواد کدخدازاده]

با سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیزم آقای عظیمی و سایر دوستان

نظر بنده جنبه پیشنهادی داشته و همان طور که عرض کردم در صورت پذیرفتن صندوق قابل اجرا می باشد و لذا در تایید نظر جنابعالی و جناب آرام فر ، متاسفانه اینجانب نیز به همکاری صندوق خوشبین نبوده و تجربه موثر و مفیدی در این خصوص از جانب صندوق نداشتم . در خصوص ادامه بحث موارد زیر را به استحضار عزیزان می رسانم :

· ماده 551 قانون مجازات اسلامی تبصره 1: در کلیه جنایاتی که منجی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

· رأی وحدت رویة شمارة ٧٧٧ـ ١٣٩٨/٢/٣١ هیأت عمومی دیوانعالی کشور

– با عنایت به مفاد ماده ٢٨٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوة تقسیم بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصرة ذیل ماده ۵۵١ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت ھای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیة اناث تا سقف دیة ذکور امتنانی است لذا در کلیة جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه ھای تجدیدنظر استان ھای لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

[محمدسعید الفتی]

سپاس از بزرگوارانی که در این بحث شرکت کرده اند:

<u class=””>پیشنهادم در مورد جبران خسارت بانوان در بیمه های مسؤولیت غیر ثالث این است که لزومی ندارد موضوع به صندوق ارجاع شود چون: اول، بیمه نامه های مسؤولیت مورد نظر ما جنبه اجباری ندارد؛ دوم، بابت اشتغال بانوان بیمه گر حق بیمه کمتری مطالبه نمی کند که جبران خسارت کامل آنها موجب ضرر بیمه گر شود و سوم، حتی با فرض ارجاع آن به صندوق، بیمه گر حتماً باید مانند ثالث حق بیمه ای را به صندوق پرداخت کند. بنابراین از لحاظ کار بیمه گری بار مالی اضافی به بیمه گر تحمیل نمی شود و در نتیجه جبران خسارت کامل ایرادی ندارد.

شاید گفته شود که جبران خسارت کامل مغایر قانون است که چنین نیست چون واگذاری مانده مبلغ کامل دیه به صندوق تحت عنوان بیمه حادثه خود مجوزی است برای اینکه بتوان خسارت را در بیمه های مسؤولیت کامل جبران کرد.

در مورد عبارت «جز در موارد بیمه اختیاری» در ماده 23 قانون ثالث مصوب 1395 ؛ منظور از بیمه اختیاری بیشتر به بیمه های حوادث شخصی و زندگی بر می گردد که ممکن است زیان دیده این گونه بیمه نامه ها را داشته باشد و دریافت وجه آنها به دلیل اینکه تابع بیمه های خسارتی نیست منعی ندارد .

اما در بارة رأی وحدت رویه شماره 777 و تبصره 1 ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1395 می توان منظور از «جنایات» نوع عمد آن را استنباط نمود که متفاوت از فعل زیانباری است که از عمل غیر عمد شخص ناشی شده و از محل بیمه نامه های مسؤولیت مورد نظر ما قابل جبران است.

[محمدتقی آرام فر]

با سلام

صندوق تامین خسارت های بدنی متاسفانه علیرغم اینکه تعهداتش در مواد 13 و 21 قانون بیمه شخص ثالث به صراحت اعلام شده و حتی مصادیق تعهدش توسط شواری عالی بیمه تکمیل گردیده، به مواردی از قبیل کسری پوشش ، خسارت های ناشی از وقوع حادثه در محلی که برای استقرار انسان تعبیه نشده و … عمل نمی نماید. جدیدا مطلب از این موضوع فراتر رفته و اعلام می نماید موارد تعهد صندوق به دلیل عدم صدور حکم علیه صندوق ، در تعهد نیست و یا با توجه به ارسال مدارک کمتر از 20 یا 30 روز تا پایان سال و نبود وقت مناسب برای بررسی و پرداخت خسارت ، افزایش دیه به وجود آمده در تعهدش نیست .

این مطالب از سوی صندوق با ارسال نامه به بیمه گر ارسال و در پایان متذکر میوشد ، خسارت توسط بیمه گر تادیه و در صورت وجود اختلاف به کمیته ماده 29 قانون بیمه شخص ثالث اعلام شود. این خود یعنی پرداخت مبلغی از سوی بیمه گر و صبر تا زمان صدور حکم کمیته ماده 29 که با این امر ، صندوق سرمایه ریالیش حفظ و سرمایه بیمه گر به دلیل عدم بهرمندی از مزایای بانکی سرامیه اش تحلیل می رود.

موضوع همینجا ختم نمی شود، صندوق علیرغم حضور نماینده اش در کمیه ماده 29 و اعلام نظر سایر صاحب نظرانی که به عنوان خبرگان صنعت در این کمیته حضور دارند، در صورت حکم بر علیه خویش، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی نموده و همچنان برای خود وقت می خرد.

تمام موارد اعلامی دوستان صحیح است، لکن چنانچه در نهایت صندوق ملزم به پرداخت شود، پیشنهاد من عدم پرداخت تعهد صندوق و متوقع کردن این نهاد می باشد .